روزنامه رسمی شماره 12063-65.5.7
شماره هـ – 3.64 1365.4.11
بسمه تعالی
تاریخ رسیدگی: 65.4.2 کلاسه پرونده: 3.64 شماره دادنامه 35
مرجع رسیدگی – هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع – رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و هفتم دیوان.
مقدمه: الف – شعبه دوم دیوان در مورد دعوی مطروحه بطرفیت اداره آموزش و پرورش
شهرستان قروه به خواسته اخراج از خدمت در پرونده کلاسه538.63.2 به شرح دادنامه
شماره 29-63.1.8 چنین رأی صادر کرده است.
نظر به این که با تمدید دوره آزمایشی یک ساله تبدیل دوره آزمایشی به دو سال از
ناحیه وزارت آموزش و پرورش شاکیه در حالت خدمت آزمایشی بوده‌و در وضعیت خدمت
آزمایشی اداره استخدام‌کننده اختیار انصراف از خدمت آزمایشی را دارا می‌باشد بنا
به مراتب بالا پایان دادن به خدمت آزمایشی‌ولو این که با توجه به توصیه هیأت گزینش
نیروی انسانی صورت گرفته باشد مخالف با مقررات قانونی به نظر نمی‌رسد.
ب – شعبه هفتم دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه 414.62 بطرفیت اداره
آموزش و پرورش قروه به خواسته اعتراض به برکناری از‌خدمت و اعاده به کار و پرداخت
حقوق معوقه به شرح دادنامه شماره 304 مورخ 63.4.23 چنین رأی داده است: (با توجه
به تبصره 2 ماده 17 و 18قانون استخدام کشوری شاکی طی ابلاغ برای مدت یک سال به
خدمت آزمایشی پذیرفته و با توجه به تاریخ صدور ابلاغ آزمایشی 59.5.1 که
تاریخ‌اجرای آن 59.1.30 قرار داده شده خاتمه مدت آزمایشی 60.5.1 می‌باشد.
بنابراین دستورالعمل وزارتی مورخه 59.5.4 برخلاف مفاد ابلاغ صادره و در نتیجه
مخالف مقررات قانون است و چون شاکی در تاریخ 60.5.2استحقاق صدور ابلاغ استخدام
قطعی را داشته لذا ابلاغ شماره 10129.2 مورخ 60.6.24 آموزش و پرورش قروه ابطال و
رأی به وارد بودن شکایت‌اعلام می‌گردد).
[z] جلسه هیأت عمومی
با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف معاون اداری و مالی کل آموزش و پرورش استان
کردستان هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 65.3.25به ریاست حجهْْ الاسلام حاج
شیخ محمدعلی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل شد. پس از بررسی آراء مذکور و سوابق
امر و تبادل نظر و مشاوره‌به اکثریت آراء با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر
مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
[z] رأی وحدت رویه
نظر به ماده 18 قانون استخدام کشوری مدت خدمت آزمایشی از شش ماه کمتر از دو سال
بیشتر نخواهد بود. بنابراین تمدید مدت خدمت آزمایشی که‌در حکم مستخدم تعیین شده تا
حداکثر مذکور در ماده مزبور بلامانع است و رأی شعبه دوم دیوان که بر این مبنا صادر
شده مطابق قانون تشخیص‌می‌گردد.
این رأی در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع لازم‌الاتباع است.
