[آیین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی]
ماده ۱. به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مذکور در این قانون، در مرکز هر یک از استان‌ها و یا شهرستان‌ها دادگاههایی تعیین می‌شود. این دادگاهها از شعب دادگاه انقلاب اسلامی محل تشکیل، محسوب می‌گردند. دادسرای انقلاب اسلامی در معیّت دادگاه مذکور، در حدود وظایف مقرر در قانون و مقرّرات حاکم بر دادسراهای انقلاب، انجام وظیفه می‌نماید.
ماده ۲. دادگاه و دادسرا، دفاتر لازم از جمله ثبت عرایض، اندیکاتور، اوقات، اموال ، آمار، حسابداری و ارسال مراسلات را فراهم آورده، متصدیانی برای تنظیم مرتّب و دقیق آنها و همچنین تشکیل و نگهداری منظم پرونده‌ها می‌گمارد و در صورت نیاز به تجهیزات و آموزش اداری از رئیس دادگستری محل، کسب مساعدت می‌نماید.
ماده ۳. دادسرا پس از وصول شکایت و دادخواست یا گزارش از اشخاص حقیقی یا حقوقی و تشکیل پرونده یا تشکیل آن مطابق ماده ۵ قانون، پرونده را به دادگاه می‌فرستد. چنانچه پرونده به علت نقص، قابل طرح در دادگاه نباشد، دادگاه از دادسرا می‌خواهد ظرف مدت متناسبی، تحقیقات لازم را انجام داده و پرونده را به دادگاه عودت دهد.
ماده ۴. دادسرا به طرق مقتضی، از جمله با تحقیق از شهود و مطلعین، کسب نظر کارشناسان، ملاحظه اسناد و دفاتر و عنداللزوم با اعطای نیابت قضایی در جمع‌آوری دلایل و امارات در مورد نامشروع بودن مال یا تعلق آن به اشخاص یا بیت
المال یا انفال یا امور حسبیه اقدام نموده، زمان‌و مدت ارتکاب فعل حرام، منشأ دقیق دارایی موضوع قانون، روش و اسباب تحصیل، مقدار ومشخصات آن را به طور دقیق و مستدل و عنداللزوم با استفاده از حساب‌رسان یا متخصصین حسابداری معلوم نموده، در گزارش نهایی با کیفر خواست که به دادگاه تقدیم می‌کند درج و منعکس می‌نماید.
ماده ۵. دقت کامل به‌عمل آید که ضمن تعیین دقیق مال حرام یا مخلوط به حرام یا دارایی موضوع قانون، از کوچک‌ترین خلط یا دخالت در اموال حلال اشخاص اعم از موروثی یا اکتسابی خودداری و جلوگیری شود.
ماده ۶. صدور قرار تأمین کیفری و یا توقیف اموال، یا انسداد حساب‌های بانکی، یا ممنوعیت خروج متهم از کشور در دادسراها در رابطه با اجرای اصل ۴۹، با دادستان یا بازپرسی که واجد شرایط شرعی و قانونی قضا هستند، می‌باشد و در غیر این موارد با قاضی دادگاه مربوطه خواهد بود.
ماده ۷. توقیف اموال باید با تنظیم صورت مجلس دقیق و مرتب و ذکر مشخصات کامل و عنداللزوم با تهیه عکس و فیلم و ارزیابی با رعایت دقیق مقررات صورت گیرد و طبق قانون ترتیب لازم برای حفظ و نگهداری آنها داده شود.
ماده ۸. دادستان انقلاب در اجرای ماده ۶ قانون، مکلف است مشخصات کامل اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده ۵ قانون را به تفکیک در اختیار دادگاه قرار دهد.
ماده ۹. پس از تنظیم گزارش نهایی و صدور کیفرخواست، دادسرا پرونده را به دادگاه می‌فرستد. در صورتی که موجبات رسیدگی و صدور حکم فراهم باشد دادگاه تشکیل جلسه داده، اتخاذ تصمیم می‌نماید والا وقت مناسبی را برای رسیدگی معین می‌کند.
ماده ۱۰. پس‌از رسیدگی و بررسی دلایل و مستندات با انجام تحقیقات کافی و استماع مدافعات و اظهارات خوانده یا متهم، مشاور و رئیس دادگاه، نظریات خود را مستدلاً و مستنداً مرقوم می‌دارند سپس انشای رأی می‌شود.
ماده ۱۱. رأی صادره باید به صورت دادنامه تنظیم و به محکوم علیه و شاکی یا گزارش دهنده موضوع ماده ۴ طبق قانون ابلاغ گردد و سپس پرونده جهت اجرای حکم به دادسرای انقلاب فرستاده شود.
ماده ۱۲. درصورتی که به حکم دادگاه، اموالی باید به دولت تحویل شود، دادسرا رونوشت حکم را به دفتر اجرایی تبصره ۸۲ قانون بودجه ۱۳۶۲ ارسال می‌نماید و با رعایت ماده ۷ این دستورالعمل مال مورد حکم را از ید محکوم علیه یا ضامن یا حافظ خارج نموده، طبق آیین‌نامه اجرایی تبصره ۸۲ مصوّب ۱۳۶۲.۴.۸ به مرجع ذی‌صلاح تحویل می‌دهد.
تبصره: در صورتی که مالی که از ید محکوم علیه یا ضامن یا حافظ، خارج می‌شود متعلق به اوقاف باشد به سازمان حج، اوقاف و امور خیریه یا متولی خاص طبق قانون تحویل می‌گردد.
ماده ۱۳. دادستان موظف است در هرمورد، از مرجع تحویل گیرنده، رسید گرفته همراه با صورتجلسات و قبوض اموال یا رسید و اوراق مربوط به اجرای حکم در پرونده امر ضبط گردد و پرونده، برگ شماری و لاک و منگنه شده نگهداری شود.
ماده ۱۴. در صورتی که به حکم دادگاه، باید مال به صاحب آن رد شود، لازم است حکم با تنظیم صورت مجلس و رعایت ماده ۷ این دستورالعمل اجرا گردد.
ماده ۱۵. سازمان‌های جاسوسی بین‌المللی در بند ۲ ماده ۵ قانون، شامل سازمان‌های اطلاعاتی و ضداطلاعاتی و جاسوسی متعلق به کشورهای بیگانه یا به شرکت‌های چند ملیتی یا به پیمان‌های نظامی و سیاسی است.
دستورالعمل در ۱۵ ماده و یک تبصره در سیزدهمین جلسه از دوره دوم روز دوشنبه (۱۳۶۴.۶.۴) به تصویب رسید.
موسوی اردبیلی -رئیس شورای عالی قضایی