بخشنامه به دادسراها و مراجع قضایی کشور
ملاحظه می‌شود محکومین به پرداخت دیه که براثر عدم تأدیه آن در حبس به سر می‌برنددادخواست اعسار تقدیم کرده و دادگاهها پس از رسیدگی قانونی حکم براحراز اعسار محکوم‌علیه از پرداخت دیه صادر
نموده‌اند، لیکن دادسراها در آزادی محکوم تا وصول وجه دیه از طریقاداره کل امور
مالی دادگستری مسامحه می‌نمایند. بنا به تصویب شورای عالی قضایی در جلسه شماره
167-1365.7.24 تذکر داده می‌شودهرچند احراز اعسار پس از رعایت مراحل قانونی وصول
دیه که به موجب مواد 5 تا 20 قانون‌دیات و غیره مقرّر است نیاز به رسیدگی‌های دقیق
به دلایل کافی و جامع مدعی دارد و قضات‌به ندرت می‌توانند حکم بر ثبوت اعسار و
پرداخت آن از بیت‌المال با توجه به تنگناهای اقتصادی کشور و آثار سوء شیوع این روش
از نظر سیاست کیفری صادر نمایند. مع‌ذلک چنانچه حکم اعسار صادر و به امور مالی
ابلاغ گردیده باشد، دادسرا نمی‌تواند زندانی را در بازداشت‌نگه‌دارد و باید فوراً
وی را آزاد نماید. بدیهی است اداره کل امور مالی در صورت فقد اعتبار، اقدام لازم
معمول خواهد داشت تا پرداخت وجه دیه در اعتبارات بودجه سال بعد پیشنهاد و پس از
تأمین به ذی نفع پرداخت گردد.اعمال دقّت کافی و خودداری از صدور آرای مبنی بر تسامح
در رسیدگی به دعاوی اعسار به‌حکّام محاکم توصیه می‌شود. دادسراها موظفند نظارت دقیق
بر جریان دادرسی و احکام صادره‌در این باب معمول و در حفظ حقوق بیت المال و جامعه مراقبت نمایند.
موسوی اردبیلی -شورای عالی قضایی