بخشنامه به دادگستری‌ها و دادگاههای بخش مستقل، دادسراها، دادگاههای انقلاب اسلامی، مراجع قضایی و اداری مرکزی
نظر به اینکه بعضاً ملاحظه شده است به دنبال تقدیم دادخواست و رسیدگی‌های مراجع قضایی، معلوم می‌شود خواهان فراری یا مقیم خارج از کشور و یا جزو وابستگان رژیم پهلوی یا مرتبط با گروههایی که به عنوان ستون پنجم به جاسوسی و فعالیت به نفع بیگانگان مشغولند، می‌باشد و یا به انحای دیگر مشمول قوانین و مقررات جاری کشور و قابل تعقیب در دادسراها و مراجع مختلف بوده و مالکیت ادعایی آنان بر اموال، مسلوب یا نامعلوم است و نظر به ضرورت اجرای دقیق قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر و حفظ اموال عمومی و جلوگیری از صرف امکانات کشور در جهت حفظ منافع کسانی که بی توجه به مصالح کشور و انقلاب، در پی مطامع شخصی و گروهی با طرح دعاوی به دور از انصاف و حق، به تزلزل روحیه عمومی و ایراد فشار به مردم شریف و صبور ما می‌پردازند؛ بنا به تصویب شورای عالی قضایی موارد زیر جهت اجرا به دادگستری‌ها و دادگاههای بخش مستقل ابلاغ می‌شود:
الف) دادگاهها و دفاتر آنها و دوایر اجرا، مکلّفند در دعاوی قابل فرجام و دعاوی تخلیه و خلع‌ید، قبل از قبول دادخواست، در حین رسیدگی و در اثنای اجرا، حسب مورد مقررات زیر را اعمال و اجرا نمایند: یکم. قبل از قبول دادخواست اولاً، هویّت دقیق خواهان باید با ملاحظه شناسنامه عکس‌دار و دفترچه بسیج محلی و کارت شناسایی شغلی، احراز شود و مندرجات‌مدارک با مشخصات خواهان (نام، نام خانوادگی، شهرت و لقب، نام پدر، شغل فعلی، محل اقامت، نشانی محل سکونت، نشانی محل کار و مطابقت چهره با عکس) تطبیق گردد. ثانیاً، دفتر دادگاه باید اطلاعات زیر را از خواهان کسب و اظهارات او را صورت مجلس نموده، به امضای خواهان برساند و صورت‌مجلس را ضمیمه دادخواست نماید:
1. نام، نام خانوادگی، شهرت و لقب، نام پدر، شغل فعلی، نشانی دقیق محل کار و شماره تلفن،نشانی محل سکونت و شماره تلفن، نشانی دایم و تصویر تصدیق شده مدارک زیرین اخذ و ضمیمه دادخواست شود: شناسنامه، کارت شناسایی شغلی یا حکم بازنشستگی یا جواز کسب یا کارت بازرگانی حسب مورد، دفترچه بسیج محلی، سند مالکیت منزل یا اجاره نامه.
2. مشاغل قبل از انقلاب در بخش خصوصی و عمومی.
3. مشاغل بعد از انقلاب در بخش خصوصی و عمومی.
4. آیا خواهان، دارای یکی از عناوین مندرج در قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی می‌باشد؟
5. آیا خواهان، در یکی از دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی، تحت تعقیب قرار گرفته است؟ اگر پاسخ مثبت است نتیجه چه بوده است، شماره پرونده چیست؟
6. آیا خواهان در پرونده دیگر حقوقی یا کیفری در حال رسیدگی یا اجرا، با هر عنوان قانونی دخیل است؟ شماره آنها چیست ؟
7. شماره پرونده‌های مختومه حقوقی و کیفری که خواهان دخیل بوده است و در سه سال گذشته مختومه شده است چیست ؟
8. آیا ملک غیر منقول مورد دعوی، قبلاً موقوفه یا خالصه یا ملّی شده یا متعلق به دولت یا شهرداری‌ها بوده است؟ اگر پاسخ مثبت است اینک چه وضعی دارد؟
تبصره 1. در صورتی که دادخواست دهنده، وکیل دادگستری باشد؛ مراجعه موکل و اقدام به شرح این بخشنامه ضروری است.
تبصره 2. خواهان، اعم از اینکه دعوای اصلی یا طاری اقامه کند مشمول این مقرّرات است.
ثالثاً، دفتر دادگاه پس از اقدام و احراز هویّت و انعکاس در صورت‌مجلس و تنظیم فرم ها و اخذ اطلاعات و ضم‌ّ آنها به دادخواست، پرونده را به نظر رئیس دادگستری (در تهران رئیس کل دادگاههای عمومی و در دادگاه صلح مستقل رئیس آن) می‌رساند و طبق دستور او ثبت می‌نماید. رئیس دادگستری در صورتی دستور ثبت و ارجاع پرونده را خواهد داد که با توجه به مندرجات دادخواست و ضمایم، وضع خواهان عنواناً از موارد قابل رسیدگی در دادسراهای انقلاب اسلامی به نظر نرسد. پس از ثبت پرونده و تعیین وقت، تصویر مصدّق دادخواست ومدارک و صورت مجالس ضمیمه، که به هزینه خواهان تهیه می‌شود باید به دادسرای انقلاب اسلامی محل، جهت بررسی و اقدام در اجرای قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوّب 1363 ارسال و وقت اداری معیّنه را نیز اعلام نموده، نظریه آن مرجع را در باب اینکه رسیدگی و اجرای حکم در دعوای اقامه شده بلامانع است یا خیر، استعلام می‌نماید.
رابعاً، در صورتی که دادسرای انقلاب اسلامی بلامانع بودن رسیدگی و اجرای حکم را اعلام نماید، دادگاه طبق مقرّرات، شروع به رسیدگی یا اجرا خواهد نمود. در صورتی که پاسخ دادسرای انقلاب تا وقت اداری تعیین شده واصل نشود دادگاه
رسیدگی را با تعیین وقت ادامه داده، چنانچه در جریان رسیدگی یا اجرای حکم، پاسخ را دریافت نماید طبق شقوق مندرج در این بخشنامه عمل و اقدام می‌نماید. خامساً، در صورتی که وضع خواهان عنواناً از موارد قابل رسیدگی در دادسراهای انقلاب اسلامی به نظر رسد بدون ارجاع به شعبه و بدون تعیین وقت، پس از اخذ اطلاعات و تکمیل دادخواست، ضمن ارسال تصویر دادخواست و ضمایم، مراتب به دادسرا اعلام و نظر آن مرجع استعلام و موافق نظر اعلامی اقدام می‌شود.
دوم. در مرحله رسیدگی
1. دادگاهها مکلّفند در مورد پرونده‌های حقوقی جریانی، به خواهان اخطار نمایند، جهت اعلام حضور و احراز هویّت و تکمیل دادخواست و ضمایم و اعلام اطلاعات مذکور در بند اول، به دفتر دادگاه مراجعه نماید.
2. در صورت مراجعه خواهان، باید طبق بند اول اقدام شود. در صورت عدم حضور، پرونده بایگانی شود.
3. در صورتی که در اثنای رسیدگی در پرونده‌ها (اعم از اینکه طبق بند اول یا بند دوم اقدام شده باشد) از طرف دادسرای انقلاب، قرار یا حکمی مبنی بر توقیف یا تأمین یا ضبط و مصادره اموال موضوع دعوی یا اموال خواهان اعلام شود؛ دادگاه موافق نظر اعلامی دادسرا اقدام خواهد نمود.
این قبیل نامه‌ها باید به امضای دادستان و مهر رسمی دادسرای انقلاب محل صادر شود.
سوم. در مرحله اجرا
1. دادگاهها و دوایر و متصدیان اجرای حکم، مکلّفند در مورد پرونده‌های اجرایی (اعم از اینکه‌شروع به اجرای حکم شده یا نشده باشد) به محکوم له اخطار نمایند جهت اعلام حضور، احراز هویّت، تکمیل دادخواست و ضمایم و اعلام اطلاعات مذکور در بند یکم به دایره اجرا مراجعه نماید. در صورت عدم مراجعه، پرونده اجرایی تا مراجعه محکوم له، بایگانی شود. 2. در صورت مراجعه محکوم‌له، باید طبق بند یکم اقدام و در صورت استعلام از دادسرا، تا وصول پاسخ قطعی، از اجرای حکم خودداری و در صورتی که بلامانع بودن اجرای حکم اعلام شود، اقدام به اجرا نمایند.
ب) دادسراهای انقلاب اسلامی، مکلّفند به محض دریافت استعلامیه دفاتر دادگاهها و دوایر اجرا، در صورتی که با توجه به عناوین اطلاعات منعکس در دادخواست و ضمایم و سوابق موجود در دادسرا، مورد را عنواناً مشمول یکی از مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت آن مراجع است تشخیص ندهند فوراً پاسخ دهند و در صورتی که موضوع قابل رسیدگی باشد اقدام نموده و نتیجه را به دادگاه اعلام نمایند. دادسراها باید سعی نمایند پاسخ مقتضی حتی المقدور تا وقت اداری معیّنه به دفتر دادگاه واصل شود.
ج) این مقرّرات تا مدتی که قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوّب مجلس شورای اسلامی در حال اجرا است قابل اجرا می‌باشد.
د) فرم صورت‌مجلس اطلاعات، ضمیمه است که باید تکثیر و مورد استفاده قرار گیرد.
وصول بخشنامه را اعلام فرمایید.
موسوی اردبیلی -رئیس شورای عالی قضایی