بخشنامه تقدم اجرای حق قصاص بر اجرای حد در صورت تعدد جرم‌

تاریخ تصویب: ۱۳۶۴/۱۰/۳۰
تاریخ انتشار: ۱۳۶۴/۱۰/۳۰

 بخشنامه به کلیه دادگستری‌ها و دادگاههاو دادسراهای انقلاب

 بنا به تصویب شورای عالی قضایی‌، به کلیه همکاران محترم قضایی یادآوری می‌شود در هر مورد که به لحاظ تعدّد جرایم ارتکابی‌، اعمال قصاص و حد توأماً مورد حکم قرار می‌گیرد، نظر به تقدّم استیفای حق قصاص از سوی ذوی‌الحقوق بر اجرای حد از طرف حکومت‌، لازم است‌ دادگاهها و دادسراها مقرّرات مواد ۲۰۹ و ۲۱۰ قانون حدود و قصاص‌ را مورد توجه قرار داده‌، به‌ نحوی عمل نمایند که ابتدا صاحبان‌ حق‌، نسبت‌ به استیفای‌ حق‌ خود در قصاص اقدام نمایند و سپس در صورت امکان‌، حکم حد، اجرا گردد.

موسوی اردبیلی -رئیس شورای عالی قضایی‌