بخشنامه به دادسراها و دادگاههای کیفری دادگستری و شعب جزایی دیوان عالی کشور
بنابه تصویب شورای عالی قضایی در جلسه شماره ۳۴۴ – ۱۳۶۶/۸/۱۰ اعلام می‌شود:
نظر به اینکه در خصوص بند ج ماده واحده [قانون لغو مجازات شلاق] مصوّب ۶ تیرماه ۱۳۴۴ استعلاماتی می‌شود، لزوماً متذکر می‌گردد که چون این بند مربوط است به قرار تأمین در خصوص ارتکاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، و منصرف است از مجازات‌های مقرّر در قانون حدود و قصاص و دیات، و تعارض بین آنها نیست؛ لذا کماکان قابلیت اجرا دارد. کما آنکه رای وحدت رویه شماره ۳۲-۱۳۶۱.۱۲.۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز که موخر بر تصویب قانون حدود و قصاص و دیات بوده، مؤید آن است. همچنین است مجازات‌های تعزیری مقرّر در لایحه قانونی راجع به مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت آسایش عمومی مصوّب ۱۵ آبان ۱۳۳۶. بنابراین در صورتی که ایراد جرح یا قتل توأم با تظاهر و قدرت نمایی و اخلال نظم و یا سایر جرایم مندرج در این قانون صورت گیرد، اعمال مجازات‌های مندرج در این قانون و عندالاقتضا رعایت قواعد تعدّد جرم ضروری است.
موسوی اردبیلی -شورای عالی قضایی