ماده واحده – موافقتنامه حمل و نقل دوجانبه کالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
موافقتنامه حمل و نقل دو جانبه کالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
مقدمه – دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که منبعد در این موافقتنامه طرفین متعاهد نامیده می‌شوند با تمایل به تسهیل حمل و نقل کالا از طریق جاده بین دو کشور، در موارد زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – حوزه اجراء
مقررات این موافقتنامه در مورد حمل و نقل کالا بین دو کشور توسط وسائل نقلیه‌ای
که در سرزمین هر یک از طرفین متعاهد به ثبت رسیده باشد، به‌موقع اجرا گذارده خواهد
شد در صورتی که نقطه مبدا مسیر حمل و نقل در سرزمین یک طرف متعاهد و مقصد آن در
سرزمین طرف متعاهد دیگر واقع شده باشد.
ماده ۲ – تعاریف
1 – اصطلاح “متصدی حمل و نقل ” عبارت است از یک شخص حقیقی یا حقوقی، مقیم ایران
یا پاکستان که مجاز می‌باشند بر طبق قوانینی که در‌کشورش لازم‌الاجراست به حمل و
نقل کالا از طریق جاده بین دو کشور مبادرت ورزد.
2 – اصطلاح “وسیله نقلیه” عبارت است از وسیله حمل و نقل ساخته شده مخصوص جاده یا
نیروی محرکه مکانیکی و در صورت اقتضاء دارای یدک و نیمه‌یدک مربوط به آن که برای حمل و نقل کالا در نظر گرفته شده است.
ماده ۳ – حمل و نقل کالا
1 – متصدی حمل و نقلی که بر طبق قوانین و مقررات یک طرف متعاهد مجاز به حمل کالا
باشد، اجازه خواهد داشت فقط نسبت به عملیات حمل و‌نقل آن دسته از کالاهایی که مبدا
آنها یکی از طرفین متعاهد باشد، بین هر نقطه توافق شده واقع در سرزمین یک طرف
متعاهد و هر نقطه توافق شده واقع‌در سرزمین متعاهد دیگر مبادرت ورزد.
2 – در مواقعی که وسیله نقلیه دارای یدک و یا نیمه‌یدک است فقط ثبت قسمت کشنده الزامی خواهد بود.
ماده ۴ – ممنوعیت حمل و نقل داخلی
مقررات این موافقتنامه به متصدیان حمل و نقل هر یک از طرفین متعاهد اجازه نمی‌دهد که در سرزمین طرف متعاهد دیگر از نقطه‌ای به نقطه دیگر واقع در همان سرزمین به حمل کالا مبادرت نماید.
ماده ۵ – تعیین نماینده حمل و نقل
هر یک از طرفین متعاهد بر اساس عمل متقابل و جهت فراهم آوردن تسهیلات حمل و نقل
کالا طبق قوانین و مقررات ملی خود، به شرکت حمل و نقل معرفی شده طرف متعاهد دیگر
اجازه گماردن نماینده‌ای را در مقصد نهایی کالا واقع در سرزمین خود مذکور در بند ۱ ماده ۷ اعطاء خواهد نمود.
ماده ۶ – معافیت از مالیاتها و عوارض حمل و نقل
وسائل نقلیه‌ای که در سرزمین یکی از طرفین متعاهد به ثبت رسیده و برای حمل و نقل
کالا در سرزمین طرف متعاهد دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد، به‌طور متقابل از
پرداخت کلیه عوارض و مالیات‌های وضع شده بر وسائل نقلیه خارجی در سرزمین طرف
متعاهد دیگر معاف می‌باشد.
ماده ۷ – تشریفات گمرکی.
نحوه تشریفات گمرکی بر طبق موافقتنامه به شرح زیر خواهد بود:
1 – مسیر حمل کالا از پاکستان به ایران عبارت است از:
میله ۷۲ میرجاوه – زاهدان
مسیر حمل کالا از ایران به پاکستان عبارت است از:
میله ۷۲ تفتان – کویته
در صورت اقتضاء مقاصد دیگری علاوه بر آنچه که در فوق تعیین شده است، توسط مقامات
صلاحیتدار مورد توافق قرار خواهد گرفت.
2 – وسائل نقلیه‌ای که برای حمل و نقل کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد بایستی مطابق شرایط زیر باشد:
الف – حتی‌الامکان وسیله نقلیه حمل کالا بایستی از نوع کانتینر باشد.
ب – کالایی که حمل آن توسط کانتینر مقدور نباشد در کامیون‌های روباز حمل خواهد شد
مشروط بر این که به وسیله روپوش برزنتی کاملاً پوشیده شده باشد و توسط طناب یا سیم
بدون گره به وسیله نقلیه بسته و پلمب گردد. به نحوی که دسترسی به کالا را غیر ممکن سازد.
3 – رانندگان وسائل نقلیه بایستی تابعیت یکی از طرفین متعاهد را داشته و دارای
گواهینامه بین‌المللی معتبر برای وسیله نقلیه‌ای که با آن رانندگی می‌نمایند، باشند.
4 – به وسائل نقلیه‌ای که دارای جواز عبور بین‌المللی (تریپتیک، کارنه دوپاسژ) باشند بدون اخذ تضمین ورود موقت داده خواهد شد.
در مورد وسائل نقلیه فاقد آن گونه جوازها به نحو زیر عمل خواهد شد:
الف – چنانچه وسائل نقلیه متعلق به شرکت حمل و نقل معرفی شده توسط هر یک از طرفین
متعاهد باشد، تضمین کتبی شرکت مورد بحث جهت‌ورود موقت قابل قبول خواهد بود.در
صورتی که شرکت حمل و نقل معرفی شده به تعهدات خود عمل ننماید، هر یک از طرفین
متعاهد بر طبق قوانین‌و مقررات لازم‌الاجرا، مبلغ تضمین را برای وسائل نقلیه شرکت
معرفی شده پرداخت خواهد نمود.
ب – اخذ تضمین از وسائل نقلیه‌ای که متعلق به شرکت حمل و نقل معرفی شده، نمی‌باشد
طبق قواعد و مقررات لازم‌الاجرا در سرزمین‌های طرف‌متعاهد خواهد بود.
5 – سوخت داخل مخزن استاندارد و روغن موتور وسائل نقلیه از پرداخت حقوق و عوارض
گمرکی معاف خواهد بود. مخزن استاندارد عبارت از‌مخزنی است که به وسیله کارخانه
سازنده روی وسائل نقلیه مشابه نصب می‌گردد.
6 – قطعات یدکی متعارف که همراه وسائل نقلیه وارد شود با ثبت در پروانه وسیله
نقلیه، بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مشمول تشریفات‌ورود موقت خواهد بود و
چنانچه این قطعات در طول سفر تعویض شود مشروط بر این که قطعات تعویض شده مرجوع
گردد یا به صورتی مجانی به‌مقامات گمرکی طرف متعاهد دیگر واگذار شود و یا این که
در حضور مقامات گمرکی منهدم گردد از حقوق و عوارض مربوط معاف خواهد بود.
7 – ترانزیت کالا از اولین نقطه ورودی تا مقصد نهایی مذکور در بند ۱ این ماده،
مشمول تودیع نقدی یا ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ حقوق و عوارض گمرکی و سود
بازرگانی طبق قوانین و مقررات لازم‌الاجرا در سرزمین هر یک از طرفین متعاهد خواهد بود.
8 – هنگام ورود وسائل نقلیه به سرزمین هر یک از طرفین متعاهد چنانچه تمام پلمب‌های
مذکور در مانیفست سالم، دست نخورده و محموله آن وضع‌مشکوکی نداشته یا گزارشی علیه
آن دریافت نگردیده باشد و بسته‌ها از حیث وزن و محتویات یکنواخت باشند به بازرسی
اجمالی آن گونه وسائل و‌کالاها اکتفا شده و مجدداً پلمب خواهد گردید.
9 – هر گونه تخلفی که در رابطه با حمل و نقل کالا در سرزمین هر یک از طرفین متعاهد
صورت گیرد بر اساس قوانین و مقررات لازم‌الاجرا در آن سرزمین مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
10 – چنانچه مقامات گمرکی هر یک از طرفین متعاهد تسهیلاتی را علاوه بر آنچه که
قبلاً مشخص شده است فراهم آورند این تسهیلات بدون هیچ گونه خللی به مفاد این
موافقتنامه به مورد اجرا گذارده خواهد شد. در هر حال طرفین متعاهد یکدیگر را از این تسهیلات مطلع خواهند کرد.
ماده ۸ – وزن و ابعاد وسائل نقلیه
1 – در مورد اوزان و ابعاد وسائل نقلیه جاده‌ای، هر یک از طرفین متعاهد، طبق
قوانین و مقررات مقرر می‌دارند وسیله نقلیه ثبت شده در سرزمین طرف متعاهد دیگر را
تحت مقررات محدودتری نسبت به وسائل نقلیه ثبت شده در سرزمین خود قرار ندهند.
2 – چنانچه وزن و ابعاد وسائل نقلیه جاده‌ای از حداکثر حدود مجاز در سرزمین هر یک
از طرفین متعاهد تجاوز نماید، لازم است جهت وسیله نقلیه‌اجازه‌نامه مخصوص از
مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد مربوطه تحصیل گردد.
ماده ۹ – مقررات مالی
کلیه پرداخت‌های ناشی از این موافقتنامه که تحت پوشش ترتیبات موجود بانکی و
پرداختها بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک دولتی پاکستان، قرار می‌گیرد
بر طبق ترتیبات مذکور تسویه خواهد شد.
ماده ۱۰ – تخلفات
1 – مقامات صلاحیتدار طرفین متعاهد مسئول رعایت مقررات این موافقتنامه توسط متصدیان حمل و نقل می‌باشند.
2 – مقام صلاحیتدار طرف متعاهدی که وسیله نقلیه در آن به ثبت رسیده، موظف است بنا
به درخواست مقام صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر در مورد‌متصدیان حمل و نقل و رانندگان
وسائل نقلیه‌ای که در سرزمین طرف متعاهد اخیرالذکر از مقررات این موافقتنامه یا از
قوانین و مقررات عبور و مرور و‌حمل و نقل که در آن سرزمین لازم‌الاجرا است تخطی نموده‌اند، اقدامات زیر را معمول دارد.
الف – صدور اخطار.
ب – ممنوعیت اجازه حمل و نقل کالا به طور موقت، جزئی یا کلی در سرزمین طرف متعاهدی
که تخلف در آن صورت گرفته است.
3 – مقام صلاحیتدار طرف متعاهد از تدابیری که طبق بند ۲ این ماده اتخاذ نموده
است، مقام صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر را مطلع خواهد نمود.
4 – بدون توجه به جرائم منظور شده بر طبق مقررات بند ۲ این ماده مقامات حقوقی
صلاحیتدار طرف متعاهدی که قوانین و مقررات آن مورد تخطی‌قرار گرفته است،
می‌توانند جرائم دیگری را که به وسیله قوانین ملی و مقررات لازم‌الاجرایش پیش بینی شده است، معمول دارد.
ماده ۱۱ – اجرای قوانین ملی
متصدیان حمل و نقل و رانندگان وسائل نقلیه یک طرف متعاهد در کلیه مواردی که در
این موافقتنامه مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است، موظف هستند قوانین و مقررات طرف
متعاهد دیگر را در هنگام رانندگی در سرزمین اخیرالذکر رعایت نمایند.
ماده ۱۲ – مقامات صلاحیتدار
مقامات صلاحیت‌داری که جهت اجرای این موافقتنامه تعیین شده‌اند، به شرح زیر می‌باشند:
در مورد دولت جمهوری اسلامی ایران – وزارت راه و ترابری – تهران
در مورد دولت جمهوری اسلامی پاکستان – وزارت ارتباطات – اسلام‌آباد
مقامات مذکور از طریق کانالهای دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند نمود.
ماده ۱۳ – کمیسیون مشترک
1 – مقامات صلاحیتدار طرفین متعاهد، کمیسیون مشترکی مرکب از نمایندگان خود را به منظور تنظیم کلیه مسائل مربوط به اجرای این موافقتنامه تشکیل خواهند داد.
2 – کمیسیون مذکور حداقل یک بار در سال یا در هر زمان بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهد، متناوباً در تهران و اسلام‌آباد تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۴ – لازم‌الاجرا شدن و مدت اعتبار
1 – این موافقتنامه ۳۰ روز بعد از آنکه طرفین متعاهد کتباً از طریق کانالهای
دیپلماتیک یکدیگر را مطلع نمودند که بر طبق مقررات قانون اساسی خود‌درباره
لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه عمل کرده‌اند، به موقع اجرا گذارده می‌شود.
2 – این موافقتنامه برای یک دوره دوساله معتبر می‌باشد، پس از آن کماکان معتبر
خواهد بود لیکن هر یک از طرفین متعاهد این حق را دارند که با دادن یک پیش‌آگهی
کتبی شش‌ماهه انقضای آنرا به طرف دیگر اعلام نماید.
به تاریخ ششم مرداد ماه ۱۳۶۶ برابر با بیست و هشتم ژوئیه ۱۹۸۷ در اسلام‌آباد در
یک مقدمه و چهارده ماده در دو نسخه اصلی به زبان‌های فارسی و‌انگلیسی به امضاء
رسید که هر دو متن دارای اعتبار یکسان می‌باشد. در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن
انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران – وزیر راه و ترابری
از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان وزیر ارتباطات
قانون فوق شامل ماده واحده منضم به متن موافقتنامه مشتمل بر چهارده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه سیزدهم شهریورماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷.۶.۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی