ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1364 از محل دریافتهای ارزی کشور طی همین سال و حداکثر تا مبلغ پانزده هزار میلیون (15.000.000.000) دلار به شرح جداول پیوست با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین مربوط نسبت به تخصیص ارز اقدام نماید.
تبصره 1 – تخصیص سهمیه‌های ارزی دستگاههای مختلف حداکثر معادل دریافتها و
وصولی‌های ارزی در سال 1364 و متناسب با نیازها و اولویتهای دستگاهها و بخشهای
مختلف توسط کمیته تخصیص ارز متشکل از نماینده نخست وزیر و وزرای امور اقتصادی و
دارایی و برنامه و بودجه‌و نفت و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر
از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس که به عنوان ناظر در جلسه‌شرکت
خواهند نمود به عمل خواهد آمد. ریاست کمیته به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی
بوده و بانک مرکزی دبیرخانه آن خواهد بود.
تبصره 2 – کمیته تخصیص ارز موظف است سهمیه ارزی بخش 5 (سایر) و نیز بخش 3
(کالاهای اساسی) و تجهیزات دفاعی غیر تسلیحاتی و قطعات عمده آن و مهمات و مواد
مربوط به آن جدول پیوست را به صورت تعرفه و در چهارچوب ضوابط و اولویت‌ها که
آیین‌نامه آن به پیشنهاد کمیته نامبرده ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه
و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تنظیم و تخصیص نماید.
تبصره 3 – آیین‌نامه تخصیص ارز (بخش سایر) با رعایت اولویتهای زیر تهیه خواهد شد:
1 – دارو و مواد اولیه ساخت دارو و تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی (بیمارستانها و دانشگاهها).
2 – طرح‌های قسمت اول پیوست شماره 1 قانون بودجه سال 1364 کل کشور.
3 – طرح‌های مربوط به فعالیت‌های آب و خاک، مهار آب، اصلاح بذر و نژاد دام و طیور،
صنایع، ماشین‌سازی برای بخش کشاورزی.
4 – طرح‌های مربوط به تولید و انتقال نیروی برق کشور.
5 – طرح‌های مربوط به صنایع دفاعی، پتروشیمی و فولاد.
6 – طرح‌های مربوط به تزریق گاز.
7 – طرح مربوط به مطالعه و احداث پالایشگاه هفتم.
8 – طرح‌های مربوط به بهسازی جریه و کارخانجات راه‌آهن بافق – بندرعباس.
9 – طرح‌های مربوط به برنامه‌های تحقیقاتی و آموزشی.
10 – طرح‌های مربوط به تجهیز معادن کشور (گل گهر).
11 – ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی که از محل صدور تولیدات خود حداقل 25% نیاز خود تأمین می‌کنند.
12 – ارز مورد نیاز واحدهای صنفی بخش خصوصی و مواد اولیه کارخانجات.
تبصره 4 – جابجایی سهمیه بخشهای جدول پیوست این قانون تا میزان پنج (5) درصد در
مقابل کاهش سایر بخشها با پیشنهاد کمیته تخصیص ارز‌و تصویب هیأت وزیران و جابجایی
سهمیه تعرفه‌های موضوع تبصره 2 این قانون تا میزان پانزده (15) درصد با تأیید
کمیته تخصیص ارز مجاز خواهد‌بود.
تبصره 5 – وزارت نفت موظف است گزارش ماهیانه فروش نفت و درآمدهای حاصله و نیز
پیش‌بینی آنها را برای تهاترهای یک‌ماهه، دوماهه و سه‌ماهه آینده حداکثر تا پنجم
هر ماه که به کمیته تخصیص ارز و کمیسیونهای برنامه و بودجه و بازرگانی و نفت مجلس
شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره 6 – دریافتهای ارزی دولتی مازاد بر مبلغ ریالی مندرج در قسمت سوم قانون
بودجه سال 1364 کل کشور بابت درآمد نفت پس از وصول به حساب ذخایر ارزی انتقال و
معادل هم ارز ریالی آن به بستانکار حساب بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی منظور خواهد شد.
تبصره 7 – کمیته تخصیص ارز موظف است تخصیص سهمیه ارزی را به نحوی تنظیم نماید که
همواره حداقل 10% از درآمدهای ارزی را در حساب ویژه ذخیره احتیاطی نزد بانک مرکزی
نگهداری نموده و استفاده از این ذخیره مجاز نیست مگر در موارد ضرورت جهت خرید
لوازم دفاعی به تصویب‌هیأت وزیران حداکثر تا پنجاه درصد ذخایر موجود موضوع این تبصره.
تبصره 8 – تخصیص ارز و ایجاد تعهد در سال 1364 به انواع معاملات مختلف (از قبیل:
آزاد، تهاتری، دوجانبه و…) با خارج از کشور باید به نسبت‌درآمدهای حاصله به آن
ارزها و صرفاً در چهارچوب جداول پیوست و تعرفه‌های مصوب کمیته تخصیص ارز صورت گیرد.
تبصره 9 – شرکتها و مؤسسات دولتی و نیز شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول مقررات
عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است، مکلفند کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی خود را
از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.
تبصره 10 – دولت موظف است:
الف – ارقام و جداول دریافتها و پرداختهای ارزی سالیانه خود را در فصل مستقل در
لایحه بودجه کل کشور مندرج نموده و ضوابط و تبصره‌های‌لازم در مورد آن را در ضمن
ماده واحده لایحه بودجه کل کشور بیاورد.
ب – همراه با بودجه ارزی سالهای آینده سقف بودجه ارزی بخش دولتی را بر حسب امور،
فصل، برنامه، طرح در دو قسمت جاری و عمرانی در‌جداولی به صورت مشروح تهیه و به
مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
پ – ضوابط و اولویتهای تخصیص ارز را برای سال آینده مشخص و ضمن لایحه بودجه ارزی و
همراه با بودجه کل کشور به مجلس شورای‌اسلامی تقدیم نماید.
تبصره 11 – کمیته تخصیص ارز با 4 نفر از 5 نفر رسمی است و با رأی حداقل 3 نفر
مصوبات آن معتبر است.
تبصره 12 – وزارت بازرگانی که مسئول صادرات و واردات کشور است باید هر سه ماه یک
بار میزان ارز حاصل از صادرات غیر نفتی را توسط بخشهای دولتی و تعاونی و خصوصی به
کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون بازرگانی مجلس گزارش دهد.
تبصره 13 – کمیته تخصیص ارز موظف است برای تهیه مواد و کالاهایی ارز تخصیص دهد که
آن مواد و کالاها در داخل موجود نباشد و امکان تهیه‌آنها در داخل به مقدار مورد
نیاز مقدور نباشد. (با تشخیص کمیته تخصیص ارز)
تبصره 14 – کمیته تخصیص ارز موظف است در هر نوع خرید از خارج به قیمت کالا و
هزینه حمل و نقل به تفکیک، ارز تخصیص دهد.
تبصره 15 – دستگاههای اجرایی می‌توانند برای رفع احتیاجات سنوات آتی خود در مورد
طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری که تأخیر در انجام تعهد‌ارزی منجر به زیان خسارت
دولت گردد و یا به لحاظ انجام قراردادهای طویل‌المدت خرید کالا و خدمات جهت اجرای
طرح‌های سرمایه‌گذاری که‌سررسید پرداخت آنها بیش از یک سال شمسی باشد و همچنین
معاملات یوزانس بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تأیید وزارت برنامه و بودجه
و‌تصویب کمیته تخصیص ارز، تعهدات ارزی ایجاد نمایند.
میزان این قبیل تعهدات در هر سال حداکثر تا معادل 20 درصد سهمیه ارزی هر بخش مجاز
خواهد بود. مبلغ این تعهدات در سال پرداخت بایستی در‌بودجه ارزی مربوط به طور
جداگانه پیش‌بینی گردد و کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز مورد نیاز برای پرداخت
تعهدات مذکور را مقدم بر سایر‌نیازهای ارزی کشور تخصیص دهد.
تبصره 16 – از تاریخ تصویب این قانون خریدهای خارجی دولتی در خصوص تعرفه‌های .01
39-.02 39-.11 40-.07 73-.10 73-1173.-.13 73-15 . 73-18 . 73-01 . 76-36 . 84-37
. 84-45 . 84-56 . 84 زیر نظر شورایی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار و
وزارتخانه‌های‌بازرگانی، صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات، نفت، بانک مرکزی و
شرکت بازرگانی دولتی ایران صورت می‌گیرد.
مسئول پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی وزیر بازرگانی خواهد بود.
تبصره 17 – مبلغ پنجاه میلیون دلار به صورت اعتبار ارزی در اختیار وزارت بهداری
قرار داده می‌شود که توسط هیأت امنایی بر حسب برنامه‌های‌درمانی کشور صرف خرید
خدمات درمانی از پزشکان (اعم از ایرانی و خارجی) و تجهیز بخشهای لازم و درمان
بیمارانی که به خارج اعزام می‌شوند(قلبی- چشمی – کلیوی – جراحی اعصاب) گردد.
تبصره 18 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یک بار
گزارش مربوط به دریافتها و پرداختها و مصارف ارزی را‌به صورت تعرفه‌ای و بخشی به
کمیته تخصیص ارز و کمیسیون برنامه مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
جدول شماره 1
پیش‌بینی مقدماتی دریافتها و پرداختهای ارزی سال 1364 بر اساس درآمد ارزی به
میزان 19.5 میلیارد دلار اعلام شده توسط وزارت برنامه و بودجه
(میلیون دلار)
—————————————————————–
دریافتها پرداختها
—————————————————————–
عملکرد برآورد پیش‌بینی عملکرد برآورد پیش‌بینی
ردیف عنوان 1362 1363 1364 1362 1363 1364
—————————————————————–
1 جمع کل 24765 16215 19500 25070 18715 15000
—————————————————————–
2 تغییر در ذخایر ارزی کشور
2641 – 2500- 4500 + – – –
—————————————————————–
جدول شماره 2
پیش‌بینی ترکیب کل هزینه‌های ارزی در سال 1364 به (میلیون دلار)
مصوب سال 63 پیش‌بینی سال 64
———————————————————————-
1 – بخش دفاع 2400 2500
الف – صنایع نظامی (ساصد) (300)
ب – سایر مصارف دفاعی (شورای عالی دفاع) (2200)
2 – بخش خدمات 2200 (1800)
3 – خرید کالاهای اساسی 2500 2200
4 – در اختیار جناب نخست وزیر 1000 500
5 – سایر هزینه‌های ارزی 7500 8000
6 – تأمین فرآورده‌های نفتی 900 –
7 – جبران ذخایر ارزی – 4500
———————————————————————-
جمع کل 16500 19500
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هیجده تبصره و دو جدول پیوستی در جلسه سه‌شنبه دوم مهر ماه هزار و سیصد و شصت و چهار تصویب و در تاریخ 1364.7.9 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی