هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۵.۲.۳ بنا به پیشنهاد کمیسیون اقتصاد و دارایی نحوه فعالیت ستادهای بسیج اقتصادی را که شامل ۶ ماده و ۵ تبصره به شرح زیر می‌باشد تصویب نمودند:
ماده ۱ ـ با توجه به لایحه قانونی اختیارات استانداران مصوب ۵۹.۳.۲۹ شورای انقلاب، استانداران نظارت تامه بر توزیع و کنترل قیمت کالاها و خدمات را دارند.
ماده ۲ ـ ستادهای بسیج اقتصادی و استان صرفاً به عنوان وسیله و ابزاری برای اعمال نظارت‌نامه فوق‌الذکر و هماهنگی لازم در این امر، مرکب از مسئولین درجه اول استانی و به ریاست استاندار ادامه کار خواهند داد.
تبصره ۱ ـ اعتبار مورد نیاز ستادهای بسیج اقتصادی استان‌ها و شهرستان‌ها و بخش‌ها و شوراهای آرد و نان و کمیته‌ها و شوراهایی که زیرنظر استاندار امر نظارت بر توزیع و کنترل قیمت کالاها بر بر عهده دارند توسط هیأتی مرکب از معاون اجرایی نخست‌وزیر، معاون وزیر برنامه و بودجه، معاون وزیر کشور برآورد و توسط دولت تأمین خواهد شد.
تبصره ۲ ـ اعتبار مورد نیاز برای تأمین تعهدات سال ۱۳۶۴ ستادهای بسیج اقتصادی و کمیته‌های توزیع توسط هیأت مذکور در تبصره ۱ ماده ۲ برآورد و توسط دولت تأمین خواهد شد.
ماده ۳ ـ کلیه امور اجرایی در امر توزیع و کنترل قیمت‌ها به عهده دستگاه‌های اجرایی ذیربط خواهد بود.
تبصره ۱ ـ اعتبار مورد نیاز برای امور اجرایی توزیع و کنترل قیمت‌ها توسط هیأت مذکور در تبصره ۱ ماده ۲ برآورد و توسط هیأت دولت تأمین خواهد شد.
تبصره ۲ ـ وجوهی که تا سال ۱۳۶۴ توسط استانداری‌ها بابت تفاوت قیمت اجناس اخذ و در حساب‌های استانداری‌ها موجود می‌باشد به حساب خزانه واریز می‌شود. مسئول حسن اجرای تبصره معاون وزیر کشور خواهد بود.
تبصره ۳ ـ پرسنل و تجهیزات ستادهای بسیج استان که در امر نظارت بر توزیع و قیمت‌گذاری فعالیت دارند در اختیار استانداری‌ها باقی خواهند ماند و سایر پرسنل و تجهیزات آنها با رعایت مقررات به وزارت بازرگانی انتقال می‌یابند.
ماده ۴ ـ استانداران می‌توانند برای تقویت کادر نظارت بر توزیع و قیمت گذاری علاوه بر روش‌های فوق‌الذکر از کارکنان سایر ادارات و سازمان‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و کارخانجات دولتی استفاده نمایند و مسئولین مربوطه موظف به همکاری هستند.
ماده ۵ ـ گزارش پیشرفت امور ماهانه ستادهای بسیج اقتصادی استان‌ها توسط استانداران به ستاد بسیج اقتصادی کشور ارایه خواهد شد.
ماده ۶ ـ در صورت عدم هماهنگی و همکاری مسئولین ذیربط مراتب مستقیماً توسط برادران استاندار به استحضار نخست‌وزیر خواهد رسید.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر