بسماللهالرحمنالرحیم
بحث پیرامون موضوع “تعزیرات حکومتی” در جلسه مورخ ۱۳۶۸.۱.۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی ادامه یافت و در خصوص موضوع “منع افزایش قیمتهای کالاها و خدمات بخش دولتی” ماده واحده ذیل به تصویب رسید:
ماده واحده: کلیه وزارتخانهها، مؤسسات، سازمانها، دستگاهها و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش موظفند قیمتهای کالاها و خدمات خود و نحوه عرضه آنها را به صورتی تنظیم نمایند که قیمتهای پایان سال ۱۳۶۷ رسماً و عملاً در طول سال ۱۳۶۸ تثبیت گردد.
متخلفین از این تکلیف مشمول قانون تعزیرات حکومتی خواهند بود.
تبصره ۱: موارد استثنایی تنها با تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود.
تبصره ۲: دستگاههایی که خدماتی را با خودسازی مردم ارائه میدهند ملزم به رعایت این ماده خواهند بود و در صورت تخلف مشمول قانون تعزیرات حکومتی خواهند شد.