ماده 1 – ارکان بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری عبارتند از:
الف – هیأت بازسازی.
ب – دادگاه.
ماده 2 – هیأت بازسازی مرکب از 5 نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل به انتخاب
و با حکم شورای عالی قضایی خواهد بود.
تبصره 1 – از تاریخ تصویب این قانون شورای عالی قضایی ظرف دو ماه اعضای هیأت
بازسازی را منصوب و با صدور ابلاغ به کانون کارشناسان‌رسمی استان تهران معرفی
می‌نماید.
تبصره 2 – حداقل یکی از اعضاء اصلی و یکی از اعضای علی‌البدل از میان حقوقدانان
انتخاب خواهد شد.
تبصره 3 – هیأت بازسازی دارای یک رییس و یک نایب رییس و یک دبیر به انتخاب هیأت
خواهد بود.
ماده 3 – دادگاه موضوع این قانون یک یا چند شعبه از دادگاههای کیفری 2 داد گستری
مستقر در تهران است که شورای عالی قضایی به این کار‌اختصاص می‌دهد و بدون تشریفات
دادرسی و خارج از نوبت و بدون اخذ هزینه دادرسی به پرونده‌های هیأت بازسازی رسیدگی
خواهد کرد.
ماده 4 – اعضای هیأت بازسازی علاوه بر التزام عملی به اسلام و اعتقاد و تعهد به
نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و حسن شهرت باید دارای‌شرایط زیر باشند:
الف – عدم سوء سابقه.
ب – عدم وابستگی به رژیم گذشته.
ج – تأهل و داشتن حداقل سی سال تمام.
ماده 5 – جلسات هیأت با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و در هر حال تصمیمات
حداقل با 3 رأی معتبر خواهد بود در صورت غیبت اعضاء‌اصلی به جای آنها علی‌البدل
شرکت می‌نمایند و در هر حال حضور یکی حقوقدان الزامی است.
ماده 6 – سازمانهای دولتی و غیر دولتی و مرکز اسناد انقلاب اسلامی مکلفند به
سؤالات کتبی هیأت و یا استعلام دادگاههای مربوط در اسرع وقت‌و خارج از نوبت پاسخ
بدهند.
ماده 7 – هیأت بازسازی می‌تواند گروههای بررسی و تحقیق تشکیل دهد که درباره افراد
مورد نظر اطلاعات دقیق و قابل اطمینان تحصیل و در‌اختیار هیأت بگذارند.
تبصره 1 – اعضاء گروه تحقیق نیز باید از افرادی مؤمن و متعهد و امین انتخاب شوند
و هیچ گونه سابقه سوئی نداشته باشند.
تبصره 2 – گروههای تحقیق فقط می‌توانند درباره افرادی که هیأت بازسازی تحقیق
درباره آنها را لازم دانسته و به آنها مأموریت تحقیق داده است‌اطلاعات جمع‌آوری
نمایند.
اطلاعات جمع‌آوری شده محرمانه بوده و افشای آن از طرف گروههای تحقیق ممنوع است.
در صورت تخلف مشمول مجازات مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.
تبصره 3 – گروه تحقیق گزارش بررسیهای خود را باید دقیقاً با ذکر دلایل و مدارک و
قرائن تسلیم هیأت بازسازی نماید.
ماده8 – هر کارشناس رسمی دادگستری که مشمول یک یا چند مورد زیر باشد از شغل
کارشناسی به طور دائم منفصل خواهد شد.
1 – مخالفت عملی و اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران.
2 – تابعیت غیر ایرانی.
3 – اعتیاد به مواد مخدر.
4 – عضویت در ساواک منحله یا همکاری با آن.
5 – فعالیت مؤثر در تحکیم رژیم گذشته.
6 – دبیر حزب منحله رستاخیز و مقامات بالاتر آن.
7 – عضویت در سازمانهای جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی و یا ارتباط جاسوسی با دول
بیگانه و یا سازمانهای جاسوسی خارجی.
8 – عضویت در تشکیلات فراماسونری.
9 – همکاری با قوای نظامی بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایران.
10 – عضویت در گروههای داخلی که فعالیت آنها ممنوع اعلام گردیده یا هواداری
گروهکها.
11 – قاچاق اسلحه و مهمات و ارز و مواد مخدر یا همکاری در امر قاچاق.
12 – سوء استفاده مالی یا اخذ هر نوع وجه مالی مستقیم یا غیر مستقیم که قانوناً
مجاز به دریافت آن نبوده است.
13 – اشتهار به فساد اخلاق یا تجاهر به فسق و فجور یا اعمال منافی عفت و خلاف
اسلام و شؤون کارشناسی.
14 – عضویت فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده‌اند یا عضویت در
سازمانهایی که مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفی ادیان‌الهی مبتنی است.
ماده 9 – عدم صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری مذکور در ماده 8 توسط هیأت بازسازی
بررسی و جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه‌موضوع این قانون ارسال خواهد شد. رأی
دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده 10 – هیأت بازسازی مکلف است حداکثر تا مدت دو سال از تاریخ شروع به کار نسبت
به وضع کلیه کارشناسان کشور رسیدگی نماید و دادگاه‌نیز حداکثر تا چهار سال از
تاریخ تصویب این قانون رأی قطعی صادر نماید.
تبصره – هیأت می‌تواند ضمن ارسال پرونده به دادگاه از دادگاه تقاضای تعلیق
کارشناس را تا صدور رأی قطعی نماید. صدور قرار مزبور با دادگاه‌است.
ماده 11 – رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران مسئول اجراء تصمیمات و احکام
صادره از دادگاههای این قانون می‌باشد.
ماده 12 – تعیین محل هیأت موضوع این قانون با معاونت شورای عالی قضایی و پرداخت
حق‌الزحمه و مأموریت زیر نظر رییس کانون بوده و از‌محل اعتبارات کانون قابل پرداخت
می‌باشد.
ماده 13 – صلاحیت کارشناس باید از نظر قاضی محرز باشد. قاضی می‌تواند به کارشناس
صالح گرچه رسمی نباشد مراجعه نماید.
ماده 14 – مدت اعتبار این قانون از تاریخ تصویب 4 سال است.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه روز سه‌شنبه سیزدهم خرداد
ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1365.3.24 به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی