بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور
نظر به اینکه قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام و نحوه رسیدگی آنها از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته و در تاریخ هیجدهم آبان ماه 1367 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران درج شده و در نتیجه از تاریخ چهارم آذرماه قابلیت اجرا دارد، لزوماً به منظور حسن اجرای قانون و ارشاد مقامات ذی‌ربط موارد زیر را متذکر می‌شود:
1. احکام دادگاههای کیفری 2، کماکان، جز در مواردی که به ترتیب مقرّر در این قانون، نسبت به‌آنها درخواست تجدیدنظر نشده باشد قطعی و لازم‌الاجرا است و احکام دادگاههای کیفری یک نیز پس از آنکه به ترتیب مقرّر
در قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، منتهی به صدور حکم می‌گردد طبق
ضوابط مقرّر در این قانون، قابل تجدید نظر خواهد بود.
2. دادگاههای انقلاب اسلامی
باید کماکان، در مواردی که قبلاً مقرّر شده است ابتدا مبادرت به‌صدور نظریه نمایند
و پس از آنکه نظریه، منتهی به صدور رأی گردید، برابر ضوابط مقرّر در قانون حاضر،
قابلیت تجدید نظر خواهد داشت و لذا دادگاه عالی کماکان به وظایف قبلی خودعمل می‌نماید.
3. دفتر کل دیوان عالی کشور پس از آنکه حکم یا قرار، در یکی از شعب، نقص یا فسخ گردید به‌ترتیب زیر اقدام می‌نماید:
الف) چنانچه در همان محل، دادگاه
هم عرض صالح وجود دارد پرونده را نزد رئیس دادگستری‌محل، جهت ارجاع، ارسال
می‌نماید.
ب) در صورتی که در محل، دادگاه هم عرض صالح وجود ندارد پرونده را
نزد رئیس دادگستری نزدیک‌ترین دادگاه صالح هم‌عرض جهت ارجاع ارسال می‌نماید.
ج) درصورتی که نزدیک‌ترین دادگاه صالح هم‌عرض، دادگاه حقوقی 2 مستقل باشد پرونده
را مستقیماً به همان دادگاه ارسال می‌نماید.
4. منظور از دادگاه هم عرض مذکور در
ماده 2 با توجه به ماده 4 همان قانون دادگاه هم عرض‌مرجع تجدید نظر است نه دادگاه
هم عرض دادگاهی که رسیدگی نخستین نموده است.
5. ماده 3 شامل تمام مواردی است که
رأی از دادگاههای مذکور در آن ماده صادر شده است‌هرچند که صدور رأی به قائم مقامی
دادگاههای دیگر باشد نظیر آرای دادگاههای کیفری یک که به‌جانشینی دادگاه کیفری 2
رأی داده است.
6. منظور از دادگاه هم‌عرض که در ماده 7 آمده است، دادگاه صالح هم عرض است.
7. درصورتی که ادعای عدم‌صلاحیت‌قاضی، ناشی‌از ادعای‌زوال صلاحیت لازم
به شرح مندرج‌در قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری باشد چون رسیدگی به این امر
طبق قانون اخیرالذکر درعهده شورای عالی قضایی است باید مراتب از طریق مرجع نقض به
شورای عالی قضایی اعلام‌گردد، در غیر این صورت طبق مقرّرات مربوط به صلاحیت محلی یا
صلاحیت ذاتی با موارد رد دادرس مراجع تجدید نظر رأساً اقدام خواهند نمود.
8. در مورد ماده 7 قانون که قاضی صادر کننده حکم به عدم صلاحیت خود یا اشتباه قانونی یاشرعی و
یا خلاف واقع بودن حکم خود قطع پیدا می‌کند باید پس از نقض به ترتیب زیر
اقدام نماید.
الف) در صورتی که دادگاه صالح هم‌عرض، در محل وجود دارد پرونده را
نزد رئیس دادگستری جهت ارجاع به دادگاه صالح هم عرض ارسال نماید.
ب) در صورتی که
دادگاه صالح هم‌عرض، در محل نباشد باید پرونده را نزد رئیس دادگستری‌نزدیک‌ترین
حوزه‌ای که دادگاه صالح هم عرض وجود دارد جهت ارجاع به آن دادگاه ارسال نماید.
ج) چنانچه نزدیک‌ترین دادگاه صالح هم‌عرض، دادگاه حقوقی 2 مستقل باشد رأساً پرونده را
به‌همان دادگاه ارسال می‌نماید.
9. قسمت اول ماده 9 در مقام بیان مرجع تقدیم
درخواست تجدید نظر از احکام جزایی وحقوقی است، نه در مقام حذف و نفی تشریفات
دادرسی در امور حقوقی، ازقبیل هزینه‌دادرسی‌و دادخواست؛ بنابراین درهرمورد
که‌قانون، پرداخت هزینه‌ای را لازم دانسته است هزینه مذکوروفق قانون باید پرداخت
شود و سایر تشریفات قانونی که مغایر با این قانون نباشد نیز بایدرعایت گردد.
10. دفتر دادگاه که درخواست تجدید نظر به آن تسلیم می‌شود نمی‌تواند به عذر ناقص
بودن‌درخواست، از پذیرش آن خودداری نماید؛ بلکه طبق ماده 9، لازم است مدارک ارائه
شده را اخذو رسید آن را به متقاضی تسلیم دارد. تخلّف از این دستور، موجب تعقیب
اداری خواهد بود.
11. منظور از قاضی صادرکننده حکم در صدر ماده 9، دادرسی است که
شخصاً حکم را صادرکرده است؛ بنابراین در صورتی که مأموریت وی در مقر دادگاه پایان
یافته باشد پرونده مستقیماًبه مرجع تجدید نظر ارسال خواهد شد.
12. به‌منظور
حسن‌اجرای‌بندج ماده9، توجه‌می‌دهد چون طبق‌قانون شرایط انتخاب قضاتدادگستری
تشخیص اجتهاد بر عهده شورای عالی قضایی است درصورتی که انتصاب، به لحاظ‌احراز
اجتهاد باشد این نکته در پرونده استخدامی منعکس خواهد بود.
13. در مواردی که به
لحاظ نبودن دادگاه هم‌عرض، تجدید نظر در محل دیگری صورت می‌گیرد،پس از صدور حکم،
پرونده باید جهت اجرا به دادگاه یا دادسرای محل وقوع جرم یا تسلیم‌دادخواست،
ارسال شود.
14. با توجه به دستور ماده 11 قانون مورد بحث که اجرای حکم را تا
اتّخاذ تصمیم مرجع نقض،منع نموده است توجه می‌دهد که تخلّف از این دستور حسب مورد،
موجب مسؤولیت انتظامی‌یا کیفری خواهد بود.
15. بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر
با این قانون از تاریخ اجرای آن، ملغی است.
در اجلاس 487-1367.8.30 شورای عالی قضایی به تصویب رسید.
موسوی اردبیلی -شورای عالی قضایی