هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۵.۳.۲۱ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۲۰۴۵۴۰.۱۳۸۲ ـ۱ مورخ ۶۵.۲.۲۸ بانک سپه و وزارت برنامه و بودجه و وزارت کشور، دستورالعمل اجرایی بند “ب” تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند.
۱ ـ بانک سپه با هماهنگی وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه مکلفند با تشکیل کمیسیونی ۳ نفر متشکل از نمایندگان ثابت و تام‌الاختیار استاندار، سازمان برنامه و بودجه استان، بانک سپه، به دعوت دبیر شورای عالی مرکز گسترش استان، شرکت‌های تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان را مورد بررسی قرارداده و در صورت تشخیص اینکه هر یک از شرکت‌های تعاونی فوق قابلیت بازپرداخت وام دریافتی از بانک سپه (و یا سایر بانک‌های به عاملیت بانک سپه) را نداشته باشد طبق مقررات ضمن عقد.
الف ـ مفاد آیین‌نامه اجرایی طرح اشتغال بیکاران.
ب ـ مفاد اساس‌نامه شرکت‌های تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش.
ج ـ تعهداتی که شرکت تعاونی زیر پوشش مراکز گسارش.
پس از تهیه آخرین تراز مالی شرکت و یا در صورت عدم امکان تهیه ترازنامه برمبنای
عملکرد مالی شرکت که توسط مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان تهیه و به تأیید
کمیسیون این بند خواهد رسید، تمام یا قسمتی از مایملک آن را با تعیین هیأت ناظر از
طریق مزایده یا مزایده با ترک تشریفات و یا هر طریق دیگری که کمیسیون تشخیص دهد و
به صرفه و صلاح دولت باشد، به فروش رسانده و از محل ماحصل فروش آنها مطالبات و حقوق بانک عام و دولت را‌پرداخت نماید.
تبصره ۱ ـ کمیسیون می‌تواند هیأت ناظر را از میان کارشناسان فنی تخصصی ادارت کل کشاورزی، صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی، دفتر فنی استانداری، نماینده دادستانی و دیگر کارشناسان صاحب‌نظر انتخاب نماید. دستگاه‌های فوق موظفند به محض درخواست کمیسیون افراد واجدالشرایط را تعیین و بدین منظور معرفی نمایند.
تبصره ۲ ـ در صورتی که ماحصل فروش اموال شرکت‌های تعاونی بیشتر از بدهی‌های شرکت
یاد شده، کمیسیون باید به ترتیب پس از پرداخت کلیه دیون (اصل و فرع) بانک عامل و
دولت، حقوق سهامداران، مابقی را به حساب خزانه واریز نماید. چنانچه ماحصل فروش
مایملک شرکت‌ها کمتر از بدهی‌های شرکت‌ها کمتر از بدهی‌های شرکت باشد، پرداخت دیون
شرکت به بانک عامل در اولویت قرار دارد. در این صورت کسری مطالبات بانک کماکان جزو تعهدات دولت خواهد بود.
تبصره ۳ ـ هزینه نگهداری از اموال و سایر هزینه‌های قبل از فروش شرکت‌هایی که منحل اعلام می‌گردند، در زمان فروش جزو هزینه‌های شرکت منظور شده و‌در قیمت گذاری محاسبه خواهد شد.
تبصره ۴ ـ چنانچه زمین محل اجرای طرح مربوط به شرکت تعاونی تحت پوشش مراکز گسترش
خدمات تولیدی و عمرانی استان دارای شود ثبتی و به صورت قطعی در اختیار شرکت تعاونی
فوق باشد، در صورت رأی کمیسیون ماده ۱ این دستورالعمل مبنی بر فروش مایملک شرکت،
زمین نیز مانند سایر دارایی‌ها خریدار فروخته خواهد شد. در صورتی زمین به صورت
زمین واگذاری از طریق سرجنگل‌داری کل کمیسیون‌های ماده ۳۱ و ۳۲ سازمان زمین شهری
یا هیأت‌های‌هفت نفره و دیگر ارگان‌ها به صورت غیر قطعی باشد، دستگاه‌های اخیرالذکر موظفند بلافاصله زمین را با شرایط قبلی به خریدار واگذار نمایند.
۲ ـ در صورتی که شرکت‌های تعاونی تولیدی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و
عمران به تشخیص کمیسیون بند ۱ این دستورالعمل به منظور تکمیل، توسعه و یا
راه‌اندازی و یا تأمین سرمایه در گردش جهت به بازدهی اقتصادی رسانیدن واحدهای خود
نیاز به تسهیلات اعتبار از محل بند “الف” تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور
داشته باشند بانک استان مکلف استان در صورت تصویب شورای عالی مرکز گسترش استان و
با رعایت آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور اقدام لازم را در این مورد به عمل آورد.
۳ ـ کلیه شرکت‌های تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان‌ها
اعم از دایر و راکد می‌توانند، پس از تأیید از بازپرداخت کلیه بدهی‌های خود از
زیرپوشش مراکز گسترش مربوطه به شرط این که متعهد شوند کالاهای سرمایه‌ای شرکت را
تا ده سال بدون مأخذ مجوز از مرکز گسترش مربوطه حق فروش نداشته و شکل تعاونی خود را به همین مدت حفظ نمایند خارج شوند.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر