ماده ۱ – مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است در صورتی که قبل از استخدام سابقه خدمت در نهادهای انقلاب اسلامی داشته باشند سابقه خدمت تمام وقت آنان در نهادهای مزبور از لحاظ پایه یا درجه یا هر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه جزو سوابق خدمت دولتی آنان منظور و محسوب خواهد شد.
تبصره ۱ – منظور از خدمت تمام وقت انجام وظیفه برابر ساعات کار مقرر در مورد کارکنان نهاد ذیربط بوده و مشروط بر آن است که حداقل از ۴۰ ساعت کار در هفته کمتر نباشد.
تبصره ۲ – در صورتی که در برخی از مؤسسات موضوع این قانون مقررات در مورد تعیین میزان کسور بازنشستگی یا حق بیمه بابت احتساب سوابق خدمت مزبور وجود نداشته باشد کسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم مستخدم بر اساس اولین حقوق خدمت رسمی یا ثابت یا دائم در مؤسسه متبوع محاسبه و توسط مستخدم پرداخت خواهد شد.
ماده ۲ – مأموریت کارکنان نهادهای انقلاب اسلامی به دستگاههای موضوع ماده یک این قانون با موافقت آنان و دستگاههای ذیربط مجاز می‌باشد و حقوق و مزایای آنان در مدت مأموریت بر اساس شغلی که در مؤسسه محل مأموریت عهده‌دار خواهند شد از اعتبار مؤسسه مزبور پرداخت خواهد شد.
تبصره – انتصاب کارکنان موضوع این ماده در مؤسسه محل خدمت به پستهای ثابت سازمانی یا مشاغل مستمر و پرداخت حقوق و مزایای آنان با رعایت مقررات مورد عمل در مورد مستخدمین همان مؤسسه صورت می‌گیرد. چنانچه این قبیل مأموران عهده‌دار مشاغل غیر مستمر یا موقت گردند‌حسب مورد با آنان همانند مستخدمین پیمانی یا موقت یا قراردادی رفتار خواهد شد.
ماده ۳ – چنانچه سن اشخاص مذکور در ماده یک به لحاظ خدمت در نهادهای انقلاب اسلامی از حداکثر سن مجاز برای استخدام تجاوز نماید با پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت توسط مستخدم بابت سنوات مازاد بر سن مجاز، به تعداد سنواتی که در خدمت نهادها بوده‌اند به حداکثر مذکور‌اضافه می‌گردد تا استخدام آنان بلامانع باشد.
ماده ۴ – دولت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون ضوابط نهاد انقلابی به ضمیمه فهرست نهادهای انقلاب موجود را تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده ۵ – آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره در جلسه یکشنبه ششم بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و چهار تصویب و در تاریخ ۱۳۶۴.۱۱.۹ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی