به منظور اجرای دقیق بخشنامه شماره ۱۶.۶۴ب.ش مورّخ ۱۳۶۴.۱۰.۶ دستورالعمل اجرایی ذیل به کلیه واحدهای قضایی ابلاغ می‌گردد:
الف) برای ثبت و ارجاع پرونده‌های تخلیه، خلع ید و دعاوی قابل فرجام، جهت احراز هویّت‌کامل خواهان، مراجعه شخص خواهان دعوی و ارائه شناسنامه و یا دفترچه بسیج اقتصادی و یاهر مدرکی که هویّت خواهان را ثابت نماید و تنظیم فرم مربوط به احراز هویّت و پاسخ کتبی به موارد مندرج در فرم، ضروری است.
ب) پس از رعایت مفاد بند الف و ثبت دادخواست، پرونده به‌نظر رئیس دادگستری برسد؛ اگر مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی باشد به محاکم خاص اصل ۴۹ ارجاع و اگر مشمول اصل ۴۹ نباشد، دستور استعلام از دادسرای انقلاب اسلامی بدهد که آیا این شخص، تحت تعقیب یا این اموال حکم استرداد یا توقیف دارد یا نه؟ اگر جواب منفی بود در دفتر کل وارد و برای رسیدگی به‌محاکم ارجاع شود و اگر جواب مثبت بود منتظر نتیجه نهایی دادگاههای انقلاب شود. دادگاههای انقلاب موظفند حداکثر ظرف بیست روز پاسخ کتبی استعلام را به دادگاه سؤال کننده بدهند.
ج) نسبت به پرونده‌هایی که جهت رسیدگی به شعب ارجاع شده، مدیر دفتر دادگاه مکلّف استتحت نظر دادگاه به تکمیل پرونده، از لحاظ تنظیم پرسش‌نامه اقدام و هر نوع نقص و ابهام را مرتفع و درمقام رفع نقص حسب مورد عمل نماید.
د) درمورد پرونده‌های‌جریانی مراحل‌بدوی، تجدیدنظر و فرجامی، رعایت بندهای الف، ب و ج به وسیله دفتر و دادگاه ضروری است.
هـ) در مورد پرونده‌های اجرایی، حضور محکوم‌ٌله جهت پر کردن فرم و پاسخ به سؤالات مندرج در آن و استعلام از مراجع یاد شده ضرروی است. چنانچه ظرف بیست روز پاسخ واصله منفی ویا پاسخ واصل نشده باشد، حکم به دستور دادگاه اجرا می‌گردد و در صورت مثبت بودن پاسخ، عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف از دادسرای انقلاب و دادگاه اصل ۴۹ متوقف می‌شود.
تذکّر:
1. بخشنامه شماره ۱۶.۶۴ب.ش- مورّخ ۱۳۶۴.۱۰.۶ و این دستورالعمل با توجه به مندرجات فرم تنظیمی و مدارک پیوست به منظور جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی افراد طاغوتی و فراری و ضد انقلاب و یا افرادی که بدون ضرورت، علیه سازمان‌های دولتی و اماکن عمومی، اقدام می‌نمایند و ایجاد تنگنا می‌کنند بوده و ناظر به افراد و پرونده‌های دیگر نمی‌باشد.
۲. اجرای بخشنامه و دستورالعمل آن، منافات با اعمال مقرّرات مربوط به عسر و حرج مستأجرمحکوم‌علیه ندارد.
۳. بخشنامه و دستور العمل آن تا مدتی که قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوّب مجلس شورای اسلامی به قوّت خود باقی است لازم الاجرا است. وصول دستورالعمل و فرم‌های احراز هویّت را اعلام فرمایید.
موسوی اردبیلی -رئیس شورای عالی قضایی