اولاً – نظر به این که فقهای محترم شورای نگهبان ضمن نامه شماره ۷۵۰۵-۶۵.۱۱.۱۶، مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه تشکیل شرکتهای تعاونی مسافربری مصوب ۵۹.۴.۱۲ را به این شرح “حصر مستفاد از ماده ۱ و ۲ آیین‌نامه که اشتغال به شغل مسافربری را منحصراً از طریق شرکتهای تعاونی مسافربری دارندگان وسایل و کارکنان را (که با رعایت کامل ضوابط شهرداری، در ارتباط با نظم امور حمل و نقل و حفظ نفوس و اموال مدیریت و نظارت بر‌ترمینال‌های جلوگیری از ترافیک زاید بر متعارف و امور دیگر) که حاضر به اشتغال به شغل مسافربری، هستند محروم می‌نماید. با موازین شرعی مغایر است.” مخالف موازین شرع تشخیص داده‌اند لذا مواد مزبور از جهات مورد نظر فقهای محترم شورای نگهبان، ابطال می‌گردد.
ثانیاً – تبصره یک ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ذیل ماده دوم قانون احداث ترمینالهای مسافربری مصوب ۵۹.۴.۱۲ وزارت کشور، از جهت این که تعیین میزان خسارات وارده، به غرفه‌های مسافربری را منحصراً بدون تراضی طرف قرار داده به تشخیص کارشناس رسمی منتخب شهرداری، واگذار‌کرده، و نظریه مذکور را غیر قابل اعتراض دانسته است، مخالف قوانین موجد حق تشخیص و ابطال می‌نماید.
ثالثاً – سایر موارد اعلام شده، از طرف شکات با توجه به مقررات لایحه قانون احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب ۵۹.۲.۹، شورای انقلاب اسلامی، مغایرتی با لایحه قانونی مزبور و سایر قوانین مورد استناد ندارد.
هیأت عمومی دیوان عالی عدالت اداری