قانون راجع به بدهی کارفرمایان خباز تهران و حومه و شهرستانهای کرج و شهر ری و شمیرانات بابت حق بیمه کارگران تا آخر شهریور ۱۳۴۱

تاریخ تصویب: ۱۳۴۳/۱۲/۰۲
تاریخ انتشار: ۱۳۴۴/۰۲/۳۰
اطلاعات بیشتر:

به موجب بند ۱۵ پیوست ماده واحده قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار، اعلام نسخ شده است.

به استناد ماده واحده مصوب ۲۰ آذرماه ۱۳۴۲ پنج ماده و دو تبصره زیر تصویب میشود:

ماده ۱ – بدهی کارفرمایان خباز تهران و حومه – شهرستان های کرج – شهر ری و شمیرانات بابت حق بیمه کارگران تا آخر شهریور ماه ۴۱ بشرح‌زیر احتساب و پرداخت خواهد شد.
‌الف – کارفرمایانی که ۵ نفر یا کمتر کارگر دارند بابت بدهی گذشته اعم از حق بیمه و خسارت تأخیر مقطوعاً مبلغ پانزده هزار ریال.
ب – کارفرمایانی که شش نفر یا بیشتر کارگر دارند بابت بدهی گذشته اعم از حق بیمه و خسارات تأخیر مقطوعاً مبلغ بیست هزار ریال.

تبصره – بدهی گذشته خبازهای شهرستانها که عملاً بیمه آنها بمرحله اجراء در نیامده است تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده میشود.

ماده ۲ – بدهی کارفرمایان خباز که بطریق مذکور در ماده فوق محاسبه میگردد حداکثر در ۷۲ قسط متوالی ماهانه تقسیط و پرداخت خواهد شد. ‌

ماده ۳ ) کارفرمایان خباز مکلفند بدهی معوقه خود را بسازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران پرداخت و فهرست اسامی کارگران و حق بیمه جاری را‌نیز طبق مفاد قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مرتباً بسازمان ارسال دارند. ‌

ماده ۴ ) سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران میتواند در مورد کارگاههای خبازی و سایر کارگاههائی که بنا بتشخیص شورایعالی سازمان از نظر‌کارگری وضع مشابهی دارند بنا به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب شورای عالی سازمان با توجه بتعداد کارگران و مزد آنان برای هر کارگاه مبلغ مقطوعی‌ بعنوان حق بیمه ماهانه تعیین نماید که پرداخت آن بنسبت مقرر در ماده ۲۱ قانون بیمه‌های اجتماعی خواهد بود. در اینصورت استفاده کارگران از‌کمکهای نقدی مقرر در قانون بنسبت دستمزد مقطوعی است که از طرف شورایعالی سازمان تعیین میگردد.

تبصره – در مورد کارگاههای مذکور در این ماده که بیمه آنها عملا بمرحله اجرا در نیامده باشد سازمان بیمه‌های اجتماعی میتواند بنا به پیشنهاد‌ مدیر عامل و تصویب شورایعالی سازمان بیمه‌های اجتماعی از مطالبه هر گونه وجهی بابت حق بیمه و خسارت صرفنظر نموده و نسبت بشروع‌ بیمه آنان با توجه بماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی عمل نماید.

ماده ۵ – وزارت کار و امور اجتماعی مأمور اجرای این قانون است.


قانون بالا مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره که در تاریخ دوم دیماه یکهزار و سیصد و چهل و سه بتصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز‌ یکشنبه دوم اسفندماه یکهزار و سیصد و چهل و سه بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی
مهندس عبداله ریاضی