بخشنامه به مراجع قضایی و واحدهای اداری و سازمان‌های تابعه
بنا به تصویب شورای عالی قضایی در جلسه شماره ۲۱۴ مورّخ ۱۳۶۵.۱۰.۲۸ ابلاغ می شود:
نظر به اینکه ملاحظه می‌شود بعضی از همکاران محترم قضایی و اداری با ارسال نامه یا پرونده به شورای عالی قضایی سؤالاتی طرح و طلب پاسخ یا ارشاد می‌نمایند لزوماً پیرو بخشنامه‌های قبلی اعلام می‌شود: اداره حقوقی مسؤول بررسی و اعلام نظریه مشورتی درباره سؤال و استعلامات مراجع قضایی و اداری دادگستری است که در هر مورد پس از بررسی موضوع به وسیله اعضا یا کمیسیون های تخصصی آن اداره وکسب نظر مدیرکل قضایی و معاونت قضایی دادگستری، سؤالات را پاسخ می‌دهد. از سوی دیگر رفع اجمال و ابهام و اشکالاتی که در مرحله اجرای حکم پیش می‌آید با دادگاه صادر کننده حکم است. مراجع قضایی و اداری و سازمان‌های وابسته ]به[دادگستری با توجه به مراتب فوق، چنانچه به مسایل حقوقی و فقهی قابل اعتنا یا مشکلات اساسی قضایی برخورد نموده پس از رجوع به سلسله مراتب قضایی و اداری حوزه کار خود رفع مشکل از ایشان نشود و خود را نیازمند نظریه مشورتی یا ارشاد بدانند می‌توانند موضوع را به معاونت قضایی دادگستری جمهوری اسلامی ایران منعکس نمایند تا اقدام لازم صورت گیرد.
توجه خواهند فرمود که در ارسال پرونده‌ها باید منحصراً به موارد ضرورت و مطالبه پرونده اکتفا شود و به مفاد بندهای دوم و سوم از بخشنامه شماره ۱۲.۶۳ب.ش مورّخ ۱۳۶۳.۲.۱۳ عمل گردد.
موسوی اردبیلی -شورای عالی قضایی