بخشنامه به کلیه دادگاههای عمومی و مدنی خاص و دادسراها و دادگاه انتظامی قضات
به منظور حفظ حقوق مردم و تسریع در تعیین تکلیف اصحاب دعوی و اجرای صحیح قانون، مراتب زیر اشعار می‌گردد:
۱. مشاهده شده است که بعضی از مراجع تجدیدنظر به خصوص در مورد احکام دادگاههای مدنی خاص به این استدلال که حکم بدوی در زمانی صادر شده است که «مراجع تجدید نظر منحل و احکام بدوی قطعی اعلام شده بوده‌اند» و یا به این استدلال که «هرچند مرجع قبول دادخواست تجدید نظر وجود نداشته و منحل شده بوده ولی دادخواست خارج از موعد قانونی‌تقدیم گردیده است.» از رسیدگی به درخواست تجدید نظر خودداری و قرار رد دعوی یا امتناع از رسیدگی و نظایر آن صادر می‌نمایند. نظر به اینکه عمل تعطیل یا انحلال مراجع تجدید نظر از طرف شورای عالی قضایی نمـی‌تواند سالب یا مضیع حقـوق اشخاص باشـد و همچنین عـدم تقدیم دادخواست در مهلت‌قانونی، در شرایطی که مرجعی برای قبول آن وجود نداشته است، نیز نمی‌تواند مسقط حقوق آنان باشد؛ لذا لزوماً یادآوری می‌شود که مراجع تجدید نظر باید در مورد احکامی که شرعاً و قانوناً قابل تجدید نظر شناخته‌اند، بدون توجه به اعلام قطعیت آن احکام از طرف شورای عالی قضایی و همچنین بدون رعایت مهلت قانونی در ایامی که مراجع تجدیدنظر تعطیل و منحل بوده است به دادخواست‌های تجدید نظر رسیدگی و موافق شرع و قانون، حکم مقتضی صادر نمایند.
۲. چون در استنباط از بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی برای بعضی از آقایان این تصور حاصل شده است که اگر قاضی در مرحله بدوی، مبادرت به اظهار نظر ننموده و فقط یکی از قرارهای اعدادی از قبیل ارجاع امر به داوری یا کارشناسی و یا قرار تحقیق از شهود صادر کرده باشد نیز از رسیدگی ممنوع و مردود است؛ لذا خاطر نشان می‌نماید که مراد از بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی که می‌گوید: وقتی که دادرس سابقاً در موضوع دعوی اقامه شده به عنوان دادرس یا داوری یا کارشناسی یا گواهی اظهار عقیده کرده یا کتباً توصیه کرده باشد. این است که اگر قاضی قبلاً در
موضوع دعوی و ماهیت آن اظهار عقیده کرده باشد، اعم از اینکه این اظهار عقیده به
عنوان دادرس و حاکم محکمه بوده باشد یا به عنوان داور منتخب یا کارشناس یا شاهد
قضیه‌و یا توصیه‌ای به نفع احد از طرفین نموده باشد از رسیدگی و اظهار عقیده مجدّد
ممنوع و مردوداست. اما اگر در موضوع و ماهیت دعوی اظهار نظر نکرده باشد، ولی
اقدامات دیگری از قبیل‌تجدید جلسه یا صادر کردن قرار اعدادی (یعنی قراری که پرونده
را معدّ از برای اظهار نظر نمایدمانند قرار رجوع به داور یا کارشناس یا قرار تحقیق
از شهود یا معاینه یا تحقیق محلی و امثال آن) به عمل آورده باشد، مردود نیست و باید به رسیدگی ادامه دهد.
۳. در مواردی که قاضی خود را مردود میداند و قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید، لازم‌است که پرونده به دادرس علی البدل آن شعبه یا شعبه دیگر همان دادگاه (توسط رئیس شعبه اول) ارجاع شود و فرستادن آن به شورای عالی قضایی مجوّز قانونی ندارد و موجب کندی رسیدگی و تضییع وقت اصحاب دعوی می‌شود.
لذا باید در این گونه موارد از فرستادن پرونده به شورای‌عالی قضایی خودداری و به ترتیب مذکور اقدام نمایند.
موسوی اردبیلی -رئیس شورای عالی قضایی