در تاریخ ۱۶ و ۲۴ شهریور ۱۳۰۸ به صحه ملوکانه و تصویب مجلس شورای ملی رسیده است
ماده اول – اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند:
۱ – کلیه ساکنین ایران به استثناء اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد.
تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
۲ – کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
۳ – کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد.
۴ – کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده است بوجود آمده‌‌اند.
۵ – کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده و پس از رسیدن بسن هیجده سال تمام در ایران سکونت داشته باشند.
۶ – هر زن خارجه که شوهر ایرانی اختیار کند.
۷ – هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
تبصره – اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.
ماده دوم – اشخاص مذکور در فقره ۴ و ۵ حق دارند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام تا یک سال تابعیت پدر خود را قبول کنند مشروط بر اینکه در ظرف مدت فوق اظهاریه کتبی تقدیم وزارت امور خارجه نمایند و تصدیق دولت پدرشان دائر به اینکه آنها را تبعه خود خواهند شناخت ضمیمه اظهاریه باشد.
ماده سوم – نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولتی متولد شده اند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را بموجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران منوط به اجازه میکنند معامله متقابله خواهد شد.
ماده چهارم – اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند میتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:
1 – به سن هیجده سال تمام رسیده باشند.
2 – پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.
3 – فراری از خدمت نظامی نباشند.
4 – در هیچ مملکتی به جنحه مهم و جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند.
در مورد فقره دوم این ماده، مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.
ماده پنجم – کسانی که به امور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است به تبعیت ایران قبول شوند.
ماده ششم – اگر تا پنج سال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی که به تبعیت ایران قبول شده فراری از خدمت نظام بوده و همچنین هر گاه قبل از انقضای مدتی که مطابق قوانین ایران مرور زمان حاصل میشود معلوم گردد شخصی که به تبعیت قبول شده محکوم به جنحه مهم یا جنایت عمومی است هیئت وزراء حکم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهد کرد.
ماده هفتم – اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است به استثنای حق رسیدن به مقام وزارت و کفالت وزارت و یا هرگونه ماموریت سیاسی در خارجه بهره‌مند میشوند لیکن نمیتوانند به مقامات ذیل نائل گردند مگر پس از ده سال از تاریخ صدور سند تابعیت:
1 – عضویت مجالس مقننه.
2 – عضویت انجمن‌های ایالتی و ولایتی.
3 – استخدام در وزارت امور خارجه.
ماده هشتم – درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:
1 – سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او.
2 – تصدیق‌نامه نظمیه دائر بتعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشت مکنت کافی یا شغل معین برای تأمین معاش.
وزارت امور خارجه رسیدی با تعیین تاریخ وصول داده و در صورت لزوم اطلاعات راجع به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هیئت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورت قبول شدن تقاضا، سند تابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهد شد.
ماده نهم – زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته میشوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هیجده سال تمام میتوانند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کنند، لیکن به اظهاریه اولاد ذکور باید تصدیق مذکور در ماده ۲ ضمیمه شود.
ماده دهم – تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچوجه در باره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هیجده سال تمام رسیده‌اند مؤثر نمی‌باشد.
ماده یازدهم – زن غیرایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی میشود میتواند بعد از تفریق یا فوت شوهر ایرانی بتابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند. ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمیتواند مادام که اولاد او به سن هیجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند. و در هر حال، زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه میشود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد. و هرگاه دارای اموال غیرمنقولی بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جائز است بوده و یا بعدا به ارث، اموال غیرمنقولی بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث، مقدار مازاد را بنحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل کند و الا اموال مزبور با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آنها داده خواهد شد.
ماده دوازدهم – زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت مینماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر بواسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود. ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه، به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
ماده سیزدهم – اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترک کنند مگر بشرایط ذیل:
1 – به سن هیجده سال تمام رسیده باشند.
2 – هیئت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.
3 – قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت، حقوق خود را بر اموال غیرمنقوله که در ایران دارا میباشند و یا ممکن است به الوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد بنحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت مینماید اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمیگردند مگر اینکه اجازه هیئت وزراء شامل آنها هم باشد.
ماده چهاردهم – هر تبعه ایران که بدون رعایت مقررات فوق تابعیت خارجی تحصیل کند تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوه از رسیدن به مقام وزارت و معاونت وزرات و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
ماده پانزدهم – از اتباع ایرانی کسانی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تابعیت اصلیه خود رجوع نمایند بمجرد درخواست، به تابعیت ایران قبول خواهند شد.
ماده شانزدهم – این قانون از تاریخ بیستم شهریور ماه ۱۳۰۸ به بعد بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر شانزده ماده است در جلسه شانزدهم شهریورماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر