بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی و اداری تهران و شهرستان‌ها
نظر به اینکه به استناد مصوّبه شورای عالی قضایی، آقایان قضاتی که پایه قضایی دارند نمی‌توانند دفترخانه ازدواج و طلاق و اسناد رسمی داشته باشند؛ لذا لازم است به کلیه همکاران قضایی که وضعیتی به شرح فوق دارند ابلاغ نمایند حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۳۶۶ موظف به ارائه استعفا نامه که به تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیده باشد به اداره کل کارگزینی می‌باشند. در غیر این صورت نسبت به لغو ابلاغ قضایی آنان اقدام خواهد شد.
ضمناً مسؤولیت اجرای این بخشنامه به عهده مسؤول محترم آن واحد می‌باشد.
محمدعلی صدوقی -معاون شورای عالی قضایی