بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی و آقایان قضات سراسر کشور
به منظور هماهنگی و اقدام یکنواخت در مورد استفاده از مرخصی‌های استحقاقی، استعلاجی و بدون حقوق آقایان قضات، نکات زیر لازم الرعایه است:
۱. جهت استفاده از مرخصی استحقاقی، لازم است قضات شهرستان‌های تابع حوزه هر استان، درخواست مرخصی خود را به نظر ریاست کل دادگستری استان برسانند و پس از اخذ نظر موافق ایشان، شروع به استفاده ]از[ مرخصی نمایند. در تهران، قضات هر واحد، تقاضای مرخصی را از مسؤول واحد قضایی مربوطه به عمل‌آورند و با حصول موافقت مسؤول قضایی از مرخصی استفاده نمایند. موافقت با مرخصی استحقاقی رؤسای کل دادگستری‌های استان‌ها و رؤسای سازمان‌ها و واحدهای قضایی تهران با وزیر دادگستری است.
۲. در مورد استفاده از مرخصی استعلاجی، لازم‌است به‌شرح زیر اقدام گردد: قضات شهرستان‌ها باید مراتب بیماری و معذوریت خود را بلافاصله به رئیس دادگستری یا دادگاه محل اطلاع دهند و از طریق صدور معرفی‌نامه، به پزشکی قانونی یا قائم مقام پزشکی قانونی معرفی شوند. (پزشک قانونی یا قائم مقام ایشان، جانشین پزشک معتمد مذکور در ماده ۲۳ و مواد بعدی آیین‌نامه مرخصی‌ها خواهد بود.) چنانچه پزشک قانونی یا قائم مقام او بیماری و لزوم استراحت را گواهی نمود و مراتب را به تأیید رئیس دادگستری یا دادگاه محل نیز رسید،حکم مرخصی استعلاجی برای ایام معذوریت ]به[
وسیله رئیس کل دادگستری استان صادر خواهد گردید. احکام مرخصی استعلاجی بیش از یک ماه به اطلاع وزیر دادگستری خواهدرسید. در تهران نظریه اداره کل پزشکی قانونی و گواهی و تأیید رؤسای سازمان‌ها و واحدهای‌قضایی، ملاک صدور حکم مرخصی استعلاجی خواهد بود. صدور حکم مرخصی استعلاجی رؤسای کل دادگستری‌های استان‌ها و رؤسای سازمان‌ها وواحدهای قضایی تهران، پس از تحصیل نظریه پزشکی قانونی یا قائم مقام او با وزیر دادگستری خواهدبود.
۳. در ارتباط با نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق، رؤسای کل دادگستری‌های استان‌ها ورؤسای واحدهای قضایی تهران پس از دریافت تقاضا و اعلام نظر موافق یا مخالف، عین درخواست رابه انضمام نظریه خود برای وزیر دادگستری ارسال خواهند نمود. شروع به استفاده‌از مرخصی بدون حقوق پس از موافقت و تصویب شورای عالی قضایی، موکول به ابلاغ آن ازطرف وزیر دادگستری است. لازم به یادآوری است که عدم رعایت نکات فوق و شروع به استفاده از مرخصی، بدون توجه به‌ترتیبات مقرّره، غیبت غیر موجه تلقّی و قاضی متخلّف وفق موازین قانونی مورد تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت. مراکز پزشکی قانونی در تهران و شهرستان‌ها در اعطای گواهی، دقّت لازم را خواهند نمود.
موسوی اردبیلی – شورای عالی قضایی