بخشنامه به دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی کشور
به منظور حصول نتیجه صحیح و امکان اجرای
دقیق احکامی که در مقام استرداد (مصادره) اموال متّهمین صادر می‌شود، بنا به تصویب
شورای عالی قضایی در جلسه شماره 82 – 64.11.20 ابلاغ می‌شود شایسته است دادگاهها:
1. بدواً از طریق دادسرا، صورت جامع و دقیق اموال موضوع جرم یا تحصیل شده
از طریق نامشروع یامخلوط به‌حرام را با انجام تحقیقات وملاحظه اسناد، حسابرسی و
کارشناسی تفصیلاًمعیّن نموده سپس حکم به استرداد مال مشخص و موصوف نمایند و از صدور
حکم مشروط ومعلق و یا با عبارات کلی و مجمل خودداری نمایند.
2. احکام‌صادره را مستدلاً و مستنداً به موادقانون و طبق موازین شرعی انشا نمایند.
3. از صدور حکم استرداد (مصادره) به نفع بنیاد یا نهاد یا ارگان یا سازمان یا کمیته یا اداره
ووزارت خانه مشخص خودداری شود. چنانچه تقاضا یا پیشنهاد خاصی غیر از این روش
کلیبرسد و به نظر دادگاه قابل توجه آید، باید قبل از هرگونه اقدام یا تصمیم،
مراتب را به شورای عالی قضایی اعلام، و با توجه به ارشاد شورا عمل نمایند.
دادسرای انقلاب هر محل و دادگاهعالی انقلاب بر اجرای دقیق این مقرّرات نظارت خواهند
نمود. بدیهی است عدم مراعات جهات بالا موجب تعلیق اجرا خواهد شد.
موسوی اردبیلی -رئیس شورای عالی قضایی