هیأت وزیران در جلسه مورخ ۶۷.۲.۴ بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های برنامه و بودجه، کشور و امور اقتصادی و دارایی آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور موضوع بند “ه” تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب نمودند.
قسمت اول – بند “الف” تبصره
۱ – کلیه دستگاه‌هایی اجرایی استانی می‌توانند در جهت اجرا و تکمیل پروژه‌های عمرانی خود از خودیاری و مشارکت مردم استفاده نمایند.
2 – مبلغ پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۰۷۹ سمت چهارم این قانون به شرح جدول پیوست بین استانهای مختلف کشور توزیع می‌گردد.
3 – اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه‌های اجرایی مربوط و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان جهت اجرای پروژه‌های کوچک جدید و یا تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استانی و با رعایت شروط مربوط به اخذ خودیاری و در قالب موافقت‌نامه مبادله شده بین دستگاه اجرایی و‌سازمان برنامه و بودجه استان قابل مصرف خواهد بود.
4 – تصویب و اجرای پروژه‌های مذکور مستلزم رعایت شرایط زیر است.
1 – ۴ – در مورد پروژه‌های روستایی و عشایری دریافت حداقل ۳۰ درصد اعتبار پروژه.
2 – ۴ – در مورد پروژه‌های شهری دریافت حداقل ۵۰ درصد اعتبار پروژه.
تبصره ۱
خودیاری متولد به صورت نقدی – غیر نقدی (منقول و غیر منقول) و نیروی انسانی باشد.
تبصره ۲
خودیاریهای غیر نقدی توسط دستگاه اجرایی ذیربط و یا دفتر فنی استانداری بر اساس آخرین فهرست بهاء وزارت برنامه و بودجه تقویم یاری خواهد شد. تخصیص اعتبار برای پروژه‌های مذکور از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۷۹ موکول به اخذ کامل خودیاری نقدی تعهد شده خواهد بود.
5 – حداقل سی‌درصد (۳۰%) از اعتبار موضوع بند “الف” صرفاً بابت پروژه‌های مربوط به ایجاد و تکمیل فضاهای آموزشی قابل مصرف می‌باشد.
6 – حداکثر سی‌درصد (۳۰%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (۷۰%) در روستاها و مناطق عشایری باید هزینه گردد.
7 – وجوهی که بابت خودیاری و مشارکت برای اجرایی طرح‌های عمرانی موضوع این بندر
پرداخت می‌گردد در مورد مؤدیان مالیاتی از درآمد مشمول‌مالیات آنها کسر خواهد شد.
8 – اولویت مصرف اعتبار ردیف بند “الف” این تبصره در شهرستانهایی است که امکان
وصول مالیات مشاغل کمیتی وجود دارد. تشخیص این امر با‌کمیته برنامه‌ریزی استان می‌باشد.
9 – کلیه وجوهی که بابت بند “الف” تبصره ۱۶ به عنوان خودیاری جهت اجراء و تکمیل
پروژه‌های عمرانی استانی که مردم می‌خواهند پرداخت نمایند می‌بایست پس از تصویب
کمیته برنامه‌ریزی استان با معرفی دستگاه اجرایی به حساب خاصی که به همین منظور
تحت عنوان “خودیاری” از طرف اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان افتتاح می‌گردد
واریز گردد. برداشت از حساب مزبور به منظور اجرای پروژه‌های ذیربط با امضای مشترک
معاون‌عمرانی استانداری و میر کل امور اقتصادی و دارایی استان و یا مقام‌های مجاز از طرف ایشان خواهد بود.
10 – در صورتی که خودیاری اخذ شده بابت اجراء و تکمیل پروژه‌هایی باشد که به نحوی
از بودجه عمومی دولت نیز در سال جاری دارای اعتبار می‌باشد وجوه حاصله بند ۹
می‌بایست به حساب و یا حسابهایی که برای ذیحسابیهای طرح‌های عمرانی به منظور انجام
هزینه برای پروژه‌های مورد‌نظر افتتاح می‌گردد منتقل گردد تا پس از اصلاح
موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد.
11 – در صورتی که خودیاری اخذ شده بابت اجرای پروژه‌ای باشد که تماماً از محل
خودیاری مردم تأمین اعتبار اجرا و اقدام می‌گردد، وجوه حاصله موضوع بند ۹ مستقیماً
در اختیار دستگاه اجرایی قرار خواهد گرفت.
دستگاه اجرایی مکلف است گزارش شرح عملیات خودیاری تأمین شده و میزان پرداختها را
به تفکیک پروژه هر سه ماه یک بار به اطلاع سازمان برنامه‌و بودجه استان برساند.
1 – ۱۱ – دستگاه اجرایی اینگونه پروژه‌ها مکلف به حفظ و نگهداری کلیه اسناد مالی مربوطه خواهد بود.
12 – مصرف مانده اعتبارات مربوط خودیاری در سال بعد بلامانع می‌باشد.
13 – مصرف اعتبارات بند “الف” این تبصره و خودیاریهای مربوطه خارج از قانون
محاسبات عمومی بوده و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از
رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند و آیین‌نامه آن و این آیین‌نامه خواهد بود.
قسمت دوم – بند “ب” تبصره ۱۶
۱ – کمیته‌های برنامه‌ریزی استانها موظفند با در نظر گرفتن ضوابط زیر نسبت به تصویب پروژه‌های تکمیلی و یا احداث عمرانی استانی هر شهرستان با دعوت از فرماندار شهرستان مربوطه (به تفکیک) که منابع مالی آن از محل اعتبارات مربوط به وصول مالیات مشاغل هر شهرستان تأمین خواهد شد به‌شرح زیر و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه اقدام نمایند. ضوابط ناظر بر انتخاب پروژه‌ها به شرح زیر خواهد بود:
– در جهت رفع محرومیت و بهبود اوضاع اقتصادی – اجتماعی منطقه باشد.
– با توجه به محدودیتهای ارزی حتی‌الامکان پروژه‌های ارزبر نباشد.
– با توجه به محدودیت مصالح ساختمانی تضمین کافی جهت تأمین مصالح ساختمانی پروژه‌ها در نظر گرفته شود.
– امکانات اجرایی استان توانایی انجام کار را داشته باشد.
۲ – اولویت یا تکمیل پروژه‌های نیمه تمام سال گذشته این بند از تبصره خواهد بود.
چنانچه اجرای پروژه‌های از محل دیگری تأمین اعتبار شده باشد و‌یا ادامه آن ضرورت
نداشته باشد اعتبارات تخصیصی قابل هزینه نبوده و در سقف ردیف مربوطه در سطح کشور باقی خواهد ماند.
۳ – علاوه بر اعتبار برگشتی اعتبار مورد نیاز پروژه‌های تصویبی کمیته برنامه‌ریزی
هر استان (موضوع بند ۴ بند “ب” تبصره ۱۶) حداکثر معادل میزان مالیات مشاغلی است،
که توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ذیربط برای سال ۱۳۶۷ پیش‌بینی
می‌شود. توزیع شهرستانی آن به تناسب‌پیش‌بینی وصول مالیات در هر شهرستان خواهد
بود. میزان پروژه‌های شهرهای اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرج و تهران با رعایت محدودیت مندرج‌در متن تبصره تعیین خواهد شد.
۴ – وجوه هزینه نشده موضوع بند “ج” تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ باید پس از
ایجاد هماهنگی لازم بین سازمانهای برنامه و بودجه استانها و ذیحسابی طرح‌های عمرانی
استانها توسط ذیحسابی طرح‌های عمرانی به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و وزارت
مذکور مراتب را سریعاً به‌وزارت برنامه و بودجه اعلام نماید. وزارت برنامه و بودجه
باید معادل برگشتی‌ها از ردیف ۵۰۳۰۸۲ جهت ادامه پروژه‌های ذیربط به استانهای
ابلاغ‌نمایند. دستگاه‌های اجرایی استانها موظفند اعتبارات دریافتی از این بابت را
پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه با توجه به موارد مذکور‌در آیین‌نامه به مصرف برسانند.
۵ – لیست پروژه‌های مصوب کمیته برنامه‌ریزی استانها که در نظر گرفتن اولویتهای
مذکور به تفکیک شهرستان در قالب فرم پیوست تهیه می‌گردد، از‌طریق دبیرخانه کمیته
برنامه‌ریزی استان سریعاً به اطلاع اهالی شهرستانها، نمایندگان شهرستان مربوطه در
مجلس شورای اسلامی، کمیسیون برنامه و‌بودجه مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی
و دارایی و وزارت برنامه و بودجه ارسال خواهد شد. تغییر در مصوبات مذکور مطابق
موارد تعیین شده در تبصره می‌باشد. تخصیص اعتبار به هر استان موکول به دریافت لیست مذکور می‌باشد.
۶ – وزارتخانه‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی مکلفند حداقل هر سه ماه
یکبار سهمیه شهرستانهای هر استان از محل اعتبار ردیف۵۰۳۰۸۲ قسمت چهارم این قانون
را با در نظر گرفتن وضعیت برگشتی سال ۱۳۶۶ بررسی و تخصیص دهند و به استانهای مربوط
ابلاغ تا بر اساس‌اصلاح موافقت‌نامه مبادله شده و تصویب کمیته تخصیص اعتبار عمرانی
استانی به مصرف برسد.
1 – ۶ – ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها موظفند حداکثر تا پایان روز بیست و پنجم هر ماه وصول مالیات مشاغل استان خود را به تفکیک شهرستان به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام دارند.
۷ – مبلغ ۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل ۷ دهم از ۱۰ درصد مالیات مشاغل پیش‌بینی شده
برای سال ۱۳۶۷ شهر تهران را به شرح جدول شماره ۲ پیوست بین استانهای کشور توزیع تا
با تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان برای تکمیل یا اجرای پروژه‌های عمرانی در بخشهای
محروم آن استان پس از‌تخصیص اعتبار به مصرف برسد.
قسمت سوم – موارد کلی اجرایی در مورد تبصره
۱ – از محل اعتبارات موضوع این تبصره شروع پروژه‌های با بیش از پنجاه میلیون یال هزینه و همچنین ایجاد هر گونه تعهد مالی برای سالهای بعد ممنوع است.
۲ – ذیحساب طرح‌های عمرانی استان موظف است سهم اعتباری پروژه‌های موضوع این
آیین‌نامه مربوط به دستگاه‌های دارای ذیحساب مستقل در‌استان و جهاد سازندگی استان
مربوط را بر اساس درخواست وجه ذیحساب دستگاه مذکور و مسئول امور مالی جهاد سازندگی
استان حسب مورد به‌حساب بانکی آنها واریز نماید. وجوه پرداختی از این بابت در
پایان سال جاری توسط خزانه بر اساس اعلام ذیحساب طرح‌های عمرانی استان منضم
به‌درخواستهای وجوه و گواهیهای بانکی مبنی بر واریز وجوه از حساب دریافتی ذیحساب
طرح‌های عمرانی استان کسر و حسب مورد به حساب دریافتی‌ذیحساب دستگاه اجرایی دارای ذیحساب مستقل و مسئول امور مالی جهاد سازندگی استان مربوط منظور خواهد شد.
۳ – منظور از طرح‌های عمرانی استانی این آیین‌نامه طرح‌هایی است که در چارچوب برنامه‌های مندرج در قسمت ششم قانون بودجه سال جاری قرار‌گیرد.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر
>جدول: