[به موجب آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تغییرات جدول ضمیمه، مصوب ۱۳۶۷ لغو شده است.]
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶/۶/۱۱ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۹۵م.ص مورخ ۶۶.۵.۲۷ وزارت بازرگانی و به موجب اختیارات حاصل از قانون انحصار تجارت خارجی مصوب تیر ماه ۱۳۱۱ و اصلاحیه آن مصوب تیر ماه ۱۳۲۰ و با رعایت قانون تشویق صادرات و تولید مصوب اسفند ماه ۱۳۳۳ و اصلاحیه قانون مذکور مصوب ۱۳۵۸.۹.۲۱ و قانون واگذاری معاملات ارزی مصوب اسفند ماه ۱۳۳۶ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ و قانون امور امور گمرکی مصوب خرداد ماده ۱۳۵۰ و قانون معافیت ماشین‌آلات تولیدی مصوب ۱۳۵۹.۲.۲۴ شورای انقلاب اسلامی ایران و قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۶۶/۴/۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و جدول آن را به شرح پیوست تصویب نمودند.
الف – کلیات:
ماده ۱ – کلیه مصوبات مغایر قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۶۶/۴/۱۱ ملغی می‌گردد.
ماده ۲ – وزارت بازرگانی موظف است همه ساله تغییرات پیشنهادی قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و پس از تایید در کمیسیونی مرکب از نماینده نخت وزیر و معاونین وزارت خانه‌های بازگرانی، برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی، کشاورزی، نماینده بانک مرکزی ج.ا.ا. و معاونین وزارت‌خانه‌های صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات حسب مورد به هیأت وزیران تسلیم نماید. مسئولیت کمسیون مذکور به عهده وزارت بازرگانی خواهد بود.
تبصره – تغییرات قانونی موضوع ماده فوق باید به نحوی تهیه و در کمیسیون مربوط مطرح گردد که همزمان با لایحه بودجه در هیأت وزیران قابل طرح باشد.
ماده ۳ – وزارت بازرگانی موظف است ظرف ۱۰ روز آیین‌نامه و ضوابط صدور و تمدید کارت بازرگانی را تهیه و تقدیم هیأت وزیران نماید.
ماده ۴ – وزارت بازرگانی می‌تواند در چهارچوب سیاست ضد تورمی دولت اختیار صدور مجوز صادرات کالار را که به موجب قانون به آن وزارت تفویض گردیده است به سازمانهای وابسته خود یا ادارات کل بازرگانی استانها در حدود اختیارات آنها واگذار نماید.
ماده ۵ – وزارت‌خانه‌های تولیدی که صادرات یا وارت کالاهایی موکول به موافقیت آنهاست در مجوزهای موردی خود نباید اعتبار مجوزهای خود را کمتر از شش ماه قید نمایند.
ماده ۶ – در اجرای تبصره یک ماده ۴ قانون کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار نخست‌وزیر، وزارت‌خانه‌های متقاضی و تولیدی در محل نخست‌وزیری تشکیل می‌گردد.
کمیسیون مذکور موظف است ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول تقاضای وزارتخانه ذیربط نسبت به
اعلام نظر قطعی اقدام نماید. رأی کمیسیون برای سازمانهای اجرایی ذیربط لازم‌الاجراست.
ماده ۷ – مفاد تبصره ۲ ماده ۴ قانون ناظر به مواردی که به موجب قوانین خاص ترخیص کالا منوط به صدور مجوز ترخیص است نخواهد بود.
ماده ۸ – ترخیص کالاهای وارداتی مشمول مابه‌التفاوت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و
تولیدکنندگان موکول به پرداخت مابه‌التفاوت مقرر قبل از ترخیص می‌باشد. سازمان
مذکور مکلف است فهرست کالاهای مشمول مابه‌التفاوت را به گمرک ایران اعلام نماید.
ماده ۹ – گمرک موظف است اطلاعات مربوط به ترخیص کالاها را ماهانه بر اساس فرمی که
با همآهنگی وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حمایت
مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تهیه می‌نماید به اطلاع وزارت‌خانه‌ها و سازمان مذکور برساند.
ماده ۱۰ – در موادی که برای کالاهای وارداتی، استاندارد اجباری تعیین و مراتب از
طریق وزارت بازرگانی اعلام گردد، واردکنندگان موظفند ضوابط مورد نظر مؤسسه
استاندارد در تحقیقات صنعتی ایران را در قراردادهای خرید و اوراق ثبت سفارش کالا
جهت الزام فروشنده به ارسال کالا طبق ضوابط مقرر قید نموده برگ بازرسی که مؤید،
رعایت استاندارد فوق باشد درخواست نماید در هر صورت این امر رافع مسئولیت واردکننده نمی‌باشد.
تبصره ۱ – بانکها موظف هستند از ثبت سفارش کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اباری که ضوابط مندجر در این ماده در مورد آنها رعایت نشده است خودداری نمایند.
تبصره ۲ – کالاهای همراه مسافر در ورود و خروج و همچنین کالاهایی که به عنوان هدیه و سوغات به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود با حفظ جنبه غیرتجاری از شمول مقررات این ماده خارج خواهد بود.
تبصره ۳ – صادرکنندگان موظف به رعایت استانداردهای اجباری می‌باشند و گمرک مکلف است قبل از صدور کالا از صادرکنندگان گواهی رعایت استاندارد لازم را مطالعه نمایند.
ماده ۱۱ – هر گونه مبادلات بازرگانی با کشورهای آفریقای جنوبی و اسراییل به طور مستقیم و غیرمستقیم ممنوع است. در مورد ورود کالا از کشور آمریکا مفاد بخشنامه‌های شماره ۱۸۱۹۴ – مورخ ۶۲.۲.۴ و ۱۸۹۳۸ مورخ ۶۲.۴.۱۵ نخست‌وزیری لازم‌الرعایه می‌باشد.
ماده ۱۲ – در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون فهرست اسامی نقاط محروم استانهای مرزی موضوع ماده مذکور به شرح زیر اعلام می‌گردد:
الف – استان بوشهر:
1 – بخش مرکزی، بخش دیمل و بخش ریگ : از شهرستان گناوه
2 – بخش مرکزی (×)، سعدآباد (×) و بخش شبانکاره : از شهرستان دشتستان
3 – بخش مرکزی و بخش خارک : از شهرستان بوشهر
4 – بخش مرکزی و بخش ساحلی : از شهرستان تنگستان
5 – بخش مرکزی و بخش بردخون : از شهرستان دیر
6 – بخش مرکزی و بخش کاکی : از شهرستان دشتی
7 – بخش مرکزی و بخش جم : از شهرستان کنگان
ب – استان هرمزگان:
1 – بخش مرکزی، بخش بندر خمیر و بخش قین (×) : از شهرستان بندر عباس
2 – بخش گاوبندی، بخش شیب کوه و بخش کیش : از شهرستان بندرلنگه
3 – بخش مرکزی، بخش بیابان و بخش رودان‌احمدی (×): از شهرستان میناب
4 – بخش مرکزی و بخش شهاب : از شهرستان قشم
5 – بخش مرکزی و بخش تنب : از شهرستان ابوموسی
[الحاقی ۱۳۶۶/۹/۴]- بخش مرکزی شهرستان بندر لنگه و بخش بندر کنگ از شهرستان بندر لنگه
۶ – [اصلاحی ۱۳۶۶/۹/۴]
بخش جاسک از شهرستان بندر عباس
ج – استان خوزستان:
1 – بخش مرکزی و بخش اروند کنار : از شهرستان آبادان
2 – بخش مرکزی و بخش مینو : از شهرستان خرمشهر
3 – بخش مرکزی، بخش هویزه و بخش بستان : از شهرستان دشت آزادگان
[الحاقی ۱۳۶۶/۹/۴]- بخشهای هندیجان، زدیون، بند رامام خمینی، شادگان و بخش مرکزی ماهشهر.
د – استان سیستان و بلوچستان:
1 – بخش میرجاوه و دهستان حرمک : از شهرستان زاهدان
2 – بخش میان کنگی، بخش نارویی و شهرکی، بخش شیب آب و پشت آب : از شهرستان زابل
3 – بخش سرباز، بخش راسک و فیروزآباد : از شهرستان ایرانشهر
4 – بخش مرکزی و بخش جالق : از شهرستان سراوان
5 – بخش مرکزی : از شهرستان خاش
6 – بخش مرکزی، بخش دشتیاری و بخش نیک شهر (×) : از شهرستان چابهار
ه – استان فارس:
بخش لامرد
ماده ۱۳ – انجام مبادلات مرزی توسط ساکنین نقاط مروم مرزی موضوع ماده ۱۲ این
آیین‌نامه منوط به داشتن کارت مبادلات مرزی است. طرح کارت مبادلات مرزی توسط وزارت
کشور و وزارت بازرگانی تهیه و در اختیار مسئولیت کشوری در مناطق مشمول مبادلات
مرزی قرار می‌گیرد. کارت‌های مذکور شامل‌مشخصات دارنده کارت، محل اقامت وی، سقف
مبادله مرزی، جدولی برای درج آمار صادرات و واردات دارنده کارت و اطلاعات ضروری دیگر خواهد بود.
بخشداری یا فرمانداری محل موظف است ظرف فروردین ماه هر سال به نام هر یک از
افرادی که از یک سال قبل در منطقه ساکن هستند بنا بر تقاضای آنان یک‌کارت مبادلات
مرزی صادر نماید. دارندگان کارت مبادلات مرزی می‌توانند با تحویل کارت خود به شرکت
تعاونی مرزنشینان محل درآن عضوی شوند. شکرت‌تعاونی پس از دریافت کارت، مهر خود را
در محل مخصوص روی کارت خواهد زد. شرکت مذکور فهرستی از کارت‌هایی را که دریافت و
مهر نموده تهیه و با‌تأیید بخشداری با فرمانداری محل می‌رساند شکرت تعاونی
می‌تواند با ارائه فهرست مذکور به میزان مجموع سهیمه اعضاء خود در چهارچوب مقررات
مربوط اقدام به مبادله مرزی نماید. افرادی که کارت آنها توسط تعاونی مهر نشده و
مای به عضویت در تعاونی نیستند با تعاونی در محل آنان تشکیل نگردیده می‌توانند
(بدون حق توکیل) با ارائه کارت خود در حد سهمیه قانونی مبادله مرزی نمایند.
تبصره ۱ – اهالی مناطق محروم جنگی استانهای مشمول مبادلات مرزی که در صورت مراجعت به خانه و کاشانه خود یا اسکان در سایر نقاط محروم مرزی مشمول مبادلات مرزی با تأیید بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی از شرط سکونت سه میزان یک سال معاف هستند.
تبصره ۲ – به نان نوزادان افراد مشمول مبادلات مرزی که قبل از پایان فروردین ماه متولد و قبلاز پایان ماه مذکور تقاضای صدور کارت برای انها بشود کارت مبادلات مرزی صادر می‌گردد.
تبصره ۳ – اعتبار کارت‌های مبادلات مرزی یک سال خواهد بود و تمدید آن برای سال‌های بعد موکول به انجام تشریفات مقرر در این ماده می‌باشد.
ماده ۱۴ – شرکتهای تعاونی مرزنشینان با افراد مرزنشین در حد سقف ارزشی مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون می‌توانند:
خرما – خاک – بادام سنگی – بادام کوهی – نخودچی – زیره – تخم کدو – تخم گشنیز –
انچوچک – بنه – حنا – رنگ و وسیمه – سنگ گچ – سنگهای‌ساختمانی آماده برای داخل و
خارج باسختمان – موزاییک – مصنوعات صنایع دستی همچنین به تشخیص کمیته توسعه صادرات
غیر نفتی، محصولات صید‌درایی و محصولات کشاورزی استان را با تودیع وثیقه یا تعهد
ارزی مورد قبول بانک محل با رعایت سایر مقررات صادر و ظرف مهلت‌های مقرر برای
پیمان‌ارزی در مقابل کالاهای صادره طبق فهرست موضوع ماده ۱۵ این آیین‌نامه اقدام
به واردات کالاهای مورد نیاز بنمایند.
تبصره ۱ – در صورتی که شرکتهای تعاونی مرزنشینان یا افراد مرزنشین ظرف مهلت مقرر
نسبت به واردات کالا در مقابل صادرات خود و ارائه پروانه گمرکی آن به بانک محل
اقدام ننمایند بانک مذکور موظف خواهد بود از قبول وثیقه یا تعهد ارزی آنان تا
ابقاء تعهدات قبلی خودداری نموده مراتب را جهت پیگیری قانونی و تسویه حساب به بانک
مرکزی ج.ا.ا. منعکس نماید و تا زمانی که با بانک مرکزی تسویه حساب نشده حق
استفاده از مزایای مبادلات مرزی را نخواهند داشت.
تبصره ۲ – تعاونی‌های مرزنشینان و افراد مرزنشینی برای صدور کالا ملزم به ارائه مجوزهای لازم می‌باشند.
ماده ۱۵ – میزان و شرایط کالاهای قابل ورود توسط شرکتهای تعاونی مرزنشینان با افراد مرزنشین با رعایت سقف ارزشی تعیین شده در تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون به شرح زیر می‌باشد:
الف – کالاهای قابل ورود:
1 – برنج خوراکی برای هر نفر ۲۰۰ کیلوگرم در سال
2 – روغن نباتی خوراکی جامد با روغن نباتی خوراکی مایع از نوع آفتابگردان یا ذرت
با رعایت تاریخ مصرف جمعاً ۱۵ کیلو برای هر نفر در سال.
3 – چای سیاه برای هر نفر ۵ کیلوگرم در سال با معافیت از لزوم اختلاط.
4 – قند و شکر برای هر نفر ۱۵ کیلوگرم در سال.
5 – تمبر هندی برای هر نفر ۳ کیلوگرم در سال.
6 – ادویه برای هر نفر یک کیلوگرم در سال.
7 – ؟؟ برای هر نفر یک تخته در سال.
8 – پنکه سقفی برای هر ۵ نفر یک دستگاه در سال.
9 – کولر گزای برای هر ۱۰ نفر یک دستگاه در سال.
10 – دستگاه آب شیرین کن.
11 – چرخ خیاطی خانگی برای هر ۱۰ نفر یک دستگاه در سال.
12 – دوچرخه باری هر ۱۰ نفر یک دستگاه در سال.
13 – لاسک چای برای هر ۵ نفر یک دستگاه در سال.
14 – استکان و نعلبکی برای هر ۳ نفر یک دست ۶ تایی در سال.
15 – قوری برای هر ۵ نفر یک عدد در سال.
16 – کارد آشپزخانه برای هر نفر یک عدد در سال.
17 – رادیو با باند مجاز بدون ضبط برای هر ۵ نفر یک دستگاه در سال.
فانون بادی برای هر نفر یک عدد در سال.
چراغ قوه دستی برای هر نفر یک عدد در سال.
چراغ زبنوری برای هر ۳ نفر یک دستگاه در سال.
چوب چهارتراش.
چوب ؟؟ برای لنج سازی.
موتور برای قایق و لنج باری و صیادی.
میخ مخصوص لنج‌سازی.
دستگاه و ابزار نجاری برای لنج‌سازی.
روغن سیفه برای مصرف در لنج.
سیم گرگور برای ساخت قفس صید ماهی.
نخ برای ساخت تور ماهیگیری و دستگاه بافت تور ماهیگیری.
لاستیک رویی و تویی برای موتورسیلکت و دوچرخه هر نفر یک حلقه رویی و یک حلقه تویی
از یک نورع در هر سال.
موتور آب کشاورزی برای هر ۳۰ نفر یک دستگاه در سال.
قلاب و تور ماهیگیری به میزان مصرف سالانه افرادی که به کار صید ماهی اشتغال
دارند با رعایت ضوابط شیلات.
تبصره ۱ – کالاهای موضوع فهرست در صورت عرصه برای فروش مشمول ضوابط خاص توزیع و قسمت‌گذاری وزارت بازرگانی خواهد بود.
تبصره ۲ – کالاهای موضوع بند ۵ و بندهای ۳۲ تا ۲۸ و بند ۳۱ فقط به صورت بدون انتقال ارز قابل ورود است سایر اقلام فقط با ارز حاصل از صادرات خود قابل ورود می‌باشد.
ب – شرایط ورود:
1 – مستعمل نباشد.
2 – ساخت با محصول کشورهای ممنوع‌المعامله نباشد.
3 – با استانداردهای اجباری اعلام شده به تشخیص ادارات کل مؤسسات استاندارد و
تحقیقات صنعتی مراکز استان مطابقت داشته باشد.
4 – ورود و ترخیص وسایل صوتی موکول به کسب نظر اداره کل مخابرات مستقر در مراکز
استانها می‌باشد.
5 – ورود و ترخیص مواد خوراکی موکول به کسب نظر اداره کل بهداری استان خواهد بود.
6 – در مورد فرآورده‌های کشاورزی و چوبهای وارداتی موضوع فهرست کسب نظر اداره کل
کشاورزی استان از نظر جلوگیری از ورود آفات نباتی ضروری است.
7 – برای ورود اقلام وارداتی در مقابل صادرات کسب نظر وزارت بازرگانی از لحاظ تأیید قیمت ضروری است.
8 – حق ثبت سفارش کالای وارده باید توسط گمرک وصول و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
تبصره ۱ – هر گونه تغییر در جهت افزایش یا کاهش اقلام فهرست مضووع بند الف این ماده متوسط به تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره ۲ – استانداران موظف هستند به منظور هماهنگ نمودن فعالیت شرکتهای تعاونی مرزنشینان نسبت به تشکیل اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشنیان استان خود اقدام نمایند. دستورالعمل اتحادیه پس از تأیید استاندار برای تعاونی‌های استان لازم‌الرعایه خواهد بود.
ماده ۱۶ – استفاده از مزایای موضوع ماده ۱۳ قانون توسط کارکنان شناورهای بادبانی، قایقها و لنج‌ها، منوط به داشتن کارت ملوانی از سازمان بنادر و کشتیرانی است.
ب – صادرات:
ماده ۱۷ – سیاست‌ها و دستورالعمل‌های لازم در اجرای مواد ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ قانون توسط کمیته توسعه صادرات غیر نفتی موضوع ماده ۱۴ اتحاد و جهت اجرا به سازمانهای ذیربط ابلاغ خواهد گردید.
ماده ۱۸ – از صادرکنندگان بر اساس نرخ تعیین شده توسط کمیسیون نرخگذاری کالاهای صادراتی مستقر در مرکز توسعه صادرات، پیمان ارزی توسط بانک مرکزی ج.ا.ا. یا سایر بانکهای مجاز به معرفی بانک مذکور دریافت خواهد شد.
ماده ۱۹ – مهلت واریز پیمان ارزی با توجه به نوع کالا و کشور مقصد توسط بانک مرکزی ج.ا.ا. تعیین می‌گردد.
چنانچه صادرکننده ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز پیمان ارزی خود اقدام ننماید بانک
مرکزی ج.ا.ا. موظف است علاوه بر اقدامات قانونی جهت استیفای حقوق دولت مراتب را
به وزارت بازرگانی منعکس نماید. وزارت مذکور پس زا دریافت گزارش بانک مرکزی باید
کارت بازرگاین صادرکننده را ابطال و از ادامه فعالیت وی جلوگیری نماید.
ماده ۲۰ – بانک مرکزی مکلف است بر اساس مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳۰ قانون از صادرکنندگان بابت سهم ارزی کرایه حمل کالا پیمان ارزی اخذ نماید.
ماده ۲۱ – چنانچه تخفیف و یا حذف پیمان ارزی ؟؟ از سطر وزارتخانه ذیربط ضرورت
داشته باشد وزارتخانه مذکور می‌تواند پس از کسب نظر بانک مرکزی ج.ا.ا. و مرکز
توسعه صادرات ایران مراتب را به کمیته توسعه صادرات غیر نفتی موضوع ماده ۱۴ قانون
منعکس نماید در صورتی که پیشنهاد توسط کمیته مذکور تأیید گردد در هیأت وزیران قابل طرح خواهد بود.
تبصره – گمرک ایران مکلف است آمار صادرات کشور را به طور مرتب تهیه و در اختیار وزارت بازرگانی و سایر سازمانهای ذیربط قرار دهد.
ماده ۲۲ – کالاهایی که توسط هلال احمر ج.ا.ا.، نهادهای انقلابی و سازمانهای
دولتی به منظور اهداء، کمک، فعالیتهای عمرانی، استفاده و مصرف در امور خیریه به
خارج از کشور فرستاده می‌شود به تشخیص بانک مرکزی ج.ا.ا. بدون تودیع پیمان ارزی
یا با تودیع پیمان ارزی (بدون سپرده و ضامن) توسط سازمان ذیربط قابل خروج از کشور
می‌باشد، پیمان ارزی مربوط به ارائه مدارک مورد قبول بانک مرکزی ج.ا.ا. قابل ابطال خواهد بود.
ماده ۲۳ – در اجرای بند ۵ ماده ۲۱ قانون، وزارت‌خانه‌های تولیدی ذیربط موظفند ارزبری کالاهای صادراتی را حسب تقاضای مرکز توسعه صادرات ایران محاسبه و در اختیار کمیسیون نرخگذاری موضوع ماده ۲۲ قانون قرار دهند.
ماده ۲۴ – [اصلاحی ۱۳۶۶/۹/۱۵]
کمیسیون نرخگذاری کالاهای صادراتی موضوع ماده ۲۲ قانون زیر نظر مرکز توسعه صادرات ایران تشکیل می‌گردد. کمسیون در موادی که با ۷ عضو تشکیل شود با حضور حداقل ۵ نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و با حداقل ۴ رأی موافق اتخاذ تصمیم می‌نماید مشروط به اینکه حداقل ۳ نفر از موافقان از اعضای ارگانهای دولتی باشند.
در موادی که جلسه با شرکت ۵ عضو تشکیل شود با ۴ نفر رسمیت می‌باید و با ۳ ر.ی موافق اتخاذ تصمیم می‌نماید. ریاست جلسات کمیسیون و اداره آنها با نماینده مرکز توسعه صادرات ایران خواهد بود.
تبصره ۱ – در اجرای تبصره یک ماده ۲۲ قانون در رابطه با معرفی دو نطفر از مدیران شرکتهای تعاونی، دولتی یا خصوصی از طرف وزیر بازرگانی به منظور شرکت در کمیسیون نرخگذاری کالاهای صادراتی فقط یک نفر از آنها می‌تواند از مدیران شرکتهای دولتی و ملی‌شده تحت مدیریت وزارتخانه تولیدی ذیربط باشد.
تبصره ۲ – دستورالعمل اجرایی کمیسیون نرخگذاری کالاهای صادراتی باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط کمیسیون مذکور تهیه و جهت هماهنگی با سیاست صادراتی کشور به تأیید کمیته صادرات غیر نفتی موضوع ماده ۱۴ قانون برسد.
تبصره ۳ – مصوبات کمیسیون نرخگذاری از تاریخ تصویب قابل اجراست.
تبصره ۴ – در موادی که قیمت کالاهای صادراتی به موجب مصوبه کمیسیون نرخگذاری تغییر می‌یابد کالاهای صادراتی موجود در گمرک نیز مشمول تودیع پیمان ارزی بر اساس نرخ جدید خواهد بود.
تبصره ۵ – آن دسته از کالاها که بر اساس مناقصه بین‌المللب ه تشخیص بانک مرکزی ج.ا.ا. و وزارت بازرگاین یا در مقابل اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت گشایش‌یافته سررسید کمتر از ۶ ماه، صادر می‌گردد اعم از اینکه در گمرک موجود باشد و یا نباشد مشمول نرخ جدید نخواهد بود.
تبصره ۶ – مرکز توسعه صادرات موظف است ۱۵ روز پس زا دریافت تقاضا و مدارک کافی از متقاضی نسبت به تشکیل کمیسیون نرخگذاری اقدام نماید.
تبصره ۷ – در مصوبات کمیسیون مذکور قید مدت اعتبار نرخ الزامی است.
تبصره ۸ – مرکز توسعه صادرات ایران یا چهار نفر از اعضاء کمیسیون می‌توانند با توجه به نوسانات قیمت‌ها قبل از انقضاء مهلت نرخ‌های اعلام شده تقاضای تشکیل جلسه کمیسیون نرخگذاری برای تجدید نظر در نرخ‌ها را بنماید.
ماده ۲۵ – صادرکنندگانی که قبل از صدور کالا ارز خارجی به بانک معرفی نمایید
مشمول ۳% تخفیف موضوع ماده ۲۴ قانون خواهند بود. همچنین در صورتی که کالا در مقابل
اعتبار اسنادی دیداری غیر قابل برگشت صادر و اسناد مربوط در بانکهای داخلی قابل
پرداخت باشد پیمان ارزی مربوط با ۹۸% مبلغ مندرج در‌پیمان ارزی ظرف مهلت مقرر قابل واریز خواهد بود.
ماده ۲۶ – صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را در مهلت مقرر برای واریز
پیمان به سیسم بانکی فروخته و حق استفاده از واریزنامه را به بانک
واگذار می‌نمایند مشمول ۱۱% تخفیف پیمان ارزی موضوع ماده ۲۵ قانون شده و تخفیف
مازاد بر ۱۱% موکول به تصمیم کمیسیون موضوع ماده ۲۶ قانون خواهد بود.
ماده ۲۷ – کمیسیون موضوع ماده ۲۶ قانون به منظور تعیین نرخ ترجیحی ارزهای صادراتی
عنداللزوم در مرکز توسعه صادرات ایران تشکیل و نرخ ترجیحی ارزهای صادراتی را تعیین
و به مراجع ذیربط اعلام خواهد نمود.
تبصره – در اجرای تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون فهرست کالاهایی که فروش ارز غیر نفتی
برای واردات آنها مجاز است با توجه به شرایط ارزی و نیازهای کشور در طی سال توسط
کمیسیون موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه نهد و به بانک مرکزی ج.ا.ا. ابلاغ می‌گردد.
ماده ۲۸ – صادرکنندگانی که ظرف مهلت مقرر ارز حاصل از صادرات خود را به سیستم
بانکی معرفی و واریزنامه دریافت می‌راند، مجاز خواهند بود حداکثر‌ظرف مدت شش ماه
از تاریخ تأیید واریزنامه رأساً و یا توسط واردکنندگان مجاز (که واریزنامه از طرف
دینفع آن طبق ماده ۲۰ قانون مستقل گردیده) نسبت به ثبت سفارش کالا در بانک مرکزی
بر اساس فهرست تعیین شده از محل ارز مربوطه اقدام نموده و یا بدون معرفی ارز در
مهلت مقرر پیمان ارزی، نسبت به ورود کالا منحصراً به نام خود (پیمان سیار) اقدام
نمایند. بانک مرکزی ترتیبی اتخاذ خواهد نمود که زمان وصول اوراق ثبت سفارشاز بانک
کارگزار به بانک مرکزی از۱۵ روز تجاوز ننماید.
تبصره – صادرکنندگان موضوع این ماده مشمول تخفیف پیمان ارزی موضوع ماده ۲۵ قانون نخواهند بود.
ماده ۲۹ – کمیسیون موضوع ماده ۲۰ قانون بنا به دعوت مرکز توسعه صادرات ایران در محل مرکز مذکور تشکیل و نسبت به میزان تخفیف در کرایه حمل کالاهای صادراتی اتخاذ تصمیم می‌نماید.
مؤسسه حمل و نقل موضوع ماده مذکور موظف به اجرای مصوبا کمیسیون خواهند بود.
ماده ۳۰ – صدور کالا به عنوان نمونه جهت بازاریابی با ارسال مواد معدنی برای
آزمایش با تجربه با ارائه کارت بازرگانی با مجوز موضوع تبصره ۳ ماده ۲ قانون راساً
توسط دارنده کارت با مجوز بدون تودیع پیمان ارزی به شرح زیر امکان‌پذیر است.
1 – چنانچه ارزش کالا تا ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال باشد بدون کسب مجوز و یا درج در کارت بازرگانی با مجوز توسط گمرک.
2 – در صورتی که ارزش کالا بیش از ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال و کمتر از پنجاه هزار
(۵۰۰۰۰) ریال باشد با کسب موافقت مرکز توسعه صادرات و درج در کارت بازرگانی با
مجوز توسط مرکز مذکور.
3 – در مواردی که ارزش کالا بیش از (۵۰۰۰۰) ریال باشد با تأیید وزارتخانه تولیدی
ذیربط مبنی بر لزوم ارسال کالا به عنوان نمونه مجانی و موافقت بانک مرکزی ج.ا.ا.
و وزارت بازرگانی و با درج در کارت بازرگانی با مجوز ارسال‌کننده.
تبصره – چنانچه خروج برخی از کلاها با استفاده از بندهای فوق‌الذکر از حالت ارسال
نمونه تجاوز نموده و به صورت یک جریان صادرات در ابعاد تجاری درآمد حسب مورد گمرک
با مرکز توسعه صادرات موظفند از خروج کالاهای مذکور با انستفاده از تسهیلات این ماده جلوگیری نمایند.
ماده ۳۱ – کالاهایی که با تأیید مرکز توسعه صادرات به منظور عرضه در نمایشگاه‌های
بازرگانی به خارج از کشور ارسال می‌گردد در صورتی که از لحاظ نوع و‌مقدار با وضعیت
نمایشگاه تناسب داشته و به طور رایگان بین بازدیدکنندگان توزیع و ی به علت قابل
فروش نبودن، اعاده آنها به صرفه نباشد به تشخیص مرکز‌مذکور و تأیید بانک مرکزی
ج.ا.ا. از تودیع پیمان ارزی معاف است. کالاهای نمایشگاهی که برای خروج آنها از
کشور پیمان ارزی تودیع می‌گردد چنانچه علیرغم‌پیش‌بینی به طور رایگان توزیع و یا
به علت آسیب‌دیدگی و علل پیش‌بینی نشده دیگر عدوت آنها مقرون به صرفه نباشد پیمان
ارزی انها با تأیید مرکز توسعه صادرات و بانک مرکزی ج.ا.ا. قابل ابطال خواهد بود.
تبصره – سقف ارزش کالاهایی که به استناد ماده فوق‌الذکر برای هر نمایشگاه بدون پیمان ارزی ارسال یا پیمان ارزی آنها ابطال می‌گردد حداکثر ۵۰۰۰۰. – ریال خواهد بود.
ماده ۳۲ – [اصلاحی ۱۳۶۶/۱۰/۳۰]
ارسال کتب و نظریات به خارج از کشور (اعم از علمی، تبلیغی و فرهنگی) در صورتی که جنبه تجارتی نداشته باشد مشروط به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون تودیع پیمان ارزی مجاز خواهد بود.
تبصره ۱ – [اصلاحی ۱۳۶۶/۱۰/۳۰]
ارسال کتب و نشریات علمی که مربوط به دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی و آموزش عالی می‌باشند منوط به تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی می‌باشد.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۶۶/۱۰/۳۰]
ارسال کتب و فیلم و تابلوهای نقاشی و سایر آثار فرهنگی و هنری (به استثنای میراث فرهنگی به تشخیص وزارت فرهنگ و آموزش عالی) جهت عرضه در نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از تودیع پیمان ارزی معاف و با اخذ تعهد از وزارت مذکور بلامانع است.
ماده ۳۳ – [اصلاحی ۱۳۶۶/۱۰/۳۰]
مسافرانی که از کشور خارج می‌شوند می‌توانند علاوه بر لوازم شخصی متعارف خود، حداکثر برای یک بار در سال به میزان ۲۰۰۰۰ ریال صنایع دستی و ۱۵۰۰۰ ریال کتاب و مطبوعات و سایر کالاها که منحصراً مصنوع یا محصول ایران باشد با حفظ جنبه غیر تجارتی آن بدون نیاز به ارائه کارت بازرگانی و با تودیع پیمان ارزی، با خود از کشور خارج نمایند.
تبصره ۲ – دانشجویان خارجی که در حوزه‌ها علمیه و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
به تحصیل اشتغال داشته‌اند، پس از اتمام تحصیلات با ارائه گواهی مؤسسات مذکور
می‌توانند لوازم خانه خود را در حد متعارف در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد
بدون تودیع پیمان ارزی از کشور خارج نمایند.
تبصره ۳ – خروج قالی و قالیچه دستباف، اشیاء عتیقه، زر و سیم به هر شکل (به استثنای حلقه و ساعت)، سنگهای گرانبهای و کتابهای خطی و قدیمی و آثار فرهنگی اصیل و تابلوهای نقاشی اصل و انواع سکه همراه مسافر بدون تودیع پیمان ارزی و بدون مجوزه‌های لازم مجاز نمی‌باشد.
تبصره ۴ – خروج حداکثر یک کیلوگرم خاویار همراه مسافر صرفنظر از سقف ارزشی مقرر در این ماده با ارائه فاکتور فروش شرکت شیلات ایران با کنترل گمرک بدون تودیع پیمان ارزی بلامانع است.
ج – واردات:
ماده ۳۴ – در اجرای مواد ۳۱ و ۳۲ قانون کمیسیون موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه پیشنهاد لازم جهت محدودیت یا قطع کامل واردات اقلام مورد نظر به هیأت‌وزیران ارائه می‌نماید.
ماده ۳۵ – وزارت‌خانه‌ها و سازمانهای دولتی و نهادهای رسمی موظفند هر گونه
پیشنهاد در رابطه با تغییر شرایط ورود و صدور کالا، افزایش یا کاهش و یا‌معافیت از
سود بازرگانی را جهت طرح در کمیسیون موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه به وزارت بازرگانی
منعکس نمایند. پیشنهادهای مذکور، پس ز تأیید در کمیسیون‌مورد بحث در هیأت وزیران قابل طرح خواهد بود.
ماده ۳۶ – در اجرای ماده ۳۵ قانون کمیسیونی مرکب از معاونین وزارت امور اقتصادی و
دارایی، کشاورزی و وزارتخانه صنعتی ذیربط به ریاست معاون وزارت امور اقتصادی و
دارایی در وزارت مذکور تشکیل و ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه پیش‌نویس
لوایح لازم را جهت حذف تدریجی معافیت گمرکی ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی و لوازم
یدکی مربوط به تناسب فراهم آمدن ازمکان ساخت آنها در داخل کشور تهیه و تقدیم هیأت وزیران نماید.
ماده ۳۷ – در اجرای بند ۳ ی ذیل تبصره ۳ ماده ۳۹ قانون پروفرماهایی با هم قابل مقایسه خواهند بود که وجوه اشتراک زیر را داشته باشند:
الف – در مورد کالاهای غیر بورسی ظرف یک هفته و در مورد کالاهای بورسی در یک روز
به تأیید مرکز تهیه و توزیع ذیربط رسیده باشد.
ب – یکی بودن تولیدکننده نهایی کالاهای مورد مقایسه.
ج – یکسان بودن کیفیت کالاهای مورد مقایسه
د – یکسان بودن شرایط معامله.
ماده ۳۸ – واردکنندگان و تولیدکنندگان موضوع ماده ۳۷ قانون موظفند نسبت به واردات
قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز جهت تعمیر و نگهداری کالاهای‌وارداتی با تولیدی
حداقل به میزان ۵% ارزش کالای وارداتی خود اقدامو امکانات لازم برای ارائه خدمات
بعد از فروش فراهم آورند. کمیسیونی مرکب از نماینده‌نخست‌وزیر، معاونین وزارت
بازرگانی و وزارت خانه‌های ذیربط نحوه تأمین کالاهای مورد نیاز جهت انجام تعهدات
موضوع این ماده را تعیین و اعلام خواهد نمود سازمانهای اجرایی ذیربط همچنین
واردکنندگان و تولیدکنندگان موظف به انجام دستورالعمل‌های کمیسیون خواهد بود. در
صورتی که با وجود امکانات‌تأمین شده توسط کمیسیون نارسایی در ارائه خدمات بعد از
فروش مشاهده شود و کیمسیون واردکننده یا تولیدکننده را مقصر تشخیص دهند به شرح زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
1 – قطع واردات دستگاه کامل برای فروش با مواد اولیه و قطعات مورد نیاز جهت تولید
به نام واردکننده با تولیدکننده تا تأمین قطعات یدکی و مواد و لوازم مورد‌نیاز
برای ارائه خدمات بعد از فروش به حد کفایت.
2 – عدم تخصیص ارز و عدم صدور مجوز برای واردات کلیه کالاهای واردکننده یا تولیدکننده مورد نظر برای مدت محدود.
3 – عدم تخصیص ارز و عدم صدور محور واردات به مدت نامحدود و ابطال کارت بازرگانی.
ماده ۳۹ – مراکز تهیه و توزیع کالا موظفند ظرف ۱۵ روز از تاریخ ارائه پروفرما
همراه با مجوزها و مدارک لازم نسبت به اعلام نظر قطعی در مورد قیمت مندرج در
پروفرما اقدام نمایند در غیر این صورت پس از انعکاس موضوع به وزارت بازگانی، آن
وزارت باید ظرف ۵ روز نسبت به تأیید قیمت یا انعکاس موضوع به‌کمیسیون موضوع تبصره
یک ماده ۳۹ قانون اقدام نماید. تأییدیه قیمت مراکز تهیه و توزیع کالا یا وزارت
بازرگانی در مورد کالاهای بورسی حداقل به مدت ۲۰روز و در مورد کالاهای غیر بورسی حداقل به مدت سه ماه از تاریخ تأیید معتبر خواهد بود.
ماده ۴۰ – واردات کالا با ارز صادراتی
الف – فهرست کالاها:
1 – تیغه‌های برنده برای دستگاه‌های خانگی
2 – اجزاء و قطعات یدکی برای چراغ توری
3 – اجزاء و قطعات یدکی برای کولر گازی
4 – اجزاء و قطعات یدکی برای یخچال – یخچال فریزر – فریزر
5 – اجراء و قطعات یدکی برای آبگرمکن غیر برقی
6 – اجزاء و قطعات یدکی باری ماشین لباسشویی
7 – اجزاء و قطعات یدکی برای چرخ خیاطی و سوزن چرخ خیاطی
8 – اجزاء و قطعات یدکی برای ماشین بافندگی و سوزن ماشین بافندگی
9 – اجزاء و قطعات یدکی برای جاروبرقی – پف – چرخ گوشت – آبیموه‌گیری و مخلوط‌کن.
10 – اجزاء و قطعات یدکی برای رادیو و تلویزیون
11 – واحدهای تولید، بتوانند رأساً یا توسط سایر شرکت‌هایی که محصولات این
کارخانجات را صادر می‌نمایند در مقابل ارز حاصل از صادرات کالاهای خود‌مواد اولیه
اجزاء و قطعات مورد نیاز خود را وارد و مصرف نمایند. واحد تولیدی ملزم به استفاده
از کالای وارداتی در تولید خود می‌باشد و استفاده از ان توسط‌دیگران و در مصارف دیگر مجاز نمی‌باشد.
12 – قطعات یدکی برای تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات و دستگاه‌های واحدهای تولیدی
کشاورزی – صنعتی و معدنی با ارز حاصل از صادرات با نظر کمیسیونی‌مرکب از سنگین –
وزارت معادن و فلزات و وزارت کشاورزی.
ب – تغییرات در فهرست موضوع بند الف موکول به بررسی و تأیید کمیسیون موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه و تصویب هیأت وزیران می‌باشد.
تبصره ۱ – واردات کلیه اقلام فوق‌الذکر منوط به رعایت مقررات صادرات و واردات می‌باشد.
تبصره ۲ – کلیه کالاهایی که با ارز صادراتی وارد گردیده همچنین کالاهای تولید
داخلی که مواد اولیه آنها با ارز صادراتی وارد شده‌اند همانند کالاها وارد شده
یا‌تولید شده با ارز دولتی طبق ضوابط وزارت بازرگانی قیمت‌گذاری و تولیدکنندگان و
فروشندگان ملزم به رعایت قیمت و ضوابط توزیع اعلام شده می‌باشند.
ماده ۴۱ – شرایط واردات کالا به صورت بدون انتقال ارز:
1 – قطعات یدکی، قالب مستعمل و تسویه کالا (برای تحقیق و کپی‌برداری) برای
واحدهای تولیدی آموزشی یا تحقیقاتی در صورتی که چه تجاری نداشته باشد با تشخیص و
موافقت معاون وزیر وزارتخانه ذیربط رأساً به نام واحد تولیدی با موسسه آموزشی با
تحقیقاتی مربوط قابل ورود و ترخیص است.
2 – در مورد کسر تخلیه، ضایعات کالای وارداتی و مغایرت آن با کالای سفارش شده که
فروشنده ملزم به ارسال کالای مجانی برای جبران خسارت می‌گردد کالای ارسالی با
تشخیص و موافقت معاون وزیر وزارتخانه ذیربط و موافقت معاون وزیر بازرگانی قابل
ورود و ترخیص می‌باشد.
3 – در مواردی که خریدار موفق به اخذ تخفیف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با اعتبار اسنادی مربوط با موافقت معاون وزیر وزارتخانه ذیربط و موافقت معاون وزیر بازرگاین واردات و ترخیص کالایی که باعث تخفیف ارسال می‌گردد بلامانع است.
4 – کاتالوگ، بروشور، تقویم، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به حمل کالا، نقشه‌های فنی، نمونه‌های فاقد بهای ذاتی (نظیر تابلو مسنوجات و غیره) از نوع مجاز و مجاز مشروط بدون کسب مجوزهای مندرج در جدول ضمیمه این آیین‌نامه قابل ترخیص می‌باشد.
5 – کالاهای مورد نیاز پیمانکاران خارجی سازمانهای دولتی با تشخیص و موافقت بالاترین مقام سازمان دولتی ذیربط و موافقت معاون وزیر بازرگانی.
6 – واردات سایر کالاها با موافقت کمیسیون موضوع ماده ۲ ی این آیین‌نامه مقدور خواهد بود.
تبصره ۱ – موافقت از واردات کالاهای موضوع بند یک و بند ۶ با رعایت اولویت ورود کالاهای بند یک در حد سقف ارزشی که توسط کمیسیون موضوع ماده ۲ ظرف یک هفته تعیین و
به تصویب کمیسیون ویژه بررسی آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۶۶.۵.۲۸ هیأت وزیران خواهد رسید به عمل می‌آید.
تبصره ۲ – کالاهای وارداتی موضوع بند یک و بند ۶ نماید در قیمت نهایی محصولات تولید شده اثر تورمی داشته باشد.
تبصره ۳ – حق ثبت سفارش کالاهای مضوع این ماده چنانچه توسط بانک وصول نگردیده باشد باید توسط گمرک وصول گردد.
تبصره ۴ – کالاهای موضوع این ماده علاوه بر شرایط مقرر در بندهای فوق مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات، ثبت سافرش در مراکز تهیه و توزیع می‌باشد.
تبصره ۵ – کالاهای موضوع بندهای ۲ و ۳ و ۶ مشمول ضوابط توزیع و قیمت‌گذاری خواهد بود. چنانچه قسمت عمده کالا با ارز دولتی تأمین شده باشد قیمت‌گذاری بر مبنای نرخ ارز دولتی و در صورتی که قسمت عمده کالا با ارز غیر دولتی تأمین گردیده باشد قیمت‌گذاری بر مبنای نرخ ارز صادراتی صورت خواهد گرفت.
ماده ۴۲ – کالاهای همراه مسافرین ورودی با شرایط زیر قابل ترخیص است:
1 – برای بار اول مسافرت در سال به ارزش پنجاه هزار ریال از محل فهرست ذیل این
ماده با حفظ جنبه غیر تجاری، با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض، و
مازاد بر این مبلغ حداکثر به ارزش پنجاه هزار ریال دیگر از محل فهرست مذکور با
حفاظ جنبه غیر تجاری، با پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی به میزان دو برابر مأخذ
مقرر در جدول و عوارض متعلقه.
2 – کالاهای همراه مسافر در دفعات بعد فقط به ارزش پنجاه هزار ریال از محل فهرست مذکور با حفظ جنبه غیر تجاری، با پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی به میزان دو برابر مأخذ مقرر در جدول و عوارض متعلقه.
چنانچه مسافر در بار اول سفر از معافیت موضوع بند یک سطور کامل استفاده ننموده باشد می‌تواند تا پایان سال در سفرهای بعدی از معافیت خود استفاده نماید.
فهرست کالاهای قابل ورود توسط مسافر
1 – پوشاک و اشیاء دوخته و آماده و اشیاء و لوزام شخصی (به استثنای لوازم آرایش) مورد نیاز خانوادگی در حد متعارف.
2 – لوازم خانگی در حد مصرف شخصی مسافر (به استنثای فریزر – یخچال فریزر – یخچال آبسرکدن – آبگرمکن – بخاری – اجاق گاز – ماشین لباسشویی - جاروبرقی – تلویزیون).
3 – لوازم التحریر و رسم و مهندسی در حد مصرف شخصی مسافر.
4 – پارچه نخی، پارچه الیاف مصنوعی در حد مصرف شخصی مسافر.
5 – مواد غذایی در حد مصرف شخصی.
6 – لوازم ورزشی در حد متعارف.
7 – ابزار و لوازم فنی، مهندسی، آموزشی و تحقیقاتی به شرط غیرتجاری بودن.
8 – لوازم بهداشت در حد ۲۰۰۰ ریال.
تبصره ۱ – کالاهای موضوع تبصره ۲، ماده ۴۱ قانون از شمول فهرست خارج است.
تبصره ۲ – کپسول گاز و مواد محترقه و منفجره به عنوان کالای همراه مسافر قابل ترخیص نمی‌باشد.
تبصره ۳ – عرضه و فروش کالاهای همراه مسافر در داخل کشور و غیر مجاز می‌باشد.
تبصره ۴ – گمرک ایران موظف است فهرست زیر کالاهای موضوع بندهای بالا را همراه با ارزش هر قلم کالا تهیه نماید.
ماده ۴۳ – در اجرای تبصهر ۳ ماده ۴۱ قانون وزارت کار و امور اجتماعی موظف است به
نام کارگران ایرانی شاغل در شیخ‌نشین‌های خلیج فارس کارنامه شغلی صادر و در صورتی
که مدت اشتغال آنان در منطقه مذکور در طی سال از ۶ ماه تجاوز نماید مراتب را در کارنامه شغلی درجه و گواهی نماید:
الف – کارگران مذکور می‌توانند با ارائه کارنامه شغلی خود در شرکتهای تعاونی
کارگران ایرانی شاغل در شیخ‌نشین‌های خلیج فارسی عضو شوند شرکت تعاونی پس از رؤیت
گواهی اشتغال بیش از ششماه و مهر زردن ذیل گواهی فهرستی از اعضاء خود را که دارای
گواهی مذکور می‌باشد تهیه و به تأیید نمایندگی وزارت‌کار و امور اجتماعی
می‌رساند. تعاونی می‌تواند پس از به تأیید رساندن فهرست خود به ازاء هر نفر معادل
00000 ریال از کالاهای زیر را از خارج خریداری و وارد‌نمایند.
ب – آن دسته از کارگران که کارنامه شغلی و گواهی اشتغال آنان توسط تعاونی مهر نشده
و مایل به عضویت در تعاونی نمی‌باشند می‌تواند راساً در حد سقف ارزشی مقرر اقدام
به واردات کالاهای موضوع فهرست زیر نموده و شخصاً از گمرک ترخیص نمایند.
ج – فهرست کالاها:
1 – مواد اولیه رنگ ساختمانی
2 – شیرآلات بهداشتی و مواد اولیه و اجزاء و قطعات آن
3 – اتصالات لوله‌کشی آب
4 – پنبه نسوز
5 – تخته قالب‌بندی بتون
6 – چتایی کنفی
7 – میلگرد
8 – ورق برای سپری، تسمه و لوله
9 – یراق‌آلات ساختمانی
10 – قفل در حیاط
تبصره ۱ – کالاهای موضوع فهرست طبق ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بر اساس نرخ ارز صادراتی قیمت‌گذاری گردیده و طبق ضوابط توزیع وزارت بازرگانی توزیع می‌گردد.
تبصره ۲ – ترخیص کالاهای موضوع این ماده منوط به ارائه مجوز وزارت بازرگانی است.
ماده ۴۴ – کالاهایی که به عنوان هدیه و سوغات فقط از طریق پست به کشور می‌رسد چنانچه از نوع کالاهای موضوع تبصره ۳ ماده ۴۱ قانون نباشد با رعایت بندهای ذیل فقط برای یک بار در سال قابل ترخیص خواهد بود.
1 – ارزش کالاهایی که در هر سال به این عنوان برای هر شخص ارسال می‌گردد بر اساس قیمت سیف از پنج هزار ریال تجاوز ننماید.
2 – نوع کالا با مصرف شخص گیرنده تناسب داشته باشد.
3 – کالا در رابطه با فرستنده و گیرنده و از لحاظ تعداد یا مقدار جنبه تجارتی نداشته باشد.
4 – سود بازرگانی کالاهای موضوع این ماده دو برابر میزان مقرر در جدول ضمیمه این آیین‌نامه خواهد بود.
5 – برای ترخیص کالاهای موضوع این ماده کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول فوق‌الذکر ضرورت ندارد.
6 – کالاهای وارده از طریق پست که بر اساس این ماده قابل ترخیص نمی‌باشد مشمول مقررات کالاهای بدون انتقال ارز خواهد بود.
ماده ۴۵ – ترخیص کالاهای اهدایی موضوع ماده ۴۳ قانون با تشخیص و موافقت وزارت بازرگانی مقدور خواهد بود.
تبصره – سازمانهای رهایی‌بخش موضوع ماده فوق‌الذکر جهت استفاده از تسهیلات ماده مذکور باید تأیید وزارت بازرگانی و وزارت امور خارجه را اخذ و به گمرک ارائه نمایند. وزارت امور خارجه می‌تواند در صورت اقتضاء نظر کلی به گمرک اعلام نماید.
ماده ۴۶ – کالاهایی که به موجب جدول ضمیمه این آیین‌نامه با تصویب‌نامه‌های خاص غیر مجاز اعلام می‌شود همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می‌کند در صورت انطباق با یک از شرایط ذیل و با رعایت مقررات قبل از غیر مجاز شدن با تغییر شرط ورود قابل ترخیص خواهد بود.
1 – قبل از غیر مجاز شدن یا تغییر شرط ورود در گمرک موجود و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد.
2 – در صورتی که برای کالا قبل از غیر مجاز شدن با تغییر شرط ورود اعتبار اسنادی
گشایش شده یا برای واردات آن از طریق بروات اسنادی پس از تأیید ثبت سفارش توسط
بانک مرکزی ج.ا.ا. ثبت سفارش گردیده و برای برات مربوط توسط واردکننده قبولی
نشوته شده و اولین بار نامه حمل قبل از انقضاء مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده
باشدو ظرف مهلت‌های ذیل بن ۲ این ماده به کشور وارد گردد.
3 – در مورد کالاهای بدون انتقال ارز که مجوزهای لازم برای ورود و ترخیص آنها بر
اساس مقررات قبل از غیر مجاز شدن یا تغییر شرط ورود صادر و طرف مهلت‌های زیر به کشور وارد گردد.
الف – در صورت حمل از طریق هوایی حداکثر ۱۰ روز از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل.
ب – در صورت حمل از طریق دریا، زمین یا به طور مرکب از طریق دریایی و زمینی از
تاریخ صدور اولین بارنامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت:
1 – در مورد کالاهایی که از کشورهای همجوار و کشورها و امارات عربی خلیج فارس خریداری و حمل می‌گردد ۵ روز.
2 – در مورد سایر کشورها از طریق زمینی ۳۰ روز، دریایی یا دریایی و زمین ۴۵ روز.
ماده ۴۷ – سود بازرگانی کالاهایی که از تاریخ اجرای این آیین‌نامه با رعایت
قوانین و مقررات مربوط از گمرک قابل ترخیص می‌باشد طبق جدول ضمیمه این مقررات و به
میزان مندرج در آن و با رعایت سایر مواد این آیین‌نامه باید دریافت گردد.
کالاهایی که قبل از اجرای این آیین‌نامه از گمرک ترخیص و خارج شده‌اند مشمول این ماده نخواهد بود.
ماده ۴۸ – با توجه به مفاد ماده ۳۹ قانون مسئولیت بررسی و تأیید قیمت کالاهای موضوع تبصره ۳ ماده ۴ قانون قبل از ثبت سفارش به عهده وزارتخانه صادرکننده مجوز خواهد بود. کالاهای مذکور همچنین کالاهایی که به موجب قوانین با مصوبات خاص (به استثنای کالاهای خاص نظامی و انتظامی) در مرکز تهیه و توزیع بررسی قیمت نمی‌گردد باید قبل از ثبت سفارش در بانک در وزارت بازرگانی ثبت آماری شود.
ماده ۴۹ – ارسال کالا به عنوان هدیه و سوغات به خارج از کشور. [اصلاحی ۱۳۶۶/۱۰/۳۰]
هر فرستنده در سال می‌تواند سبزیجات خشک، خشکبار (به استثنای پسته و مغز پسته، بادام و مغز بادام) و پوشاک به ارزش ۵۰۰۰ ریال و فیلم، نوار صوتی و تصویری و اسلاید (پرشده)، کتاب و مطبوعات (با اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) به ارزش ۱۵۰۰۰ ریال به عنوان هدیه و سوغات به خارج از کشور ارسال نماید.
ماده ۵۰ – مهلتهایی که برای ثبت سفارش کالا از طریق اعتبارات یا بروات اسنادی توسط بانک مرکزی ج.ا.ا. تعیین و اعلام می‌گردد برای کلیه بانکها و واردکنندگان لازم‌الرعایه خواهد بود.
تبصره ۱ – تمدید اعتبارات اسنادی که واردات کالاهای موضوع آنها غیر مجاز می‌گردد
با موافقت کمیسیون موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه امکان‌پذیر خواهد بود. در مورد
تمدید اعتبارات اسنادی مربوط به کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغیی
کرده است باید شرط اضافه شده به شرایط ورود قبلی تأمین شود.
تبصره ۲ – حدکثر مهلت حمل کالاهای تجاری از محل بروات اسنادی هفت ماه از تاریخ ثبت سفارش در بانک می‌باشد.
تبصره ۳ – در مورد تقاضاهای گشایش اعتبار اسنادی با ارز صادراتی بانک مرکزی موظف
است ظرف ۱۵ روز از تاریخ تسلیم تقاضا به بانک گشایش کننده اعتبار نسبت به صدور
مجوز گشایش قطعی اقدام نماید.
ماده ۵۱ – پرداخت بهای کالاها و خدمات کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران دارای
موافقت‌نامه پایاپای هستند به صورت غیرتها سری مجاز نیست مگر در موادی که بانک
مرکزی ج.ا.ا. با کسب نظر وزارت بازرگانی با پرداخت بهاء به صورت غیر تهاتری موافقت نماید.
ماده ۵۲ – کالاهایی که ورود انها طبق مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا. منوط به گشایش
اعتبار اسنادی و با تودیع سپرده ثبت سفارش می‌باشد و بر خلاف مقررات مذکور وارد
شده باشد به عنوان ورود قطعی قابل ترخیص نمی‌باشد مگر با طی کلیه مراحل و رعایت
مقرراتی که به ورود قطعی آن کالا مربوط می‌شود و پرداخت سود بازرگانی اضافی معادل
سود بازرگانی مقرر در جدول ضمیمه این آیین‌نامه بدون احتساب در قیمت‌گذاری کالا.
تبصره – در مورد کالاهای موضوع تبصره ۵ ماده ۳۹ قانون ثبت سفارش در بانک پس از ترخیص کالا از گمرک قابل انجام خواهد بود.
ماده ۵۳ – واحدهای تولیدی و صادراتی که ساخت ظروف مورد نیاز برای بسته‌بندی
کالاهای آنها از لحاظ فنی در داخل کشور امکان‌پذیر نیست و یا کمبود به نحوی است که
مانع افزایش تولید و صادرات می‌گردد می‌توانند با موافقت معاون وزارت صنایع و
معادون وزارت بازرگاین ثبت به واردات ظروف مورد نیاز خود اقدام نمایند مشروط برآن
که هیچگونه عبارت یا کلمه‌ای که تعبیر به ساخت محتوای آن در خارج گردد بر روی آن
حک یا نوشته نشده باشد ورود برچسب‌های مخصوص نیروگاه‌ها و ماشین‌آلات و دستگاه‌های
فنی که منحصراً متضمن مشخصات فنی و علائم و عبارات در رابطه با کار ماشین‌آلات
نیروگاه‌ها و دستگاه‌های‌فنی باشد بدون هیچگونه قید نام و علامت کارخانه سازنده یا
کشور خارجی با موافقت معاونین وزارت خانه‌های صنایع و بازرگانی بلامانع است.
ورود ظرف و محفظه برای بسته‌بندی کالا و هر نوع بر چسب جز در موارد بالا غیر مجاز خواهد بود.
ماده ۵۴ – شرایط ورود برخی از کالاهای مورد نیاز صنایع یا پیمانکاران سازمانهای دولتی.
1 – ورود مواد اولیه، قطعات و لوازم یدکی و لوازم فنی مورد نیاز صنایع کشور که به
نام واحدهای تولیدی وارد می‌شود به شرط آن که از نظر کیفیت یا کمیت در‌حد نیاز
صنایع در داخل تولید نشود با تقاضای وزارتخانه ذیربط و همچنین کالاهای مورد نیاز
مبرم وزارت‌خانه‌ها و سازمانهای دولتی به تقاضای وزیر مربوط در مواردی که مشمول
تعرفه‌های غیر مجاز می‌باشد با تشخیص و موافقت کمیسیون موضوع ماده ۲ مجاز است.
2 – کالاهای غیر مجازی که به عنوان نمونه مورد نیازواحدهای تولیدی و موسسات آموزش
عالی و تحقیقاتی باشد ورود یک یا چند نمونه به صورت بدون انتقال ارز با تشخیص
وزارت خانه ذیربط و موافقت وزارت بازرگانی حسب مورد مجاز است.
3 – ورود قسمت‌ها و متفرعات کالای قابل ورود چنانچه تحت تعرفه غیر مجاز طبقه‌بندی
شود مشروط بر اینکه قسمت‌ها یا قطعات غیر مجاز مذکور همراه کالای اصلی و مساوی یا
متناسب با تعداد کالای وارده باشد در مورد واحدهای تولیدی با تشخیص و موافقت
وزارتخانه تولیدی ذیربط و وزارت بازرگانی مجاز است.
4 – مواد غذایی مورد نیاز کارکنان خارجی پیمانکاران وزارت‌خانه‌ها و سازمانهای دولتی متناسب با میزان مصرف آنها و به صورت بدون انتقال ارز تا موافقت وزارت بازرگانی مجاز است.
ماده ۵۵ – واردات کالای مستعمل غیر مجاز است.
تبصره ۱ – واردات هر نوع شناور اعم از نو یا مستعمل با موافقت کمیسیونی مرکب از نمایندگان نخست‌وزیری، وزارت صنایع سنگین، سازمان بنادر و کشتیرانی، شرکت کشتیرانی ج.ا.ا.، شرکت شیلات، و وزارت بازرگانی که با مسئولیت وزارت بازرگانی تشکیل می‌گردد بلامانع خواهد بود.
تبصره ۳ – در مورد سایر کالاهای مستعمل کمیسیون موضوع ماده ۲ نسبت به امکان با عدم امکان ورود نظر خواهد داد.
ماده ۵۶ – ترخیص کالاهای موجود در گمرک استانداری‌ها که در اجرای مصوبات واردات و
صادرات خود اقدام به واردات آنها نموده‌اند همچنین ترخیص آن دسته از کالاهایی که
استانداری‌های مذکور تا این تاریخ از خارج کشور خریداری نموده‌اند در صورت حمل تا
پایان آبان ماه سال جاری با رعایت شرایط مقرر در تصویب‌نامه‌های مربوط بلامانع
خواهد بود. قیمت کالاهای وارداتی موضوع این ماده باید به تأیید مراکز تهیه و توزیع
کالا برسد کالاهای مذکور مشمول ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و
تولیدکنندگان و ضوابط توزیع واردات بازرگانی نیز می‌باشد.
ماده ۵۷ – فهرست کالاهای تولید داخلی که توسط شرکت سرمایه‌گذاری شاهد در
فروشگاه‌های مساعد ورودی آن شکرت به مظنرو فروش به کارگران ایرانی شاغل در
شیخ‌نشین‌های خلیج فارس و سایر مسافرین ورودی قابل عرضه است و فهرست کالاهای قابل
ورود توسط شرکت مذکور جهت فروش به کارگران و سایر مسافرین توسط کمیسیون مرکب از
نمایندگان بنیاد شیهد، بانک مرکزی ج.ا.ا.، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت
بازرگاین تهیه و ظرف ۱۵ روز جهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم خواهد شد شرکت مجاز به
واردات کالا به صور بدون انتقال ارز نمی‌باشد. کارگران و دیگر مسافرین می‌توانند
به میزان کسری کالاهای همراه خود نسبت به سقف ارزشی تعیین شده در تبصره‌های یک و
سه ماده ۴۱ قانون می‌توانند تا یک ماه پس از ورود خود کالا از فروشگاه
شرکت سرمایه‌گذاری شاهد خریداری و با پرداخت وجوه گمرکی متعلقه از فروشگاه خارج
نمایند. کارگران و دیگر مسافرین ورودی که مایل به خرید کالا از فروشگاه‌های مذکور
می‌باشند باید قبل از ورود یا هنگام ورود ارز خود را تحویل و در قبال آن کوپن خرید
کالا دریافت دارند. شکرت در مقابل فروش کالاهای خود فقط می‌تواند کوپن ارزی یا
ریال دریافت نماید. آیین‌نامه نحوه تحویل ارز و صدور کوپن ارزی و چگونگی استفاده از ارزهای تحویلی نیز توسط کمیسیون مورد بحث تهیه و همراه فهرست جهت تصویب تقدیم هیأت وزیران خواهد گردید.
ماده ۵۸ – جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات سال ۶۵ عیناً جهت اجرا تنفیذ می‌شود.
مواردی از جدول مذکور که با مواد این آیین‌نامه مغایرت داشته باشد ملغی می‌گردد.
ماده ۵۹ – مصوبات زیر تنفیذ می‌گردد:
10470 مورخ ۱۳۵۰.۱.۳۰ – ۵۸۰۰ مورخ ۱۳۵۰.۳.۲۲ – ۵۶۵۷۴ مورخ ۱۳۵۰.۱۲.۲۹ – ۸۲۹۸ مورخ ۱۳۵۱.۵.۱۰ – ۹۹۶۱ مورخ ۱۳۵۲.۴.۳۱ -۱۲۳۴۴ مورخ ۱۳۶۰.۱.۲۵ – ۳۸۴۹من مورخ ۱۳۶۲.۳.۱۶ – ۱۹۴۷۴ مورخ ۱۳۶۲.۴.۲۸ (با حذف عبارت “و تخصیص ارز توسط کمیته فرعی تخصیص ارز مستقر در آن مرکز و ثبت ارزی در وزارت بازرگانی”) – ۳۸۳۲۶ مورخ ۱۳۶۲.۷.۱۸ – ۳۸۶۸۳ مورخ ۱۳۶۲.۸.۱۰ – ۳۸۶۸۶ مورخ ۱۳۶۲.۹.۱۵ – ۶۱۰۱۲مورخ ۱۳۶۳.۹.۱۵ – ۶۸۷۵۴ مورخ ۱۳۶۲.۱۱.۱۶ – ۹۴۱۰۸ مورخ ۱۳۶۲.۱۱.۲۸ – ۱۳۳۴۶ مورخ ۱۳۶۳.۲.۱۶ – ۱۵۳۰۴ مورخ ۱۳۶۳.۳.۷ – ۸۱ -.۶۰۷من مورخ ۱۳۶۳.۴.۲۳ (۱ – سقف مبادلات به پانصد هزار ریال تقلیل می‌یابد.
۲ – این مصوبه در استانهای ساحلی و آذربایجان غربی قابل اجرا است.
۳ - کالاهای موضوع مصوبه مشمول ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع می‌باشد.) – ۲۴۰۶ – .۶۰۷من مورخ ۱۳۶۳.۶.۷ – ۴۴۲۶۰ مورخ ۱۳۶۳.۶.۱۰ و ۴۰۲۵۸ مورخ ۱۳۶۳.۶.۲۸ (یا حذف تبصره ۲) – ۴۵۰۸ مورخ ۱۳۶۳.۷.۱۱ – ۴۴۹۰۴ مورخ ۱۳۶۳.۷.۱۱ – ۹۷۱۷۰ مورخ ۱۳۶۴.۲.۲۱ – ۷۷۵۴
مورخ ۱۳۶۴.۳.۱۳ – ۸۰۷۰۲ مورخ ۶۴.۹.۲۶ (با سقف ارزشی معادل ۳۵۰ میلیون ریال) –
80416 مورخ ۱۳۶۴.۱۰.۴ – ۱۰۶۶۱۶ مورخ ۱۳۶۴.۱۲.۲۷ – بند یک‌مصوبه ۳۰۳۱۲ مورخ ۶۵.۴.۲۱
– ۱۰۷۹۸ مورخ ۶۵.۴.۲۲ – ۳۰۳۱۰ مورخ ۶۵.۵.۷ – ۵۰۲۴۲ مورخ ۱۳۶۵.۲۸ (۱ – با حذف عبارت کلیه کالاهای مندرج… به علاوه”.
۲ – با حذف بندهای ۱۴ – ۱۹ – ۲۰ – ۲۴ – ۳۰ الی ۴۵ – و بند ۲۶ به “انواع چرخ خیاطی خانگی و اجزاء و قطعات آن “و بند ۵۳ به” اره و دریل برقی و بند ۵۴ به “برنج برای هر نفر ۲۵ کیلو”. ۴ – با شمول کالاهای وارداتی از جزیره به ضوابط توزیع و قیمت‌گذاری انها بر مبنای نرخ تشویقی ارز صادراتی) -۳۶۵۰۲ مورخ ۱۳۶۵.۶.۱۳ – ۵۸۴ – ۵.۳۱ من مورخ ۱۳۶۵.۷.۲۱ – .۴.۴.۶۰من مورخ ۱۳۶۵.۸.۱۲ – ۶۱۸۰۲
مورخ ۱۳۶۵.۸.۲۷ – ۶۶۷۲۸ مورخ۱۳۶۵.۸.۲۷ – ۶۸۶۸۲ مورخ ۱۳۶۵.۹.۱۲ (با کاهش سقف ارزش
به ۷.۵ میلیون دلار و مسئولیت کنترل قیمت با وزیر ذیربط و با حذف تبصره مربوط)
-۷۵۳۴۸ مورخ ۱۳۶۵.۱۰.۱۰ – ۵۸۹۹۲ مورخ ۱۳۶۵.۱۰.۲۰ – ۶۸۷۹۶ مورخ ۱۳۶۵.۱۰.۲۱ – ۹۷۹۰۰
مورخ ۱۳۶۵.۱۲.۴ – ۶۷۵۸۰ مورخ ۱۳۶۵.۱۱.۷(با افزایش سود بازرگانی ردیف ۶۲.۰۳ ب به
100% ارزش) – ۹۷۴۳۶ مورخ ۱۳۶۵.۱۲.۲ – ۹۲۱۹۸ مورخ ۱۳۶۵.۱۲.۵ – ۱۱۲۲۶۴ مورخ
1365.۱۲.۲۶ -۱۱۰۴۷۸ مورخ ۱۳۶۵.۱۲.۲۹ (با کاهش سقف ارزش به ۷.۵ میلیون دلار و مسئولیت کنترل قیمت با وزیر ذیربط و با حذف تبصره مربوط) – ۱۰۹۶۴ – ت۸. مورخ ۶۶.۱.۱۹ (با اصلاح به شرح: کالاهای مشمول تخفیف پیمان ارزی چنانچه پس از بردن به جزیره کیش و تبدیل به خشکبار یا تغییر به صورتهای دیگر از‌جزیره صادر گردد مشمول تخفیف پیمان ارزی کالای اولیه خواهد بود)
مصوبه شماره ۳۱۹۰۲ مورخ ۱۳۶۵.۴.۱۷ با اصلاح به شرح زیر:
1 – بانک مرکزی موظف است حساب ارزی مخصوصی برای واریز ارز جهت واردات ماده اولیه ساخت کارتن افتتاح نماید.
2 – صادرکنندگانی که برای بسته‌بندی کالاهای صادراتی خود نیاز به کارتن دارند می‌توانند با معرفی مرکز توسعه صادرات ایران متناسب با میزان کارتن مورد نیاز خود که توسط ان مرکز تعیین می‌گردد ارز به حساب مذکور در بند یک واریز نمایند.
3 – وزارت صنایع موظف است در مقابل گواهی بانک مبنی بر واریز ارز به نام صادرکننده حواله دریافت کارتن از کارخانجات کارتن‌سازی صادر نماید.
4 – کارخانجات کارتن‌سازی داخلی موظفند تهیه و تحویل کارتن‌های مورد سفارش صادرکنندگان را نسبت به دیگر سفارشات در اولویت قرار دهند.
5 – وزارت صنایع ارزهای واریز شده در حساب مخصوص ارزی را با توجه به حجم حواله‌های مورد پذیرش هر کارخانه کارتن‌سازی بین آنان تقسیم نموده و اجازه می‌دهد از محل ارز مذکور نسبت به واردات مواد اولیه مورد نیاز خود اقدام نمایند.
مصوبات شماره ۳۰۹۹۲ مورخ ۱۳۶۲.۵.۲ و ۳۱۷۸۴ مورخ ۱۳۶۲.۵.۹ و ۳۳۱۹۴ مورخ ۱۳۶۲.۵.۲۳
و ۸۱۸۱۰ مورخ ۱۳۶۴.۱۰.۴ و ۸۰۷۵۴ مورخ۱۳۶۴.۱۰.۹ و ۸۰۹۹۰ مورخ ۱۳۶۴.۱۰.۱۵ و ۱۰۷۶۹۸
مورخ ۱۳۶۴.۱۲.۱۴ و ۱۳۲۸ – .۳۱من مورخ ۱۳۶۵.۵.۷ و ۱۹۰۶۲ مورخ ۱۳۶۵.۵.۱۲ و ۳۳۹۹۸ مورخ ۱۳۶۵.۷.۲۰ و .۴۶۴۴ت۸۸ مورخ ۱۳۶۶.۲.۱۷ به شرح زیر ادغام و تنفیذ می‌گردد:
1 – ترخیص کالاهای نمایشگاه کشور برادر سوریه در سال ۱۳۶۲ که تا کنون ترخیص
نگردیده است به نام اتحادیه شرکتهای تعاونی مصرف کشور، اتحادیه امکان، اتکا با
شرکتهای ملی شده که در ارتباط با فروش کالا هستند با معافیت از سود بازرگانی و با
معافیت از بررسی قیمت وارداتی بدون توجه به شرط ورود بلامانع است چنانچه قیمت
کالاهای موضوع این بند ارزانتر از قیمت تثبیتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان باشد
سازمان نسبت به وصول مابه‌التفاوت اقدام خواهد نمود.
۲ – اتحادیه شرکتهای تعاونی مصرف کشور، اتحادیه امکان و اتکا می‌توانند در سال
معادل ده میلیارد ریال کالا از کشور برادر سوریه وارد و با معافیت از سود بازرگانی
و بدون اخذ مجوز وزارت‌خانه‌های تولیدی ذیربط و بدون تأیید قیمت در مراکز تهیه و
توزیع کالا با ارائه سایر مجوزها از گمرک ترخیص نمایند. کالاهای غیر مجاز موضوع
این بند با موافقت کمیسیون موضوع ماده ۲ ی این آیین‌نامه قابل ورود خواهد بود.”
تصویب‌نامه‌های سال ۱۳۶۶ که قبل از تصویب این آیین‌نامه به تصویب رسیده است در صورت عدم مغایرت با قانون مقررات صادرات و واردات.
تبصره – سایر تصویب‌نامه‌های مربوط به شرایط ورود و صدور کالا تخیف و یا معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی اعم از مصوبات متکی به قانون و غیر ان که در این ماده ذکر نشده است لغو می‌گردد.
ماده ۶۰ – این آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ به وزارت بازرگانی قابل اجرا خواهد بود.