شماره ۸۸۹۷۲ – ۱۳۶۴.۱۲.۱۵
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۴.۱۱.۱۶ بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول – کلیات
ماده ۱ – در اجرای لایحه قانونی “انتزاع شرکت سهامی شیلات جنوب ایران از وزارت دفاع ملی و ادغام آن در شرکت سهامی شیلات ایران وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی مصوب ۱۳۵۹.۲.۶ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی شیلات ایران وابسته به وزارت کشاورزی که از این پس‌در این اساسنامه از آن به نام “شیلات” نام برده خواهد شد به شرح مندرج در این اساسنامه تأسیس و بر طبق ضوابط این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد.
ماده ۲ – هدف در شمال، برای صید ماهی و تهیه محصولات مربوط به صنعت ماهی و حفظ و
ازدیاد نسل ماهی و ایجاد کارخانجات و هر گونه امور بازرگانی و معاملات مجاز مربوط
به صنعت ماهی در حوزه دریای خزر و در جنوب، بهره‌برداری از محصولات دریایی خلیج
فارس و درای عمان رودخانه‌های ساحلی‌جنوب و صید آبزیان و سایر موجودات و محصولات
دریایی و تکثیر و پرورش و همچنین توزیع و فروش و مصرف یا تبدیل محصولات مزبور در
داخل کشور‌و یا صدور آن به خارج از کشور و کوشش به بهبود وضع اقتصادی و عمرانی و
ایجاد و تصویب شرکتهای تعاونی صید و همچنین کمک به صیادان محلی و هرگونه
مناسبتهای اجتماعی دیگر در حدود قانون تأسیس شرکت شیلات ایران و سایر قوانین مصوب
در امور شیلات شمال و جنوب.
ماده ۳ – حوزه فعالیت “شیلات” عبارتست از:
الف – آبهای واقع در محدوده حاکمیت و مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران شامل:
1 – دریای خزر (بخش انحصاری دولت جمهوری اسلامی ایران و بخش مشترک).
2 – آبهای داخلی (دریاچه‌ها، رودخانه‌های ایران، مردابهای مربوط به دریای خزر، دریاچه‌های پشت سدها).
3 – آبهای ساحلی، دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی خلیج فارس و دریای عمان.
ب – آبهای خارج از محدوده حاکمیت و مالکیت جمهوری اسلامی ایران شامل:
1 – دریاهای آزاد.
2 – دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی سایر کشورها که “شیلات” امتیاز فعالیت
در آنها را کسب کرده است حقوق “شیلات” در این حوزه مطابق با حقوق بین‌المللی
مربوط به دریاهای آزاد و قراردادهای منعقده فی‌مابین دولت جمهوری اسلامی ایران با
آن کشورها معین می‌شود.
تبصره – شیلات “می‌تواند با رعایت موازین قانونی سواحل آبهای موضوع بند “الف”
این ماده و به طور کلی هر منطقه مستعد دیگر را برای ایجاد تأسیسات شیلاتی به حوزه
فعالیت خود تبدیل نماید.
ماده ۴ – وظایف “شیلات” عبارتست از:
الف – وظایف زیربنایی به شرح زیر:
1 – انجام تحقیقات علمی پیرامون حیات آبزیان، گونه‌های مختلف آبزیان قابل برداشت،
میزان منابع و ذخائر آبزیان در آبهای حوزه فعالیت “شیلات” و تحقیقات‌پیرامون
حفاظت از منابع و ذخائر آبزیان موجود در آبهای دریای عمان و خلیج فارس و دریای خزر
و مردابها و رودگاه‌ها، خلیج‌ها، مصب‌ها و رودخانه‌های مربوط به دریای مذکور، صید
و روشهای آن، تکثیر مصنوعی و پرورش آبزیان، عمل‌آوری شیلاتی، آلات و ادوات صیادی،
تأسیسات شیلاتی و سایر موارد‌مربوطه.
2 – انجام تحقیقات به منظور رشد و گسترش حرفه صیادی و بهبود وضع مردم محروم و مستضعفی که از دیرباز به این حرفه اشتغال داشته‌اند.
3 – ایجاد صنعت مستقل شیلاتی با رعایت وظایف سایر وزارتخانه‌ها.
4 – تبدیل حوزه آبهای داخلی، دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی به مرکز عمده
فعالیتهای تولیدی، اقتصادی و صیادی.
5 – انجام اقدامات لازم جهت تربیت متخصصین معتقد کارآمد در کلیه زمینه‌های فعالیت
موضوع این اساسنامه.
6 – ارائه آموزش‌های ترویجی علوم و صنایع مختلف شیلاتی جهت رشد فعالیتهای شیلاتی
بخشهای سه‌گانه اقتصادی (دولتی، تعاونی و خصوصی).
7 – تأسیس، توسعه و نگهداری بنادر شیلاتی با رعایت وظایف سایر وزارتخانه‌ها.
8 – تکثیر ذخائر و منابع آبزیان قابل مصرف در آبهای موضوع بند “الف” ماده ۳.
9 – آبزیدار کردن اقتصادی آبهای موضوع بند “الف” ماده ۳ این اساسنامه.
10 – انجام کلیه اقدامات لازم جهت حفاظت و حراست از منابع آبزیان آبهای دریای
عمان، خلیج فارس، دریای خزر، مردابها، رودگاه‌ها، خلیج‌ها، مصب‌ها و‌رودخانه‌های
مربوط به دریای مذکور با رعایت موازین قانون.
11 – انجام تمهیدات لازم برای افزایش توان صیادی مردمی که به حرفه صیادی مشغولند،
منجمله اقدام در جهت تأمین رفاه صیادان، بیمه شخصی و آلات و ادوات صیادی.
12 – اولویت دادن به ساکنین محروم سواحل و کناره‌های عرصه موضوع بند “الف” ماده ۳
و تشکل فعالیتهای پراکنده صیادی در قالب تعاونی‌های خدماتی و‌تولیدی و ارائه خدمات لازم به آنها.
13 – رشد و گسترش میزان صید در حوزه آبهای موضوع ماده ۳، افزایش سطح تولید محصولات شیلاتی و توسعه متناسب تأسیسات شیلاتی به منظور تأمین بخشی از نیازهای غذایی، کشاورزی، صنعتی، داروئی و ارزی کشور.
14 – انجام امور مربوط به واردات آلات و ادوات و شناورهای صیادی جهت ارائه به صیادان کشور.
ب – وظایف اجرایی:
1 – اقدام به صید در آبهای موضوع ماده ۳ و نظارت و هدایت کلیه فعالیتهای صیادی در آبهای مزبور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.
2 – اقدام به تولید فرآورده‌های شیلاتی و نظارت و هدایت کلیه فعالیتهای مربوط به
عمل‌آوری شیلاتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.
3 – اقدام به هر گونه امور بازرگانی از جمله خرید، توزیع، فروش محصولات و
فرآورده‌های شیلاتی در داخل و خارج از کشور و نظارت و هدایت آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.
4 – انجام کلیه امور مربوط به واردات و صادرات محصولات و فرآورده‌های شیلاتی در
چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
5 – اقدام به تکثیر و آبزیدار کردن اقتصادی و نظارت و هدایت کلیه فعالیتهای مربوطه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.
6 – اقدام به ایجاد تأسیسات شیلاتی، هدایت و نظارت و تشویق و ترغیب ایجاد اینگونه
تأسیسات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.
7 – انجام کارهای تحقیقات کاربردی، مطالعات اجرایی و آموزش‌های عملی که مستقیماً در افزایش تولید، صید و فعالیتهای “شیلات” در کوتاه مدت اثر می‌گذارند.
تبصره – نظارت و هدایت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای قسمت “ب” ماده ۴ از طریق
اعمال لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۵۸.۵.۴
شورای انقلاب و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت خواهد گرفت.
ماده ۵ – “شیلات” دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.
ماده ۶ – مدت “شیلات” در تهران می‌باشد.
تبصره – نظارت و هدایت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای قسمت “ب” ماده ۴ از طریق اعمال لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۵۸.۵.۴ شورای انقلاب و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت خواهد گرفت.
ماده ۵ – “شیلات” دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.
ماده ۶ – مرکز اصلی “شیلات” در تهران می‌باشد.
تبصره – محل و نشانی را در تهران هیأت مدیره تعیین و در صورت لزوم تغییر خواهد داد.
ماده ۷ – مدت “شیلات” از تاریخ تأسیس نامحدود می‌باشد.
ماده ۸ – سرمایه “شیلات” مبلغ پانصد و هشتاد میلیون ریال (معادل سرمایه دو شرکت سابق شیلات ایران و شیلات جنوب ایران) است که به ۵۸۰۰۰ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی با نام منقسم می‌باشد.
ماده ۹ – کلیه کارکنان، دارایی‌ها، بدهی‌ها، تعهدات، حقوق و ارزش ویژه دو شرکت سابق شیلات ایران و شیلات جنوب ایران به “شیلات” منتقل خواهد شد.
تبصره – تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی انتقال مزبور با هیأت مدیره “شیلات” خواهد بود.
فصل دوم – اختیارات
ماده ۱۰ – “شیلات” می‌تواند فعالیتهای تولیدی و تجاری مربوط به موضوع این
اساسنامه را رأساً انجام و یا در قالب شرکتهای وابسته به خود سازمان دهد و همچنین
با رعایت اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قوانین مربوط به آن و به منظور افزایش
میزان تولید فرآورده‌های شیلاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم‌از بخشهای تعاونی و
خصوصی در زمینه صید، عمل‌آوری شیلاتی، تکثیر و پرورش آبزیان و توزیع فرآورده‌های
شیلاتی اجازه فعالیت بدهد و به منظور پیوند‌مطلوب بین بخشهای مختلف اقتصادی و جلب
سرمایه‌ها و نیروی متخصص لازم اقدام به تأسیس شرکتهای مختلط با مشارکت بانکها،
بخشهای دولتی، تعاونی‌و خصوصی نماید همچنین در فعالیتهای موضوع این اساسنامه که
توسط بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی صورت می‌پذیرد سرمایه‌گذاری نماید.
ماده ۱۱ – “شیلات” مکلف است علاوه بر دادن اولویت به ساکنین محروم سواحل و
کناره‌های جنوب تمام هم خود را جهت تشکل فعالیتهای پراکنده صیادی این مردم در قالب
تعاونی‌های خدماتی و تولیدی به کار برد و با یاری‌های تکنیکی و مالی موجبات افزایش توان صید آنها را فراهم کند.
ماده ۱۲ – “شیلات” می‌تواند به منظور تربیت نیروی انسانی ماهر جهت یاری رساندن
به فعالیتهای موضوع این اساسنامه با تأیید و هماهنگی وزارتین آموزش و‌پرورش و
فرهنگ و آموزش عالی حسب مورد مراکز آموزشی و مؤسسات علمی شیلاتی ایجاد نماید.
ماده ۱۳ – انعقاد مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی مربوط به موضوع این اساسنامه،
قراردادهای صید با سایر کشورها، قراردادهای ایجاد تأسیسات شیلاتی در داخل‌کشور با
مشارکت کشورهای دیگر و قراردادهای ایجاد تأسیسات شیلاتی در سایر کشورها با مشارکت
جمهوری اسلامی ایران با رعایت وظایف وزارتخانه‌ها و‌اصول قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه به عهده “شیلات” است.
ماده ۱۴ – ارائه مجوز و اقدام در زمینه واردات و صادرات کالاهای مندرج در بندهای زیر توسط “شیلات” به عمل خواهد آمد.
الف – آبزیان قابل برداشت و فرآورده‌های شیلاتی.
ب – آلات و ادوات و شناورهای صیادی.
تبصره – واردات و صادرات موارد مندرج در بندهای “الف” و “ب” این ماده که به منظور به کار بردن در صید باشد توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اجازه “شیلات” ممنوع است.
ماده ۱۵ – اعتبارات لازم جهت انجام خدمات زیربنایی موضوع بند “الف” ماده ۴ این اساسنامه همه ساله از محل اعتبارات عمومی (عمرانی) تأمین خواهد شد.
ماده ۱۶ – انجام هر گونه عملیات صیادی، بهره‌برداری از منابع آبزیان، عرضه،
نگهداری، توزیع و فروش آبزیان و فرآورده‌های آن، تکثیر و پرورش و آبزی‌دار‌کردن
اقتصادی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در دریای عمان و خلیج فارس و دریای خزر و
مردابها، رودگاه‌ها، خلیج‌ها، مصب‌ها و رودخانه‌های مربوط به دریای مذکور موضوع
لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۱۳۵۸.۵.۴ شورای
انقلاب موکول به اخذ پروانه لازم از”شیلات” است.
تبصره – وزارت جهاد سازندگی می‌تواند در حدود بند “ج” ماده ۶ تصویب‌نامه شماره ۶۶۷۱۰ مورخ ۶۳.۱۰.۲۲ اقدام نماید.
ماده ۱۷ – “شیلات” می‌تواند به منظور حفظ ذخائر (منابع) آبزیان موجود در آبهای
موضوع لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس‌مصوب ۵۸.۵.۴
شورای انقلاب و همچنین بهره‌برداری اصولی و منطقی از ذخائر (منابع) آبزیان در
آبهای مذکور، ممانعت‌ها و محدودیت‌های گونه‌ای، روشی، ابزاری، زمانی، مکانی و
مقداری در امر صید موضوع لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج
فارس مصوب ۵۸.۵.۴ شورای انقلاب را بر‌قرار سازد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط هیأت مدیره تهیه و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید و به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
ماده ۱۸ – به منظور انجام کارهای تحقیقات کاربردی، مطالعات اجرایی و آموزش‌های عملی که مستقیماً و در کوتاه مدت در افزایش تولید، صید و فعالیتهای “شیلات” اثر می‌گذارند همه ساله درصدی از درآمد منابع جاری “ شیلات” جهت این امر اختصاص می‌یابد. تعیین درصد مزبور به عهده هیأت مدیره خواهد بود.
ماده ۱۹ – حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی مربوط به واردات که جهت بهره‌برداری
از آبزیان به کار می‌رود از قبیل کشتی، قایق و سایر وسایل نقلیه دریایی، سردخانه،
وسایل صید، ماشین‌آلات و سایر لوازمی که برای بهره‌برداری و تأسیس صنعت صید مایه و
میگو و تهیه کنسرو و کود و سایر محصولات مشتق از صنعت صید مورد نیاز “شیلات” باشد
جمعاً و خرجاً به عنوان کمک به “شیلات” در بودجه کل کشور همه ساله منظور خواهد شد.
ماده ۲۰ – کلیه قوانین مربوط به شیلات دارای اعتبار قانونی بوده و توسط “شیلات” به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
تبصره – بند “ج” ماده ۶ تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۶۶۷۱۰ مورخ ۶۳.۱۰.۲۲ و همچنین مصوبات دولت در مورد عملیات و فعالیتهای صیادی سازمان عمران کیش کماکان به قوت خود باقی خواهند بود.
فصل سوم – ارکان شیلات
ماده ۲۱ – ارکان “شیلات” عبارتست از””
الف – مجمع عمومی.
ب – هیأت مدیره.
پ – بازرس.
ماده ۲۲ – مجمع عمومی به شرح زیر تشکیل می‌شود:
الف – وزیر کشاورزی (رییس مجمع عمومی).
ب – وزیر برنامه و بودجه.
ج – وزیر امور اقتصادی و دارایی.
د – وزیر جهاد سازندگی.
ه – وزیر کشور.
و- دبیر کل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران [الحاقی ۱۳۶۵/۱۱/۸]
ز- معادن اجرایی نخست‌وزیر [الحاقی ۱۳۶۵/۱۱/۸]
ماده ۲۳ – جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی دو بار یکی در چهارماهه اول سال برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و اظهارنظر نسبت به پیش‌نویس بودجه “شیلات” و دیگری در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و سایر مسائلی که در دستور مجمع گذارده می‌شود با دعوت رییس مجمع‌تشکیل می‌گردد.
تبصره ۱ – جلسات مجمع عمومی به طور فوق‌العاده بنا به پیشنهاد اعضای مجمع یا هیأت مدیره یا بازرس تشکیل می‌شود.
تبصره ۲ – [اصلاحی ۱۳۶۵/۱۱/۸]
جلسات مجمع عمومی با حضور ۴ نفر از اعضای رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با ۴ رأی موافق معتبر خواهد بود.
تبصره ۳ – جلسات مجمع عمومی با دعوت کتبی تشکیل می‌شود. دستور جلسه باید به ضمیمه دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال گردد.
ماده ۲۴ – وظایف مجمع عمومی عبارتست از:
الف – تصویب خط‌مشی کلی “شیلات”.
ب – انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره بنا به پیشنهاد رییس مجمع عمومی.
پ – انتخاب و عزل بازرس.
ت – تصویب بودجه سالانه “شیلات”.
ث – تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی “شیلات” بر اساس مقررات مربوط با تأیید
وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ج – تصویب تشکیلات “شیلات” پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
چ – تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره طبق ضوابط شورای حقوق و
دستمزد و تعیین حق‌الزحمه بازرس بر اساس مقررات مربوطه.
ح – استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس در مورد عملکرد سالیانه “شیلات” و بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و اتخاذ تصمیم نسبت به‌آنها.
خ – اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع دعاوی به داوری و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد سازش
در دعاوی مطروح با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی مجمع عمومی‌می‌تواند با تصویب ضوابطی
اختیار اتخاذ تصمیم نسبت به تمام و یا برخی از مواد سازش و ارجاع به داوری را با
رعایت اصل مزبور به هیأت مدیره تفویض نماید.
د – اتخاذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک‌الوصول “شیلات”.
ذ – اتخاذ تصمیم درباره تغییر سرمایه، سهام و اندوخته‌های “شیلات”.
ر – اتخاذ تصمیم نسبت به تشکیل شعب و نمایندگی “شیلات” در داخل و یا خارج از کشور.
ز – تعیین ضوابط جهت صدور پروانه به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع لایحه قانونی
مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۵۸.۵.۴شورای انقلاب.
ژ – تصویب تشکیل شرکتهای فرعی و مشارکت و سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها و مؤسسات با رعایت هدف “شیلات” و قانون تجارت.
س – رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در مجمع عمومی مطرح می‌شود.
ماده ۲۵ – هیأت مدیره مرکب از سه عضو خواهد بود که به پیشنهاد رییس مجمع عمومی با تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند که به‌طور موظف و تمام وقت در “شیلات” خدمت کنند و انتخاب مجدد آنان بلامانع اس.
تبصره – در صورت فوت، استعفا و یا عزل هر یک از اعضاء هیأت مدیره، مجمع عمومی عضو دیگری را برای مدت باقیمانده انتخاب می‌نماید.
ماده ۲۶ – هیأت مدیره نماینده قانونی “شیلات” بوده و در حدود اساسنامه موظف به اداره امور و حفظ حقوق و منافع “شیلات” به خصوص در موارد ذیل می‌باشد.
الف – تصویب برنامه‌های کلی “شیلات”.
ب – نظارت بر اجرای برنامه‌های جاری بر اساس خط‌مشی‌ها و هدف “شیلات”.
پ – بررسی و تهیه گزارش عملیات و ترازنامه و حساب سود و زیان “شیلات” به منظور طرح در مجمع عمومی.
ت – بررسی و تأیید بودجه “شیلات” به منظور طرح در مجمع عمومی.
ث – بررسی آیین‌نامه‌های موضوع این اساسنامه.
ج – بررسی و پیشنهاد سازش در دعاوی یا ارجاع آن به داوری برای طرح در مجمع عمومی.
چ – پیشنهاد تغییر سرمایه، سهام و اندوخته‌ها به مجمع عمومی.
ح – انجام هر گونه معاملات برای “شیلات” از قبیل خرید و فروش کالا، انعقاد هرگونه قرارداد و گرفتن وام داخلی در مورد لزوم.
تبصره – هیأت مدیره می‌تواند بخشی زا اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.
ماده ۲۷ – مدیر عامل که سمت ریاست هیأت مدیره را نیز به عهده دارد توسط رییس مجمع
پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب می‌شود. مدیر عامل پس از
انتصاب به این سمت، با حکم وزیر کشاورزی معاون وی در امور شیلات و آبزیان خواهد بود.
ماده ۲۸ – مدیر عامل که بالاترین مقام اجرایی “شیلات” می‌باشد مسئول حسن جریان
کلیه امور اجرایی بوده و وظایف خود را برابر مواد اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی و
هیأت مدیره “شیلات” انجام داده و دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
الف – اقدام به هر گونه امور اداری و بهره‌برداری و پرداخت هزینه‌های در حدود بودجه مصوب و مقررات مربوطه.
ب – استخدام و عزل و نصب کارکنان “شیلات” در دادگاه‌های دادگستری و مراجع قانونی
اصالتاً و یا به وسیله وکیل با حق توکیل غیر تا یک درجه.
ت – کلیه قراردادها، چکها و اسناد تعهدآور “شیلات” در مرکز به امضای مدیر عامل و
یکی از اعضای هیأت مدیره و در شعبات به امضای رییس شعبه و نماینده منتخب هیأت مدیره معتبر خواهد بود.
تبصره – مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به هر یک از کارکنان “شیلات” تفویض نماید.
ماده ۲۹ – بازرس “شیلات” با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
ماده ۳۰ – وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:
الف – رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات سالانه “شیلات” و
تهیه گزارش لازم و تسلیم آن به مجمع عمومی حداقل ده روز قبل از‌تشکیل آن.
ب – رسیدگی به دفاتر و حسابهای “شیلات” با اطلاع مدیر عامل.
پ – انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق قانون تجارت به عهده بازرس محول است.
تبصره – بازرس حق مداخله در امور جاری “شیلات” را ندارد.
فصل چهارم – مقررات عمومی
ماده ۳۱ – سال مالی “شیلات” از اول فروردین ماه سال شروع و در پایان اسفند ماه
همان سال خاتمه می‌یابد. به استثنای سال اول که از تاریخ تصویب اساسنامه تا پایان
اسفند ماه سال مزبور خواهد بود.
ماده ۳۲ – سود خالص “شیلات” در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاک و ذخیره‌ها.
تبصره – هیأت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص “شیلات” را به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید.
ماده ۳۳ – کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده تابع مقررات قانون تجارت و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی خواهد بود. طبیعی است مقررات این اساسنامه با توجه به وظایف قانونی سایر دستگاه‌های اجرایی قابل اجراء خواهد بود.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر