ماده واحده – کلیه اراضی بائر و دائر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی تا پایان سال ۱۳۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۱۳۶۳ در مناطق کردنشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته و روی زمین کشت نموده‌اند (کشت موقت) به حکم ضرورت به کشاورزان متصرف که واجد شرایط زیر باشند:
الف – بی‌زمین یا کم‌زمین.
ب – ممر درآمد کافی غیر از کشاورزی نداشته باشند.
ج – ساکن محل باشند.
به اقساط واگذار می‌شود و سند مالکیت رسمی و ثبتی به صورت بیع شرط با معرفی هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین به آنان داده خواهد شد و پس از پرداخت آخرین قسط سند قطعی می‌گردد و بهاء عادله آن به صاحبان زمین بعد از کسر بدهی قانونی و شرعی پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 – مالک یا مالکینی که مالکیت آنها مورد اعتراض و اشکال باشد پس از تأیید دادگاه انقلاب اسلامی بهاء عادلانه به آنها پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 – زمینهایی که بین مالک یا مالکین آنها و متصرف یا متصرفین فعلی به عناوین مختلف شرعی از قبیل اجاره، بیع و مزارعه و غیره توافق وجود دارد از این قانون مستثنی هستند.
تبصره 3 – آن قسمت از اراضی مذکور در صدر این ماده که در اختیار نهادها قرار دارد، در اختیار هیأتهای هفت نفره قرار داده می‌شود تا طبق مفاد این ماده واحده عمل شود.
تبصره 4 – هر گاه متصرفین واجد شرایط فوق نباشد زمین از آنان مسترد و در اختیار مالک قرار می‌گیرد و یا مطابق تبصره 3 عمل می‌شود.
تبصره 5 – افراد صاحب زمین یا صاحب نسق در صورتی که مشروعیت مالکیت آنان مورد تأیید دادگاه انقلاب اسلامی باشد و ممر درآمد کافی نداشته باشند تا میزان سه برابر عرف محل از این قانون مستثنی می‌باشند و در صورتی که تصرف شده باشد به آنان مسترد می‌گردد.
تبصره 6 – در هر مورد که زمین از کشاورز واجد شرایط گرفته می‌شود وزارت کشاورزی موظف است همزمان در حد توان و در صورت تمایل کشاورز مزبور، قطعه زمین دیگری به تناسب نیاز در اختیارش قرار دهد.
تبصره 7 – در صورت استنکاف مالکین از اجراء این قانون ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری زمین به نمایندگی از طرف مستنکف اسناد مربوطه را امضاء خواهد نمود.
تبصره 8 – این قانون بنا به ضرورت به مدت سه سال تصویب و اجراء می‌گردد و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
تبصره 9 – آیین‌نامه اجرایی این ماده واحده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری زمین تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
تبصره 10: [الحاقی ۱۳۶۷/۶/۱۵]
واگذاری اراضی کشت موقت به کشاورزان بر اساس میزان تصرف آنها انجام می‌گیرد و در مواردی که زمینی به صورت جمعی تصرف شده و کشت می‌شود و ملاک و مرجع روشنی برای تقسیم وجود ندارد، در صورت تقسیم با سهام مساوی تقسیم خواهد شد.
تبصره 11: [الحاقی ۱۳۶۷/۶/۱۵]
بهای اراضی کشت موقت بر اساس قیمت منطقه‌ای (ارزش معاملاتی) زمان اجرای قانون تعیین می‌گردد.
تبصره 12: [الحاقی ۱۳۶۷/۶/۱۵]
به منظور حفظ یکپارچگی اراضی بزرگ کشت موقت (حدود صد هکتار و بالاتر) و جلوگیری از قطعه قطعه شدن آنها، متصرفین این اراضی با حفظ مالکیت هر کدام موظفند در قالب تعاونیهای تولیدی مشاع اراضی را مورد بهره‌برداری قرار دهند.
تبصره 13: [الحاقی ۱۳۶۷/۶/۱۵]
مهلت اجرای قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است تا پنج سال از تاریخ تصویب در مجلس تمدید می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز پنج شنبه هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1365.8.8 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی