جمله ذیل ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰.۱۲.۲۷ مبنی بر قطعیت حکم دادگاه با توجه به رویه قانونگذاری قوه مقننه در جهت اعمال موازین اسلامی مشعر بر این معنی است که آراء دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری قابل رسیدگی فرجامی به نحو مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد فلذا رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
