[به موجب بند ۳۳۶ فهرست پیوست قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور، اعلام نسخ شده است.]
ماده ۱ – به مالکین وسایل نقلیه باربری مشروحه ذیل بر حسب نوع و ظرفیت وسائل مزبور مالیات مقطوع سالانه به میزان و ترتیب زیر تعلق می‌گیرد:
ظرفیت و نوع وسایل نقلیه باربری – مبلغ مالیات مقطوع سالانه
1 – کامیون تا سه تن ظرفیت ۳۰۰۰۰ ریال
2 – کامیون با ظرفیت بیش از سه تن تا هفت تن ۵۰۰۰۰ ریال
3 – کامیون با ظرفیت بیش از هفت تن تا ده تن ۶۰۰۰۰ ریال
4 – کامیون با ظرفیت بیش از ده تن تا شانزده تن ۷۰۰۰۰ ریال
5 – کمرشکن – تریلر – بونکر – یخچالی و نظایر آن به استثنای بوژی ۱۰۰۰۰۰ ریال
تبصره ۱ – به ازاء هر سال پائین بودن مدل وسائل نقلیه مذکور ۱۰% مالیات مقرر کسر خواهد شد مشروط به این که میزان این تخفیف در هر حال از ۵۰% مالیات تجاوز ننماید.
تبصره ۲ – مالک یا مالکین وسائل نقلیه موضوع این ماده مکلفند مالیات هر سال را حداکثر تا پایان همان سال به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به انضمام تصاویر سند مالکیت و کارت شناسایی وسیله نقلیه در تهران به وزارت مذکور و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارایی محل تسلیم و گواهی پرداخت مالیات و بر چسب مربوط را اخذ نمایند.
تبصره ۳ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که به موجب قانون به طور کلی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌باشند مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.
تبصره ۴ – مالیات سالانه موضوع این ماده به نسبت میزان و مدت مالکین محاسبه و وصول می‌شود لکن صدور گواهی پرداخت و تحویل و بر‌چسب موکول به پرداخت مالیات سالانه ششدانگ وسیله نقلیه باربری خواهد بود.
تبصره ۵ – مالیات سالانه وسائل نقلیه باربری که در ضمن سال شماره‌گذاری می‌شوند به نسبت بقیه مدت آن سال از تاریخ شماره‌گذاری و محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره ۶ – ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران موظفند در وصول مالیات سالانه وسائل نقلیه باربری با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری لازم را معمول نمایند.
آیین‌نامه نحوه انجام این همکاری توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور و راه و ترابری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱ قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات]
تبصره ۷ – صاحبان دفاتر اسناد رسمی موظفند قبل از تنظیم و ثبت هر نوع سند در مورد وسائل نقلیه باربری گواهی پرداخت مالیات سنوات قبل و همچنین سال انجام معامله را مطالبه و دریافت و سپس اقدام به تنظیم و ثبت اسناد نمایند و در صورت تخلف با مالک یا مالکین وسائل نقلیه مزبور نسبت به پرداخت مالیاتهای تأدیه نشده مسئولیت تضامنی داشته و علاوه بر آن مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰% مالیات پرداخت نشده خواهند بود.
تبصره ۸ – ارائه هر گونه خدمات و تحویل بار از سوی کلیه اشخاص حقوقی به دارندگان و رانندگان وسائل نقلیه باربری موضوع این ماده قبل از‌ارائه گواهی پرداخت مالیات سالانه مربوط توسط اشخاص مزبور ممنوع می‌باشد. مسئولانی که با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از اجرای تکلیف مقرر در این تبصره خودداری نمایند در صورتی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشند طبق قانون مذکور و در غیر این صورت به حکم قضایی به مجازاتهای مقرر محکوم خواهند شد در هر دو مورد فوق‌الذکر چنانچه عدم اجرای تکلیف مقرر سبب ورود خسارت به دولت شده باشد به‌طوری که موجب ضمان شود، به حکم مراجع قضایی مسئول جبران خسارت وارده نیز خواهند بود.
تبصره ۹ – انتقال گیرندگان وسائل نقلیه باربری نسبت به مالیات پرداخت نشده وسائل نقلیه مذکور با انتقال دهندگان مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره ۱۰ – مالک وسیله نقلیه باربری در صورتی که شخص حقیقی باشد نسبت به درآمد حاصل از وسیله نقلیه مذکور از پرداخت مالیات موضوع بخش مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهد بود و چنانچه شخص حقوقی باشد مالیات پرداخت شده جزء پیش پرداخت مالیات شخص حقوقی منظور خواهد شد.
ماده ۲ – مالیات نقل و انتقال دست دوم به سوم وسائل نقلیه موتوری موضوع ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی مصوب ۱۳۶۳.۱۰.۲ مجلس شورای اسلامی (به استثنای نقل و انتقال دست دوم به سوم ردیف “۳” بند “ب” و ردیفهای ۱، ۲، ۳ و ۴ بند “ج” ماده مزبور) و همچنین ماده (۷) لایحه قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۵۹.۴.۲۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۸۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور ۵۰% افزایش می‌یابد.
ماده ۳ – مالیات موضوع لایحه قانونی اصلاح قانون اخذ مالیات از اتومبیلهای سواری و صفحات گرامافون مصوب ۱۳۵۹.۳.۱ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
1 – مالیات تولید اتومبیلهای سواری و سواری بیابانی ساخت و مونتاژ داخلی بر مأخذ ۱۲% بهای فروش کارخانه.
2 – مالیات تولید شاسی کامیون، وانت، اتوبوس، مینی‌بوس ساخت و مونتاژ داخلی بر مأخذ ۶% بهای فروش کارخانه.
3 – مالیات تولید موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل بر مأخذ ۵% بهای فروش کارخانه.
4 – مالیات اتومبیلهای سواری و سواری بیابانی وارداتی بر مأخذ ۲۰% مجموع ارزش و حقوق و سود و عوارض گمرکی مندرج در پروانه گمرکی.
5 – مالیات اتومبیلهای غیر سواری وارداتی (اتوبوس، مینی‌بوس، وانت، وانت مسقف، بوژی، انواع کامیون و نظائر آنها) بر مأخذ ۱۰% مجموع ارزش و حقوق و سود و عوارض گمرکی مندرج در پروانه گمرکی.
۶ – مقررات ردیف ۴ بند دو تبصره‌های ۱ تا ۶ لایحه مذکور به قوت خود باقیست.
ماده ۴ – نقل و انتقال حق‌الامتیاز تلفنهای خودکار از دست دوم به سوم در تهران و مراکز استانها و برخی از شهرستانها اعم از این که به طور جداگانه و یا توأم با انتقال قطعی ملک انجام شود به شرح زیر مشمول مالیات خواهد بود. منظور از انتقال‌دهندگان دست دوم اشخاصی هستند که امتیاز تلفن را مستقیماً از شرکت مخابرات تحصیل نموده باشند.
1 – در تهران ۲۰۰۰۰۰ ریال.
2 – در شهرهای اصفهان – مشهد – تبریز – کرج – ۱۵۰۰۰۰ ریال.
3 – در شهرهای شیراز – ساری – رشت – اهواز – اراک – کرمان – بندر عباس – ارومیه – یزد – بوشهر – زنجان – گرگان – همدان – قزوین – قم۱۰۰۰۰۰ ریال.
4 – در شهرهای زاهدان – باختران – خرم‌آباد – سمنان – سنندج – شهرکرد – یاسوج – اردبیل – کاشان – بابل ۵۰۰۰۰ ریال
تبصره ۱ – انتقال دهندگان حق‌الامتیاز مکلف است مالیات متعلق را به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به حوزه مالیاتی محل استقرار انشعاب تلفن تسلیم و گواهی لازم اخذ نماید. دفاتر اسناد رسمی اجازه ندارند قبل از دریافت گواهی پرداخت مالیات نسبت به تنظیم و ثبت سند در مورد انتقال حق‌الامتیاز تلفن اعم از قطعی، شرطی، اجاره‌ای، وکالتی، صلح و غیره اقدام نمایند و در صورت تخلف با انتقال دهنده متضامناً مسئول پرداخت مالیات خود بوده و علاوه بر آن مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰% مالیات پرداخت شده خواهند بود.
تبصره ۲ – اشخاص حقیقی و حقوقی که بابت انتقال حق‌الامتیاز تلفن خود مشمول مقررات این ماده می‌شوند، بابت درآمدی که انتقال حق‌الامتیاز تحصیل می‌نمایند، مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع بخش‌های مشاغل و اشخاص حقوقی قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد نخواهند بود.
تبصره ۳ – وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی در مواردی که انتقال حق‌الامتیاز تلفن توسط آنان قانوناً مجاز باشد و همچنین شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات موضوع این ماده معاف می‌باشند.
ماده ۴ – در صورتی که به هر علت امتیاز تلفن به شرکت سهامی مخابرات جمهوری اسلامی ایران عودت داده شود، این انتقال مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصره ۵ – در صورتی که پس از پرداخت مالیات، نقل و انتقال تلفن انجام نشود، مالیات پرداختی مسترد خواهد شد.
ماده ۵ – از اول سال ۱۳۶۶ حق ثبت سفارش موضوع تبصره ۸۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ از ۲% به ۵% افزایش می‌یابد.
ماده ۶ – عوارض آسفالت موضوع تبصره ۲۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ در مورد اتومبیلهای داخلی تحت عنوان مالیات استفاده از آسفالت از ۵% به ۱۵% و وارداتی از ۱۰% به ۳۰% بالغ شده و از اتوبوس و مینی‌بوس نیز ۵% دریافت خواهد شد.
ماده ۷ – نظارت، تشخیص، رسیدگی و حل اختلافات مربوط به کلیه مالیاتهای پیش‌بینی شده در این قانون، حسب مورد به عهده مأمورین تشخیص ذیربط و ادارات ذیصلاح و هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده ۹ لایحه اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۵۹.۳.۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
تبصره – حکم این ماده مانع از مراجعه مؤدی طبق مقررات به مراجع قضایی ذیربط نخواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و شانزده تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیست و ششم خردادماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶.۴.۳ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی