روزنامه رسمی شماره 12854-1368.1.27
998- هـ 1368.1.7
[z]پرونده وحدت رویه ردیف 112.67 هیأت عمومی
هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند: از دادگاههای حقوقی یک کرج و تهران در مورد قابل
تجدید نظر بودن احکام دادگاههای حقوقی 2 در دعاوی راجع به‌تعدیل اجاره بهای محل
کسب و پیشه آراء معارضی صادر گردیده و رسیدگی هیأت عمومی را برای وحدت رویه قضایی
ایجاب می‌نماید پرونده‌های‌مربوطه به این شرح است:
1 – به حکایت پرونده کلاسه 113.4.66 شعبه 4 دادگاه حقوقی 2 کرج آقای دانش روزبان
فرزند شعبان بطرفیت آقای رجبعلی مشعل فرزند محمدحسین به خواسته تعدیل اجاره‌بهای
مورد اجاره که محل کسب نجاری می‌باشد در دادگاه حقوقی 2 کرج اقامه دعوی نموده و
دادگاه پس از رسیدگی و‌جلب نظر سه نفر هیأت کارشناسان دعوی را ثابت تشخیص داده و
حکم شماره 952-67.9.10 را به استناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر‌مصوب 1356
بر زائد تعدیل و افزایش اجاره بها از بیست هزار ریال به ماهیانه هشتاد هزار ریال
از تاریخ تقدیم دادخواست (66.1.26) صادر نموده‌است محکوم علیه از این حکم تجدید
نظر خواسته و شعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرج رأی شماره 434-67.10.13 را به این شرح
صادر نموده است:
با توجه به ماده 4 قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 که احکام صادره در مورد تعدیل
مال‌الاجاره را قطعی می‌داند تجدید نظرخواهی آقای رجبعلی‌مشعل فرزند محمدحسین از
دادنامه شماره 952-67.9.10 دادگاه حقوقی 2 کرج قابل طرح و رسیدگی نیست قرار رد
دادخواست مزبور صادر می‌شود.
2 – به حکایت پرونده کلاسه 1044.66 شعبه 61 دادگاه حقوقی 2 تهران آقایان داود و
ناصر و مسعود شاهسوار و غیره بطرفیت آقای صادق طباطبایی‌صالحی به خواسته تعدیل
اجاره بهای یک باب حجره (محل کسب به استناد اجاره‌نامه شماره 107232-60.6.24) در
دادگاه حقوقی 2 تهران طرح‌دعوی نموده و دادگاه پس از جلب نظر کارشناس و رسیدگی حکم
شماره 726-67.8.15 را بر تعدیل اجاره‌بها و افزایش آن از ماهیانه 2400 ریال به4600
ریال طبق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 صادر کرده است محکوم علیه از
این حکم درخواست تجدید نظر نموده و شعبه17 دادگاه حقوقی یک تهران پس از رسیدگی رأی
شماره 322-67.11.12 را به این شرح صادر نموده است:
ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته که فسخ آن را
ایجاب نماید به عمل نیامده با توجه به نظریه کارشناس و انطباق آن‌با اوضاع و احوال
معلوم و محقق قضیه رأی تجدید نظر خواسته منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و
خالی از اشکال است که باالتفات به مراتب‌مزبور و این که تجدید نظرخواهی وکیل تجدید
نظرخواه هم منطبق با هیچیک از شقوق سه‌گانه ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی
یک و دو‌نیست دادگاه با رد اعتراض عیناً رأی تجدید نظر خواسته را تأیید و استوار
می‌نماید این رأی حضوری و قطعی است.
نظریه: بنابر آنچه ذکر شد شعبه 2 دادگاه حقوقی یک کرج در زمان حکومت قانون تشکیل
دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 حکم دادگاه‌حقوقی 2 را که به استناد ماده 4
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بر تعدیل اجاره‌بهای محل کسب صادر شده غیر
قابل تجدید نظر دانسته و‌قرار رد دادخواست را صادر کرده در صورتی که شعبه 17
دادگاه حقوقی یک تهران حکم تعدیل اجاره‌بهای محل کسب را که طبق ماده 4 قانون
روابط‌موجر و مستأجر صادر شده قابل تجدید نظر و مشمول قانون تشکیل دادگاههای حقوقی
یک و دو شناخته و به درخواست تجدید نظر رسیدگی نموده‌است و چون دادگاههای حقوقی یک
راجع به استنباط از قانون رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند موضوع قابل طرح و
رسیدگی در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
[z]جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه 1367.12.2 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت
آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله
سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران
شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و
بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها‌دادستان کل
کشور مبنی بر: "با توجه به قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو موارد تجدید نظر
در این قانون و قانون تجدید نظر اخیرالتصویب که‌نظام قضایی جدیدی محسوب می‌شود
احکام دادگاههای حقوقی دو در دعاوی راجع به تعدیل اجاره‌بهای محل کسب و پیشه قابل
تجدید نظر می‌باشد‌و علیهذا نظریه شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران مبنی بر تجدید
نظر صحیح است." مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.
[z]رأی شماره: 519-1367.12.2
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 احکام دادگاههای
حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی‌تجدید نظر شناخته و ماده 4
قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب مهر ماه
1367 هم دادگاههای حقوقی یک را‌مرجع رسیدگی تجدید نظر و نقض این نوع احکام قرار
داده که علی‌الاطلاق شامل احکام دادگاههای حقوقی دو موضوع ماده 4 قانون روابط موجر
و‌مستأجر مصوب 1356 نیز می‌شود بنابراین رأی شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و
منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده 3 از‌مواد الحاقی به قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
