شماره ۱۰۲۹۸۰ – ۱۳۶۵/۱۲/۱۸
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۲۹ بنا به پیشنهاد مشترک شماره 12.1.4260.16698 مورخ 65.10.27 ستاد مرکزی هیأت‌های واگذاری و وزارت کشاورزی، آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقف در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۱۳۶۵/۸/۸ را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1 ـ تعاریف و اصطلاحاتی که در این آیین‌نامه به کار برده می‌شود از نظر اجرای آن عبارت است از:
1 ـ اراضی بایر ـ زمین‌هایی که سابقه احیا دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره‌برداری بدون عذر موجه به مدت 5 سال متوالی متروک مانده باشد.
2 ـ اراضی دایر ـ زمین‌هایی است که احیا شده و مستمراً مورد بهره‌برداری می‌باشد.
3 ـ مناطق کردنشین ـ عبارت است از استان کردستان و جنوب آذربایجان غربی شامل شهرهای اشنویه، نقده، پیرانشهر، مهاباد، میاندوآب، بوکان، سردشت، صایین‌دژ، تکاب و نوار مرزی شهرستان‌های ارومیه و سلماس.
4 ـ اراضی کشت موقت ـ عبارت است از اراضی بایر و دایری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 59 در سراسر کشور و تا پایان سال 63 در مناطق کردنشین به نحوی در تسلط غیر مالک قرار گرفته باشد.
هرگاه در زمان تصوف در سطح هر هکتار بیش از یک‌صد اصله نهال و یا درخت مثمر یا پنجاه اصله درخت نخل یا زیتون و یا یک هزار نهال یا درخت غیر مثمر وجود داشته در این صورت باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی کشت موقت خارج است.
5 ـ بی‌زمین ـ عبارت است از کسی که هیچ‌گونه زمین زراعی نداشته باشد.
6 ـ کم‌زمین ـ عبارت از کسی که کمتر از عرف محل زمین داشته باشد.
7 ـ عرف محل ـ میزان زمینی که درآمد حاصل از آن برای تأمین زندگی و معاش یک خانواده کافی باشد.
8 ـ درآمد کافی ـ عبارت است از مقدار درآمدی که عرفاً نیاز یک خانواده را تأمین کند به تشخیص هیأت‌های واگذاری زمین.
9 ـ کشاورز ـ کسی که شخصاً به کشاورزی اشتغال داشته و منبع اصلی درآمد و از طریق کشاورزی تأمین می‌گردد.
10 ـ ساکن محل ـ کسی که محل سکونتش در محدوده اراضی مورد نظر و یا در جایی باشد که عرفاً ساکن محل شناخته شود و یا همه ساله در فصل زراعی در‌محل سکونت داشته باشد.
11 ـ بیع شرط ـ نوعی از معامله است که در آن شروطی مورد توافق متعاملین قرار می‌گیرد.
12 ـ صاحب نسق ـ افرادی که بر اثر اجرای قوانین اراضی مربوط به قبل از انقلاب، زمین به آنها واگذار شده است.
13 ـ متصرف – کسی که اراضی کشت موقت را در اختیار داشته و شخصاً به کشت و زرع مشغول می‌باشد.
ماده 2 – کلیه اراضی بایر و دایر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 59 در سراسر کشور و تا پایان سال 63 در مناطق کردنشین توسط نهادهای جمهوری اسلامی و یا شورای اسلامی روستاها و روحانیون و سایرین به مردم واگذار و یا به هر نحو به تصرف مردم درآمده است در صورتی که متصرفین واجد شرایط مندرج در قانون باشند اراضی به آنها واگذار و بهای عادله آن طبق مفاد این آیین‌نامه به مالک یا مالکین اراضی توسط کشاورزان به طور اقساط‌پرداخت خواهد گردید.
ماده 3 ـ تشخیص اراضی کشت موقت با هیأت واگذاری زمین بوده و طی صورت مجلسی که حداقل به امضای 3 نفر از اعضای شورای مرکزی هیأت که یکی از آنها حاکم شرع هیأت می‌باشد انجام خواهد شد.
تبصره- اعتراضات مربوط به تشخیص شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت از طرف هیأت بررسی و در صورتی که اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهایی‌به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع و ستاد موظف است ظرف مدت یک ماه نظر خود را اعلام نماید. نظر ستاد مرکزی واگذاری زمین قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 4 ـ تطبیق اسناد اراضی کشت موقت با زمین به عهده هیأت واگذاری زمین است و در مواردی که تطبیق سند با ملک با اشکال یا ابهامی مواجه باشد پس از استعلام از ادارات کل کشاورزی و ثبت اسناد و املاک هیأت واگذاری زمین در مورد تطبیق نظر خواهد داد.
تبصره 1 ـ ادارات کل کشاورزی و ثبت اسناد و املاک موظفند ظرف مدت 10 روز به استعلامات هیأت‌های واگذاری زمین پاسخ دهند.
تبصره 2 ـ ادارات فوق‌الذکر موظفند حسب تقاضای هیأت‌های واگذاری زمین نماینده‌ای را جهت تسریع در انجام امور مربوطه به هیأت معرفی نمایند.
تبصره 3- [الحاقی ۱۳۶۷/۶/۱۵]
چنانچه در اجرای قانون مزبور را جهت تعیین مشخصات ملک و تشخیص حدود ثبتی و یا از سایر جهات، هیأت‌ها با مشکل مواجه گردند که حل آن به فوریت مقدور نباشد مراتب را برای تنظیم سند به دفترخانه اعلام می‌نمایند و دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از استعلامات لازم با ذکر مواد اشکال، سند بیع شرط را تنظیم نمایند و در مواردی که حضور مالک در دفترخانه ممکن نباشد نماینده هیأت هفت نفره واگذاری زمین به قائم‌مقامی مالک و در موارد اختلافی به قائم مقامی مالک واقعی ولو معین نباشد، سند بیع شرط تنظیمی را امضاء خواهد کرد.
ماده 5 ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند در اسرع وقت پس از اعلام و معرفی کشاورزان واجدشرایط مذکور در قانون مراتب را با ذکر مشخصات ملک به حوزه مالیاتی یا اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک اعلام و پس از اخذ گواهی انجام معامله نسبت به انتقال زمین و تنظیم سند بیع شرط به میزان و مشخصاتی که توسط هیات واگذاری زمین اعلام می‌شود اقدام نمایند.
تبصره ـ سند بیع شرط مطابق فرمی خواهد بود که توسط ستاد مرکزی واگذاری زمین و سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و توسط دفاتر اسناد رسمی صادر خواهد شد و بانک‌ها موظفند این اسناد را به منزله اسناد معتبر تلقی نمایند.
تبصره- [الحاقی ۱۳۶۷/۶/۱۵]
اعلام و معرفی کشاورزان واجد شرایط مذکور در قانون از طرف هیأت‌ها به دفاتر اسناد رسمی به منزله اجرای قانون در مهلت مقرر تلقی می‌گردد.
ماده 6 ـ در صورتی که از تنظیم اسناد اراضی معلوم گردد در تعیین بهای عادله یا مشخصات ملک یا متعاملین و یا در هر یک از ارکان سند اشتباهاتی رخ داده باشد ستاد مرکزی واگذاری زمین رأی به اصلاح آن داده و دفاتر اسناد رسمی مربوطه مکلف به اجرای آرای قطعی ستاد مرکزی واگذاری زمین می‌باشند.
ماده 7 ـ کشاورزان واجدشرایط موظفند بهای عادله اراضی و آب متناسب و مربوط به اراضی و تأسیسات متعلقه را طی حداکثر 12 قطعه قبوض اقساطی به میزان اقساط تعیین شده از طرف هیأت واگذاری زمین با سررسید اول آبان ماه هر سال پرداخت نمایند.
تبصره 1 ـ در مورد اراضی مشمول قانون که در حال حاضر در منطقه جنگی جنوب یا غرب کشور قرار داشته و کشت نمی‌شوند پرداخت اولین قسط توسط کشاورزان یک سال پس از استقرار و کشت اراضی انجام خواهد گرفت.
تبصره 2 ـ کلیه وجوه و بدهی‌هایی که در جریان نقل و انتقال به عهده مالک می‌باشد در صورت استنکاف از محل قبوض اقساطی که سررسید آنها نزدیکتر است پرداخت خواهد گردید.
تبصره 3 ـ ادارات و ارگان‌های ذیربط موظفند نسبت به انتقال اسناد مربوط به حق آبه و انشعاب برق و غیره به نام مالکین جدید اقدام نمایند.
ماده 8 ـ بهای عادله موضوع این آیین‌نامه توسط کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون تقویم و ارزیابی (مرکب از کارشناسان یا ارزیابان اداره کل کشاورزی یا بانک کشاورزی و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به معرفی مدیران کل مربوطه، و کارشناس تعیین شده از طرف هیأت واگذاری زمین) تعیین و مطابق مقررات این آیین‌نامه پرداخت می‌گردد.
تبصره 1 ـ بهای تأسیسات و ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی موجود در اراضی کشت موقت که از آغاز تصوف تاکنون در اختیار متصرفین بوده است، توسط کمیسیون فوق‌الذکر ارزیابی و مطابق مقررات این آیین‌نامه پرداخت می‌گردد و کلیه امکانات و ماشین‌آلاتی که مصرف کشاورزی ندارد به مالک مسترد خواهد شد.
تبصره 2 ـ ادارات ذیربط در این ماده و ماده 4 آیین‌نامه موظفند حسب تقاضای هیأت واگذاری زمین ظرف مدت 15 روز با هماهنگی هیأت نسبت به معرفی کارشناسانی که متعهد و دارای حسن شهرت باشند اقدام نمایند.
تبصره 3 ـ مسئولیت تشکیل کمیسیون و نیز تشکیل پرونده تقویم و ارزیابی و مکاتبات و سایر اقدامات لازم به عهده هیأت واگذاری زمین است.
تبصره 4 ـ کمیسیون تقویم و ارزیابی با توجه به قیمت‌های زمان اجرای قانون و تعرفه قیمت‌گذاری دولتی و نظر خبره محلی و نیز با توجه به موقعیت اراضی، حاصلخیزی، مرغوبیت، رویش زراعت‌های غالب، تناوب زراعی و منابع آبی و غیره بدون در نظر گرفتن ارزش حاصل از عملکرد عمرانی کشاورز متصرف بر روی زمین نسبت به تقویم و ارزیابی اقدام خواهند نمود.
تبصره 5 ـ کشاورزان یا مالکین معترض به ارزیابی کمیسیون مزبور می‌توانند اعتراض خود را کتباً با ذکر موارد، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ به هیأت واگذاری زمین تسلیم نمایند. هیأت موظف است مستندات قیمت‌گذاری را همراه پرونده مربوطه جهت رسیدگی به کمیسیون مستقر در ستاد مرکزی در تهران که‌با همان ترکیب تشکیل می‌شود، ارجاع نماید، نظر این کمیسیون پس از تأیید بانک مرکزی هیأت‌های واگذاری زمین قطعی است. مراحل رسیدگی به اعتراضات مانع از تنظیم سند به نام کشاورزان نخواهد بود.
ماده 9 ـ بدهی‌های قانونی و شرعی که می‌بایستی از بهای عادله قابل پرداخت به مالکین کسر شود، عبارتند از: اقساط معوقه و طلب‌های پرداخت نشده مربوط به بانک‌ها و سازمان‌های دولتی و نظاری آن و بدهی‌های اعلام شده از طرف مراجع ذی‌صلاح.
تبصره 1 ـ بدهی‌های دولتی و بانکی از طریق سازمان‌های ذیربط، مشخص و به ستاد مرکزی یا هیأت‌های واگذاری زمین مربوطه اعلام خواهد شد.
تبصره 2 ـ حوزه‌های مالیاتی یا ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلفند حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت ستاد مرکزی یا هیأت‌های واگذاری زمین با وصل بدهی مالیاتی گذشته ملک و در صورتی که مالیات قطعی نشده باشد با وصول مبلغ مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده معادل با مابه‌التفاوت آن گواهی انجام معامله صادر نماید. در مواردی که مالک پرداخت مالیات و یا تأدیه سپرده به شرح فوق استنکاف نماید و یا مالکیت نامشخص باشد ضمن اعلام بلامانع بودن تنظیم سند بیع شرط میزان بدهی مالیاتی را با تعیین میزان قطعی آن به ستاد مرکزی یا هیأت‌های واگذاری زمین مربوطه اعلام خواهد نمود تا بدهی اعلام شده پس از تنظیم‌سند را از محل قبوض اقساطی که سررسید آنها نزدیکتر است از طریق صندوق ثبت وصول و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به حوزه مالیاتی یا ادارات امور اقتصادی و دارایی مربوط تسلیم دارند.
تبصره 3 ـ نظر به این که قطعیت سند به شرطی منوط به تأدیه بهای تمام قبوض اقساطی است و مالیات نقل و انتقال و حق تمبر در تاریخ قطعیت تعلق می‌گیرد ستاد مرکزی یا هیأت واگذاری زمین مکلفند معادل دو برگ قبوض اقساطی که سررسید آنها مأخر است را در صندوق ثبت تودیع نمایند تا پس از قطعیت سند برداشت مالیات متعلق به نقل و انتقال قطعی و حق تمبر، مابه‌التفاوت در صورت وجود به مالک مسترد گردد و هرگاه بهای قبوض اقساطی تودیع شده تکافوی مالیات و حق تمبر مذکور را ننماید مابه‌التفاوت طبق مقررات مربوط از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی از مالک قابل وصول خواهد بود.
تبصره 4 – در صورتی که اراضی مالکین در رهن بانک و یا دیگر مؤسسات بوده و مالک از انجام تعهدات خودداری کرده باشد و با اراضی بابت بدهی مالیاتی‌طبق مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم بازداشت شده باشد چنانچه بدهی مالک کمتر و یا معادل بهای عادله باشد به کشاورزان مشمول قانون منتقل و پس از کسر هزینه‌های موضوع تبصره 2 ماده 7 این آیین‌نامه و مالیات‌های موضوع تبصره‌های 2 و 3 این ماده بقیه به صورت اقساط به بانک یا مؤسسه مربوطه یا ادارات امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود و در صورتی بدهی مالک بیش از بهای عادله (پس از وضع موارد مذکور) باشد مازاد از سایر اموال بدهکار قابل‌استیفا است.
بانک‌ها و مؤسسات و ادارات امور اقتصادی و دارایی موظفند اسناد اینگونه اراضی را جهت اجرای قانون در اسرع وقت فک رهن و یا رفع بازداشت نموده و همزمان با تنظیم سند بیع شرط با کشاورزان مشمول قانون قرارداد منعقد نمایند.
ماده 10 ـ با توجه به بیع شرط کشاورزان موظف به رعایت موارد زیر می‌باشند:
الف ـ در اراضی واگذار شده هیچ‌گونه تبدیل به غیر کشاورزی و تفکیک مجاز نمی‌باشد، مگر در موارد استثنایی که آن نیز موکول به موافقت وزارت کشاورزی است.
ب ـ اراضی واگذار شده نباید بدون عذر موجه معطل بماند.
ج ـ استفاده از اراضی و تأسیسات و امکانات و نحوه بهره‌برداری از آنها باید مطابق برنامه و ضوابط فنی وزارت کشاورزی انجام شود.
ماده 11 ـ اعتراض و اشکال دستگاه‌های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به مالکیت مالکین مشمول قانون به همراه مستندات مربوطه به هیأت واگذاری زمین تسلیم و در صورتی که هیأت تشخیص دهد که اعتراض و اشکال و مستندات ارایه شده قابل پیگیری در مراجع قضایی می‌باشد پرونده امر را‌جهت صدور حکم نهایی به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال خواهد نمود.
تبصره 1 ـ ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی مانع از تنظیم سند به نام متصرف یا متصرفین واجد شرایط نبوده و بهای قبوض در صندوق تودیع تا پس از صدور رأی دادگاه مطابق آن پرداخت شود.
تبصره 2 ـ دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از سوی هیأت‌های واگذاری زمین را در اولویت قرار خواهند داد به نحوی که اجرای قانون توسط هیأت‌های واگذاری زمین در مهلت قانونی امکان‌پذیر باشد.
تبصره 3 ـ در مواردی که به حکم دادگاه انقلاب اسلامی عدم مشروعیت مالکیت مالکین ثابت گردد در مورد بهای عادله بایستی مطابق حکم عمل شود و چنانچه مدعی خصوصی وجود نداشته و در حکم هم در مورد بهای عادله تعیین تکلیف نشده باشد مبلغ قبوض پرداختی کشاورزان به حساب خزانه واریز خواهد شد.
ماده 12 ـ در مواردی که بین متصرفین واجدشرایط به نسبت تصوف و مالک یا مالکین اراضی که مالکیت آنها مورد اعتراض و اشکال نباشد هر نوع توافق شرعی وجود دارد، (با تنظیم موافقت‌نامه در دفاتر اسناد رسمی) میزان اراضی مورد توافق از اجرای قانون مستثنی است.
تبصره 1 – مالکین و کشاورزانی که براساس تبصره 2 قانون به یکی از عناوین مختلف شرعی توافق نمایند بایستی توافق‌نامه خود را به همراه فرم‌های تنظیم شده مربوط به تکمیل پرونده، تسلیم هیأت نموده و رسید آن را دریافت نمایند.
تبصره 2 ـ در مواردی که تعدادی از کشاورزان متصرف واجد شرایط با مالک توافق نمایند هیأت سعی نماید حتی‌المقدور میزان کل اراضی مورد توافق را در یک محل و به صورت یکپارچه انتخاب نماید.
تبصره 3 – قراردادهایی که توسط هیأت‌های واگذاری و یا سایر ارگان‌ها و نهادها در اجرای بخش‌نامه‌های شورای عالی قضایی با مالک منعقد شده یا بشود از شمول توافق مذکور در تبصره 2 ماده واحد مستثنی بوده و تا تنظیم سند بیع شرط و یا حصول توافق شرعی معتبر می‌باشد.
ماده 13 ـ کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران که اراضی مشمول این قانون را در اختیار دارند موظفند از تاریخ تصویب این آیین‌نامه ظرف مدت 2 ماه اراضی مذکور را در اختیار هیأت‌ها قرار دهند، محصول موجود بر روی اراضی متعلق به نهاد کشت‌کننده است.
تبصره 1 ـ چنانچه توسط نهادهای مذکور هزینه‌هایی مربوط به امر کشاورزی اعم از کارهای زیربنایی و یا احداث اعیانی مورد نیاز انجام شده باشد به نرخ دولتی تقویم و انتقال‌گیرندگان مکلف‌اند به طور اقساط و حداکثر در مدت 12 سال به حسابی که بدین منظور در خزانه افتتاح می‌شود پرداخت نمایند.
تبصره 2 ـ چنانچه نهادهای جمهوری اسلامی در اراضی فوق مبادرت به ایجاد تأسیساتی در جهت اجرای وظایف محوله نموده باشند می‌توانند برای تملک زمین مورد نیاز از طریق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 58.11.17 شورای انقلاب اسلامی اقدام نمایند.
ماده 14 ـ هیأت‌های واگذاری زمین موظفند اراضی مشمول تبصره 3 این قانون را براساس بند 3 ماده 20 آیین‌نامه اجرایی لایحه احیا و واگذاری اراضی مصوب 59.2.31 شورای انقلاب به واجدین شرایط سه‌گانه مذکور در ماده واحده واگذار نمایند و اولویت با کشاورزانی است که در اثر اجرای تبصره 5 قانون خلع ید می‌شوند.
ماده 15 ـ تشخیص واجدشرایط بودن یا نبودن در مورد شرایط سه‌گانه مذکور در قانون به عهده هیأت واگذاری زمین است.
تبصره ـ در صورتی که متصرف اراضی کشت موقت قبل از اجرای قانون فوت نماید وارث قانونی او در صورتی که واجد شرایط باشند حق الویت خواهند داشت.
ماده 16 ـ اراضی مسترد شده براساس تبصره 4 ماده واحده قانونی با رعایت تبصره 5 قانون در اختیار مالک یا مالکین قرار می‌گیرد و در صورت عدم تطبیق با مفاد تبصره مذکور مطابق تبصره 3 قانون و ماده 14 آیین‌نامه عمل خواهد شد.
ماده 17 ـ هیأت واگذاری زمین موظف است صاحبان نسق یا مالک یا مالکینی که ممر درآمد کافی نداشته باشند را جهت تأیید مشروعیت مالکیت به دادگاه انقلاب اسلامی معرفی و در صورت حداکثر تا میزان سه برابر عرف محل از اراضی تصرف شده مجزا و حتی‌المقدور در یک محل و به صورت یکپارچه به وی مسترد نماید.
تبصره 1 ـ تحویل حدنصاب به مالک بدواً از محل اراضی مسترد شده از کشاورزان غیر واجد شرایط و سپس از سایر کشاورزان مربوط بنا به نظر هیأت مرکزی واگذاری انجام خواهد گردید.
تبصره 2 ـ در صورت استرداد زمین به مالک متناسب با آن حق آبه تأسیسات و ماشین‌آلات و سایر امکانات کشاورزی موجود در اراضی تصرفی نیز به وی مسترد می‌گردد.
چگونگی توزیع آنها توسط هیأت واگذاری زمین مشخص خواهد شد.
تبصره 3 ـ ملاک مالکیت در مورد تخصیص حدنصاب (موضوع تبصره 5) و اعتراض و اشکال بر روی مشروعیت مالکیت (موضوع تبصره 1 ماده واحده) مالکیت اراضی در زمان تصرف می‌باشد.
تبصره 4 ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند کافی‌السابق قبل از انتقال اراضی موقت موضوع را از هیأت‌های واگذاری زمین استعلام نمایند.
تبصره 5 ـ مالک می‌تواند در صورت عدم تمایل به دریافت زمین موضوع تبصره 5 قانون کتباً مراتب را به هیأت واگذاری اعلام تا زمین مذکور مشابه سایر اراضی به واجدین شرایط واگذار گردد و در مورد بهای عادله مطابق مفاد آیین‌نامه عمل خواهد شد.
ماده 18 ـ متصرف یا متصرفین که به نحوی زمین از آنان مسترد می‌گردد چنانچه بر روی زمین عملیات عمرانی انجام داده باشند پس از تقویم ارزیابی توسط کمیسیون مربوطه بهای آن توسط انتقال‌گیرنده پرداخت خواهد شد.
تبصره- کشت انجام شده توسط اینگونه متصرفین بر روی زمین در همان سال زراعی متعلق به خودشان می‌باشد و چنانچه کشت‌های ریشه ای چند ساله انجام داده باشند در رابطه با محصول مطابق ماده 18 عمل خواهد گردید.
ماده 19 ـ چنانچه مالک قبل از اجرای ماده واحده فوت نماید هر یک از وارث نسبت به سهم‌الارث به منزله مالک تلقی شده و در اجرای مفاد ماده واحده با آنان به عنوان مالک برخورد خواهد شد.
ماده 20 ـ کشاورزانی که در اجرای تبصره 5 قانون خلع ید می‌شوند در صورت واجدشرایط بودن تقاضای زمین برای کشاورزان اولویت داشته هیأت‌های واگذاری زمین و وزارت کشاورزی در حد توان موظفند مطابق قوانین واگذاری و احیا اراضی مصوب شورای انقلاب به آنها زمین واگذار نمایند.
ماده 21 ـ کشاورزان و مالکین اراضی مشمول قانون و یا نمایندگان قانونی آنها موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت دعوت‌نامه هیات واگذاری زمین در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده حاضر و نسبت به امضای اسناد بیع شرط اقدام نمایند.
تبصره 1 ـ چنانچه در مدت مقرر مالکین از امضای اسناد مربوطه خودداری کنند مستنکف به حساب آمده نماینده ستاد مرکزی هیأت‌های واگذاری زمین اسناد را از طرف مستنکف امضا خواهد نمود.
تبصره 2 ـ در مواردی که اقامتگاه مالک یا مالکین برای هیأت واگذاری زمین و یا دفترخانه اسناد رسمی معلوم و مشخص نباشد موضوع دعوت نامه در 2 نوبت و هر کدام به فاصله 20 روز در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و همچنین در یکی از روزنامه‌های محلی (در صورت وجود روزنامه محلی) آگهی و بعد از انقضای تاریخ آگهی مطابق تبصره قبل عمل خواهد شد.
تبصره 3 ـ در صورتی که وضعیت مالکیت به هر علت نامشخص باشد اراضی واجدین شرایط واگذار و اسناد به صورت مستنکف امضا و بهای عادله ثبت تودیع خواهد شد تا پس از احراز مالکیت توسط دادگاه انقلاب اسلامی به مالکیت پرداخت گردد.
تبصره 4 ـ در صورت استنکاف هر یک از کشاورزان از امضای اسناد مربوطه مطابق ماده 16 آیین‌نامه اجرایی زمین در اختیار واجدین شرایط در ماده واحده قرار داده خواهد شد و در صورت عدم تحویل زمین توسط متصرف موضوع جهت رسیدگی و خلع ید از طریق دادگاه انقلاب اسلامی پیگیری خواهد شد.
ماده 22 ـ وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیأت‌های واگذاری زمین موظفند کلیه امور مربوط به اجرای این قانون را زیر نظر داشته و نهایت سعی خود را جهت حسن اجرای آن معمول دارند.
ماده 23 ـ اراضی که در اجرای قانون احیا و واگذاری اراضی مزروعی قبل از توقف اجرای بند “ج” و “د” قانون فوق‌الذکر واگذار گردیده و مورد تأیید ستاد مرکزی واگذاری زمین قرار گرفته از شمول این قانون مستثنی است.
تبصره ـ حد نصاب زمین مالکین موضوع اجرای قانون مزبور در ماده فوق را که در تصرف متصرفین است تاکنون خلع ید نشده از شمول این ماده واحده قانونی مستثنی است.
ماده 24 ـ اراضی که قبل از تصرف زراعین و در زمان تسلط مالکین بر آنها به وقف درآمده باشند از شمول این ماده واحده مستثنی است.
ماده 25 ـ کلیه نیروهای انتظامی اعم از ژاندارمری ـ شهربانی ـ کمیته‌های انقلاب مکلفند همکاری‌های لازم را در اجرای قانون با هیأت‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی هیأت‌ها به عمل آورند.
ماده 26 ـ کلیه مالکین و کشاورزان مشمول این قانون موظفند حسب تقاضای هیأت‌های واگذاری زمین همکاری لازم را جهت تسریع در تکمیل پرونده‌ها و فرم‌های مربوطه به عمل آورند.
ماده 27 ـ هیأت‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در صورت لزوم می‌توانند افرادی را که در اجرای این قانون اخلال یا موجبات توقف آن را فراهم نمایند به دادگاه انقلاب معرفی نمایند.
ماده 28 ـ کلیه ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی موظفند همکاری لازم را در اجرای این قانون به عمل آورند و اطلاعات و امکانات مورد نیاز را حسب تقاضای ستاد‌مرکزی یا هیأت‌های واگذاری زمین در حداقل زمان ممکن در اختیار قرار دهند.
ماده 29 ـ وزارت برنامه و بودجه مکلف است هر ساله کلیه اعتبارات لازم را جهت اجرای قانون در بودجه ستاد مرکزی هیأت‌های واگذاری زمین منظور و در سال نیز اعتبارات لازم از طریق زدیف‌های مربوط تأمین نمایند.
ماده 30 ـ چنانچه مأمورین اجرای این قانون در اجرای آن مرتکب جرم و تخلفی شوند مطابق قوانین مربوطه مجازات خواهند شد.
ماده 31 ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه هرگونه بخش‌نامه و دستورالعمل و مقررات مغایر با آن لغو و بلااثر می‌باشد.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر