ماده ۱ – به منظور رسیدگی به دعاوی و اختلافات مربوط به غنائم جنگی شورای عالی قضایی دادگاه غنائم جنگی را تشکیل می‌دهد.
ماده ۲ – دادگاه غنایم جنگی جزء دادگاه‌های عمومی است و به تعداد لازم شعبه خواهد داشت.
ماده ۳ – منظور از غنایم جنگی در این قانون اموال و کالاها و وسائط زیر است:
الف – کلیه اموال، کالاها، وسائط و وسائل متعلق به دولت یا دولت‌هایی که با جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ باشند.
ب – کالاها و وسائط مذکور در بند الف که به دول بی‌طرف و یا اتباع آنها و نیز اتباع دولت متخاصم تعلق دارد و چنانچه در بالا بردن توان رزمی دشمن مؤثر باشد در صورتی که مقصد نهایی آنها مستقیماً یا با واسطه دولتی باشد که با جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ است.
ج – کشتی‌های زیر پرچم بی‌طرف و دیگر وسائط نقلیه متعلق به کشور بی‌طرف حامل کالاهای موضوع این ماده.
د – کالاها و وسائط و وسائلی که دولت جمهوری اسلامی ایران حمل و نقل آنها را به مقصد دشمن ممنوع اعلام می‌نماید.
ماده ۴ – کلیه اموال و کالاها و وسائط موضوع بند الف ماده ۳ بلافاصله به تملک دولت جمهوری اسلامی ایران در می‌آید و کلیه اموال و کالاها و وسائط موضوع بندهای ب و ج ماده ۳ توسط دولت جمهوری اسلامی ایران توقیف و ضبط و مدارک و اسناد آن را ظرف دو ماه در اختیار دادگاه غنائم جنگی قرار می‌دهد.
دادگاه پس از انقضاء مدت دو ماه از تاریخ دریافت اسناد و مدارک اعم از این که اعتراضی به آن رسیده یا نرسیده باشد رأساً رسیدگی را آغاز و حکم مقتضی صادر خواهد خواهد کرد و وسائط موضوع بند د ماده ۳ حسب مورد به تملک دولت جمهوری اسلامی ایران در می‌آید یا توقیف و ضبط می‌شود و معترض به دادگاه مراجعه می‌نماید.
ماده ۵ – در مورد کالاهای بندهای ب و د، که سریع‌الفساد باشند و یا نگهداری آن مقرون به صرفه نباشد مقام توقیف‌کننده با اجازه دادستان مقر دادگاه غنائم جنگی به فروش می‌رساند. وجوه حاصله از فروش تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه در حساب سپرده دادگستری نگهداری می‌شود.
ماده ۶ – رسیدگی در دادگاه غنائم جنگی مطابق قواعد دادرسی است و تجدید جلسه دادگاه با تصمیم رییس دادگاه ممکن است.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۶۶.۱۰.۲۲ کمیسیون امور قضایی و حقوقی تصویب و در جلسه علنی بیست و ششم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی با پنج سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود، در تاریخ ۱۳۶۶.۱۱.۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی