بخشنامه به کلیه مقامات قضایی سراسر کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک
اطلاعات واصله به شورای عالی قضایی حکایت از این دارد که عدم رعایت مقرّرات مربوط به ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی، مشکلات بسیاری را برای این زنان و خانواده آنها و اطفال ناشی از این ازدواج‌ها فراهم آورده است؛ لذا لزوماً متذکر می‌گردد ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوّب بیست و سوم مرداد ماه ۱۳۱۰ که مقرّر می‌دارد:
ازدواج مسلمه با غیر مسلم ممنوع است ازدواج زن‌ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه، معیّن نماید. هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق، با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد. باید دقیقاً رعایت و اجرا شود. بنابراین، اتباع خارجی که بدون تحصیل اذن مخصوص دولت جمهوری اسلامی ایران مبادرت به ازدواج با زنان ایرانی می‌نمایند قابل تعقیب کیفری می‌باشند ودادسراها و دادگاهها باید مدلول ماده‌مذکور رابه‌دقّت به اجرا گذارند و دفاتر ثبت ازدواج نیزمکلّفند از ثبت این ازدواج‌ها که بدون تحصیل اذن دولت است خودداری
نمایند، در غیر این‌صورت، آنها نیز تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت. مرجع صدور جواز ازدواج به موجب مقرّرات فعلی، وزارت کشور و در خارج از ایرانکنسولگری‌های دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. مقتضی است سازمان ثبت اسناد واملاک، متن بخشنامه را به کلیه دفاتر ثبت ازدواج، ابلاغ و مقامات قضایی مفاد آن را دقیقاً اجرا نمایند.
در اجلاس ۴۰۶ – ۶۶.۱۲.۱۶ به‌تصویب رسید.
موسوی اردبیلی – شورای عالی قضایی