ماده ۱ – دادگاه حقوقی به دادگاههای حقوقی “یک” و دادگاههای حقوقی “دو” تقسیم می‌شوند.
ماده ۲ – [اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۲]
دادگاه حقوقی ۱ از رییس یا عضو علی‌البدل دادگاه تشکیل می‌شود.
ماده ۳ – [اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۲]
حق رأی با رییس یا عضو علی‌البدل دادگاه است و چنانچه دادگاه در پرونده‌ای نیاز به مشاور داشته باشد، رییس کل دادگاهها یا رییس دادگستری حوزه قضایی مربوطه به درخواست او از میان دادرسان، مشاور تعیین می‌کند و مشاور مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده و نظر خود را حداکثر ظرف مدت ۵ روز کتباً و به طور مستدل اعلام نماید.
تبصره – چنانچه پس از ختم دادرسی مشاور حداکثر ظرف مدت پنج روز نظر مشورتی خود را به دادگاه تسلیم نکند، قاضی دادگاه رأساً اتخاذ تصمیم می‌نماید، در مواردی که قاضی مجتهد جامع‌الشرایط است صدور حکم متوقف بر انقضاء زمان مذکور نمی‌باشد.
ماده ۴ – دادگاه حقوقی “دو” تشکیل می‌شود از رییس یا عضو علی‌البدل. چنانچه رییس یا عضو علی‌البدل نسبت به مواردی نیاز به مشاور داشته باشند می‌توانند از رییس کل دادگاهها و یا رییس دادگستری حوزه متبوع خود درخواست مشاور کنند. رییس مزبور مکلف به معرفی مشاور است و حکم قاضی پس از مشاوره ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۵ – دادگاههای حقوقی “یک” به کلیه دعاوی حقوقی و امور حبسی رسیدگی می‌کنند مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت دادگاه حقوقی “دو” یا دادگاه مدنی خاص باشد.
ماده ۶ – در نقاطی که دادگاه حقوقی “دو” تشکیل نشده باشد دادگاه حقوقی “یک” می‌توانند به اموری که در صلاحیت دادگاه حقوقی “دو” است رسیدگی نماید. و کسب نظر مشاور الزامی نیست رأی دادگاه حقوقی “یک” در این موارد قابل تجدید نظر شکلی نیست.
ماده ۷ – رسیدگی به امور ذیل در صلاحیت دادگاههای حقوقی دو است:
1 – امور مربوط به ترکه شامل مهر و موم و ترکه و تصفیه و تقسیم آن.
2 – دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتی که خواسته بیش از دو میلیون ریال نباشد.
3 – مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر است.
4 – دعوی رفع مزاحمت و کلیه دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و حقوق انتفاعی به شرطی که بیشتر از نصاب نباشد.
5 – مطالبه وفای به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به این که مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد و الا نصاب دادگاه حقوقی (دو) معتبر است.
6 – درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع (به استثنای مواردی که قانون در صلاحیت سازمان ثبت قرار داده است) در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد.
7 – تجدید نظر نسبت به تصمیمات قابل اعتراض واحدهای ثبتی در مورد افراز املاک مشاع.
8 – دعاوی راجع به روابط موجر و مستأجر، و در خصوص مطالبه اجور، نصاب دادگاه حقوقی (دو) معتبر است.
9 – درخواست تأمین دلائل و امارات و حفظ آنها.
10 – درخواست صلح و سازش بین طرفین در هر دعوی و بدون رعایت نصاب.
11 – درخواست گواهی انحصار وراثت مگر این که دعوی نسب یا زوجیت یا اختلاف در وصیت یا وصیت‌نامه طرح شود یا اختلاف در اصل نکاح و طلاق باشد که در این صورت دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به انحصار وراثت را هم دارد.
12 – دعاوی راجع به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوی بطلان معامله و
بی‌اعتباری سند در صورتی که حق یا مورد معامله بیش از حد نصاب نباشد.
13 – دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی که باشد.
۱۴ – [الحاقی ۱۳۷۱/۱۲/۱۲]
دعاوی و اختلافات راجع به اسناد ثبت احوال به جز موضوع قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها و شکایت اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف ثبت احوال.
ماده ۸ – در صورتی تراضی کتبی دعوا دادگاه حقوقی (دو) می‌تواند تا هر میزانی که باشد به آن دعوا رسیدگی نماید.
ماده ۹ – [اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۲]
اگر در مقر دادگاه حقوقی ۲ دادگاه حقوقی ۱ نباشد، دادگاه حقوقی ۲ به دعاوی مالی که خواسته آن تا ده میلیون ریال باشد نیز رسیدگی خواهد کرد.
تبصره – احکام مربوط به این موارد نظیر دیگر احکام دادگاههای حقوقی (دو) جز در موارد ماده ۱۲ قطعی است.
ماده ۱۰ – در مورد احکام غیابی محکوم علیه غایب حق اعتراض دارد مگر این که رضایت او به حکم یا اعراض از این حق ثابت شود، به دادخواست اعتراض در دادگاه صادرکننده رأی رسیدگی می‌شود در هر حال مراتب مانع از اجرای حکم نخواهد بود مگر این که نحوه اجرای حکم موجب تضییع حق احتمالی از محکوم علیه باشد.
ماده ۱۱ – چنانچه محکوم علیه پس از اجرای حکم از مفاد آن مطلع شده و واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع واخواه صادر شود در صورتی که مدعی سبب ورود ضرر باشد محکوم به پرداخت ضرر ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه می‌باشد.
ماده ۱۲ – احکام و قراردادهای دادگاههای حقوقی جز در موارد زیر قطعی است:
الف – جایی که قاضی قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است.
ب – جایی که قاضی دیگر به علت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا شرعی پیدا کند.
ج – جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضا و صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.
تبصره – مرجع تجدید نظر تصمیمات دادگاه حقوقی (دو) دادگاه حقوقی (یک) است و احکام صادره از دادگاه حقوقی (یک) در این موارد قطعی است. لکن چنانچه در رسیدگی دادگاه حقوقی یک نیز یکی از سه مورد بالا تحقق یافت، رسیدگی در دیوان عالی کشور صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۳ – قرارهای صادره ذیل از دادگاههای حقوقی (یک) و (دو) به تنهایی قابل تجدید نظر است که مرجع تجدید نظر و نقض قراردادهای دادگاههای حقوقی یک دیوان عالی کشور خواهد بود.
1 – قرارداد یا ابطال دادخواست
2 – قرار سقوط دعوی.
3 – قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.
4 – قرار عدم صلاحیت.
5 – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۲]
پس از فسخ قرار پرونده به همان دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود و دادگاه مکلف است به اصل دعوی رسیدگی نماید.
ماده ۱۴ – رییس یا عضو علی‌البدل دادگاه پس از رسیدگی پرونده و ملاحظه نظریه مشاور (در صورتی که درخواست مشاوره شده باشد) رأساً به انشاء رأی مبادرت می‌نماید.
ماده ۱۵ – [حذفی ۱۳۷۱/۱۲/۱۲]
[هر گاه دیوان عالی کشور نسبت به نظریه دادگاه حقوقی یک ایراد قضایی داشته باشد نظر خود را مستدلاً همراه با پرونده به دادگاه رسیدگی‌کننده برای صدور حکم مقتضی ارسال تا با توجه به استدلال مزبور طبق تشخیص خود حکم مقتضی را صادر نماید.]
ماده ۱۶ – ادامه رسیدگی نسبت به دعاوی و اموری که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاههای صلح مطرح باشد با دادگاه حقوقی دو و اگر در دادگاههای عمومی حقوقی مطرح باشد با دادگاه حقوقی یک خواهد بود ولی احکام صادره از حیث مرجع تجدید نظر تابع نصاب مذکور در این قانون است.
ماده ۱۷ – دادگاههای حقوقی یک و دو از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت حداکثر ۳ ماه تشکیل و از آن تاریخ دادگاههای صلح و عمومی حقوقی منحل می‌گردند.
ماده ۱۸ – از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد ملغی است.
قانون فوق مشتعل بر هیجده ماده و چهار تبصره در جلسه یکشنبه سوم آذرماه هزار و سیصد و شصت و چهار و تصویب و در تاریخ ۱۳۶۴.۹.۲۱ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی