بخشنامه ضوابط تجدید نظر در احکام و لزوم رعایت آن‌

تاریخ تصویب: ۱۳۶۵/۰۱/۳۰
تاریخ انتشار: ۱۳۶۵/۰۱/۳۰

بخشنامه به دادگاههای مدنی خاص 

چون مشاهده شده است که در پاره‌ای از موارد، دادگاه تجدیدنظر، حکم بدوی را که درماهیت دعوی بوده است نقض و پرونده را جهت رسیدگی به همان دادگاه اعاده نموده‌اند؛ لذا لزوماً خاطرنشان می‌نماید که‌:

۱. در مواردی که دادگاه بدوی‌، صالح به رسیدگی بوده و در ماهیت دعوی حکم صادره کرده‌باشد، چنانچه از آن حکم‌، ظرف موعد قانونی درخواست تجدیدنظر شده و مورد هم از مواردقابل تجدیدنظر باشد، مرجع تجدیدنظر پس از رسیدگی‌، اگر حکم بدوی را غیرصحیح و مخالف‌ قانون یا شرع تشخیص دهد باید آن را فسخ و خود، حکم مقتضی صادر نماید و در این موارد اعاده پرونده به دادگاه نخستین جهت صادر کردن حکم مجدّد، مخالف قانون است‌؛ زیرا در تجدیدنظر ماهوی همان‌طور که مواد ۵۱۵ و ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی‌ هم دلالت می‌کند، مرجع تجدیدنظر (یا پژوهش‌) باید خود به موضوع‌، رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

۲. چنانچه مرجع تجدیدنظر، حکم بدوی را خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه بدوی تشخیص دهد باید آن را فسخ و پرونده را به دادگاه ذی‌صلاح ارجاع نماید.

۳. هرگاه دادگاه بدوی به ماهیت دعوی رسیدگی نکرده و حکم نداده باشد، بلکه قرارهایی از قبیل‌ ابطال دادخواست یا عدم استماع دعوی و نظایر آنها صادر نموده باشد، مرجع تجدیدنظر چنانچه قرار مذکور را غیر صحیح تشخیص دهد آن را فسخ و پرونده را جهت‌ رسیدگی به ماهیت‌ دعوی به همان دادگاه نخستین اعاده می‌نماید و دادگاه مزبور موظف است که از رأی دادگاه‌ تجدیدنظر تبعیت و به ماهیت دعوی رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند. ضمناً به دادگاههای تجدیدنظر ابلاغ می‌شود که در مورد احکام مشمول بند یک این بخشنامه که اشتباهاً به دادگاه بدوی فرستاده شده است‌، رسیدگی را ادامه داده و حکم مقتضی صادر نمایند.

موسوی اردبیلی -رئیس شورای عالی قضایی