بخشنامه به دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی کشور
به منظور حصول نتیجه صحیح و امکان اجرای دقیق احکامی که در مقام استرداد (مصادره) اموال متّهمین صادر می‌شود، بنا به تصویب شورای عالی قضایی در جلسه شماره ۸۲ – ۶۴.۱۱.۲۰ ابلاغ می‌شود شایسته است دادگاهها:
۱. بدواً از طریق دادسرا، صورت جامع و دقیق اموال موضوع جرم یا تحصیل شده از طریق نامشروع یامخلوط به‌حرام را با انجام تحقیقات و ملاحظه اسناد، حسابرسی و کارشناسی تفصیلاً معیّن نموده سپس حکم به استرداد مال مشخص و موصوف نمایند و از صدور حکم مشروط ومعلق و یا با عبارات کلی و مجمل خودداری نمایند.
۲. احکام‌صادره را مستدلاً و مستنداً به موادقانون و طبق موازین شرعی انشا نمایند.
۳. از صدور حکم استرداد (مصادره) به نفع بنیاد یا نهاد یا ارگان یا سازمان یا کمیته یا اداره و وزارت خانه مشخص خودداری شود. چنانچه تقاضا یا پیشنهاد خاصی غیر از این روش کلی برسد و به نظر دادگاه قابل توجه آید، باید قبل از هرگونه اقدام یا تصمیم، مراتب را به شورای عالی قضایی اعلام، و با توجه به ارشاد شورا عمل نمایند.
دادسرای انقلاب هر محل و دادگاهعالی انقلاب بر اجرای دقیق این مقرّرات نظارت خواهند نمود. بدیهی است عدم مراعات جهات بالا موجب تعلیق اجرا خواهد شد.
موسوی اردبیلی -رئیس شورای عالی قضایی