بخشنامه به کلیه دادگاههای عمومی و مدنی خاص و دادسراها و دادگاه انتظامی قضات
به منظور حفظ حقوق مردم و تسریع در تعیین تکلیف اصحاب دعوی و اجرای صحیح قانون، مراتب زیر اشعار می‌گردد:
1. مشاهده شده است که بعضی از مراجع تجدیدنظر به خصوص در مورد احکام
دادگاههای مدنی خاص به این استدلال که حکم بدوی در زمانی صادر شده است که «مراجع
تجدید نظرمنحل و احکام بدوی قطعی اعلام شده بوده‌اند» و یا به این استدلال که
«هرچند مرجع قبول‌دادخواست تجدید نظر وجود نداشته و منحل شده بوده ولی دادخواست
خارج از موعد قانونی‌تقدیم گردیده است.» از رسیدگی به درخواست تجدید نظر خودداری
و قرار رد دعوی یا امتناع ازرسیدگی و نظایر آن صادر می‌نمایند. نظر به اینکه عمل
تعطیل یا انحلال مراجع تجدید نظر از طرف شورای عالی قضایی‌نمـی‌تواند سالب یا مضیع
حقـوق اشخاص باشـد و همچنین عـدم تقدیم دادخواست در مهلت‌قانونی، در شرایطی که
مرجعی برای قبول آن وجود نداشته است، نیز نمی‌تواند مسقط حقوق‌آنان باشد؛ لذا
لزوماً یادآوری می‌شود که مراجع تجدید نظر باید در مورد احکامی که شرعاً وقانوناً
قابل تجدید نظر شناخته‌اند، بدون توجه به اعلام قطعیت آن احکام از طرف شورای
عالی‌قضایی و همچنین بدون رعایت مهلت قانونی در ایامی که مراجع تجدیدنظر تعطیل و
منحل‌بوده است به دادخواست‌های تجدید نظر رسیدگی و موافق شرع و قانون، حکم مقتضی صادر نمایند.
2. چون در استنباط از بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی برای
بعضی از آقایان اینتصور حاصل شده است که اگر قاضی در مرحله بدوی، مبادرت به اظهار
نظر ننموده و فقط یکی‌از قرارهای اعدادی از قبیل ارجاع امر به داوری یا کارشناسی و
یا قرار تحقیق از شهود صادر کرده‌باشد نیز از رسیدگی ممنوع و مردود است؛ لذا خاطر
نشان می‌نماید که مراد از بند 7 ماده 208قانون آیین دادرسی مدنی که می‌گوید: وقتی
که دادرس سابقاً در موضوع دعوی اقامه شده به عنوان‌دادرس یا داوری یا کارشناسی یا
گواهی اظهار عقیده کرده یا کتباً توصیه کرده باشد. این است که اگرقاضی قبلاً در
موضوع دعوی و ماهیت آن اظهار عقیده کرده باشد، اعم از اینکه این اظهار عقیده‌به
عنوان دادرس و حاکم محکمه بوده باشد یا به عنوان داور منتخب یا کارشناس یا شاهد
قضیه‌و یا توصیه‌ای به نفع احد از طرفین نموده باشد از رسیدگی و اظهار عقیده مجدّد
ممنوع و مردوداست. اما اگر در موضوع و ماهیت دعوی اظهار نظر نکرده باشد، ولی
اقدامات دیگری از قبیل‌تجدید جلسه یا صادر کردن قرار اعدادی (یعنی قراری که پرونده
را معدّ از برای اظهار نظر نمایدمانند قرار رجوع به داور یا کارشناس یا قرار تحقیق
از شهود یا معاینه یا تحقیق محلی و امثال آن)به عمل آورده باشد، مردود نیست و
باید به رسیدگی ادامه دهد.
3. در مواردی که قاضی خود را مردود میداند و قرار
امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید، لازم‌است که پرونده به دادرس علی البدل آن شعبه
یا شعبه دیگر همان دادگاه (توسط رئیس شعبه اول) ارجاع شود و فرستادن آن به شورای
عالی قضایی مجوّز قانونی ندارد و موجب کندی رسیدگی و تضییع وقت اصحاب دعوی می‌شود.
لذا باید در این گونه موارد از فرستادن پرونده به شورای‌عالی قضایی خودداری و به
ترتیب مذکور اقدام نمایند.
موسوی اردبیلی -رئیس شورای عالی قضایی