هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۷.۳.۲۲ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۲۷۱۸.۹۲.۷۱۰ – ۱ مورخ ۶۷.۳.۹ وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه اجرایی نحوه فروش خانه‌های ارزانقیمت موضوع بند (د) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:
بخش اول: ساختمانهای موضوع این آیین‌نامه
ماده ۱ – کلیه واحدهای مسکونی ارزانقیمت که از محل طرح‌های عمرانی و سایر اعتبارات دولت توسط وزارت مسکن و شهرسازی احداث شده یا در دست احداث است اعم از تکمیل شده یا ناتمام مشمول این فصل آیین‌نامه می‌گردد
ماده ۲ – در صورتی که پروژه دارای پیمانکار بوده و ارزش کار انجام شده حداقل به ۷۵% عملیات موضوع قرارداد رسیده باشد می‌توان پس از اعمال‌مواد ۲۹ و ۳۹ شرایط عمومی پیمان نسبت به فروش واحدها اقدام کرد.
تبصره: در صورتی که پروژه دارای پیمانکار باشد ولی ارزش کار انجام شده به ۷۵%
عملیات موضوع قرارداد نرسیده باشد می‌توان نسبت به پیش‌فروش واحدها اقدام نمود
لیکن چنانچه پیمانکار با فسخ قرارداد و یا ادامه کار با خریدار جدید رضایت داشته
باشد و به هر حال به هیچ نحوی از انحاء مطالبه‌خسارت ننماید و هیچگونه ادعایی
نداشته باشد و دستگاه اجرایی به مصلحت تشخیص دهد می‌توان نسبت به فروش آنها نیز به وضع موجود اقدام‌کرد.
ماده ۳ – عرضه و واگذاری ساختمانهای نیمه تمام که احداث آنها رأساً وسیله وزارت مسکن و شهرسازی انجام می‌شود و پروژه فاقد پیمانکار است در‌هر مرحله از اجرای عملیات بلامانع است.
بخش دوم: مقررات مربوطه به واگذاری واحدهای مسکونی ارزانقیمت
ماده ۴ – واحدهای مسکونی ارزانقیمت با توجه به شرایط و اولویتهای مندرج در ماده ۵
فقط قابل واگذاری به اشخاص حقیقی، بنیاد شهید، شرکتهای تعاونی مسکن و سایر نهادهای
انقلابی (مشروط بر این که از بودجه عمومی دولت استفاده ننمایند) می‌باشد و فروش
ساختمانهای به وزارتخانه‌ها،سازمانهای و شرکتهای دولتی اعم از این که از بودجه
عمومی دولت استفاده کنند یا نکنند و به نهادها و به مؤسساتی که به نحوی از انحاء
از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند (به استثنای بنیاد شهید) ممنوع است.
تبصره: بانکها از شمول این ماده خارج بوده و می‌توانند ساختمانهای خاتمه یافته و نیمه تمام ارزانقیمت را خریداری و پس از تکمیل طبق مقررات خود‌واگذار نمایند.
ماده ۵ – در واگذاری ساختمانها مراتب و اولویتهای ذیل بایستی رعایت شود:
الف: مجتمع‌های آپارتمانی نیمه تمام به ترتیب اولویت برای فروش به شرکتهای تعاونی مسکن، بانکها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقیقی عرضه می‌شود.
ب: مجتمع‌های آپارتمانی تکمیل شده به ترتیب اولویت به شرکتهای تعاونی مسکن بنیاد شهید، اشخاص حقیقی و نهادهای انقلابی واگذار می‌گردد.
ج: ساختمانهای تک واحدی اعم از تکمیل شده یا ناتمام به ترتیب اولویت به اشخاص حقیقی، بنیاد شهید، سایر نهادهای انقلابی و شرکتهای تعاونی‌مسکن واگذار می‌شود.
بخش سوم: کمیسیون ویژه و شرایط و نحوه تعیین اولویتهای متقاضیان خرید واحدهای مسکونی ارزانقیمت
ماده ۶ – به منظور تعیین واجدین شرایط و اولویتها و امتیازگذاری متقاضیان
کمیسیونی متشکل از استاندار یا معاون وی، مدیر کل امور اقتصادی و‌دارایی و مدیر کل
مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد اداره کل مسکن و شهرسازی نقش دبیرخانه کمیسیون ویژه
را به عهده داشته و تصمیمات‌کمیسیون به اکثریت آراء معتبر است.
ماده ۷ – در مورد اشخاص حقیقی و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن متقاضی و فرزندان تحت
تکفل وی از تاریخ تصویب این آیین‌نامه بایستی فاقد‌واحد مسکونی یا زمین شهری قابل
ساختمان در محل باشند و حداقل ۲۵ سال سن و یا افرادی را تحت تکفل داشته باشد.
ماده ۸ – شرکتهای تعاونی مسکن بایستی به ثبت رسیده باشند.
تبصره ۱: شرکتهای تعاونی مسکن کارکنان دولت نسبت به سایر شرکتهای تعاونی مسکن در اولویت می‌باشند.
تبصره ۲: در شرایط مساوی نحوه احتساب امتیازات شرکتهای تعاونی مسکن بر آن است با میانگین مجموع امتیازات اعضای شرکت به نسبت تعداد اعضاء.
ماده ۹ – در کلیه مواردی که متقاضی واجد شرایط حاضر به پرداخت بهای واحد مسکونی به صورت نقد باشد اولویت داشته و نیاز به امتیازبندی ندارد‌و در غیر این صورت امتیازات متقاضیان به شرح زیر محاسبه می‌شود:
1 – تأهل ۸ امتیاز
2 – هر فرزند تحت تکفل ۴ امتیاز
3 – هر فرد تحت تکفل (به استثنای همسر و اولاد) ۲ امتیاز
4 – به ازای هر سال عضویت پیوسته در شرکت ۲ امتیاز حداکثر ۱۰ امتیاز
5 – به ازای هر سال سن بیشتر از ۲۵ سال ۱ امتیاز حداکثر ۱۰ امتیاز
6 – به ازای هر سال سابقه سکونت در محل ۲ امتیاز حداکثر ۲۰ امتیاز
7 – داشتن حکم تخلیه از مراجع قضایی با الزام به تخلیه خانه سازمانی ۲۰ امتیاز
8 – کارمند رسمی دولت ۳۰ امتیاز
9 – به ازای هر سه ماه خدمت در جبهه از اول جنگ تحمیلی ۱۰ امتیاز حداکثر ۵۰ امتیاز
ماده ۱۰ – در مورد واگذاری به بنیاد شهید و سایر اشخاص حقوقی کلیه واگذاریها
مستقیماً به بنیاد و یا مؤسسه مربوطه صورت گرفته و رأساً مسئول پرداخت بها به صورت نقدی می‌باشد.
بنیاد شهید و بانکها در واگذاری واحدهای مذکور به افراد واجد شرایط طبق مقررات
خود و سایر مقررات مربوط عمل می‌کنند لکن سایر اشخاص حقوقی در فورش واحدهای مسکونی
به متقاضیان ملزم به رعایت شرایط مندرج در این فصل از آیین‌نامه می‌باشند.
ماده ۱۱ – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب و
ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تعیین واحدهای مسکونی‌ارزانقیمت قابل فروش و عرصه
آنها از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار استان، اعلام و در استانهایی که فاقد
روزنامه می‌باشند از طریق آگهی محلی‌اقدام نماید متن آگهی بایستی شامل تعداد
واحدهای مسکونی، محل احداث، مشخصات آنها از قبیل تکمیل شده یا ناتمام (با ذکر
درصد عملیات انجام‌شده) آپارتمانی بانک واحدی، متراژ با ذکر قیمت و این که احتمال
تغییر قیمت وجود دارد و با قید عنوان “جهت فروش” یا “پیش‌فروش” و ذکر اولویتها‌و
شماره حساب بانکی در هر محل و حداکثر تاریخ مهلت ارسال تقاضا باشد.
تبصره: در صورتی که برای واحدهای ارزانقیمت مذکور در ماده ۱۱ قبلاً آگهی در
روزنامه داده شده باشد به تشخیص کمیسیون موضوع ماده ۶ می‌توان از‌انتشار مجدد آگهی
صرف نظر نموده و به نصب اعلانات محلی و ابلاغ مراتب به ادارات کل و سازمانها و
نهادهای موجود در استان و فرمانداریهای و‌بخشداریها اکتفا نمود.
ماده ۱۲ – متقاضیان باید تقاضاهای خود را به انضمام فیش بانکی مبنی بر پرداخت پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال و مدارک خواسته شده به ادارات کل مسکن و شهرسازی تسلیم و رسید دریافت دارند.
ماده ۱۳ – در صورتی که متقاضی واجد شرایط یا اولویت نباشد و یا از خرید خانه قبل
از تنظیم سند یا قرارداد منصرف شود مبلغ پرداختی عیناً به وی مسترد می‌شود وی در
صورت تعلق واحد مسکونی به وی مبلغ مزبور بابت قسمتی از بهای خانه محسوب خواهد شد.
بخش چهارم: نحوه قیمت‌گذاری و پرداخت بهای واحدهای مسکونی ارزانقیمت:
ماده ۱۴ – بهای واحدهای مسکونی ارزانقیمت بر اساس قیمت کارشناس با احتساب
هزینه‌های زیربنایی و جنبی وسیله کارشناسان وزارت مسکن و‌شهرسازی و ادارات کل
استان طبق ضوابطی که وزیر مسکن و شهرسازی اعلام می‌نماید تعیین می‌شود ضوابط مذکور
حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ‌ابلاغ این آیین‌نامه بایستی تهیه و ضمن ابلاغ به
استانها یک نسخه برای وزارت برنامه و بودجه نیز ارسال شود.
ماده ۱۵ – در کلیه مواردی که واحدها به صورت اقساط فروخته می‌شود پس از کسر پیش
اقساط به ازای هر سال مدت بازپرداخت ۱% (به عنوان تفاوت‌بین فورش نقدی و اقساطی)
فقط بک بار به باقیمانده کل بهای واحدهای مسکونی که به شرح ماده ۱۴ بدست آمده است
اضافه می‌شود درصد مذکور‌برای مناطق محروم موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۸۲۸۴ مورخ
63.۱۰.۱۳ هیأت وزیران نیم درصد تعیین می‌گردد.
ماده ۱۶ – حداقل و حداکثر مبلغ پیش قسط و نحوه بازپرداخت اقساط واحدهای مسکونی
اعم از تکمیل شده یا ناتمام به شرح جدول زیر تعیین‌می‌شود:
تعیین میزان حداقل و حداکثر پیش قسط واحدهای مسکونی تکمیل شده بر اساس جدول و با
توجه به مقتضیات محل و بهای واحد مسکونی و‌امکانات، متقاضیان به عهده کمیسیون
موضوع ماده ۶ می‌باشد و پیش پرداخت واحدهای مسکونی ناتمام حداکثر مبلغ پیش پرداخت
تعیین شده‌می‌باشد لکن چنانچه واحد مسکونی ناتمام حداکثر مبلغ پیش پرداخت تعیین
شده می‌باشد لکن چنانچه واحد مسکونی ناتمام مشمول صدر تبصره ماده ۲ باشد در این
صورت پیش پرداخته و اقساط آن نیز وسیله کمیسیون مذکور با توجه به قیمتهای مشابه در موارد تکمیل شده در قالب جدول زیر به‌صورت علی‌الحساب تعیین می‌شود.
>جدول:
تبصره: در صورتی که خریدار بانک باشد بهای واحد مسکونی نقداً پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۷ – در صورت آماده بودن سند تفکیکی واحدهای مسکونی ارزانقیمت که نقداً
فروخته می‌شود به صورت بیع قطعی واگذار می‌گردد دو در مورد‌واحدهای مسکونی که به
اقساط فروخته می‌شود واگذاری به صورت بیع مشتمل به رهن خواهد بود در این صورت
فروشنده ملزم است برای خود به‌مدت پنج سال خیار فسخ معامله را ملحوظ نماید تا
چنانچه خریدار از تاریخ انجام معامله لغایت پنج سال عین واحد مسکونی را به هر نحوی
از انحاء به‌غیر واگذار یا منتقل نمود یا معلوم شد خریدار واجد شرایط مندرج در این
آیین‌نامه نبوده فروشنده اختیار فسخ عقد را داشته باشد در صورت، متعلقه به‌خریدار
مسترد و واحد مسکونی به متقاضی واجدالشرایط دیگری واگذار می‌شود چنانچه خریدار قبل
از مضی مدت پنج سال باقیمانده بها را نقداً‌پرداخت کند اجازه انتقال به غیر داده خواهد شد.
تبصره ۱: در صورتی که خریدار اضطراراً ناگزیر از فروش واحد مسکونی خود باشد در این
صورت به پیشنهاد کمیسیون ماده ۶ و موافقت وزیر مسکن و‌شهرسازی می‌تواند واحد
مسکونی خود را به شخصی که طبق ضوابط مندرج در این آیین‌نامه مورد تأیید اداره کل
مسکن و شهرسازی باشد بفروشد.
تبصره ۲: بانکها و شرکتهای تعاونی مسکن و نهادهای انقلابی مجازند پس از تکمیل
واحدها نسبت به انتقال آنها به متقاضیان واجد شرایط و اعضای شرکت، اقدام نمایند
لکن به هر حال شرکتهای تعاونی مسکن و نهادهای انقلابی (غیر از بنیاد شهید) نیز
ملزم به رعایت مفاد مندرج در ماده ۱۷ این‌آیین‌نامه می‌باشد.
ماده ۱۸ – چنانچه تکلیف عرصه واحدهای مسکونی ارزانقیمت روشن نبوده و یا دارای
مشکلات ثبتی یا مدعی خصوصی باشد و یا به هر علت دیگر اسناد واحد آماده نباشد در
این صورت اعیانی ساختمانها طبق قرارداد واگذار می‌شود و انتقال رسمی پس از رفع
مشکلات ثبتی و آماده نشد اسناد‌صورت خواهد گرفت در این صورت اداره کل مسکن و
شهرسازی مکلف است قبل از انعقاد قرارداد وضعیت عرصه را به اطلاع متقاضی برساند.
ماده ۱۹ – چنانچه جهت رفع مشکل عرصه نیاز به تشخیص نوع زمین در زمان تصرف از نظر
موات، بایر با دایر بودن آن باشد در این صورت کمیسیون‌موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی
شهری موظف و مکلف است در صورت تصویب نهایی و ابلاغ لایحه قانون اراضی شهری صرفنظر
از محل وقوع ملک با‌توجه به اسناد و مدارک و سوابق موجود نسبت به مورد اظهار نظر
کند سپس طبق نظر کمیسیون مذکور اداره کل مسکن و شهرسازی محل نسبت به تعیین تکلیف
عرصه طبق مقررات مربوطه اقدام خواهد کرد.
ماده ۲۰ – در صورتی که عرصه واحدهای مسکونی وقفی و یا اجاره‌ای باشد پس از انتقال اعیان خریدار جانشین مستأجر در ادای حقوق و دیون متعلق به عرصه خواهد بود.
ماده ۲۱ – کلیه هزینه‌های متعلقه مربوط به فروش و واگذاری به عهده خریدار است.
ماده ۲۲ – چنانچه رای خانه‌های ارزانقیمت خریدار واجد شرایط وجود نداشته باشد با
اجازه کمیسیون ماده ۶ می‌توان خانه‌ها را به افرادی که فاقد بعضی از شرایط باشند
واگذار نموده و در صورتی که باز هم تمامی واحدها به فروش نرود، مراتب به وزارت
مسکن و شهرسازی اعلام می‌شود تا‌وزارت مذکور طی آگهی در روزنامه کثیرالانتشار
واحدهای باقیمانده را به عموم عرضه نماید و در این صورت چنانچه تعداد متقاضیان بیش
از تعداد‌واحدهای موجود باشد مهاجرین از شهرهای بزرگ در خرید خانه‌ها اولویت خواهند داشت.
ماده ۲۳ – ادارات کل مسکن و شهرسازی و بانک مسکن مکلف هستند (خصوصاً در تهران)
کلیه واگذاریهای انجام شده قبلی را کنترل نموده و در‌صورتی که با مواردی مواجه
شوند که خرید از بیش از سه قسط عقب استفاده دارد پس از یک اخطار ۱۵ روزه در صورت
عدم مراجعه بدهکار جهت واریز اقساط معوق یا دادن ترتیبی جهت پرداخت آن نسبت به فسخ
را دارد و دور اجراییه و تخلیه ملک و واگذاری آن به اشخاص واجد شرایط اقدام‌کنند.
همچنین ادارات کل مذکور مکلف هستند حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این
آیین‌نامه ساکنین واحدهای مسکونی ارزانقیمت را که بدون قرارداد‌و موافقت اداره کل
مسکن و شهرسازی اقدام به تصرف واحدهای مزبور کرده‌اند شناسایی و در صورت احراز
شرایط لازم نسبت به انعقاد قرارداد با آنها‌اقدام کنند و چنانچه متصرفین فاقد
شرایط مندرج در این آیین‌نامه باشند ادارات کل ملزم به تخلیه سریع واحدهای مذکور و
واگذاری آنها به اشخاص‌واجد شرایط می‌باشند.
تبصره: متقاضی خرید خانه ارزانقیمتی که با موافقت اداره کل مسکن و شهرسازی، در
خانه ساکن شده ولی هنوز با توجه به آیین‌نامه مربوطه حسب مورد جهت انعقاد قرارداد
یا تنظیم سند اقدام نکرده است در صورت اخطار یک ماهه اداره کل مسکن و شهرسازی و
عدم مراجعه ظرف مدت مذکور‌جهت انعقاد قرارداد یا تنظیم سند منصرف از خرید خانه
محسوب شده و مکلف به تخلیه خانه و تحویل آن به اداره کل مسکن و شهرسازی می‌باشد
و در صورت استنکاف در حکم غاصب خواهد بود.
مقررات متفرقه:
ماده ۲۴ – در صورتی که خریدار خانه ارزانقیمت از کارکنان دولت بوده و یا در خرید
واحد از مزایای عضویت در شرکتهای تعاونی مسکن (اعم از کارمندی یا کارگری) استفاده
کرده باشد، از این پس بایستی ضمن عقد بیع یا در قرارداد واگذاری به آنها شرط شود
که خریدار از تاریخ تحویل واحد‌مسکونی لغایت ۵ سال ملزم به حفظ رابطه استخدامی خود
با دستگاه متبوع می‌باشد مگر در موارد بازنشستگی یا ازکارافتادگی و یا آن که
دستگاه مذکور رأساً به علت انتقال یا مأموریت و یا قطع رابطه، استخدامی با وی (به
هر دلیل) اقدام نماید در صورت تخلف از این شرط باقیمانده بهای واحد مسکونی‌حال شده
و خریدار بایستی بهای واحد مسکونی را یکجا پرداخت کند.
ماده ۲۵ – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش را به حساب شماره ۶۷ خزانه به نام (برنامه تکمیل خانه‌های ارزانقیمت‌نیمه تمام و تکمیل شده) واریز نمایند.
ماده ۲۶ – ادارات کل مسکن و شهرسازی موظف می‌باشند در هر مورد یک نسخه از اصلاحیه
واریز وجه به حساب مذکور در ماده فوق را به ذیحساب وزارت مسکن و شهرسازی و هر سه
ماه یک بار گزارش مربوطه را به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند. همچنین به
استناد بند (ی) تبصره ۱۳ گزارش مربوط به عملکرد بند (د) این تبصره به همراه لیست
خانه‌های ارزانقیمت نیز هر چهار ماه یک بار به وزارت برنامه و بودجه ارسال خواهد گردید.
ماده ۲۷ – در کلیه موارد یک امر واگذاری دچار اشکال و ابهام شده و یا آیین‌نامه ساکت است و در موارد استثنایی رفع ابهام و یا اتخاذ تصمیم به عهده وزیر مسکن و شهرسازی می‌باشد.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر