ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای بازپرس دادسرای شهرستان بروجن به شرح نامه ۱۸۳۵ ـ ۶۴.۹.۲۳ با ارسال آراء شعب ۲۰ و چهار دیوان عالی کشور در اجرای قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده و اینک به شرح ذیل خلاصه جریان پرونده‌ها درج می‌گردد.
1 ـ پرونده ۶۴.۵۳۶ ک حسب گزارش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان لردگان عده‌ای از خوانین ضد انقلاب مبادرت به تشکیل جلسات علیه سپاه و ایجاد رعب و وحشت و قتل و غارت و توهین به مقامات قضایی و اداری و تشدید خرافات و بدعت‌گزاری در دین اسلامی می‌نمایند دادسرای انقلاب اسلامی شهر کرد به دادسرای عمومی بروجن پیشنهاد می‌نماید که موضوع در دادسرای عمومی رسیدگی شود دادسرای اخیرالذکر قرار عدم صلاحیت مورخ ۶۴.۳.۱۸ به صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی شهر کرد صادر می‌کند شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور به شرح ذیل اظهار نظر می‌نمایدـ
دادنامه ۲۰.۹۱۰ تاریخ رسیدگی ۱۳۶۴.۵.۱۰
رأی ـ با توجه به موارد اعلام شده از طرف اداره اطلاعات شهرستان لردکان چون اصولاً رسیدگی به این قبیل مسائل در صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی است بدین جهت به صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی محل وقوع جرم اظهار نظر می‌گردد.
2 ـ پرونده ۵۳۵.۶۴ ک به موجب گزارش شماره ۱۱۵۳۸.۲۴۴۹ـ۶۴.۱.۱۵ آقای شیرمحمد خالوی و عده‌ای دیگر که از عوامل و نوکران امپریالیسم بوده و جلساتی برای یکی کردن مردم علیه سپاه پاسداران تشکیل می‌دهد و ایجاد رعب و وحشت و قتل و غارت و اعمال قدرت بین مردم می‌نمایند و توهین به مقامات قضایی و اداری و بدعت‌گزاری و تشدید خرافات می‌کنند دادسرای انقلاب اسلامی شهر کرد موضوع را در صلاحیت دادسرای عمومی شهرستان لردکان می‌داند و قرار عدم صلاحیت خود را صادر می‌نماید و آقای بازپرس دادسرای عمومی بروجن به اعتبار شایستگی دادسرای انقلاب قرار عدم صلاحیت خود را صادر می‌کند و به موافقت دادسرای عمومی می‌رسد و پرونده جهت حل اختلاف به شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور ارجاع می‌گردد و شعبه مذکور به موجب رأی شماره ۲۰.۸۲۳ ـ ۶۴.۴.۲۹ چنین اظهار نظر می‌نمایدـ
رأی ـ جرائم اعلام شده با فرض وقوع از جرائم مذکور در ماده واحده حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب نیست تا دادسرای انقلاب صالح به‌رسیدگی باشد با تأیید نظر دادسرای انقلاب پرونده برای اظهار نظر قضایی به دادسرای عمومی بروجن ارسال می‌گردد.
3 ـ پرونده کلاسه ۵۳۸.۶۴ به موجب گزارش ۱۱۳۵۸.۲۴۵۱ ـ ۶۴.۱.۱۵ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی لردکان آقای علیخان موسوی که یکی از عوامل و نوکران امپریالیسم می‌باشد راهپیمایی و تظاهرات علیه ژاندارمری راه انداخته تشکیل جلسات برای یکی کردن مردم علیه سپاه داده ایجاد رعب و وحشت و قتل و غارت و توهین به مقامات قضایی و اداری و اعمال قدرت بین مردم می‌کند و تشدید خرافات و بدعت‌گزاری در اسلام و غیره می‌نماید دادسرای انقلاب شهر کرد قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی لردکان صادر می‌نماید آقای بازپرس دادسرای عمومی بروجن به اعتبار صلاحیت دادسرای انقلاب قرار عدم صلاحیت صادر و به موافقت آقای دادستان عمومی می‌رسد و جهت حل اختلاف پرونده به شعبه ۴ دیوان عالی کشور ارجاع و به موجب دادنامه ۴.۴۹۲ ـ ۶۴.۷.۳۰ چنین رأی می‌دهدـ
رأی ـ با توجه به صلاحیت عام دادسرای عمومی با تأیید نظریه دادسرای انقلاب به شایستگی صلاحیت دادسرای عمومی حل اختلاف می‌نماید.
و بنا به مراتب به شرح ذیل اظهار نظر می‌نمایدـ
نظریه ـ همانطور که ملاحظه می‌فرمایید اتهامات عنوان شده در هر سه پرونده از نوع مشابه می‌باشد و رأی شماره ۴.۴۹۲ ـ ۶۴.۷.۳۰ شعبه چهارم دیوان عالی کشور مغایر رأی شماره ۹۱۰ـ۲۰ ـ ۶۴.۵.۱۰ شعبه بیستم دیوان عالی کشور است و در دو موضوع مشابه آراء متهافت صادر گشته است و به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۷.۱۲.۹ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: بسمه تعالی ـ جرائم اعلام شده عبارت است دسته‌بندی و تشکیل جلسات جهت قتل و غارت و ایجاد رعب‌و وحشت بین مردم و علیه سپاه و ژاندارمری که این قبیل جرایم اقدام علیه امنیت داخلی کشور است و رسیدگی به آن به استناد بند یک قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب اردیبهشت ۱۳۶۲ در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است لذا رأی شمارهـ ۲۰.۹۱۰ مورخ ۶۴.۵.۱۰ شعبه بیستم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تأیید است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اندـ
رأی شماره ۵۲۱ ـ ۱۳۶۷.۱۲.۹
جرائمی که اعلام شده، عنواناً در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند یک ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ می‌باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرای انقلاب است، بنابراین رأی شماره ۲۰/۸۲۳ – ۱۳۶۴/۴/۲۹ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.