هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۷.۳.۲۵ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۱۱۸۶ – ۱۹۳۱.۸۰ -۱ مورخ ۱۳۶۷.۲.۲۴ وزارتخانه‌های کشاورزی – جهاد سازندگی – برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند.
ماده ۱) حداکثر مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به موجب تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور از محل منابع قرض‌الحسنه سیستم بانکی کشور و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد که توسط بانک مزبور در جهت تحقق سیاستهای کشاورزی دولت مبنی بر افزایش تولیدات کالاهای اساسی کشاورزی، دامداری مرغداری، صیادی و صنایع روستایی برای تهیه و‌تدارک عوامل تولید و نهادهای کشاورزی و فراهم آوردن موجبات انجام سایر فعالیت‌های تولیدی در زمینه‌های فوق در اختیار اعضاء و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و صیادی و عشایری قرار می‌گیرد.
تبصره
کالاهای اساسی کشاورزی شامل گندم، علوفه دامی (جو، ذرت دانه‌ای، ذرت علوفه‌ای، شبدر برسیم، اسپرس، سورگم، یونجه)، پروتئین حیوانی شامل شیلات، دام طیور، شیر و بهداشت دام، برنج، حبوبات، پنبه، شکر، سیب‌زمینی، چوب، دانه‌های روغنی و نوغان می‌باشند.
ماده ۲) حداکثر مبلغ پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات موضوع ماده ۱ صرفاً جهت تهیه و تدارک بذور اصلاح شده شامل گندم، علوفه دامی (جو، ذرت دانه‌ای، ذرت علوفه‌ای، شبدر برسیم، سورگم، اسپرس و یونجه)، برنج، حبوبات، پنبه، سیب‌زمینی، دانه‌های روغنی، چغندر‌قند و تخم نوغان در اختیار دستگاه‌های تخصصی وابسته به وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی قرار می‌گیرد.
تبصره ۱
دستگاه‌های تخصصی وابسته به وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی حسب مورد توسط وزارتین مذکور به بانک کشاورزی معرفی می‌گردند.
تبصره ۲
از اعتبار موضوع این ماده مبلغ ۹ میلیارد ریال در اختیار دستگاه‌های تخصصی وابسته
به وزارت کشاورزی و مبلغ ۶ میلیارد ریال در اختیار دستگاه‌های تخصصی وابسته به
وزارت جهاد سازندگی قرار می‌گیرد.
تبصره ۳
کلیه مسئولیتهای تخصصی لازم در مورد تهیه و تدارک بذور گندم دیم و علوفه به عهده وزارت جهاد سازندگی خواهد بود.
تبصره ۴
کلیه وظایف و مسئولیتهای مؤسسات تحقیقاتی وزارت کشاورزی در نظارت و کنترل تکثیر بذور برای کلیه واحدهای مذکور ضروری و لازم‌الرعایه‌می‌باشد.
تبصره ۵
وزارت جهاد سازندگی نسبت به ادامه تعهدات ناشی از قراردادهای تکثیر بذور مرتبط که قبلاً منعقد گردیده در صورت تأیید مؤسسات تحقیقاتی اقدام خواهد نمود.
تبصره ۶
بانک کشاورزی اعتبارات موضوع این ماده را بر اساس جدول زمان‌بندی خرید بذور که به
تأیید وزارت برنامه و بودجه رسیده باشد، در اختیار دستگاه‌های ذیربط قرار می‌دهد.
ماده ۳) حداکثر مبلغ پانزده میلیارد ریال به منور تهیه و تدارک عوامل تولید به
استثنای بذور موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه در اختیار اتحادیه‌های مرکزی‌تعاون
روستایی و عشایری قرار می‌گیرد.
تبصره ۱
با اعتبار موضوع این ماده حداکثر ۱۲ میلیارد ریال در اختیار اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و ۳ میلیارد در ریال در اختیار اتحادیه مرکزی تعاون عشایی قرار می‌گیرد.
تبصره ۲
اتحادیه‌های مرکزی تعاون روستایی و عشایی موظفند برنامه اجرایی این ماده را تهیه
و به تأیید وزارتخانه‌های ذیربط وزارت برنامه و بودجه برسانند. بانک کشاورزی مکلف
است وجوه لازم را صرفاً بر اساس برنامه تأیید شده در اختیار اتحادیه‌ها قرار دهد.
ماده ۴) مبلغ یکصد و بیست میلیارد ریال از اعتبار ماد ۱ این آیین‌نامه در اختیار
شرکتهای تعاونی مذکور در ماده یک این آیین‌نامه قرار می‌گیرد که ۱۰۳میلیارد ریال
به اعضاء و شرکتهای تعاونی روستایی و ۱۳ میلیارد ریال به اعضا و شرکتهای تعاونی و
عشایی و ۴ میلیارد ریال به اعضاء و شرکتهای تعاونی صیادی اختصاص می‌یابد.
تبصره ۱
حداکثر ۲۰ درصد از اعتبار مورد پیش‌بینی موضوع این ماده حسب مورد برای شرکتهای
تعاونی که دارای امکانات تولیدی بوده و یا طرحی جهت ایجاد واحدهای تولیدی داشته
باشند و حداقل ۸۰ درصد بقیه برای پرداخت وام به اعضاء به مصرف خواهد رسید.
تبصره ۲
مبلغ ۱۰ میلیارد یال از اعتبارات مربوط به اعضای شرکتهای تعاونی روستایی با
تأیید و معرفی وزارت جهاد سازندگی از طریق بانک کشاورزی در‌اختیار اعضاء شرکتهای
تعاونی روستایی و کشاورزی جهت صنایع روستایی و افزایش تولیدات دامی در حوزه مورد
عمل شرکتهای یاد شده قرار‌می‌گیرد. جهاد سازندگی مکلف است قبل از معرفی به بانک
کشاورزی به طرق مقتضی اطمینان حاصل نماید که عضو از بابت اعتبارات تبصره ۴
قانون‌بودجه سنوات گذشته و تبصره ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور به بانک کشاورزی
و یا شرکت تعاون روستایی بدهی سررسید شده نداشته و ضمناً از طریق دیگر از تسهیلات
مربوط به این تبصره در سال جاری استفاده ننموده باشد.
ماده ۵) تصویب و پرداخت وام به نفع اعضاء و شرکتهای تعاونی موضوع ماده یک
گروه‌های تعاونی موجود در شرکتهای تعاونی روستایی و عشایی و صیادی منوط به نداشتن
بدهی سررسید شده از بابت اعتبارات تبصره ۴ قانون بودجه سنوات گذشته و تبصره ۳۹
قانون بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور به بانک کشاورزی می‌باشد.
ماده ۶) میزان، مدت، نوع مصرف و تعیین حدود نظارت و سار شرایط اعطای قرض‌الحسنه
به شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی، شرکتهای تعاونی صیادی و شرکتهای تعاونی
عشایری و نیز اعضاء در قالب شرکتهای مذکور حسب مورد توسط سازمان مرکزی تعاون
روستایی ایران و وزارت جهاد‌سازندگی پیشنهاد و جهت بررسی و تصویب به کمیته‌های
اعتبار مشترک بین دستگاه ذیربط و بانک کشاورزی ارائه خواهد شد.
تبصره
مدت قرض‌الحسنه اعطایی موضوع این آیین‌نامه با توجه به شرایط و نوع مصرف حداکثر یک سال از تاریخ تصویب و پرداخت اعتبار می‌باشد.
ماده ۷) حداکثر قرض‌الحسنه پرداختی به شرکتهای تعاونی روستایی و شرکتهای تعاونی صیادی و عشایری تا ۲۵ برابر سرمایه ثبت شده و ذخیره قانونی آنها تعیین می‌گردد.
تبصره
حداکثر وام پرداختی به هر یک از شرکتهای تعاونی بابت اجرای طرح‌های تولیدی ۳۰ میلیون ریال خواهد بود.
ماده ۸) حداکثر وام پرداختی به هر یک از اعضای شرکتهای تعاونی مندرج در این آیین‌نامه سیصد هزار ریال خواهد بود.
ماده ۹) نرخ کارمزد قرض‌الحسنه اعطایی بر اساس کارمزد مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد که مصوبه شماره ۵۳۱ مورخ ۱۳۶۳.۴.۳ ملاک عمل‌خواهد بود.
تبصره ۱
شرکتهای تعاونی موضوع این آیین‌نامه می‌توانند حداکثر یک صدر مبلغ قرض‌الحسنه را
نسبت به مدت آن به عنوان کارمزد بابت تأمین هزینه‌های توزیع اعتبارات و سایر خدمات
از دریافت‌کننده اعتبار اخذ نماید پنجاه درصد کارمزد فوق در رابطه با شرکتهای
تعاونی روستایی با توجه به خدمات ارائه‌شده با سازمان مرکزی تعاون روستایی می‌باشد
و شرکتهای تعاونی روستایی سهم سازمان مزبور را از این بابت وصول و به حساب درآمد
آن سازمان منظور خواهد کرد.
تبصره ۲
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موظف است گزارش توجیهی مصرف این کارمزد را
حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به
هیأت وزیران و وزارت برنامه و بودجه ارائه نماید.
ماده ۱۰) در اجرای بند “ه” تبصره ۴ قانون بودجه سال ۶۷ کل کشور مسئولیت پرداخت
وصول قرض‌الحسنه اعطایی به اعضاء و شرکتهای تعاونی روستایی و عشایی و صیادی و
همچنین خسارت تأخیر تأدیه به عهده شرکتها و اتحادیه‌های ذیربط و سازمان مرکزی
تعاونی روستایی بوده و حصول‌اطمینان و نظارت بر حسن مصرف و تضمین بازپرداخت مشترکاً
و منفرداً به عهده بانک کشاورزی و حسب مورد با وزارت جهاد سازندگی و سازمان مرکزی
تعاون روستایی ایران و وزارت کشاورزی خواهد بود.
ماده ۱۱) دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلفند گزارش عملکرد قرض‌الحسنه پرداختی و
وصولیها را در پایان شهریورماه، آذر و اسفند ماه سال ۱۳۶۷ به بانکهای کشاورزی و
مرکزی و وزارت برنامه و بودجه ارائه دهند. بانک کشاورزی موظف است بر حسن اجرای
عملیات موضوع این آیین‌نامه کنترل و نظارتهای لازم را اعمال نماید.
تبصره
دستگاه‌های استفاده‌کننده از اعتبار تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور موظف
می‌باشند اطلاعات مورد نیاز بانک کشاورزی را در اجرای این آیین‌نامه قبل از موعد
مقرر در این ماده در اختیار بانک مذکور قرار دهند.
ماده ۱۲) واحدهای استفاده‌کننده مشمول این آیین‌نامه موظفند اعتبارات غی قابل جذب
خود را حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۶۷ بانک کشاورزی اعلام دارند تا عنداللزوم پس از
موافقت وزارتخانه‌های ذیربط و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران در اختیار سایر واحدهای‌متقاضی استفاده کننده موضوع این آیین‌نامه قرار گیرد.
ماده ۱۳) در اجرای بند “الف” تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور، وزارت
برنامه و بودجه تعهد و تضمین می‌نماید که در صورت عدم واریز مطالبات بانکهای تجاری
تأمین‌کننده اعتبارات تبصره موصوف، مانده بدهی بانک کشاورزی با بانکهای تجاری اعم
از اصل و هزینه‌های مربوط در‌اجرای این تبصره را در لایحه بودجه سال بعد پیشنهاد و
منظور نماید تا با عاملیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانکهای
تجاری تأمین‌کننده قرض‌الحسنه قرار گیرد. تضمین مذکور نافی وظایف بانک کشاورزی جهت
وصول مطالبات ناشی از اعطای وامهای فوق‌الذکر نخواهد بود. و‌بانک مذکور مکلف است
کلیه اقدامات قانونی لازم را برای وصول مطالبات مزبور به عمل آورد.
ماده ۱۴) در مواردی که به علت بروز سوانح قهری بازپرداخت قرض‌الحسنه پرداختی به
اعضاء و شرکتهای تعاونی روستایی و عشایری و صیادی و گروه‌های تعاونی روستایی و
اتحادیه‌های روستایی و عشایری میسر نباشد در این صورت این نوع مطالبات به تشخیص
کمیته‌های مشترک اعتباری بانک کشاورزی و واحد یا دستگاه ذیربط حداکثر برای مدت یک
سال از سررسید و بر طبق ضوابط بانک کشاورزی قابل تمدید می‌باشد.
تبصره
حداکثر ۱۰ درصد از اعتبار توزیع شده بین اعضاء و شرکتهای موضوع این آیین‌نامه قابل تمدید می‌باشد.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر