هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۷.۲.۲۱ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۱۶۱۵ – ۱۸۷۵.۴ -۱ مورخ ۱۳۶۷.۲.۲۱ وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور، آیین‌نامه اجرایی بند “۸” تبصره سه قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱: بانک سپه با هماهنگی وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه مکلفند با تشکیل کمیسیونی متشکل از نمایندگان ثابت و تام‌الاختیار استاندار، سازمان برنامه و بودجه استان، بانک سپه، وضعیت شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان را مورد بررسی دقیق قرار داده و در صورت تشخیص این که هر یک از شرکتهای تعاونی فوق قابلیت بازپرداخت وام دریافتی از بانک سپه و سایر بانکهای عامل را نداشته باشند، تمام یا قسمتی از مایملک آن را با تعیین هیأت ناظر از طریق مزایده با ترک تشریفات و یا هر طریق دیگری که کمیسیون تشخیص دهد و به صرفه‌و صلاح دولت باشد، طبق مقررات ضمن عقد به شرح ذیل به فروش رسانیده و از محل ماحصل فروش آنها، بدواً مطالبات و حقوق بانکهای عامل و دولت را پرداخت نمایند:
الف – مفاد آیین‌نامه اجرایی طرح اشتغال بیکاران.
ب – مفاد اساسنامه شرکتهای تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش.
ج – تعهداتی که شرکت تعاونی در ضمن عقد قرارداد برای اخذ وام پذیرفته است.
تبصره یک = در موقع روش مایملک شرکت تعاونی موضوع ماده یک تهیه آخرین ترازنامه
مالی شرکت و یا در صورت عدم امکان، تهیه ترازنامه بر مبنای عملکرد مالی شرکت، توسط
مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان و تأیید آن توسط کمیسیون موضوع این ماده ، الزامی است.
تبصره دو = کمیسیون می‌تواند بند “۹” تبصره سه قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور و آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن را در مورد اولویت بنیاد شهید انقلاب اسلامی برای خرید واحدهای قابل فروش مورد توجه قرار دهد.
تبصره سه = در صورتی که وام اولیه تعاونیهای تحت پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان از منابع مالی سایر بانکها تأمین شده باشد، حضور نماینده تام‌الاختیار بانک ذیربط در جلسات کمیسیون الزامی است.
ماده ۲: محل دبیرخانه کمیسیون موضوع این آیین‌نامه، مرکز گسترش خدمات تولیدی
استان بوده و مسئول مرکز مذکور وظیفه دبیر جلسات کمیسیون را‌عهده‌دار می‌باشد.
کلیه اقدامات و عملیات لازم برای انجام تشریفات فروش و همچنین نگهداری واحد تا
زمان فورش به عهده مرکز مزبور خواهد بود.
ماده ۳: کمیسیون می‌تواند هیأت نظار را از میان کارشناسان فنی تخصصی ادارات کل
کشاورزی، صنایع، معادن و فلزات، مسکن و شهرسازی، دفتر فنی استانداری، دادگستری و
دیگر کارشناسان صاحب نظر انتخاب نماید.
دستگاه‌های فوق موظفند به محض درخواست کمیسیون افراد واجد شرایط را تعیین و بدین منظور معرفی نمایند.
ماده ۴: پس از فروش شرکت تعاونی مورد نظر، در صورتی که ماحصل فروش اموال شرکت
مزبور بیشتر از بدهی‌های شرکت باشد، کمیسیون باید به‌ترتیب پس از پرداخت کلیه دیون
(اصل و فرع) بانک عامل و دولت و حقوق سهامداران (به تشخیص کمیسیون)، مابقی را به
حساب خزانه واریز نماید.چنانچه ماحصل فروش مایملک شرکت کمتر از بدهی‌های شرکت
باشد، در این صورت پرداخت دیون شرکت به بانک عامل در اولویت قرار داشته و‌کسری
مطالبات بانک کماکان جز تعهدات دولت خواهد بود. در چنین مواردی بانک سپه با همکاری
مراکز گسترش استانها موظفند در صورت ثبوت سهل‌انگاری اعضاء و شرکتها، مسئله وصول
مطالبات دولت را طبق مقررات پیگیری نمایند. منظور از مراحل فروش خالص قیمت فروش پس
از وضع مالیات و بیمه و با عوارض قانونی دیگر می‌باشند.
ماده ۵: در صورتی که زمین محل اجرای طرح مربوط به شرکت تعاونی دارای سند ثبتی و
به صورت قطعی در اختیار شرکت تعاونی باشد: در صورت‌رأی کمیسیون ماده یک این
آیین‌نامه مبنی بر فروش مایملک شرکت، زمین نیز مانند سایر داراییها به خریدار
فروخته خواهد شد. چنانچه زمین به صورت واگذاری از طریق جنلگداری، سازمان
زمین‌شهری، هیأت‌های هفت نفره و دیگر ارکانها به صورت غیر قطعی باشد، دستگاه‌های
دولتی ذیربط موظفند‌کلیه مجوزهای و پروانه‌های صادره را که در ارتباط با فعالیت
شرکت صادر شده است، عنداللزوم به نام خریدار و یا خریداران منتقل نمایند.
ماده ۶: آن دسته از شرکتها تعاونی تولیدی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و
عمرانی که به تشخیص کمیسیون موضوع ماده یک این آیین‌نامه به‌منظور تکمیل، توسعه و
راه‌اندازی و تأمین سرمایه در گردش جهت به بازدهی اقتصادی رسانیدن واحدهای خود،
نیاز به تسهیلات اعتباری از محل بند”یک” تبصره سه قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور
را داشته باشند، بانک استان با رعایت ضوابط آیین‌نامه اجرایی مربوط به تبصره مزبور
اقدام لازم را‌در این مورد را به عمل خواهد آورد.
ماده ۷: کلیه شرکتهای وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها، اعم
از دائر و راکد می‌توانند پس از پرداخت کلیه دیون خود به بانکهای عامل و دولت از
زیر پوشش مراکز گسترش مربوطه خارج شده و به صورت مستقل اداره شوند مشروط بر این که
این قبیل شرکتها از طریق دفاتر‌اسناد رسمی متعهد شوند کالاهای سرمایه‌ای شرکت را
تا ده سال بدون اخذ مجوز از مرکز گسترش مربوطه نفروخته و شکل تعاونی خود را طی این مدت، حفظ نمایند.
تبصره = شرکتهایی که از زیر پوشش مراکز گسترش مربوط خارج شده باشند، نمی‌توانند از تسهیلات مراکز گسترش استفاده نمایند.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر