هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۵.۲.۳ بنا به پیشنهاد وزارت‌خانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه، آیین‌نامه اجرایی بندهای “الف” و “ب” تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:
۱ ـ در اجرای بند “الف”و “ب” تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۵، کلیه دستگاه‌های اجرایی استانی می‌توانند جهت اجرا و تکمیل پروژه‌های عمرانی خود از خودیاری و مشارکت مردم برطبق این آیین‌نامه اجرایی استفاده نمایند.
۲ ـ کلیه وجوهی که بابت تبصره ۱۶ به عنوان خودیاری جهت اجرا و تکمیل پروژه‌های عمرانی استانی که مردم می‌خواهند پرداخت نمایند می‌بایست پس از تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان با معرفی دستگاه اجرایی به حساب خاصی که به همین منظور تحت عنوان “خودیاری” از طرف اداره کل امور اقتصادی و‌دارایی استان افتتاح می‌گردد واریز گردد. برداشت از حساب مزبور به منظور اجرای پروژه‌های ذیربط با امضای مشترک معاون عمرانی استانداری و مدیرکل امور‌اقتصادی و دارایی استان و یا مقام‌های مجاز از طرف ایشان خواهد بود.
۳ ـ در صورتی که خودیاری اخذ شده بابت اجرا و تکمیل پروژه‌هایی باشد که به نحوی از
بودجه عمومی دولت نیز در سال جاری دارای اعتبار می‌باشد، وجوه حاصله موضوع بند ۲
می‌بایست به حساب و یا حساب‌هایی که برای ذیحسابی‌های طرح‌های عمرانی به منظور
انجام هزینه برای پروژه‌های مورد نظر افتتاح‌می‌گردد منتقل گردد تا پس از مبادله
موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه استان به تصرف برسد.
۴ ـ در صورتی که خودیاری اخذ شده بابت اجرای پروژه‌ای باشد که تماماً از محل
خودیاری مردم تأمین اعتبار، اجرا و اتمام می‌گردد، وجوه حاصله موضوع بند ۲ رأساً در
اختیار دستگاه اجرایی قرار گرفته هزینه گردد.
دستگاه اجرایی مکلف است گزارش شرح عملیات و خودیاری تأمین شده و میزان پرداخت‌ها
را به تفکیک پروژه هر سه ماه یک بار به اطلاع سازمان برنامه و‌بودجه استان برساند.
۵ ـ در اجرای بند “ب” تبصره ۱۶ مبلغ ده ملیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار منظور در
ردیف ۵۰۳۰۷۹ قانون بودجه سال جاری طبق جدول پیوست بین استان‌های کشور توزیع و بدین
وسیله ابلاغ می‌گردد تا به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه اجرایی ذیربط و در
صورت تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان به‌پروژه‌های کوچک جدید و یا تکمیل پروژه‌های
نیمه‌تمام استانی که حداقل ۳۰% اعتبار آنها در روستاها و ۵۰% اعتبار آنها در شهرها
به وسیله مردم تأمین شده‌باشد اختصاص یابد. در هر استان حداکثر ۳۰% اعتبار این
ردیف‌ها در شهرها و حداقل ۷۰% آن در روستاها هزینه می‌گردد. اعتبار این ردیف خارج
از قانون‌محاسبات عمومی بوده و تابع قانون و نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب
قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات دولت مستثنی هستند‌خواهد بود.
کمیته تخصیص اعتبارات عمرانی استان موظف است اعتبارات این بند را حسب مورد نیاز
در اولویت اول قرار دهد. چنانچه خودیاری مردم به صورت جنسی و‌یا نیروی انسانی باشد
مراتب می‌بایست از سوی دفتر فنی استانداری و براساس گواهی دستگاه اجرایی یا
فرمانداری‌های تابعه مورد تأیید و تضمین قرار گرفته و‌براساس آخرین فهرست بهای
مورد عمل تقویم به ریال گردد. معادل ریالی این گونه خودیاری‌ها حسب موارد بندهای ۳ و ۴ این آیین‌نامه مورد عمل قرار خواهد‌گرفت.
۶ ـ صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند به جای پرداخت تمام و
یا قسمتی از بدهی مالیاتی خود نسبت به تأمین منابع مالی لازم جهت احداث و یا تکمیل
پروژه‌های عمرانی استانی شهرستان‌های خود و یا دیگر شهرستان‌های مورد نظر اقدام نمایند.
۷ ـ دستگاه اجرایی موظفند فهرست پروژه‌هایی را که صاحبان مشاغل می‌توانند در آن
مشارکت نمایند با تعیین میزان اعتبار لازم برای هر پروژه تهیه و به
کمیته‌برنامه‌ریزی استان ارایه نمایند و کمیته برنامه‌ریزی استان نیز مراتب را پس
از بررسی و تأیید به اطلاع اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و
دستگاه‌های‌مربوطه رسانده تا دستگاه‌ها برای جلب مشارکت صاحبان مشاغل اقدام لازم به عمل آورند.
۸ ـ صاحبان مشاغل می‌توانند پس از آگاهی از فهرست پروژه‌هایی که در این خصوص تعیین
شده است تمام و یا قسمتی از مالیات شغلی خود را جهت پروژه مورد نظر به حسابی که از
طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی برای این منشور در هر استان افتتاح می‌گردد واریز
و رسید آن را دریافت و جهت منظور نمودن به‌حساب مالیات پرداختی خود به اداره امور
اقتصادی و دارایی محل شغل خود تسلیم دارند. اداره امور اقتصادی و دارایی محل اجرای
طرح مکلف است میزان‌دریافت‌های مربوطه را به دستگاه‌های اجرایی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه استان اعلام دارد.
تبصره ـ در صورتی که صاحبان مشاغل مایل به مشارکت در انجام پروژه‌های استانی خارج
از استان محدوده شغلی خود باشند می‌توانند وجوه مورد نظر را به‌حساب واسطه‌ای که
در استان محدوده شغلی وی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح خواهد شد واریز
نمایند. از وجوه فوق نمی‌توان بابت پروژه‌ای که محل اجرای آن شهرستان تهران باشد هزینه نمود.
۹ ـ دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظفند پس از تأمین منابع مالی مراتب را جهت مبادله موافقت‌نامه به سازمان برنامه و بودجه استان اعلام دارند.
۱۰ ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند در خصوص پروژه‌هایی که بیش از ۸۰% اعتبار آنها از
طریق مالیات مشاغل و یا بیش از ۵۰% اعتبار آنها از طریق خودیاری تأمین شده باشد
نظر آنها را در نامگذاری پروژه چنانچه مغایر با موازین انقلاب اسلامی ایران نباشد مورد عمل قرار دهند.
۱۱ ـ برداشت از حساب‌های موضوع ماده ۸ و تبصره آن با امضای مشترک استاندار یا
معاون عمرانی استاندار و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان خواهد بود و وجوه
حاصله به حساب یا حساب‌هایی که برای ذیحسابی‌های طرح عمرانی محل اجرای پروژه به
منظور انجام هزینه برای پروژه‌های مورد نظر افتتاح‌می‌گردد منتقل خواهد شد تا پس
از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد.
۱۲ ـ از محل اعتبارات این تبصره اعم از خودیاری و مالیات، شروع پروژه‌هایی با بیش
از پنجاه میلیون ریال هزینه و همچنین ایجاد هر گونه تعهد مالی برای سال‌های بعد ممنوع می‌باشد.
شروع پروژه جدید از محل مالیات مشاغل در صورتی مجاز است که تعهد تأمین تمامی
اعتبار لازم جهت اجرا و اتمام پروژه مزبور در سال جاری از طریق مالیات مشاغل توسط دستگاه اجرایی شده باشد.
۱۳ ـ ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها موظفند میزان مالیات وصول شده به
حساب‌های موضوع ماده ۸ تبصره آن را به تفکیک شهرستان‌های تابعه و همچنین
ذیحسابی‌های طرح‌های عمرانی استان‌ها نیز میزان وجوه واریز شده به حساب خود را از
این بابت تهیه و حداکثر تا بیست و پنجم هر ماه و در اسفند ماه‌تا پانزدهم به وزارت
امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه استان ارسال دارند.
۱۴ ـ تخصیص اعتبار از ردیف ۵۰۳۰۸۲ به منظور احتساب درآمد مالیات مشاغل، اجازه
هزینه بر مبنای اعلام وصول ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها به مأخذ وصول
به حساب‌های بانکی موضوع ماده ۸ و تبصره آن انجام و تخصیص اعتبار هزینه طرح‌های
عمرانی استانی از این بابت برمبنای اعلام ذیحسابی‌های طرح‌های عمرانی استان‌ها به
مأخذ وجوه واریز شده به حساب ذیحسابی طرح‌های عمرانی مربوط انجام خواهد شد. وزارت
امور اقتصادی و‌دارایی موظف است تخصیص‌های صادره از ردیف فوق را بلافاصله به اطلاع وزارت برنامه و بودجه برساند.
۱۵ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش وجوه هزینه نشده و برگشتی به
خزانه ناشی از پایان مهلت اجرای بند “ب” تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور را
سریعاً به وزارت برنامه و بودجه اعلام نماید. وزارت برنامه و بودجه می‌بایست پس از
اعلام مراتب از طرف وزارت امر اقتصادی و‌دارایی معادل این برگشتی‌ها را از ردیف
503082 جهت ادامه پروژه‌های ذیربط به استان‌ها ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی
استان‌ها موظفند اعتبارات دریافتی ار‌این بابت را پس از مبادله موافقت‌نامه با
سازمان برنامه و بودجه استان جهت ادامه عملیات پروژه‌های مربوطه طبق مقررات به مصرف برسانند.
۱۶ ـ وزارت برنامه و بودجه موظف است در اجرای بند “ه” تبصره ۱۶ هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور‌اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۱۷ ـ استان‌ها در خصوص دریافت مالیات مشاغل بعد از پر شدن سقف اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۲ همچنان به فعالیت نسبت به وصول مالیات مشاغل موضوع تبصره ۱۶ اداره داده و کمیته تخصیص موظف است به نسبت وصول مالیات در این زمینه، سقف تخصیص عمرانی را حداکثر تا بودجه مصوب بالا برد.
۱۸ ـ [الحاقی ۱۳۶۵/۷/۲۳]
ذی‌حساب طرح‌های عمرانی استان موظف است سهم اعتباری پروژه‌های موضوع این آیین‌نامه مربوط به دستگاه‌های دارایی ذی‌حساب مستقل در استان و جهاد سازندگی استان حسب مورد به حساب بانکی آنها واریز نماید. وجوه پرداختی از این بابت در پایان سال جاری توسط خزانه براساس اعلام ذی‌حساب طرح‌های عمرانی استان منضم به درخواست‌های وجوه و گواهی‌های بانکی مبنی بر واریز وجوه از حساب دریافتی ذی‌حساب طرح‌های عمرانی استان کسر و حسب مورد به حساب دریافتی ذی‌حساب دستگاه اجرایی دارای ذی‌حساب مستقل و مسئول امور مالی جهاد سازندگی استان مزبور منظور خواهد شد
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر