‌آیین‌نامه نحوه مصرف اعتبارات تحقیقاتی موضوع تبصره (۱۶) قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۶۱ و بندهای (ت) و (ث) تبصره ۷۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور [مصوب ۱۳۶۵/۸/۲۸]

تاریخ تصویب: ۱۳۶۵/۰۸/۲۸
تاریخ انتشار: ۱۳۶۵/۱۰/۰۳

شماره ۶۴۰۳۲ – ۱۳۶۵/۹/۲۰

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۵/۸/۲۸ بنا به پیشنهاد شماره .۱۷۸۴۸‌و مورخ ۱۳۶۵.۸.۱ وزارت فرهنگ و آموزش عالی، آیین‌نامه مصرف اعتبارات‌ تحقیقاتی موضوع تبصره ۱۶ قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۶۱ و بندهای (ت) و (ث) تبصره ۷۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور را به شرح زیر اصلاح و‌ تصویب نمودند:

‌ماده ۱ ـ اعتباراتی که تحت عنوان برنامه‌های تحقیقات دانشگاهی و تحقیق و بررسی در قانون بودجه کل کشور و یا ضمن بودجه شرکت‌های دولتی تصویب‌ شده یا می‌شود و همچنین مصرف اعتباراتی که از محل ردیف‌های مربوط به اعتبار دولت به امور فوق اختصاص داده می‌شود با رعایت مفاد قانون بودجه مربوط‌ و قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند و همچنین مفاد این‌آیین‌نامه قابل مصرف می‌باشد و از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی است.

‌ماده ۲ ـ [اصلاحی ۱۳۸۰/۶/۲۱]
سهم اعتبارات مربوط به هزینه‌های پرسنلی، اداری، سرمایه‌ای و پرداخت‌های انتقالی در حدود اعتبارات مصوب و به تفکیک مواد هزینه توسط دستگاه‌ اجرایی مربوط تعیین و پس از رسیدگی و تأیید وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری و مبادله موافقت‌نامه با وزارت برنامه و بودجه با رعایت مفاد ماده ۱ قابل‌ مصرف است.

‌تبصره ـ خرید هرگونه ساختمان از محل اعتبارات موضوع این آیین‌نامه مجاز نمی‌باشد.

‌ماده ۳ ـ وجوه لازم برای انجام هزینه‌های موضوع این آیین‌نامه در حدود اعتبارات تخصیص‌یافته براساس دستور بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط یا مقام‌ مجاز از طرف ایشان و درخواست وجه در مورد دستگاه‌هایی که دارای ذی‌حساب می‌باشد از طرف ذی‌حساب و در مورد سایر دستگاه‌ها از طرف مدیر مالی‌ توسط خزانه به حساب دستگاه مربوط که از طرف خزانه افتتاح می‌شود منتقل خواهد شد. استفاده از حساب مذکور با امضای مشترک بالاترین مقام دستگاه‌ دارنده اعتبار یا مقام مجاز از طرف ایشان و ذی‌حساب یا مدیر مالی حسب مورد مجاز می‌باشد.

‌ماده ۴ ـ مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط یا مقام مجاز از طرف ایشان می‌باشد.

‌ماده ۵ ـ تأمین اعتبار در مورد دستگاه‌هایی که دارای ذی‌حساب می‌باشند به عهده ذی‌حساب و در مورد سایر دستگاه‌ها به عهده مدیره مالی دستگاه دارنده اعتبار‌ می‌باشد.

‌ماده ۶ ـ دستگاه اجرایی مربوط می‌تواند برای انجام هزینه‌های ضروری به تشخیص بالاترین مقام دستگاه یا مقام مجاز از طرف ایشان مبلغ مناسبی به عنوان‌ تنخواه‌گردان حداکثر تا ۲۵% اعتبار مربوط توسط ذی‌حساب یا مدیر مالی حسب مورد در اختیار واحدهای ذیربط قرار دهد مشروط بر آن که از حدود اعتبارات‌ تخصیص‌یافته تجاوز نکند. پرداخت‌های بعدی در مقابل ارایه اسناد هزینه مجاز است.

‌ماده ۷ ـ طرح‌ها و فعالیت‌های تحقیقاتی دستگاه اجرایی باید به تأیید کمیته یا شورای تخصیصی متشکل از حداقل پنج نفر کارشناسان صاحب‌نظر به انتخاب و یا‌حکم بالاترین مقام دستگاه دارنده اعتبار برسد.

‌ماده ۸ ـ طرح‌ها و فعالیت‌های تحقیقاتی موضوع آیین‌نامه به ترتیب اولویت زیر به اجرا گذارده می‌شود.
‌الف ـ توسط دستگاه اجرایی مربوط.
ب ـ انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی یا سازمان‌ها و مراکز و شرکت‌ها و مؤسسات تحقیقاتی دولتی.
پ ـ اشخاص حقوقی بخش خصوصی و اشخاص حقیقی.

‌تبصره ـ صلاحیت علمی و توانایی تحقیقاتی اشخاص حقوقی و حقیقی بخش خصوصی باید قبلاً به تأیید مرجع مذکور در ماده ۷ برسد.

‌ماده ۹ ـ کلیه قراردادهای مربوط به اجرای طرح‌ها و فعالیت‌ها و خدمات تحقیقاتی باید با رعایت مفاد این آیین‌نامه تهیه و به امضای بالاترین مقام دستگاه دارنده‌ اعتبار یا مقام مجاز از طرف ایشان برسد. در قراردادها باید پیش‌بینی‌های لازم جهت پیش‌پرداخت، ارایه صورت حساب، صورت وضعیت، گزارش کار و نحوه‌ پرداخت‌های بعدی به عمل آید. پرداخت هرگونه وجهی به طرف قرارداد فقط در اجرای قرارداد مجاز است.

‌تبصره ۱ ـ دستگاه اجرایی مجاز است براساس ضوابط خود به تشخیص و دستور بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان مبلغی متناسب با نوع‌ و مبلغ قرارداد به صورت پیش‌پرداخت و حداکثر به میزان پیش‌بینی شده در قرارداد در اختیار طرف قرارداد بگذارد.

‌تبصره ۲ ـ در صورتی که طرف قرارداد سازمان‌های دولتی موضوع بند (ب) ماده (۸) باشند اخذ ضمانت‌نامه در قبال قرارداد ضرورت ندارد ولی در مواردی که‌ طرف قرارداد اشخاص حقیقی یا حقوق غیر دولتی موضوع بند (پ) ماده (۸) باشند دستگاه دارنده اعتبار مکلف است به تشخیص بالاترین مقام دستگاه با توجه‌به موضوع و مبلغ قرارداد تضمین مناسبی قرارداد اخذ نماید.

‌ماده ۱۰ ـ قراردادهای موضوع بند (ب) ماده (۸) این آیین‌نامه با سازمان‌های دولتی به دو صورت زیر منعقد می‌شود:
‌الف ـ قرارداد پیمانکاری
ب ـ قرارداد مباشرت

‌در قراردادهای پیمانکاری پرداخت هرگونه وجه پس از رسیدگی به صورت وضعیت یا گزارش پیشرفت کار انجام می‌پذیرد. در قراردادهای مباشرت طرف قرارداد‌ به مباشرت دستگاه اجرایی مربوط طرح‌ها یا فعالیت‌های تحقیقاتی موضوع قرارداد را با رعایت مقررات این آیین‌نامه انجام می‌دهد و دستگاه دارنده اعتبار‌ هزینه‌های مربوط را در مقابل دریافت اسناد هزینه‌های انجام شده در اجرای قرارداد را می‌پردازد.

‌تبصره ۱ ـ در صورتی که رعایت مقررات این آیین‌نامه توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد موضوع بند (ب) ماده (۸) مقدر نباشد دستگاه اجرایی دارنده اعتبار‌ می‌تواند انجام تمام یا قسمتی از قرارداد را موکول به رعایت مقررات مالی طرف قرارداد نماید که در این صورت لازم است موضوع صراحتاً در قرارداد قید شود.‌ در این موارد پرداخت هرگونه وجه از طرف دستگاه دارنده اعتبار موکول به اخذ صورت حساب از دستگاه طرف قرارداد می‌باشد.

‌تبصره ۲ ـ اجرای ماده مانع از تأدیه پیش‌پرداخت پیش‌بینی شده در قرارداد نمی‌باشد.

‌ماده ۱۱ ـ مسئولیت پیگیری به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای مفاد قرارداد به عهده دستگاه دارنده اعتبار است.

‌ماده ۱۲ ـ حقوقی که در اثر اجرای طرح‌ها و فعالیت‌های مختلف تحقیقاتی از محل اعتبارات موضوع این آیین‌نامه تحصیل شود کلاً متعلق به دستگاه دارنده‌ اعتبار است.

‌ماده ۱۳ ـ دستگاه‌های اجرایی دارنده اعتبار مکلفند در مقاطع زمانی پیش‌بینی شده در قرارداد گزارش پیشرفت کار و نتایج حاصله از انجام طرح‌ها و فعالیت‌های‌ تحقیقاتی را از طرف قرارداد اخذ و توسط مرجع مذکور در ماده ۷ مورد ارزیابی قرار دهند و نسبت به ادامه آنها اتخاذ تصمیم نمایند.

‌تبصره ۱ ـ در صورتی که نظر مرجع مذکور در ماده ۷ به هر دلیل بر تعلق یا لغو قرارداد طرح یا فعالیت تحقیقاتی قرار گیرد و مراتب به تصویب بالاترین مقام‌ دستگاه دارنده اعتبار برسد طرف قرارداد از تاریخ ابلاغ مکلف است ظرف مدت تعیین شده توسط مرجع فوق با دستگاه دارنده اعتبار تسویه حساب و تکلیف‌ وجوه و اموال و نتایج و نمونه‌های تحقیقات را معین کند و از انجام یا تعهد هرگونه هزینه در رابطه با اجرای قرارداد نیز خودداری نماید.

‌تبصره ۲ ـ هرگاه لغو یا فسخ قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (پ) ماده (۸) بنا به تشخیص مرجع مذکور در ماده (۷) ناشی از قصور یا تعلل طرف‌ قرارداد باشد طرف مذکور موظف است از عهده کلیه خسارات مالی مستقیم وارده که توسط مرجع مذکور با رعایت مفاد قرارداد تعیین خواهد شد برآید.

‌تبصره ۳ ـ در صورت لغو قرارداد در هر مرحله‌ای از پیشرفت طرح یا فعالیت تحقیقاتی اعم از این که به نتیجه نهایی رسیده یا نرسیده باشد طرف قرارداد مکلف‌ است کلیه نتایج حاصل از تحقیقات موضوع قرارداد را به دستگاه دارنده اعتبار تسلیم کند. نحوه استفاده و حقوق ناشی از اینگونه نتایج نیز تابع مفاد مواد (۱۲) و(۱۳) می‌باشد.

‌تبصره ۴ ـ دستگاه‌های اجرایی دارنده اعتبار مکلفند موارد مندرج در این ماده و تبصره‌های آن دایر بر حق تعلیق، لغو قرارداد، یا پرداخت خسارات را در متن‌ قراردادهایی که منعقد می‌نمایند تصریح کنند.

‌ماده ۱۴ ـ نحوه استفاده بهره‌برداری و انتشار نتایج علمی و تحقیقاتی ناشی از اجرای این آیین‌نامه و نیز حقوق مذکور در ماده (۱۲) تابع مقررات و ضوابط‌ دستگاه دارنده اعتبار مربوط می‌باشد.

‌ماده ۱۵ ـ طرف قرارداد بر هیچ یک از مراحل اجرایی طرح یا فعالیت تحقیقاتی یا پس از خاتمه قرارداد نمی‌تواند بدون کسب اجازه کتبی دستگاه دارنده اعتبار‌ ذیربط یا جانشین قانونی آن نتایج حاصله را کلاً یا جزاً در اختیار غیر قرار دهد یا این قبیل نتایج را در داخل یا خارج کشور منتشر نماید.

‌ماده ۱۶ ـ دستگاه اعتبار مجاز است آن قسمت از تجهیزات و لوازم مورد نیاز اجرای طرح یا فعالیت تحقیقاتی را که تهیه و تأمین آنها برای طرف قرارداد مقدور‌ نیست طبق مقررات و ضوابط مربوط تهیه و موقتاً و به طور امانت در اختیار او قرار دهد. تشخیص نیاز و کیفیت و مدت بهره‌برداری از این قبیل تجهیزات و لوازم‌ به عهده مرجع مذکور در ماده (۷) می‌باشد.

‌تبصره ـ تجهیزات و لوازم موضوع این ماده جزو اموال دستگاه دارنده اعتبار محسوب می‌شود و طرف قرارداد از لحاظ حفظ و نگهداری و استفاده صحیح و‌ اعاده به موقع آنها در قبال دستگاه دارنده اعتبار مسئول خواهد بود.

‌ماده ۱۷ ـ میزان حق‌الزحمه تحقیقاتی قابل پرداخت برای هر ساعت کار بابت قراردادهای منعقده با کارکنان علمی و فنی و همچنین میزان حق‌الزحمه کارکنان و‌ کارشناسان تحقیقاتی اعم از بخش دولتی و خصوصی که در رابطه با طرح‌ها و فعالیت‌های تحقیقاتی به همکاری دعوت می‌شوند به شرح زیر تعیین می‌شود:

‌الف: [اصلاحی ۱۳۷۳/۲/۲۱]
اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی موضوع آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
1 – استاد حداکثر ساعتی ۵۰۰۰ ریال
2 – دانشیار حداکثر ساعتی ۴۵۰۰ ریال
3 – استادیار حداکثر ساعتی ۴۰۰۰ ریال
4 – مربی حداکثر ساعتی ۳۴۰۰ ریال
5 – مربی آموزشیار حداکثر ساعتی ۳۰۰۰ ریال

ب: [اصلاحی ۱۳۷۳/۲/۲۱]
اعضای غیر هیأت علمی
۱‌- دکترا حداکثر ساعتی ۴۰۰۰ ریال
‌۲- فوق‌لیسانس حداکثر ساعتی ۳۵۰۰ ریال
‌۳- لیسانس حداکثر ساعتی ۲۵۰۰ ریال

۴ – کمتر از لیسانس حداکثر ساعتی ۱۶۰۰ ریال.

‌تبصره ۱ – حداکثر کار تحقیقاتی قابل پرداخت افراد موضوع این ماده نباید از ۱۶ ساعت در هفته تجاوز نماید و در موارد استثنایی با تأیید کمیسیون موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه حداکثر مذکور برای افراد غیر موظف تا ۲۶ ساعت در هفته قابل افزایش است.

‌تبصره ۲ ـ پرداخت حق‌الزحمه موضوع این ماده به محققین و کارشناسان دستگاه اجرایی دارنده اعتبار (‌به استثنای اعضای هیأت علمی) صرفاً منوط به همکاری‌ در ساعات غیر اداری می‌باشد.

‌ماده ۱۸ ـ کلیه اموال و تأسیساتی که از محل اعتبارات موضوع این آیین‌نامه خریداری یا ایجاد می‌شود متعلق به دستگاه دارنده اعتبار خواهد بود.

‌ماده ۱۹ ـ اسناد هزینه‌های انجام شده با رعایت مقررات این آیین‌نامه و بند (‌و) قانون نحوه هزینه کردن مصوب ۱۳۶۴.۱۱.۶ پس از تنظیم و گواهی مسئولین‌ مربوط به امضای مشترک بالاترین مقام دستگاه دارنده اعتبار یا مقام مجاز از طرف ایشان و ذی‌حساب در دستگاه‌هایی که دارای ذی‌حساب می‌باشند و مدیر مالی‌ در مورد سایر دستگاه‌ها به شرح زیر به هزینه قطعی منظور می‌شود.
‌الف ـ تنظیم قرارداد و یا گرفتن فاکتور الزامی است. مگر در موارد اضطراری که نیاز به تأمین کالا از قبل قابل پیش‌بینی نباشد و خرید به اندازه رفع اضطرار صورت‌گیرد و دولت و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و یا تعاونی‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی در تولید و توزیع آن به نحوی از انحا مداخله و یا مباشرت‌ نداشته باشند.
تشخیص موارد اضطراری و تعیین میزان آن به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی دارنده اعتبار یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود.
ب ـ در مورد خریدهای داخلی فاکتور خرید یا صورت مجلس خرید با رعایت مفاد بند (‌الف) فوق، رسید انبار یا صورت مجلس تحویل کالا.
ج ـ در مورد خریدهای خارجی اعلامیه بانک و در موارد جزیی صورت حساب فروشنده مدارک ترخیص کالا از گمرک و رسید انبار یا صورت مجلس تحویل‌ کالا.
‌د ـ در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و هر نوع پرداخت پرسنلی دیگر گواهی انجام کار از طرف مقامات مجاز و امضای گیرنده وجه یا گواهی بانک دایر‌ بر واریز وجه به حساب بانکی ذی‌نفع.
‌ه‍ـ مصرف اعتبار هزینه‌های خارج از کشور با امضای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و امضای ذی‌حساب یا مسئول امور مالی آن دستگاه حسب‌ مورد به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
‌و ـ در مورد کارهایی که به پیمانکار محول می‌شود قرارداد مربوط و تأییدیه تحویل کالا و یا انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا‌ مقام مجاز از طرف ایشان.
‌ز ـ اسناد مربوط به خدمات قراردادی پس از گواهی انجام خدمت توسط مسئولین مربوط.
ح ـ اسناد هزینه، صورت وضعیت‌ها، صورت حساب‌ها و گزارش‌های مربوط به قرارداد طرح‌ها یا فعالیت‌های تحقیقاتی موضوع مواد (۹) و (۱۰) پس از تأیید‌ مرجع مذکور در ماده (۷).
ط ـ اسناد مربوط به هزینه‌های حق‌الحضور در جلسات و حق‌المشاوره و نیز هرگونه وجوهی که از محل مواد سرفصل پرداخت‌های انتقالی هزینه می‌گردد با اخذ‌ رسید از گیرنده وجه و تأیید مقام تشخیص دهنده.

‌ماده ۲۰ ـ ادامه عملیات طرح‌ها و فعالیت‌های نیمه‌تمام تحققاتی موجود مشمول مفاد این آیین‌نامه می‌باشد.

‌ماده ۲۱ ـ نحوه و نصاب انجام معاملات و نیز میزان پیش‌پرداخت که از ۴۰ درصد تجاوز نخواهد کرد تنخواه‌گردان و سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و‌ میزان تضمینی که می‌بایست در قبال پیش‌پرداخت و یا حسن انجام کار اخذ گردد تابع ضوابط مقرر در بندهای (‌د) و (‌ه‍) قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات‌ مصوب ۱۳۶۴.۱۱.۶ خواهد بود.

‌بخش دوم ـ نحوه مصرف اعتبار موضوع بندهای (ت) و (ث) تبصره ۷۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور

‌ماده ۲۲ ـ مصرف اعتباراتی که طبق مفاد بندهای (ت) و (ث) تبصره (۷۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور معادل درآمدهای حاصل از تحقیقات دانشگاه‌ها‌ سایر مؤسسات تحقیقاتی دولتی پس از واریز درآمدهای مذکور به خزانه، توسط دولت از محل اعتبار هزینه‌های پیش‌بینی نشده منظور در قانون بودجه کل کشور‌ در اختیار دستگاه‌های مذکور گذارده می‌شود طبق مفاد قسمت آخر بند (ث) تبصره فوق مشمول مفاد این آیین‌نامه می‌باشد. در مواردی که به منظور پیشرفت‌ کارهای تحقیقاتی پرداخت حق‌الزحمه تحقیق خارج از ضوابط مقرر در ماده (۱۷) این آیین‌نامه ضرورت پیدا کند مبالغ لازم در مورد دانشگاه‌ها بنا به پیشنهاد‌رییس دانشگاه و تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی و در مورد مؤسسات تحقیقات دولتی بنا به پیشنهاد رییس مؤسسه و تصویب وزیر ذیربط قابل پرداخت‌ خواهد بود مشروط بر آن که جمع مبالغی که بابت حق‌الزحمه تحقیق در طول سال پرداخت می‌شود حداکثر از ۵۰% جمع کل اعتباری که در ازای درآمدهای‌ حاصل از تحقیقات از محل هزینه‌های پیش‌بینی نشده در اختیار هر دانشگاه یا مؤسسه تحقیقاتی دولتی گذارده می‌شود تجاوز ننماید.

‌بخش سوم ـ سایر مقررات

‌ماده ۲۳ ـ ذی حسابان مسئولان امور مالی دستگاه‌های اجرایی موظفند تا پایان فروردین ماه هر سال مانده وجوه استفاده نشده و مانده تنخواه‌گردان اعتبارات‌ موضوع این آیین‌نامه را به خزانه واریز نمایند.

‌ماده ۲۴ ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه مکلفند فهرست هزینه‌ها و عملیات انجام شده در اجرای این آیین‌نامه را همراه با گزارش توجیهی هر ۴ ماه یکبار به وزارت برنامه و بودجه اعلام دارند تا مراتب پس از جمع‌بندی از طریق نخست‌وزیری به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیون‌های مربوط مجلس‌ شورای اسلامی ارسال گردد.

‌این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۱۳۳۹۰ مورخ ۱۳۶۲/۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن می‌گردد.

‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر