هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۵/۶/۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۵۶۲۷.۱۱ مورخ ۶۵.۵.۹ وزارت راه و ترابری و تأیید وزیر بازرگانی، آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۵ را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه الویت حمل و جا به جایی کالاهای صادراتی و وارداتی کشور با وسایط نقلیه ایرانی می‌باشد و کلیه صاحبان کالا و بخش‌های فعال در امور حمل و نقل موظف به رعایت مفاد این آیین‌نامه می‌باشند.
تبصره ۱ ـ حمل کالاهای موضوع این آیین‌نامه از طریق راه‌های هوایی اختصاص به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران دارد و در صورت ضرورت حمل توسط خطوط هوایی دیگر کسب نظر وزارت راه و ترابری انجام می‌پذیرد
تبصره ۲ ـ حمل کالاهای موضوع این آیین‌نامه از طریق راه‌های هوایی اختصاص به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و سایر دارد و در صورت ضرورت حمل توسط خطوط هوایی دیگر کسب نظر شرکت مذکور الزامی می‌باشد.
تبصره ۳ ـ در شرایطی که مقررات موافقت‌نامه‌های معتبر حمل و نقل منعقده فیمابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول خارجی حاکم بر شرایط حمل کالاهای موضوع این آیین‌نامه می‌باشد، به شرط عمل متقابل و موافقت وزارت راه و ترابری حمل این گونه کالاها با وسایط نقلیه ثبت شده در کشورهای طرف قرارداد بلامانع خواهد بود.
ماده ۲ ـ وزارت راه و ترابری مکلف است اظهارنظر نسبت به نحوه گشایش اعتبار حمل، اولویت حمل کالاهای موضوع این آیین‌نامه را به وسایط نقلیه ایرانی اختصاص دهد.
تبصره ـ چنانچه توان ناوگان حمل و نقل کشور در رابطه با حمل کالاهای موضوع این آیین‌نامه کافی نباشد، وزارت راه و ترابری ضمن در نظرگرفتن صرفه و‌صلاح بخش‌های مختلف حمل و نقل و با صدور مجوز، حمل قسمتی از این کالاها را به وسایط نقلیه خارجی اختصاص خواهد داد.
ماده ۳ـ مراکز تهیه و توزیع و بانک‌های کشور موظفند پس از اخذ نظر وزارت راه و ترابری خصوص حمل کالاهای موضوع این آیین‌نامه و نیز مشخص بودن نحوه حمل (نوع یا انواع وسایط نقلیه، مسیر و برنامه زمان‌بندی شده حمل) نسبت به گشایش اعتبار خرید و حمل کالا اقدام نمایند.
ماده ۴ ـ [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲۳]
کامیون‌های خارجی حامل بارهای ایران وارده از کشور ترکیه منحصراً از مرز بازرگان وارد و در صورتی که مقصد آنها بازرگان باشد، در گمرک بازرگان تخلیه خواهند شد.
تبصره ۱ ـ [الحاقی ۱۳۶۵/۷/۲۳]
کامیون‌هایی که به صحابت کارنه تیر وارد می‌گردند، از شمول این آیین‌نامه مستثنی هستند.
تبصره ۲ ـ [الحاقی ۱۳۶۵/۷/۲۳]
کالاهایی که تا تاریخ اجرای قانون پروانه‌های آنها به مقاصد داخلی کشور صادر گردیده است (C & F مقاصد داخلی) گشایش اعتبار شده‌اند حمل آنها با همان وسیله حمل اولیه به مقصد مربوطه بلامانع است.
تبصره ۳ـ [الحاقی ۱۳۶۵/۷/۲۳]
کالاهایی که مقصد نهایی آنها بازرگان می‌باشد، در صورتی که فاسد شدنی بودن و یا نگهداری آنها نیاز به مراتب ویژه دارد، گمرک بازرگان می‌تواند تا حصول شرایط لازم و تأمین امکانات مورد نیاز برای نگهداری کلیه کالاهای وارده به مرز بازرگان به گمرک سهلان ترانزیت اداری نماید و وزارت راه و ترابری مکلف است کامیون‌های مورد لزوم را در اختیار بگذارد.
ماده ۵ ـ شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالا اعم از حمل کننده یا کارگزار مکلفند به منظور حمل و جا به جایی به موقع محمولات و کالاهای موجود در گمرک بازرگان و سایر گمرکات و مبادی ورودی کشور ضمن انجام برنامه‌ریزی‌های لازم حسب اعلام وزارت راه و ترابری و سایط نقلیه تحت تصدی و زیرپوشش خود را به طور مراتب به محل‌های ذکر شده اعزام نمایند، همچنین دارندگان و رانندگان وسایط نقلیه سنگین باربری موظفند حسب دستور‌وزارت راه و ترابری نسبت به حمل بازار نقاط مذکور اقدام نمایند.
ماده ۶ ـ [الحاقی ۱۳۶۵/۷/۲۳]
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است که با هماهنگی وزارت بازرگانی و وزارت راه و ترابری کالاهایی را که از طریق مرز بازرگان وارد خواهند شد، به مقصد بازرگان گشایش اعتبار نموده مراتب را به کلیه بانک‌های کشور ابلاغ نماید.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر