‌قانون اصلاح بند (ج) تبصره ۲۲ و جدول شماره ۲ قسمت نهم قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۶۷/۰۹/۱۶
تاریخ انتشار: ۱۳۶۷/۱۰/۰۳

‌ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور را با اصلاحات زیر به مورد اجرا گذارد:

۱ – عبارت ذیل به انتهای بند ج تبصره ۲۲ اضافه می‌گردد:
‌اجازه داده می‌شود مبلغ پنجاه میلیارد و چهارصد و بیست میلیون ( ۵۰۴۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار موضوع این بند به منظور اجرای طرح‌های بازسازی‌ و نوسازی ابنیه و تأسیسات آسیب دیده ناشی از جنگ تحمیلی اختصاص یابد تا پس از مبادله موافقتنامه شرح عملیات بر اساس سهمی که دولت تعیین‌ می‌کند بین دستگاههای اجرایی ذیربط با وزارت برنامه و بودجه به شرح زیر به مصرف برسد.

‌الف – مبلغ سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بابت تأمین خسارت واحدهای مسکونی و تجاری و خسارتهای دیگری که در ارتباط با جنگ تحمیلی‌ به مردم وارد شده است.
ب – مبلغ پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) بابت اجرای طرح‌های بازسازی و نوسازی “‌قسمت الف” جدول پیوست.
ج – مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و بیست میلیون (۵۴۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال بابت اجرای طرح‌های بازسازی و نوسازی فضاهای آموزشی، مراکز درمانی و‌ بهداشتی، کشاورزی، تأسیسات شهری و روستایی و نیروگاه اتمی بوشهر.
‌د – اعتبار ریالی “‌قسمت ب” جدول پیوست از منابع داخلی دستگاههای اجرایی ذیربط تأمین خواهد شد.

[الحاقی ۱۳۶۷/۱۱/۹]
اجازه داده می‌شود در صورتی که اعتبار موضوع این بند برای طرح‌های عمرانی منظور در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون کفاف ندهد حداکثر‌ به میزان یازده میلیارد (۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار جذب نشده موضوع بند (۱) قانون اصلاح بند ج تبصره ۲۲ و جدول شماره ۲ قسمت نهم در‌صورت عدم جذب کسر و با رعایت سایر مفاد بند ج تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور به مصرف برسد.

۲ – مبلغ سیصد و چهل و چهار میلیون و دویست (۳۴۴۲۰۰۰۰۰) دلار از اعتبار موضوع ردیف ۷ قسمت الف جدول شماره ۲ قسمت نهم بودجه‌ سال ۱۳۶۷ کل کشور به منظور اجرای طرح‌های بازسازی و نوسازی ابنیه و تأسیسات آسیب دیده ناشی از جنگ تحمیلی طبق جدول پیوست اختصاص‌ می‌یابد تا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس تصمیمات متخذه توسط کمیسیون تخصیص ارز نسبت به تخصیص ارز جهت پرداخت و یا‌ ایجاد تعهد ارزی اقدام نماید.

‌تبصره ۱ – کمیسیون تخصیص ارز و وزارت برنامه و بودجه مکلفند حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تخصیص‌ اعتبارات ارزی و ریالی مذکور اقدام نمایند.

‌تبصره ۲ – اعتبارات ریالی این قانون از شمول قانون محاسبات و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و طبق “‌قانون نحوه هزینه کردن‌ اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴.۱۱.۶ مجلس شورای‌ اسلامی هزینه خواهند شد.

‌تبصره ۳ – این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.

>‌جدول:


‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره و جدول ضمیمه در جلسه علنی روز چهارشنبه شانزدهم آذرماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت‌ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷.۹.۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی