[به موجب بند ۱۲ تصویبنامه راجع به بیمه حادثه و فوت کلیه بازنشستگان و مستخدمان رسمی اعم از لشگری یا کشوری، لغو شده است.]
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۷/۲/۱۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۹۳۹د مورخ ۱۳۶۶.۹.۲۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب نمودند.
کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری، شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی، قضات، کادر هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بانکها و شرکتهای بیمه، شهرداریهای، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر مؤسسات وابسته به دولت که به نحوی از بودجه عمومی یا کمک دولت استفاده می‌نمایند و مؤسسات شرکتهای دولتی دارای مقررات استخدامی خاص و آن دسته از مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند کارکنان خود را اعم از لشگری یا کشوری شامل کارکنان رسمی، ثابت، پیمانی و عناوین مشابه و افرادی که با قرارداد خرید خدمت اشتغال دارند مشروط بر آن که قانوناً در قبال حوادث تحت‌پوشش بیمه دیگری نباشند به شرط مشارکت بیمه شده در سود حاصل از قرارداد با رعایت موارد ذیل بیمه حادثه و فوت به هر علت نمایند.
۱ – [اصلاحی ۱۳۷۳/۱۱/۳۰]
سرمایه بیمه ایران هر نفر بابت فوت به هر علت و نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم (کلی و جزیی) در اثر حوادث حداکثر مبلغ پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.
۲ – [اصلاحی ۱۳۷۳/۱۱/۳۰]
در صورت نقص عضو یا ازکارافتادگی جزیی دائم در اثر حوادث نسبتی از مبلغ پنج میلیون ریال طبق جدول نقص عضو مورد عمل شرکت سهامی بیمه ایران به بیمه شده پرداخت خواهد گردید.
۳ – (۲).(۱) حق بیمه سالانه توسط افراد بیمه شده و بقیه آن را از محل اعتبارات دستگاه مربوط پرداخت خواهد شد.
۴ – دستگاه‌های اجرایی موظفند در طول سال ۶۷ حق بیمه سهم مستخدم را مرتباً و هر ماه از حقوق و مزایای دریافتی مستخدمین کسر و به حسابی که شرکت سهامی بیمه ایران اعلام می‌نماید واریز نمایند، واریز سهم کارفرما (دستگاه‌های اجرایی) به طریق زیر عمل خواهد شد.
الف = شرکتهای دولتی، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداریها، مؤسسات انتفاعی و کلیه دستگاه‌هایی که اعتبارات جای آنها از محل منابع داخلی خود تأمین گردیده و برای آنها اعتباری از محل درآمدهای عمومی دولت منظور نمی‌شود، موظفند سهم کارفرما را از محل منابع داخلی خود رأساً به شرکت سهامی بیمه یاران پرداخت نمایند.
ب = در مورد آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات جاری آنها از محل درآمدهای عمومی دولت تأمین می‌شود به طریق زیر عمل خواهد شد.
شرکت سهامی بیمه ایران موظف است از تاریخ شروع قرارداد هر سه ماه یک بار آمار پرداخت غرامت فوت و نقص عوض و ازکارافتادگی بیمه‌شدگان را‌به وزارت برنامه و بودجه اعلام دارد.
وزارت برنامه و بودجه نیز مکلف است در پایان هر سه ماه معادل ۵۰ درصد از مبلغ خسارت پرداختی توسط شرکت سهامی بیمه ایران را به عنوان قسمتی از علی‌الحساب حق بیمه سهم دولت به شرکت بیمه ایران پرداخت و در پایان سال ۶۷ با توجه به مبالغ علی‌الحساب پرداختی و حق بیمه قطعی سالانه سهم دولت، نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت آن از محل ردیف هزینه‌های پیش‌بینی نشده قانون بودجه سال ۶۷ در وجه شرکت سهامی بیمه ایران‌اقدام نماید.
ج = بدیهی است که در سال ۱۳۶۸ اعتبار لازم برای واریز حق بیمه سهم کارفرما و دستگاه اجرایی ذیربط از محل بودجه مورد عمل آنها واریز خواهد‌شد.
تبصره = کارکنان دولت در مقابل خطر جنگ مشمول تصمیمات کمیسیون ویژه جنگ هیأت دولت می‌باشند.
۵ – مفاد قراردادهای بیمه دستگاه‌های دولتی که قبلاً بر حسب مجوزهای قانونی تنظیم و به مورد اجراء گذاشته شده همچنان معتبر خواهد بود.
۶ – استفاده افراد خرید خدمت از این تصویبنامه مشروط بر آن است که حداقل یک سال سابقه خدمت در دستگاه مربوط داشته باشند و از محل‌اعتبارات جاری دستمزد دریافت
نمایند.
۷ – دستورالعمل اجرایی این تصویبنامه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هماهنگی بیمه مرکزی ایران تهیه و ابلاغ خواهد گردید.
۸ – مفاد این تصویبنامه جایگزین مفاد تصویبنامه شماره ۷۰۵۷۸ت۴۴۹ مورخ ۱۳۶۶/۶/۲۵ خواهد شد. تاریخ اجرای این مصوبه ۱۳۶۷.۴.۱ تعیین می‌گردد.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر