ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ مفید این معنی است که دادگاههای حقوقی یک قبل از صدور حکم نسبت به دعاوی که در صلاحیت خاصه آنها می‌باشد باید نظر و استنباط قضایی خود را اعلام و بر طبق ماده مرقوم عمل نمایند که این قاعده در مورد رسیدگی به دعاوی اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب اسفند ۱۳۶۰ نیز لازم‌الرعایه است بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
