شماره ۳۱۵۰۸ – ۱۳۶۴.۰۶.۲۴
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۴.۶.۱۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۸۹۰ مورخ ۶۴.۴.۱۰ وزارت بازرگانی به موجب اختیارات حاصل از قانون انحصار تجارت خارجی مصوب تیر ماه ۱۳۱۱ و اصلاحیه آن مصوب تیر ماه ۱۳۲۰ و با رعایت قانون تشویق صادرات و تولید مصوب اسفند ماه ۱۳۳۳ و اصلاحیه قانون مذکور مصوب ۱۳۵۸.۹.۲۱ و قانون واگذاری معاملات ارزی مصوب اسفند ماه ۱۳۳۶ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و قانون امور گمرکی مصوب‌خرداد ماه ۱۳۵۰ و قانون معافیت ماشین‌آلات تولیدی مصوب ۱۳۵۹.۲.۲۴ شورای انقلاب اسلامی ایران و قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۴ مصوب ۱۳۶۴.۲.۱۷ آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۴ و جدول ضمیمه آن را به شرح پیوست تصویب نمودند.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر
ماده ۱ – وزارت بازرگانی مجاز است به کسانی که مایلند در رشته صادرات فعالیت نمایند به منظور شروع فعالیت اجازه دهد تا پایان سال بدون کارت بازرگانی اقدام به صادرات کالا بنمایند.
ماده ۲ – وزارت بازرگانی می‌تواند بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های تولیدی حسب مورد
به تولیدکنندگانی که می‌خواهند ماشین‌آلات، دستگاه‌ها و تجهیزات تولیدی، قطعات
یدکی یا مواد اولیه برای شروع به کار واحد تولیدی خود را وارد کنند اجازه دهد بدون
کارت بازرگانی به واردات کالاهای مذکور اقدام نمایند.
ماده ۳ – منظور از کالاهای خاص نظامی مندرج در ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۴، کالاهایی است که منحصراً در امور نظامی یا انتظامی به‌کار می‌رود.
فهرست این قبیل کالاها توسط وزارتخانه‌های دفاع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا وزارت کشور حسب مورد، ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این‌آیین‌نامه تهیه و پس از تأیید کمیسیون صنعتی مهندسی جنگ، جهت اعلام مراتب به سازمانهای اجرایی ذیربط به وزارت بازرگانی ارسال نمایند. برای افزودن اقلام جدید به فهرست نیز باید به ترتیب بالا عمل شود. در هر زمان که وزارتخانه‌های معادن و فلزات، صنایع یا صنایع سنگین امکان تولید اقلامی از فهرست را‌در داخل کشور احراز نمایند می‌توانند مراتب را پس از کسب نظر کمیسیون فوق‌الذکر جهت حذف اقلام مذکور از فهرست کالاهای خاص ناظمی به وزارت بازرگانی منعکس نمایند. کالاهای دفاعی مورد نیاز که به لحاظ فوریت با تأیید شورای عالی دفاع وارد می‌شود فقط برای یک بار با تسهیلات کالاهای خاص‌نظامی قابل ورود است و در هر مورد نیاز که به لحاظ فوریت با تأیید شورای عالی دفاع وارد می‌شود فقط برای یک بار با تسهیلات کالاهای خاص نظامی قابل‌ورود است و در هر مورد یا موارد بعدی تأیید مجدد شورای مذکور ضرورت خواهد داشت.
ماده ۴ – وزارت بازرگانی می‌تواند صدور مجوزهای موضوع ماده ۳ قانون را به عهده سازمانهای وابسته خود و ادارات کل بازرگانی استانها بگذارد.
ماده ۵ – در مواردی که ورود یا صدور کالایی به موجب قوانین خاص و یا در جدول
ضمیمه مقررات صادرات و واردات موکول به کسب نظر یا موافقت وزارتخانه یا یک سازمان
دولتی است وزارتخانه یا سازمان مذکور مکلف است ظرف ۳۰ روز بعد از انتشار این
مقررات حتی‌المقدور نظر کلی خود را در خصوص ورود یا صدور آن کالا همراه با مشخصات
و مقدار مورد نظر خود به وزارت بازرگانی اعلام نماید و در صورتی که به دلایلی
وزارتخانه یا سازمان ذیربط قادر به‌اعلام نظر کلی نباشد ضمن اعلام دلایل مذکور حسب
مورد موافقت یا عدم موافقت خود را به وزارت بازرگانی اعلام نماید.
ماده ۶ – بخشی از کالاهای مشمول تعرفه‌های غیر مجاز که ورود آنها در زیرنویس
سرفصل یا ملاحظات تعرفه با کسب مجوز مجاز اعلام گردید مشمول عنوان مجاز مشروط خواهد بود.
ماده ۷ – در اجرای مواد ۶ و ۷ قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۴، به منظور
تعیین اولویت کشورها در خرید کالا از آنها کمیسیونی مرکب از معاون نخست وزیر،
معاونین وزارتخانه‌های بازرگانی، امور خارجه و نفت، معاون رییس کل بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران و نمایند سازمان ذیربط در وزارت‌بازرگانی به ریاست معاون
نخست‌وزیر تشکیل می‌گردد. تصمیمات متخذه کمیسیون برای کلیه سازمانهای ذیربط
لازم‌الرعایه خواهد بود.
ماده ۸ – به منظور تنظیم روابط بزرگانی خارجی کشور کلیه مقاوله‌نامه‌ها،
موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای مربوط به مبادله کالا پس از کسب نظر وزارت بازرگانی و
با‌رعایت مقررات ارزی و کسب مجوزهای مقرر در قانون قابل تنفیذ است.
تبصره ۱
مواردی که وزراء با هیأت‌هایی پس از هماهنگی‌های لازم از طرف هیأت دولت برای
انعقاد امضاء اسناد موضوع این ماده مأموریت پیدا می‌کنند تأیید جداگانه‌وزارت
بازرگانی ضرورت نخواهد داشت.
تبصره ۲
مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهایی که در مورد طرحها و همکاری‌های فنی
منعقد می‌گردد از شمول ماده فوق مستثنی است.
تبصره ۳
صدور مجوز ورود یا صدور برای کالاهای موضوع این ماده از طرف وزارت بازرگانی یا
سازمانهای وابسته ذیربط بر اساس تفویض اختیارات به عمل آمده از‌لحاظ بانک و گمرک
به مفهوم موافقت وزارت بازرگانی خواهد بود.
ماده ۹ – وزارت کشور و وزارت بازرگانی مکلفند اسامی نقاط محروم استانهای سیستان و
بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و ایلام را ظرف ۱۵ روز از‌تاریخ ابلاغ این
آیین‌نامه جهت تصویب به هیأت دولت ارائه نمایند.
ماده ۱۰ – ساکنین نقاط محروم موضوع ماده ۹ که حداقل یک سال در محل سکونت داشته
باشند می‌توانند به عضویت شرکت تعاونی مرزنشینان محل درآیند فهرست اسامی اعضاء هر
تعاونی پس از تأیید بخشدار محل یا فرماندار شهرستان مربوط معتبر خواهد بود. هر
موقع از سال که فهرست مذکور به تأیید برسد، تعاونی می‌تواند بر اساس آن با توجه به
تعداد اعضاء خود و سهمیه اعلام شده نسبت به صدور کالا در حد جمع سهمیه اعضاء برای
سال مذکور تا پایان آن سال و‌واردات کالا در مقابل آن به میزان اعلام شده حداکثر
تا پایان سه ماهه اول سال بعد اقدام نماید.
ماده ۱۱ – کلیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان موظف هستند هنگام صدور کالاهایی که
صادرات آنها منوط به سپردن پیمان ارزی است نزد گمرک جهت واردات کالای هم‌ارز آن
تعهد بسپارند. مهلت واریز تعهدات شرکتهای تعاونی مذکور که در طی یک سال سپرده‌اند
حداکثر تا پایان سه ماهه اول سال بعد خواهد بود و بعد‌از آن در صورت عدم واریز از
صدور کالا توسط تعاونی تا واریز کامل تعهد جلوگیری خواهد شد همچنین گمرک موظف است
موضوع را جهت پیگیری قانونی به‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نماید.
ماده ۱۲ – شرکتهای تعاونی مرزنشینان می‌توانند با رعایت استانداردهای اعتباری
اعلام شده برای کالاهای صادراتی و با رعایت سقف مبادلاتی معین شده در‌قانون برای
هر فرد مرزنشین و دستورالعملهای وزارت بازرگانی پس از سپردن تعهد (در مورد
اقلامی که صادرات آنها منوط به سپردن پیمان است) بر اساس‌نرخ‌های اعلام شده توسط
مرکز توسعه صادرات ایران نسبت به صدور کالاهای داخلی (کشاورزی – معدنی – صنایع
دستی) به استثنای اقلامی که فهرست آن توسط وزارت بازرگانی با هماهنگی
وزارتخانه‌های کشاورزی و معادن و فلزات حسب مورد تهیه و اعلام می‌شود اقدام نمایند.
ماده ۱۳ – کالاهای موضوع فهرست زیر به میزان مندرج در فهرست و با رعایت شرایط زیر
و سایر مقررات به نام شرکتهای تعاونی مرزنشینان قابل ورود و‌ترخیص است.
1 – ساخت یا محصول کشورهایی که ممنوع‌المعامله اعلام شده و یا بعداً اعلام می‌شود نبوده باشد.
2 – مستعمل نباشد (به استثنای مواردی که کالای مستعمل قابل ترخیص اعلام شده است)
3 – با استانداردهای اجباری اعلام شده مغایرت نداشته باشد.
4 – در مورد وسایل صوتی و مخابراتی ورود از طرف مخابرات بلامانع اعلام شده باشد.
5 – در مورد مواد خوراکی ترخیص آنها از طرف وزارت بهداری بلامانع اعلام شود.
6 – برنج خوراکی و در صورت لزوم چوبهای وارداتی از طرف وزارت کشاورزی عاری از آفت
تشخیص و یا در صورت وجود آفت طبق نظر آن وزارت نسبت به‌از بین بردن آن اقدام شود.
7 – برای ترخیص اقلام وارده جز در موارد فوق‌الذکر ارائه مجوز ترخیص مراکز تهیه و
توزیع کالا و مجوزهایی که در مقررات صادرات و واردات بنا به تصویب هیأت دولت مقرر شده ضرورت ندارد.
8 – حق ثبت سفارش توسط گمرک وصول گردد.
9 – چنانچه افزودن کالایی که به موجب مقررات صادرات و واردات ورود آن به کشور غیر
مجاز است به فهرست ضرورت داشته باشد باید موافقت هیأت دولت‌اخذ شود.
10 – استانداران موظف هستند به منظور هماهنگ نمودن شرکتهای تعاونی مرزنشینان نسبت
به تشکیل اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان استان خود اقدام‌نمایند. دستورالعملهای
اتحادیه برای تعاونیهای استان لازم‌الرعایه خواهد بود.
11 – اتحادیه‌های تعاونیهای مرزنشینان موظف هستند برای کالاهای وارداتی تعاونیها
در چهارچوب سیاستهای توزیع وزارت بازرگانی ضابطه توزیع تدوین و به‌موقع اجراء بگذارند.
فهرست کالاهای وارداتی تعاونیهای مرزنشینان
1 – برنج خوراکی – برای هر نفر ۵۰ کیلو در سال
2 – روغن نباتی خوراکی جامد – برای هر نفر ۷.۵ کیلو در سال
3 – روغن نباتی خوراکی مایع – برای هر نفر ۲.۵ کیلو در سال
4 – چای سیاه – برای هر نفر ۲.۵ کیلو در سال با معافیت از اختلاط
5 – قند و شکر – برای هر نفر ۱۵ کیلو در سال
6 – تمبر هندی – برای هر نفر ۲.۵ کیلو در سال
7 – شیر خشک – برای هر نفر ۱۰ کیلو در سال
8 – ادویه برای هر نفر یک کیلو در سال
9 – حصیر پلاستیکی – برای هر ۵ نفر یک تخته در سال
10 – پنکه سقفی برای هر ۱۰ نفر با کولر گازی برای هر ۳۰ نفر – یک دستگاه در سال
11 – یخچال ۱۲ فوت خانگی – و کمتر برای هر ۱۵ نفر یک دستگاه در سال
12 – فریزر حرفه‌ای – برای صاحبان مشاغلی که نیاز به آن دارند یک دستگاه در هر ۳ سال
13 – آب شیرین‌کن
14 – موتور ژنراتور به قدرت ۱۵۰ کیلو وات و کمتر
15 – چرخ خیاطی خانگی غیر برقی یا صنعتی – برای هر ۱۵ نفر یک دستگاه در سال
16 – موتورسیکلت – برای هر ۱۵ نفر یک دستگاه در سال
17 – دوچرخه – برای هر ۱۵ نفر یک دستگاه در سال
18 – فلاکس چای – برای هر ۵ نفر یک دستگاه در سال
19 – استکان – برای هر نفر یک جفت در سال
20 – قوری – برای هر ۵ نفر یک عدد در سال
21 – نعلبکی چینی – برای هر نفر یک جفت در سال
22 – قاشق و چنگال – برای هر نفر یک جفت در سال
23 – کارد آشپزخانه – برای هر نفر یک عدد در سال
24 – رادیوباندهای مجاز – برای هر ۱۵ نفر یک دستگاه در سال
25 – تلویزیون غیر رنگی (بدون دستگاه‌های اضافی) – برای هر ۳۰ نفر یک دستگاه در سال
26 – فانوس بادی
27 – چراغ قوه
28 – چراغ توری
29 – پارچه پنبه‌ای و الیاف مصنوعی از نوع مجاز و مجاز مشروط در حد ارزش‌های اعلام شده در مقررات صادرات و واردات برای هر نفر ۱۰ متر در سال.
30 – چوب چهار تراش
31 – چوج سج برای لنج‌سازی
32 – موتور گازوئیلی و بنزینی برای لنجهای بادی و صیادی
33 – میخ برای لنج‌سازی
34 – دستگاه‌ها و ابزار نجاری برای ساخت لنج
35 – روغن سیفه برای مصرف در لنج
36 – سیم گرگور برای ساخت قفس صید ماهی
37 – نخ برای ساخت تور ماهیگیری و دستگاه بافت تور ماهیگیری
38 – لاستیک تویی و رویی برای انواع خودرو – هر نفر یک حلقه رویی و تویی در سال
39 – قطعات یدکی انواع خودرو و دستگاه‌های مذکور در این فهرست در حد نیاز اعضاء
40 – دستگاه درجه‌بندی کالای صادراتی – در حد نیاز تعاونی
41 – دستگاه بسته‌بندی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک در حد نیاز تعاونی
42 – دستگاه بسته‌بندی مکانیکی – در حد نیاز تعاونی
43 – تسمه فولادی یا پلاستیکی و بست‌های مربوط برای بسته‌بندی در حد نیاز تعاونی
44 – موتورآب کشاورزی
ماده ۱۴ – کارکنان ایرانی شناورهای دریایی که بین بنادر ایران و بنادر کشورهای
خارجی تردد می‌نمایند می‌توانند علاوه بر استفاده از مزایای عضویت در‌تعاونیهای
مرزنشینان با احراز شرایط مقرر هر ماه معادل ۱۰۰۰۰ ریال کالا از نوع کالاهای
صادراتی تعاونیهای مذکور همراه خود از کشور خارج و در مقابل آن‌کالاهای مورد نیاز
خود را مشروط بر آن که منع قانونی و شرعی نداشته و جنبه تعاونی پیدا نکند وارد و
بدون ارائه مجوز ترخیص مراکز تهیه و توزیع کالا و بدون‌ارائه مجوزهایی که بر اساس
مصوبات هیأت دولت مقرر شده لکن با رعایت کلیه قوانین مربوط از گمرک ترخیص نمایند.
ماده ۱۵ – مقررات مربوط به استاندارد کالا.
در مواردی که برای کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی استاندارد اجباری تعیین و
مراتب از طریق وزارت بازرگانی اعلام گردد واردکنندگان موظفند ضوابط مورد‌نظر مؤسسه
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را در قراردادهای خرید خود و اوراق ثبت سفارش
کالا قید و جبران خسارت ناشی از مغایرت کالای خریداری با‌استاندارد را توسط
فروشنده شرط نمایند. کالاهای وارداتی با کیفیتی پایین‌تر از استاندارد اجباری از
گمرکات قابل ترخیص نخواهد بود مگر با موافقت خاص‌مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
ایران در این گونه موارد گمرک باید مراتب را جهت اقدامات قانونی لازم به مرکز تهیه
و توزیع ذیربط و بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران منعکس نماید
صادرکنندگان نیز موظف به رعایت استانداردهای اجباری کالاهای صادراتی می‌باشند مگر
در موارد خاصی که صادرکننده دلایل و مستنداتی مبتنی بر عدم‌ضرورت اعمال استاندارد
اجباری در آن مورد خاص به مؤسسه مذکور ارائه و از طرف آن مؤسسه مورد قبول قرار گیرد.
تبصره ۱ – بانکها موظف هستند از ثبت سفارش کالاهای وارداتی که تقاضای ثبت سفارش
آنها و اسناد ضمیمه آن بدون در نظر گرفتن مفاد این ماده تنظیم گردیده خودداری
نمایند. بدیهی است سفارشاتی که قبل از اعلام استاندارد اجباری به ثبت رسیده مشمول آن نخواهد بود.
تبصره ۲ – کالاهای همراه مسافر در حد مصرف شخصی همچنین کالاهایی که به عنوان هدیه
و سوغات وارد می‌شود در صورتی که هر محموله به تنهایی و محموله‌های مشابهی که از
طرف یک فرستنده برای گیرنده‌های مختلف ارسال می‌شود جمعاً جنبه تجاری نداشته باشد
از شمول این ماده خارج است.
تبصره ۳ – مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است تا پایان سال جاری
استانداردهای اجباری اعلام شده برای آن دسته از کالاهای وارداتی که‌عدم رعایت
استاندارد در آنها خطرجانی و یا خسارت مالی ایجاد نمی‌نماید همچنین خریداران خارجی
معمولاً گواهی استاندارد مطالبه نمی‌گردد و کشورهای‌صادرکننده رقیب نیز در مورد
کالاهای مذکور استاندارد اجباری اعمال نمی‌نمایند به استاندارد ارشادی تبدیل و
اعلام نماید.
ماده ۱۶ – کشورهای ممنوع‌المعامله.
1 – ورود کالاهای کشور صهیونیستی و رژیم آفریقای جنوبی و کالاهای سایر کشورها از
طریق کشورهای مذکور همچنین صدور کالا از جمهوری اسلامی ایران‌به دو کشور مذکور غیر
مجاز است.
2 – برای ورود کالاهای کشور آمریکا بخشنامه شماره ۱۸۱۹۴ مورخ ۶۲.۲.۴ و ۱۸۹۲۸ مورخ
1362.۴.۱۵ نخست‌وزیری مجموعاً لازم‌الرعایه است.
ماده ۱۷ – با توجه به اینکه در ماده ۱۶ قانون مقرر گردیده است صدور کالاهایی که
ارز مصرف شده برای تولید آنها بیش از ۸۰% ارز حاصل از صادرات آنها باشد‌از طرف
دولت پس از بررسی غیر مجاز اعلام گردد مرکز توسعه صادرات موظف است پس از دریافت
تقاضای تعیین قیمت صادراتی کالاهای تولید داخل میزان‌ارز مصرفی را تحقیق و مشخص
نموده مواردی را که ارز مصرفی آنها بیش از ۸۰% است پس از تأیید کمیسیون نرخگذاری
جهت غیر مجاز نمودن به وزارت‌بازرگانی منعکس نماید.
ماده ۱۸ – پیمان ارزی
از صادرکنندگان کالاهای صادراتی غیر نفتی مشمول پیمان ارزی بر اساس نرخ صادراتی
تعیین شده توسط کمیسیون نرخگذاری که ترتیب تشکیل آن در مواد‌بعدی خواهد آمد توسط
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ؟؟ و یا توسط سایر بانکها با رعایت ضوابط شود. ؟؟
انجمنهای بانک مذکور پیمان ارزی اخذ خواهد‌گردید.
ماده ۱۹ – مهلت پیمان ارزی.
برای واریز پیمان ارزی با توجه به نوع کالا و در صورت لزوم با در نظر گرفتن کشور
مقصد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مهلت تعیین می‌گردد‌چنانچه مهلت تعیین
شده برای کالای مشخصی در بررسیهای بعدی کاهش یابد مهلت جدید شامل پیمانهایی که قبل
از اعلام مهلت جدید سپرده شده نخواهد‌بود لکن افزایش مهلت شامل حال پیمانهای
سپرده شده قبل نیز خواهد گردید
ماده ۲۰ – عدم واریز پیمان ارزی ظرف مهلت مقرر.
چنانچه صادرکننده ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز پیمان ارزی خود اقدام ننماید علاوه
بر اقدامات قانونی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر‌اساس تعهدات و
تصمیمات مأخوذه جهت استیفاء حقوق دولت به عمل می‌آید در صورت اثبات سوء نیت
صادرکننده وزارت بازرگانی نیز موظف به ابطال کارت‌بازرگانی و جلوگیری از فعالیت
بازرگانی وی خواهد بود.
ماده ۲۱ – ارسال ؟؟ کالاهایی که صدور آنها منع قانونی نداشته و به عنوان هدیه به کشورهای بیگانه
ارسال می‌گردد برای هر فرستنده یک بار در سال به ارزش حداکثر ۱۰۰۰۰ ریال در‌صورتی
که جنبه تجاری نداشته باشد بدون ارائه کارت بازرگانی و بدون سپردن پیمان ارزی مجاز است.
تبصره – اشیاء عتیقه، طلا و نقره و اشیاء ساخته شده از آنها، کتابهای خطی و قدیمی
و آثار فرهنگی اصیل، تابلوهای نقاشی اصل و انواع سکه از شمول این ماده‌خارج است.
ماده ۲۲ – ارسال نمونه کالا به خارج.
ارسال نمونه کالاهای داخلی جهت بازاریابی و نمونه کالاهای ساخت خارج به منظور
سفارش خرید یا ارائه کارت بازرگانی و یا مجوز خاص وزارت بازرگانی به‌شرح بندهای
زیر امکان‌پذیر است.
1 – تا مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال ارزش بدون ارائه مجوز صدور و بدون سپردن پیمان ارزی.
2 – از ۱۰۰۰۰ ریال تا ۲۵۰۰۰ ریال با کسب موافقت سازمان ذیربط دولتی و بدون سپردن پیمان ارزی
3 – بیش از ۲۵۰۰۰ ریال به اعلام نظر صریح سازمان دولتی ذیربط در خصوص انطباق مورد
با مفاد این ماده و تأیید عدم امکان برگشت بهای کالا و ضرورت‌صدور آن بدون سپردن
پیمان ارزی با موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت بازرگانی.
ماده ۲۳ – ارسال کتاب به خارج.
ارسال کتاب و نشریه به منظورهایی غیر از روش با تشخیص و موافقت وزارت ارشاد
اسلامی بدون سپردن پیمان ارزی بلامانع است.
ماده ۲۴ – مسافرانی که از کشور خارج می‌شوند علاوه بر همراه داشتن اشیاء و لوازم
شخصی متعارف می‌توانند حداکثر ۵۰۰۰۰ ریال در سال از محصول یا مصنوع کشور را در
صورتی که جنبه تجاری پیدا نکند بدون ارائه کارت بازرگانی و بدون سپردن پیمان ارزی
با خود خارج نمایند.
تبصره ۱
خروج زیورآلات ساخته شده از طلا و پلاتین و انگشتری گرانبها (به استنثاء حلقه و ساعت) غیر مجاز است.
تبصره ۲
خارجیان مقیم ایران که به موجب پروانه رسمی در ایران به کار اشتغال داشته در
خاتمه اقامت در ایران همچنین ایرانیانی که ترک تابعیت می‌نمایند با ارائه
مدارک لازم می‌توانند وسائل زندگی خود را در حد متعارف بدون سپردن پیمان ارزی از
کشور خارج نمایند.
تبصره ۳
خروج قالی و قالیچه دستی و ماشینی و کالاهای موضوع تبصره ماده ۲۲ از شمول این ماده خارج است مگر کالاهایی با ارز معتبر خریداری شده باشد.
ماده ۲۵ – ترکیب کمیسیون نرخگذاری.
کمیسیون نرخگذاری مرکب خواهد بود از نماینده وزارت بازرگانی، وزارتخانه ذیربط،
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مرکز توسعه صادرات و نماینده ثابت بخش خصوصی به
معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که در مرکز توسعه صادرات ایران تشکیل
می‌گردد.
تبصره ۱ – منظور از وزارتخانه ذیربط وزارتخانه‌ای است که تولید کالای مورد نظر در بخش تحت تصدی آن انجام گیرد.
تبصره ۲ – سازمانهایی که در کمیسیون نرخگذاری نمایند دارند می‌توانند حسب ضرورت برای هر کالا و یا هر گروه از کالاها یک نماینده مطلع و صاحب تجربه معرفی نمایند.
تبصره ۳ – وزارتخانه‌های ذیربط می‌توانند در صورت ضرورت پیشنهاد تشکیل جلسه فوق‌العاده بنمایند.
ماده ۲۶ – تشکیل رأی.
برای اتخاذ تصمیم در کمیسیون نرخگذاری حداقل سه رأی موافق ضرورت دارد.
ماده ۲۷ – زمان اجراء قیمتهای مصوب.
قیمتهای مصوب کمیسیون نرخگذاری به محض ابلاغ به سازمانهای اجرایی ذیربط قابل اجراء خواهد بود.
تبصره
صادرکنندگانی که قبل از ابلاغ قیمت جدید پیمان سپرده‌اند لکن تشریفات گمرکی کالای
آنها در زمان ابلاغ قیمت جدید پایان نیافته است در صورت تمایل‌می‌توانند بر اساس
قیمت جدید پیمان ارزی خود را اصلاح نمایند.
ماده ۲۸ – تعدیل پیمانهای گذشته.
1 – در مواردی که کمیسیون نرخگذاری احراز نماید برخی از قیمتهای تعیین شده بالاتر
از واقع بوده است و به جای آنها قیمت دیگری تعیین و اعلام نماید‌پیمانهای سپرده
شده بر اساس قیمتهای قبلی که تا تاریخ ابلاغ قیمتهای جدید مهلت واریز آنها خاتمه
نیافته اعم از این که واریز شده یا نشده باشد بر مبنای‌قیمتهای جدید قابل اصلاح و
واریز خواهد بود.
2 – چنانچه پس از سپردن پیمان ارزی برای گمرک یا صادرکننده مشخص شود که به علت
اشتباه در مقدار یا کیفیت و دیگر مشخصات کالا و تطبیق آن با قیمتهای‌اعلام شده
پیمان ارزی کمتر یا بیشتر از میزان مقرر اخذ شده است در صورتی که بیش از ۸ ماه از
تاریخ سپردن پیمان ارزی نگذشته باشد موضوع با اعلام ذینفع ظرف مهلت مذکور مورد
بررسی قرار رفته و نسبت به اصلاح پیمان ارزی اقدام خواهد شد.
ماده ۲۹ – به صادرکنندگانی که قبل از انقضاء مهلت نسبت به معرفی ارز به بانک اقدام نمایند واریز آن با ۶% تخفیف در پیمان ارزی مجاز خواهد بود.
تبصره ۱
تخفیف مذکور شامل حال صادرکنندگانی که بدون معرفی ارز در مقابل کالاهای صادراتی خود کالا وارد می‌نمایند نخواهد بود.
تبصره ۲
به صادرکنندگانی که قبل از سررسید پیمان ارزی نسبت به معرفی ارز و واریز پیمان
اقدام نمایند به ازاء هر یک روز زودتر معرفی شدن ارز به میزان یک در هزار‌نرخ رسمی
خرید ارز علاوه بر تشویق‌های دیگر جایزه داده خواهد شد. این جایزه به ماه اول
پیمان تعلق نمی‌گیرد.
ماده ۳۰ – فهرست کالاهایی در مقابل صادرات یا با ارز حاصل از صادرات وارد می‌شود
همچنین واردات قبل از صادرات که قیمت‌گذاری آنها بر مبنای نرخ‌ترجیحی ضرورت دارد
توسط وزارت بازرگانی با هماهنگی وزارتخانه‌های تولیدی ذیربط تهیه و اعلام می‌گردد.
ماده ۳۱ – چنانچه واردکننده کالای بدون انتقال ارز بخواهد در مقابل کالای وارداتی
خود از کالاهای تولید داخل صادر نماید باید قبل از ترخیص اسناد خرید‌کالای وارداتی
را به عنوان واردات قبل از صادرات به تأیید مرکز تهیه و توزیع رسانده و با ارائه
مجوزهای لازم اظهارنامه گمرکی کالا را نیز به عنوان واردات قبل از‌صادرات تنظیم
نماید گمرک نیز موظف است مراتب را در پروانه گمرکی کالا تصریح نماید. ذینفع
می‌تواند پس از صادرات کالای مورد نظر با ارائه پروانه گمرکی‌کالای وارداتی خود
نسبت به ابطال پیمان ارزی کالای صادراتی اقدام نماید.
تبصره – مهلت برای ارسال کالا از محل این ماده یک سال از زمان ترخیص کالای وارده می‌باشد.
ماده ۳۲ – کمیته تخصیص ارز موظف است معادل ۳۰% پیمان ارزی صادرکنندگان کالاهای
صنعتی و معدنی که کشورهای طرف قرارداد تهاتری، کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی
(ای – سی – او) و کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیایی (ا – سی – یو) که
نمی‌توانند مواد اولیه قطعات یدکی و ماشین‌آلات مورد‌نیاز خود را از کشورهای
خریدار تأمین نمایند با تشخیص وزارتخانه ذیربط ارز نقدی در اختیار آنها قرار دهد.
ماده ۳۳ – وزارتخانه‌های تولیدی موظف هستند تا پایان سال وضعیت واحدهای تولیدی
بی‌پروانه‌ای را که نوع فعالیت آنها با وظایف سازمانی وزارتخانه مذکور‌سنخیت دارد
بررسی نموده تکلیف آنها را از لحاظ امکان صدور پروانه روشن نمایند.
ماده ۳۴ – کالاهایی که به موجب مقررات عمومی صادرات و واردات و یا تصویب‌نامه
مجاز اعلام می‌شود همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می‌کند
در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات و ضوابط قبل از غیر مجاز
شدن با تغییر شرط ورود قابل ترخیص خواهد‌بود.
1 – قبل از غیر مجاز شدن یا تغییر شرط ورود در گمرکات کشور موجود باشد.
2 – در صورتی که برای آن قبل از غیر مجاز شدن با تغییر شرط ورود ثبت سفارش شده باشند.
3 – در خصوص کالاهای بدون انتقال ارز و یا بدون ثبت سفارش قبلی موکول به کسب
مجوزهای لازم برای ورود و ترخیص کالا بر اساس مقررات و ضوابط‌قبل؟؟ شدن یا تغییر
شرط ورود و صدور اولین بارنامه حمل قبل ؟؟ ورود کالا و ورود آن به مرزهای کشور ظرف
مهلت‌های ؟؟
الف – در صورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور اولین بارنامه
حمل قطعی به کشور برسد.
ب – در صورت حمل از طریق دریا، زمین و به طور مرکب از دو یا به طریق دریایی، زمینی
و هوایی حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور اولین بارنامه قطعی به‌مرزهای کشور برسد.
تبصره – در مورد کالاهای دارای سقف ارزشی مقرر در جدول ضمیمه مقررات صادرات و
واردات نوع تعمیر ارز در روز ثبت سفارش و در صورتی که برای ورود‌کالا ثبت سفارش
انجام نشده باشد نرخ ارز در روز تحویل کالا به مؤسسه حمل ملاک خواهد بود.
ماده ۳۵ – مهلت‌هایی که ثبت سفارش کالا از طریق اعتبارات و بروات اسنادی در صورت
لوازم توسط بانک مرکزی و با هماهنگی وزارت بازرگانی در موارد زیر‌تعیین و اعلام
گردد از طرف کلیه بانکها و واردکنندگان کالا لازم‌الرعایه خواهد بود.
الف – فاصله زمانی بین تاریخ گشایش اعتبار و سررسید آن
ب – حداکثر مدت مجاز برای تمدید سررسید اعتبارات اسنادی
ج – حداکثر مهلت حمل کالا از محل ثبت سفارش به طریق بروات اسنادی
ماده ۳۶ – پرداخت بهای کالاها و خدمات کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران دارای
موافقت‌نامه پایا؟؟ هستند در صورت غیر تهاتری مجاز نیست مگر در‌مواردی که بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پرداخت بهاء با ارز آزاد موافقت نماید.
ماده ۳۷ – واردات کالای غیر مجاز به عنوان نمونه برای واحدهای تولیدی و تحقیقاتی.
چنانچه کالاهای غیر مجاز به عنوان نمونه مورد احتیاج واحدهای تولیدی و مؤسسات
تحقیقاتی باشد ورود یک یا چند واحد نمونه از هر نوع به صورت بدون‌انتقال ارز با
تشخیص وزارتخانه‌های ذیربط و موافقت وزارت بازرگانی مجاز خواهد بود.
ماده ۳۸ – واردات مواد غذایی مورد نیاز کارکنان خارجی و پیمانکاران سازمانهای دولتی.
ورود مواد غذایی مورد نیاز کارکنان خارجی و پیمانکاران خارجی سازمانها و مؤسسات
دولتی در صورتی که مصرف آنها از نظر شرع مقدس اسلام در جامعه اسلامی برای غیر مسلم
منعی نداشته باشد به صورت کنسرو شده میزان مصرف آنها به صورت بدون انتقال ارز با
موافقت وزارت بازرگانی مجاز خواهد بود.
ماده ۳۹ – کالاهایی که ورود آنها طبق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط
به گشایش اعتبار اسنادی و یا تودیع سپرده ثبت سفارش می‌باشد و بر‌خلاف مقررات
مذکور وارد شده باشد جز در مورد کالاهای بدون انتقال ارز به عنوان ورود قطعی قابل
ترخیص نیست مگر با طی کلیه مراحل و رعایت مقرراتی‌که به ورود قطعی آن کالا مربوط
می‌شود و انجام مقررات بانک مرکزی ایران.
ماده ۴۰ – ورود هر نوع ظرف و محفظه که برای بسته‌بندی به کار می‌رود همچنین هر نوع برچسب غیر مجاز است.
تبصره ۱
استثنائاً واحدهای تولیدی و صادراتی که ساخت ظروف مورد نیاز کالاهای تولیدی آنها
مربوط به شرایط خاص بوده و از لحاظ فنی در داخل امکان تولید ندارد یا‌کمبود آن به
نحوی است که مانع از افزایش تولید و عرضه آن می‌باشد فقط با موافقت وزارتین
بازرگانی و صنایع می‌توانند اقدام به ورود نمایند مشروط بر آن که‌هیچگونه عبارت یا
کلمه‌ای که تعبیر به ساخت محتوی آنها در خارج گرد بر روی آن حک یا نوشته شده باشد.
تبصره ۲
ورود برچسب‌های مخصوص نیروگاه‌ها و ماشین‌آلات و دستگاه‌های فنی با کسب مجوزهای
لازم بر اساس مقررات صادرات و واردات مجاز می‌باشد.
ماده ۴۱ – نحوه ترخیص کالاهایی که به صورت بدون انتقال ارز وارد می‌شود.
کالاهای مجاز، مجاز مشروط و غیر مجاز قابل ترخیص (با حصول شرایط ماده ۳۷) که به
صورت بدون انتقال ارز وارد کشور می‌شود با توجه به بندهای زیر قابل‌ترخیص خواهد بود.
الف – مواد اولیه نمونه کالا برای تحقیق و کپی‌برداری، ابزار و دستگاه‌های وارده
برای واحدهای تولیدی اعم از مجاز، مجاز مشروط و غیر مجاز (با حصول‌شرایط لازم بر
اساس ماده ۳۷) تا ارزش یکصد هزار ریال فقط با کسب موافقت وزارتخانه صنعتی ذیربط.
ب – کالاهای وارده به نام سازمانهای دولتی و نهادهای انقلابی در صورتی که از نوع
مجاز و مجاز مشروط باشد تا ارزش ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال بدون نیاز به کسب‌مجوزهای لازم بر
اساس مقررات صادرات و واردات.
تبصره ۱ – برای ترخیص بذور، میوه‌جات، قلمه، پیوندک، گل‌بریده، کلیه فرآورده‌های
نباتی کسب نظر سازمان حفظ نباتات نیز ضروری است.
تبصره ۲
حق ثبت سفارش کالاهای موضوع این ماده توسط گمرک وصول خواهد شد.
ماده ۴۲ – نحوه اخذ سود بازرگانی
سود بازرگانی کالاهایی که پس از انتشار این مقررات با رعایت کلیه قوانین و مقررات
مربوط از گمرک قابل ترخیص می‌باشند طبق جدول منضم به این مقررات و‌به میزان مندرج
در آن دریافت می‌گردد.
راهنمای کدهای جدول
کد شرح
—————————————————————————–
0 ورود یا صدور کالا غیر مجاز است
1 ورود یا صدور کالا موکول به موافقت وزارت بازرگانی است
2 ورود یا صدور کالا موکول به موافقت وزارت صنایع است
3 ورود یا صدور کالا موکول به موافقت وزارت صنایع سنگین است
4 ورود یا صدور کالا موکول به موافقت وزارت معادن و فلزات است
5 ورود یا صدور کالا موکول به موافقت وزارت بهداری است
6 ورود یا صدور کالا موکول به موافقت وزارت کشاورزی است
7 ورود یا صدور کالا موکول به موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن است
8 ورود یا صدور کالا موکول به موافقت وزارت نفت است
9 ورود یا صدور کالا موکول به موافقت وزارت ارشاد است
1 – در مورد ورود تعرفه‌هایی که در مقابل آنها دو و یا چند کد از کدهای ۱ تا ۹ نوشته شده باشد باید موافقت وزارتخانه‌های مربوط به کدهای قید شده اخذ شود.
2 – قید موکول بودن ورود با حدود سر فصل یا تعرفه‌های اصلی شامل ردیف‌های غیر مجاز نمی‌گردد
3 – قید حقوق گمرکی و سود بازرگانی در مقابل ردیف‌های غیر مجاز به معنی قابل ورود بودن آنها نیست.
کارهایی که ؟؟
ماده ۴۳ – در مورد حق انحصارها و سود بازرگانی
در صورتی که در جدول متمم نهایی مقررات تصریح شده باشد به ترتیب و در عمل خواهد شد.
الف – چنانچه سود بازرگانی مقرر در جدول ضمیمه این مقررات بیش از مبلغ حق انحصار
باشد فقط سود بازرگانی مقرر در جدول دریافت و در محاسبه تفکیک‌خواهد شد.
ب – چنانچه سود بازرگانی مقرر در جدول ضمیمه این مقررات کمتر از مبلغ حق انحصار
باشد فقط حق انحصار دریافت خواهد شد.
ماده ۴۴ – واردکنندگان و تولیدکنندگانی که به موجب ماده ۳۴ قانون مقررات واردات و
صادرات موظف به دایر نمودن تعمیرگاه و تأمین لوازم یدکی ماشین‌آلات‌و دستگاه‌های
وارداتی خود شده‌اند چه رأساً و چه از طریق انعقاد قرارداد به انجام وظایف محول
مذکور اقدام نموده باشند در هر دور صورت در این رابطه‌مستقیماً مسئولیت خواهند داشت
به منظور حسن اجراء و مجازات مقصرین تدابیر زیر در نظر گرفته شده است.
1 – مراکز تهیه و توزیع کالا با هماهنگی واردکنندگان و تولیدکنندگان مشمول این
ماده امکانات آموزش افراد ایرانی را توسط شرکتهای فروشنده خارجی و به‌هزینه آنها
به منظور سرویس‌دهی فراهم نمایند.
2 – نظارت بر حسن اجرای ماده فوق و رسیدگی به تخلفات واردکنندگان توسط کمیسیونی
متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های بازرگانی صنایع، صنایع سنگین و‌بانک مرکزی انجام
گرفته و تصمیم لازم در مورد ابطال کارت بازرگانی و یا جلوگیری از گشایش اعتبار
جدید متخلفین اتخاذ خواهد شد.
3 – موارد تخلف تولیدکنندگان داخلی در کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های
صنایع و صنایع سنگین مطرح و بر اساس دستورالعملی که از تصویب‌شورای عالی صنایع
خواهد گذشت رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. مسئولیت تشکیل و اجرای مصوبات آن
حسب مورد به عهده وزارتخانه‌های‌صنایع و صنایع سنگین خواهد بود.
ماده ۴۵ – کمیسیون دائمی مقررات صادرات و واردات.
به منظور بررسی مستمر مقررات صادرات و واردات کشور و هماهنگی در اجرای آن
کمیسیونی مرکب از معاونین وزارت بازرگانی صنایع، صنایع سنگین و‌معادن و فلزات و
نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران در وزارت بازرگانی تشکیل
می‌گردد این کمیسیون در ماده حداقل دو جلسه‌خواهد داشت و در موارد لزوم می‌تواند
از وزارت بهداری، کشاورزی، راه و ترابری و سایر سازمانهای ذیربط جهت شرکت در
کمیسیون دعوت به عمل آورد.
ماده ۴۶ – سازمانهای رهایی‌بخش
استفاده سازمانهای رهایی‌بخش از تسهیلات موضوع ماده ۳۹ قانون مقررات صادرات و
واردات منوط به شناسایی و معرفی آنها توسط وزارت امور خارجه و‌موافقت آن وزارت با
ترخیص کالا در هر مورد با استفاده از تسهیلات ماده یاد شده خواهد بود.
تبصره
وزارت امور خارجه می‌تواند در مواردی که امکان داشته باشد نسبت به ترخیص کالا به
نام برخی از سازمانهای رهایی‌بخش یا برخی از کالاها توسط سازمانهای‌مذکور نظر کلی
اعلام نماید.
ماده ۴۷ – واردات کالای مستعمل
ورود کالاهای مستعمل غیر مجاز است.
ماده ۴۸ – جهت بهبود صادرات به کمیسیون نرخگذاری اجازه داده می‌شود هرگاه بازار
صادراتی یک یا چند کالا مناسب نباشد از وزارت بازرگانی بخواهد را‌بهبود شرایط از
صدور آن؟؟ یا به طور کلی جلوگیری نماید.
ماده ۴۹ – بررسی قیمت دستگاه‌ها و ماشین‌آلات مربوط به یک خط تولید یا طرح‌های
صنعتی که با موافقت وزارتخانه تولیدی ذیربط وارد می‌شود با ملحوظ‌داشتن ضرورت، حفظ
کشت و تکنولوژی خاص خط تولید یا طرح صورت خواهد گرفت.
ماده ۵۰ – تصویب‌نامه‌های زیر برای اجراء در سال ۱۳۶۳ نصب می‌گردد.
۵۸۲۰۰ مورخ ۵۰.۳.۶۲ – ۸۲۹۸ مورخ ۵۸.۵.۱۰ – ؟؟ مورخ ۶۱.۵.۲۰ – ۶۷۷۸۶ مورخ ۶۱.۱۰.۲۵
– ؟؟ مورخ ۶۱.۱۲.۲۱ – ۹۲۵۲۴ مورخ ۶۱.۱۲.۲۴(با حذف بند ۲) – ۹۴۸۲ مورخ ۶۲.۲.۲ –
14482 مورخ ۶۲.۲.۱۱ – .۳۸۴۹من مورخ ۶۲.۳.۱۶ – ۱۶۲۷۴ مورخ ۶۲.۴.۲۸ (با حذف عبارت
“و تخصیص‌ارز توسط کمیته فرعی تخصیص ارز مستقر در آن مرکز و ثبت ارزی در وزارت
بازرگانی”) – ۳۰۴۹۶ مورخ ۶۲.۴.۲۸ (با حذف کلمه “بارنامه” و عبارت “به مدت شش‌ماه” تا پایان سال ۶۴ تمدید می‌گردد) ۳۳۰۷۲ مورخ ۶۲.۵.۲۱ – ۲۸۳۲۶ مورخ
62.۷.۱۸ – ۳۰۲۸۶ مورخ ۶۲.۷.۲۱ – ۳۸۶۸۲ مورخ ۶۲.۸.۱۰ ۵۷۶۶۴مورخ ۶۲.۸.۱۸ – ۱۴۱۶۶
مورخ ۶۲.۹.۶ – ۲۸۶۸۶ مورخ ۶۲.۹.۱۵ – ۱۰۱۲ مورخ ۶۲.۹.۱۵ ۶۵۱۲۴ مورخ ۶۲.۱۰.۲ – ۶۷۶۰۴
مورخ ۶۲.۱۰.۴ (با‌حذف عبارت “و تخصیص ارز توسط کمیته فرعی تخصیص ارز مستقر در آن
مرکز و ثبت ارزی در وزارت بازرگانی”) – ۶۸۷۵۴ مورخ ۶۲.۱۱.۱۶ – ۶۵۷۱۰مورخ ۶۲.۱۱.۲۹
– ۹۴۱۰۸ مورخ ۶۲.۱۱.۲۸ – ۸۸۲۱۸ مورخ ۶۲.۱.۱۹ – ۶۳.۱.۲۵۸۵۶۸۲ – ۲۱۲۷۰ مورخ ۶۳.۱.۲۵
– ۲۱۲۹۸ مورخ ۶۳.۲.۶ -۱۳۳۴۶ مورخ ۶۳.۲.۱۶ ۲۳۸۵۴ مورخ ۶۳.۲.۲۱ – ۱۱۵۵۲ مورخ ۶۳.۲.۲۹
– ۶۳.۲.۳۰۱۴۵۸۴ – ۸۷۹۵۶ مورخ ۶۳.۲.۳۱ ۲۵۷۴۲ مورخ ۶۳.۲.۵ -۱۵۳۰۴ مورخ ۶۳.۳.۷ –
.۱۵۸۰من مورخ ۶۳.۳
.۱۶ – ۱۲۵۱۸ مورخ ۶۲.۳.۳۱ – ۱۶۲۱۴ مورخ ۶۳.۴.۱۲ – ۸۱ – ۲۱ – .۶۰۷من مورخ ۶۳.۴.۲۲
با حذف‌بند ۴ – ۱۶۴۱۲ مورخ ۶۲.۴.۲۱ (با حذف بندهای ۱ و ۴) – ۴۲۷۵۲ مورخ ۶۳.۵.۲۱ –
18916 مورخ ۶۲.۵.۲۹ ۴۳۱۵۲ مورخ ۶۲.۵.۲۹ – ۶ – ۲۴ -.۶۰۷م ن مورخ ۶۳.۶.۷ – ۴۴۲۶۰
مورخ ۶۲.۶.۱۰ – ۴۱۴۴۰ مورخ ۶۳.۶.۱۱ – ۱۷۲۶۰ مورخ ۶۳.۶.۲۵ – ۱۶۳۰۰ مورخ ۶۳.۶.۲۷ –
40258 مورخ۶۲.۶.۲۸ ۴۵۰۸ مورخ ۶۳.۷.۱۱ – ۴۴۹۰۴ مورخ ۶۳.۷.۱۱ – ۱۹۷۷۶ مورخ ۶۲.۷.۱۲ –
.۴۰۳.۰۳.۱۲۸م ن مورخ ۶۳.۷.۱۲ – ۴۱۱۲۰ مورخ ۶۳.۷.۲۱- ۴۶۲۴۴ مورخ ۶۲.۷.۲۱ – ۴۶۴۴۸
مورخ ۶۲.۷.۲۳ – ۲۴۴۴ مورخ ۶۲.۸.۷ – ۷۱۷۹۴ مورخ ۶۲.۹.۱۵ – ۲۲۱۰۴ مورخ ۶۳.۹.۱۷ –
73470 مورخ۶۳.۹.۲۲ – ۷۴۶۸۰ مورخ ۶۳.۱۰.۲ – ۴۶۵۶۲ مورخ ۶۳.۱۰.۸ – ۴۱۴۳۰ مورخ
62.۱۰.۱۲ – ۴۹۵۵۲ مورخ ۶۲.۱۰.۱۲ – ۶۸۱۸۸ مورخ ۶۳.۱۰.۱۳ -۷۶۳۶۸ مورخ ۶۲.۱۰.۱۸ –
73648 مورخ ۶۲.۱۰.۲۲ – ۷۴۷۸۰ مورخ ۶۳.۱۰.۲۲ – ۸۵۵۱۴ مورخ ۶۳.۱۰.۲۷ – ۷۶۱ مورخ
63.۱۰.۲۹ – ۷۴۷۱۲ مورخ۶۳.۱۰.۲۲ – مورخ ۷۸۷۵۴ مورخ ۶۳.۵۱.۵ – ۷۶۶۵۸ مورخ ۶۲.۱۱.۸ –
86250 مورخ ۶۳.۱۱.۸ – ۷۴۲۰۸ مورخ ۶۳.۱۱.۸ – ۷۷۴۵۴ مورخ ۶۳.۱۱.۸- ۶۲۴۱۸ مورخ
63.۱۱.۸ – ۷۸۴۷۲ مورخ ۶۹.۱۱.۱۴ – ۷۹۶۶۲ مورخ ۶۳.۱۱.۱۶ – ۹۵۷۲۰ مورخ ۶۲.۱۱.۲۵ –
95856 مورخ ۶۳.۱۲.۴ – ۹۷۲۲۴ مورخ ۶۳.۱۲.۶ – ۹۵۰۳۴ مورخ ۶۳.۱۲.۱۲ – ۹۵۸۵۴ مورخ ۶۳.۱۲.۱۲ – ۴۳۰۰۶ مورخ ۶۳.۱۲.۲۸
همچنین مصوباتی که از ابتدای سال جاری تا تاریخ صدور این آیین‌نامه به تصویب هیأت دولت رسیده معتبر خواهد بود.
تبصره – سایر تصویب‌نامه‌های مربوط به شرایط ورود و صدور کالا، تخفیف و یا معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی اعم از مصوبات متکی به‌قانون و غیر آن که در این ماده ذکر نشده است لغو می‌گردد.