ماده واحده – موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش که منبعد در این موافقتنامه “طرفین متعاهد” نامیده می‌شوند با تمایل به تنظیم و تشویق حمل و‌نقل بین‌المللی مسافر و کالا از طریق جاده بین دو کشور و همچنین به صورت ترانزیت از سرزمین آنها در موارد زیر توافق نمودند:
مقررات مقدماتی
ماده ۱ – تعاریف.
1 – اصطلاح “متصدی حمل و نقل” عبارت است از یک شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر شرکت
مقیم ایران یا اتریش که بر طبق قوانینی که در کشورش‌لازم‌الاجرا است مجاز می‌باشد
به حمل و نقل بین‌المللی مسافر و کالا در جاده‌ها مبادرت ورزد.
2 – “وسیله نقلیه” عبارت است از هر وسیله نقلیه موتوری که در جاده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و
الف – برای حمل بیش از ۸ مسافر بدون در نظر گرفتن راننده یا کالای ساخته شده و
ب – در سرزمین یکی از طرفین متعاهد به ثبت رسیده باشد.
ماده ۲ – حوزه اجراء
مقررات این موافقتنامه به متصدیان حمل و نقل این حق را می‌دهد که با استفاده از
وسائل نقلیه به حمل و نقل مسافر یا کالا از طریق جاده بین سرزمینهای طرفین متعاهد
یا به صورت ترانزیت از قلمرو آنان مبادرت ورزند.
حمل و نقل مسافر
ماده ۳ – عملیات حمل و نقل مسافر به وسیله متصدی حمل و نقل یکی از طرفین متعاهد
در سرزمین طرف متعاهد دیگر منوط به اجازه‌نامه‌ای خواهد‌بود که باید مطابق با
قوانین و مقررات طرف اخیرالذکر تحصیل شود.
حمل و نقل کالا
ماده ۴ –
به استثنای عملیات حمل و نقل مذکور در ماده ۶، انجام حمل و نقل کالا با وسیله
نقلیه به ثبت رسیده در قلمرو طرفین متعاهد مستلزم کسب پروانه‌می‌باشد.
الف – بین سرزمینهای طرفین متعاهد.
ب – به صورت ترانزیت از سرزمینهای آنان.
ج – بین سرزمینهای طرفین متعاهد و قلمرو یک کشور ثالث و بالعکس تحت شرایطی که
وسیله نقلیه در مسیر عادی خود از سرزمین طرف متعاهدی که در آن به ثبت رسیده است عبور نماید.
این پروانه برای استفاده یک وسیله نقلیه و یا ترکیبی از وسائل نقلیه معتبر بوده و
برای دوره زمانی مشخصی صادر خواهد شد و به هر صورت تنها یک سفر (رفت و برگشت
مشتمل بر ترانزیت) را در بر می‌گیرد.
2 – پروانه توسط مقامات صلاحیتدار طرف متعاهدی که در قلمرو آن وسیله نقلیه به ثبت
رسیده به نیابت از مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر‌به نام متصدی حمل و نقل
مربوط صادر می‌گردد. پروانه را تنها متصدی حمل و نقل مزبور می‌تواند مورد استفاده
قرار دهد و قابل انتقال نیست.
ماده ۵- پروانه‌ها
1 – مقامات صلاحیتدار دو طرف متعاهد بر اساس عمل متقابل درباره نوع و تعداد
پروانه‌ها برای سال بعد اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
2 – پروانه‌های صادره از مجرای مقامات صلاحیتدار طرف متعاهدی که متصدی حمل و نقل
در سرزمین وی مجاز به فعالیت می‌باشد، به متصدی حمل‌و نقل تسلیم خواهد شد.
ماده ۶ – عملیات حمل و نقل معاف از تحصیل پروانه.
پروانه حمل و نقل در موارد زیر لازم نخواهد بود:
الف) حمل و نقل اتفاقی کالا به مقصد و یا از مبدا فرودگاهها در مواردی که خدمات
هوایی تغییر مسیر می‌دهد.
ب) حمل توشه در یدکهایی که توسط وسائل نقلیه مسافری کشیده می‌شوند و حمل توشه به
مقصد و یا از مبدا فرودگاهها با هر نوع وسیله نقلیه.
ج) حمل محمولات پستی.
د) حمل و نقل وسائل نقلیه آسیب‌دیده.
ه) حمل اشیاء و کارهای هنری جهت استفاده در نمایشگاهها.
و) حمل اشیاء و وسائلی که منحصراً جهت تبلیغات و اطلاعات مورد نظر می‌باشد.
ز) حمل اثاثیه منزل که توسط متصدیان حمل و نقل با استفاده از پرسنل و تجهیزات
ویژه صورت گیرد.
ح) حمل و نقل کالا در وسائل نقلیه موتوری که وزن ناخالص مجاز با بار آن، منجمله
یدکها از ۶ تن تجاوز ننماید یا ظرفیت بارگیری مجاز آن از جمله یدکها از ۳.۵ تن تجاوز نکند.
ط) حمل و نقل تدارکات و ملزومات پزشکی و تجهیزاتی که برای فوریتها مورد نیاز است
به ویژه در هنگام بروز حوادث طبیعی.
ی) تردد یک وسیله نقلیه کمکی بدون بار که جهت حمل و نقل کالا برای جایگزینی وسیله
نقلیه‌ای که ازکارافتاده شده و ادامه حمل و نقل توسط وسیله‌نقلیه کمکی تحت پوشش
پروانه صادره برای وسیله نقلیه‌ای که دچار نقص فنی گردیده است.
ک) تردد وسایل نقلیه باری به صورت خالی.
ل) حمل و نقل کالاهایی که دارای ابعاد یا وزن غیر عادی باشد مشروط به آنکه متصدی حمل و نقل پروانه مخصوص مورد لزوم را تحصیل کرده باشد.
ماده ۷ – عملیات حمل و نقل استثنایی.
1 – چنانچه وزن، ابعاد یا فشار محور وسیله نقلیه از حداکثر حدود مجاز در قلمرو هر
یک از طرفین متعاهد تجاوز نماید، لازم است جهت وسیله نقلیه اجازه‌نامه مخصوصی از
مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد مربوط تحصیل گردد.
2 – هنگامی که این اجازه‌نامه مقرر می‌دارد که وسیله نقلیه باید در یک مسیر معین مورد استفاده قرار گیرد انجام حمل و نقل تنها در آن مسیر مجاز خواهد بود.
مقررات عمومی
ماده ۸ – کنترل پروانه‌ها
پروانه‌ها و سایر مدارک مورد نیاز به موجب این موافقتنامه باید در وسیله نقلیه نگاهداری شود و در صورت تقاضای اشخاصی که از جانب طرفین متعاهد مجاز به بازرسی آن هستند ارائه گردد.
ماده ۹ – نمایندگی
هر یک از طرفین متعاهد بر اساس عمل متقابل و طبق قوانین و مقررات ملی خود اجازه
لازم را به متصدیان حمل و نقل طرف دیگر متعاهد برای انتصاب نماینده در سرزمین خود
اعطاء خواهند نمود.
ماده ۱۰ – ممنوعیت حمل و نقل داخلی
مقررات این موافقتنامه به متصدیان حمل و نقل طرفین متعاهدین این حق را نمی‌دهد که
در داخل سرزمین متعاهد دیگر مسافر یا کالا را از نقطه‌ای به‌نقطه‌ای دیگر واقع در
همان سرزمین حمل و نقل نمایند.
ماده ۱۱ – مالیاتها و عوارض
1 – وسائل نقلیه ثبت شده در قلمرو هر یک از طرفین متعاهد از مالیاتها و عوارضی که
در سرزمین طرف متعاهد دیگر بر بهره‌برداری و مالکیت وسائل نقلیه موتوری تعلق می‌گیرد معاف خواهند بود.
2 – معافیت مورد اشاره در بند (۱) در صورتی اعطاء خواهد شد که وسیله نقلیه هر یک
از طرفین متعاهد بر مبنای ورود موقت به سرزمین طرف متعاهد دیگر وارد شده باشد.
3 – معافیت مورد اشاره در بند (۱) در مورد مالیاتها و عوارض مربوط به مصرف سوخت،
عوارض عبور (عوارض ویژه برای استفاده از پلها، تونلها، کشتیهای گذاره و یا قطعات
راه در بعضی از موارد) و یا عوارض حمل و نقل جاده‌ای نخواهد بود.
ماده ۱۲ – تشریفات گمرکی
1 – ورود موقت وسائل نقلیه به سرزمین طرف متعاهد دیگر مشمول قوانین و مقررات ملی
طرف متعاهد مذکور خواهد بود.
2 – ورود موقت قطعات یدکی برای تعمیر وسائل نقلیه‌ای که بر طبق این موافقتنامه در
سرزمین طرف متعاهد دیگر مبادرت به عملیات حمل و نقل می‌نماید مشمول معافیت از حقوق
گمرکی، سود بازرگانی، عوارض ورودی و سایر محدودیتها از جمله محدودیتهای وارداتی
خواهد بود مشروط بر‌آنکه قطعات تعویض شده مجدداً صادر گردد یا به طور بلاعوض و
مجانی در اختیار مقامات گمرکی طرف متعاهد دیگر قرار گیرد و یا در تحت نظارت‌آنها منهدم شود (منظور از انهدام اعراض می‌باشد).
ماده ۱۳ – اجرای قوانین ملی
متصدیان حمل و نقل و رانندگان وسائل نقلیه یک طرف متعاهد، در کلیه مواردی که در
این موافقتنامه مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است موظف هستند قوانین و مقررات ملی طرف
متعاهد دیگر را در هنگام رانندگی در سرزمین طرف اخیرالذکر رعایت نمایند.
ماده ۱۴ – تخلفات
چنانچه یک متصدی حمل و نقل یا خدمه وسیله نقلیه از قوانین و مقررات لازم‌الاجرا
در قلمرو طرف متعاهد دیگر، مقررات این موافقتنامه و یا شرایط ذکر شده در پروانه
حمل و نقل تخطی نمایند مقامات صلاحیتدار کشوری که وسیله نقلیه در آن به ثبت رسیده
می‌توانند بنا بر درخواست مقامات‌صلاحیت دار طرف متعاهد دیگر اقدامات زیر را معمول دارند:
الف) صدور اخطار به عنوان متصدی حمل و نقل
ب) جلوگیری از صدور پروانه جهت متصدی حمل و نقل برای حمل و نقل در قلمرو طرف
متعاهدی که در آنجا تخلف صورت گرفته و یا ابطال پروانه‌ای که قبلاً صادر گردیده است.
2 – مقامات صلاحیتدار دو طرف متعاهد یکدیگر را از تخلفات موضوع بند (۱) و همچنین
اقدامات به عمل آمده مطلع خواهند نمود.
3 – این ماده بدون هیچگونه تعرض با هر گونه اقداماتی که به موجب قانون مقرر گردیده
و ممکن است توسط دادگاهها یا مقامات اجرایی طرف متعاهدی که در سرزمین آن تخلف صورت
گرفته اجراء شود، اعمال خواهد شد.
ماده ۱۵ – مقامات صلاحیتدار
مقامات صلاحیتداری که جهت اجرای این موافقتنامه تعیین شده‌اند به شرح زیر می‌باشند:
در مورد جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و ترابری
در مورد دولت جمهوری اتریش
وزیر فدرال اقتصاد عمومی و حمل و نقل
ماده ۱۶ – کمیسیون مشترک
1 – مقامات صلاحیتدار طرفین متعاهد، کمیسیون مشترکی مرکب از نمایندگان خود را به
منظور حل و فصل کلیه مسائل مربوط به اجرای این موافقتنامه که از طریق دیپلماتیک
برطرف نگردیده است تشکیل خواهند داد.
2 – کمیسیون مشترک بنا بر درخواست هر یک از طرفین متعاهد تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۷ – لازم‌الاجرا شدن و مدت اعتبار
این موافقتنامه شصت روز بعد از آنکه طرفین متعاهد کتباً یکدیگر را از طریق
دیپلماتیک مطلع نمودند که طبق مقررات قانون اساسی خود درباره لازم‌الاجرا شدن این
موافقتنامه عمل کرده‌اند به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
2 – این موافقتنامه برای یک دوره سه‌ساله منعقد می‌شود و پس از این دوره معتبر
خواهد ماند مگر آنکه یکی از طرفین متعاهد در هر هنگام با یک پیش‌آگهی کتبی شش‌ماهه
انقضای آن را به طرف دیگر اعلام دارد.
به تاریخ ۱۳ آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج هجری شمسی برابر با ۴ نوامبر
1986 میلادی در یک مقدمه و هفده ماده در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، آلمانی و
انگلیسی در وین به امضاء رسید هر سه متن دارای اعتبار یکسان است. در صورت بروز
اختلاف در تفسیر متن انگلیسی معتبر‌خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری اتریش
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده به انضمام متن قرارداد شامل یک مقدمه و هفده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷.۱۰.۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی