بخشنامه به مراجع قضایی کشور و واحدهای مرکزی
شورای عالی قضایی در جلسه شماره ۱۳۰ مورّخ ۱۳۶۵.۳.۳۱ تصویب نمود:
نظر به مصالح و مقتضیات موجود، لازم است دادسراها و دادگاههای شهرستانها در مورد پروندههای اتّهامی شاغلین امور قضایی در دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی که فاقد پایه قضایی بوده و به اتّهام ارتکاب جرمی مورد شکایت واقع شدهاند، به استناد مقرّرات قانون آیین دادرسی کیفری از طریق دادسرای دیوان عالی کشور تقاضای احاله رسیدگی به مراجع قضایی تهران را بنمایند تا اینگونه پروندهها به دور از مقتضیات محلی در تهران مورد رسیدگی قانونی قرار گیرد.
موسوی اردبیلی – شورای عالی قضایی