بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی
چون مشاهده شده که تعدادی از صادر کنندگان کالا، پس از تودیع پیمان ارزی با توسل به‌لطائف الحیل و تمسک به معاذیر غیر قانونی از ایفای تعهدات ارزی امتناع ورزیده و به حیف ومیل بیت‌المال مبادرت می‌نمایند و محاکم در احکام
،آنها را به معادل ریالی ارز، محکوم می‌کنند؛ لذا ضمن تأکید بر اجرای دقیق قانون
راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملّی ایران مصوّب 1336 و تأیید نظریه شماره
7.7307 مورّخ 1367.11.17 اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، به کلیه
واحدهای قضایی ذی‌ربط تکلیف می‌شود پس از رسیدگی دقیق و احراز حق ،کل تعهدات ارزی
موضوع پیمان را مورد حکم قرار داده و عین ارز محکوم‌ٌبه را وصول نمایند. تعلل در
اجرای بخشنامه مذکور، موجب مسؤولیت قانونی خواهد بود.
فتوکپی نظریه اداره حقوقی نیز پیوست است.
موسوی اردبیلی -شورای عالی قضایی