ماده ۱ – به منظور تسریع در امر تفریغ بودجه و انجام وظیفه قانون دیوان محاسبات کشور مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بر اساس ضوابط مقرر در این قانون “صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور” هر سال را حداکثر تا پایان دی ماه سال بعد تنظیم و پس از تأیید هیأت وزیران جهت تهیه گزارش تفریغ بودجه به دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
تبصره – دستورالعمل چگونگی تهیه و تنظیم “صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور” و همچنین نمونه فرمهای مورد نیاز و چگونگی تنظیم و ارائه آن با رعایت مفاد این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور مشترکاً تعیین و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲ – کلیه وزارتخانه، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و همچنین نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتها و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند مکلفند حسب مورد حسابها و صورتهای مالی خود را تهیه و پس از تأیید و یا تصویب مواعد ذیربط در مواعد یک نسخه آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم و مراتب را به دیوان محاسبات کشور اعلام نمایند.
الف – در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی صورت حساب دریافت و پرداخت هر ماه تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد.
ب – در مورد شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای مذکور در این قانون طبق مقررات و مواعد قانونی مربوط و در غیر این صورت حساب نهایی هر سال حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد.
تبصره ۱ – آن تعداد از دستگاههای مذکور در این قانون که تا تاریخ تصویب این قانون نتوانسته‌اند حسابهای نهایی و صورتهای مالی سنوات ۱۳۶۱ به بعد خود را در مواعد قانونی مربوط تهیه و به مراجع ذیربط تسلیم نمایند مکلفند حسابها و صورتهای مالی سال ۱۳۶۱ تا پایان ۱۳۶۴ خود را به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون معین میشود تنظیم و ارسال دارند.
تبصره ۲ – حسابها و صورتهای مالی سنوات (۱۳۵۳ – تا پایان ۱۳۶۰) کماکان بر طبق تبصره (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۶۱ و تبصره (۶۹) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ تنظیم خواهد شد.
ماده ۳ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور مربوط به سنوات ۱۳۶۱ تا پایان ۱۳۶۵ را طبق برنامه زمان بندی شده که در آیین‌نامه اجرایی این قانون معین خواهد شد تهیه و تنظیم نموده و پس از تأیید هیأت وزیران به دیوان محاسبات کشور ارسال دارد.
ماده ۴ – هر گاه بعضی از دستگاههای مذکور در این قانون نسخ حساب نهایی و یا حساب و صورتهای مالی هر یک از سنوات مربوط را در مهلت‌های تعیین شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال ننمایند وزارت مزبور مکلف است به شرح زیر عمل نماید:
۱ – فهرست دستگاههای موضوع این ماده را به ضمیمه صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تنظیمی هر سال جهت بررسی و تعقیب موضوع و اقدامات قانونی به دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
۲ – در مورد دستگاههای مندرج در فهرست موضوع بند (۱) این ماده که از محل اعتبارات عمومی دولت استفاده نموده‌اند در مقابل اعتبارات مصوب مربوط هر دستگاه پرداخت‌های خزانه از این بابت پس از وضع وجوه برگشتی به خزانه و در مقابل درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال مورد عمل دستگاه وصولی‌های خزانه از این بابت را در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور همان سال منظور نماید.
۳ – چنانچه ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که به گواهی هیأت مدیره یا هیأت عامل، حسب مورد رسیده لیکن ظرف مهلت تعیین شده در این قانون به تصویب مراجع صلاحیتدار طبق اساسنامه مربوط نرسیده باشد ارقام مورد لزوم از صورتهای مالی مذکور استخراج و در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور درج نماید.
۴ – در مواردی که تهیه حساب درآمد و هزینه مربوط به اعتبارات جاری و سرمایه‌گذاری ثابت و اختصاصی منظور در قانون بودجه هر سال برخی‌از دستگاهها جزئاً و یا کلاً بر طبق عناوین و تقسیم بندی مندرج در قانون بودجه سال مربوط (برنامه، مواد هزینه، طرح در مورد هزینه و طبقه بندی درآمدها) به علت عدم رعایت موازین مربوط مقدور نباشد وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است ارقام هزینه، پیش‌پرداخت، علی‌الحساب و درآمد این قبیل موارد را از صورت حسابهای مربوط استخراج و به صورت یک قلم در صورتهای منضم به صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور سال مورد نظر منظور و فهرست دستگاههای متخلف موضوع این بند را جهت بررسی و تعقیب و اقدامات قانونی همراه صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
۵ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور اصلاح شده دستگاههای موضوع بندهای (۲) و (۳) این ماده را در سالی که حساب نهایی و یا صورتهای مالی مصوب مربوط به وزارت مذکور واصل میگردد تهیه و همراه صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور همان سال به هیأت وزیران تسلیم نماید تا پس از تأیید به دیوان محاسبات کشور ارسال گردد.
ماده ۵ – مسئولان مربوط در دستگاههای مشمول این قانون منجمله شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اطلاعات و مدارک مربوط به حسابهای سنوات مذکور را که به نحوی از انحاء در رابطه با تهیه و تنظیم صورت‌حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور هر سال مورد مطالبه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد در اسرع وقت تهیه و به وزارت مذکور ارسال نماید.
تبصره – سازمان تأمین اجتماعی مکلف است درآمدهای وصولی و عملکرد هزینه‌های هر سال خود را با همان عناوین و مشخصات و طبقه‌بندی که در قانون بودجه سال مربوط برای آن پیش‌بینی شده یا میشود بر اساس ضوابط مقرر در این قانون جهت درج در صورت‌حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.
ماده ۶ – دیوان محاسبات کشور مکلف است (مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی) یا بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه و تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیأتهای مستشاری ارجاع نماید.
ماده ۷ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور فراهم آوردن موجبات تنظیم به موقع صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری سازمان امور اداری و اقتصادی کشور ضمن تجدید نظر در تشکیلات موجود نسبت به ایجاد تشکیلات متناسبی برای این امر اقدام نماید. وزارت برنامه و بودجه اعتبارات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اداره تشکیلات مذکور و اجرای این قانون را در برنامه جداگانه‌ای تحت عنوان “برنامه تنظیم صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور” در لایحه بودجه هر سال منظور خواهد نمود.
تبصره – تا معادل بیست درصد اعتبار برنامه مذکور در قسمت اخیر ماده ۷ برای اصلاح و بهبود سیستم‌های حسابداری مورد عمل و همچنین تشویق و ترغیب کارمند و سایر کسانی که در امر تهیه و تنظیم حسابها و همچنین صورتحسابهای سالانه کل کشور فعالیت مؤثری مبذول می‌دارند در لایحه بودجه هر سال مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی اختصاص خواهد یافت و اعتبار مذکور بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات استخدامی و با رعایت مقررات قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند قابل مصرف می‌باشد.
ماده ۸ – شرکتها و مؤسسات و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مفاد این قانون می‌باشند.
ماده ۹ – پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون، قسمت اخیر ماده (۳۷) و مواد (۷۴) و (۷۸) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۴۹ (و همچنین بند “ج” ماده “۱” و ماده “۸” و قسمت اخیر ماده ۴۳ قانون دیوان محاسبات کشور در رابطه با تهیه لایحه تفریغ بودجه) و سایر قوانین و مقررات مغایر ملغی است.
ماده ۱۰ – آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تأیید دیوان محاسبات کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب]
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم تیرماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۵.۴.۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی